مؤشر حرية الصحافة عالمياً: أفغانستان تراجعت 53 مرتبة بعد عودة طالبان

وأثار القرار قلقاً واسعاً لدى منظمات داعمة للإعلام، اعتبرته انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

وقالت منظمة دعم الإعلام الحر في أفغانستان (أمسا) في بيان نشرته يوم الأربعاء 30 أبريل 2026، إن هذه الإجراءات تمثل «هجوماً مباشراً على استقلالية وسائل الإعلام»، وتنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على المعلومات.

وأكدت المنظمة أن على وسائل الإعلام اختيار مواضيعها وضيوفها بناءً على المعايير المهنية واحتياجات الجمهور، مشيرة إلى أن أي تدخل خارجي يضر بالهوية المهنية للمؤسسات الإعلامية.

وأضاف البيان أن تنوّع الآراء يعد أمراً حيوياً لمجتمع سليم، وأن تقييد اختيار الضيوف يُعد شكلاً من أشكال التحكم بالرأي العام والرقابة.

ودعت المنظمة طالبان إلى عدم عرقلة عمل وسائل الإعلام، وضمان أمن الصحفيين وحرية نشاطهم وفقاً للمعايير الدولية.

وكانت طالبان قد زوّدت وسائل الإعلام في وقت سابق بقائمة محددة من المحللين السياسيين، وطلبت عدم استضافة أي شخص خارج هذه القائمة، كما حظرت بشكل كامل ظهور عدد من المحللين المنتقدين في البرامج الإعلامية.

وأضافت الوزارة أن نقل هذه الأموال إلى خارج البلاد كان غير قانوني، مشيرة إلى اعتقال شخص على صلة بالحادثة.

ويُعدّ معبر إسلام قلعة، الواقع غرب أفغانستان، أحد أهم المنافذ الحدودية مع إيران.

في المقابل، أظهرت معطيات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن مئات الآلاف من الدولارات تُهرّب يومياً من مسار هرات نحو إيران. وتقول مصادر إن هذه العمليات تتم بتنسيق بين بعض المسؤولين في إدارة طالبان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون الذي عُقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك يوم الثلاثاء 29 أبريل 2026.

وأكد بيلوسوف أن «الوضع غير المستقر في أفغانستان لا يزال يشكّل مصدراً رئيسياً للجريمة العابرة للحدود والتهديدات الإرهابية».

وتبدي موسكو قلقها إزاء نشاط فرع تنظيم داعش في خراسان، إلى جانب عدد من الجماعات المتشددة في آسيا الوسطى، مثل الحركة الإسلامية الأوزبكية وأنصار الله طاجيكستان، وغيرها من التنظيمات ذات التوجهات الإسلامية التي تنشط داخل أفغانستان.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الدفاع الروسي أن أي وجود عسكري لدول من خارج المنطقة في آسيا الوسطى «غير مقبول»، دون أن يسمّي دولة بعينها، مضيفاً: «نراقب عن كثب محاولات دول خارج المنطقة لإيجاد وجود عسكري ومعالجة مسائل لوجستية في آسيا الوسطى، ونعتبر ذلك غير مقبول».

وكان مسؤولون روس، من بينهم وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، قد أشاروا سابقاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى أفغانستان، وهو ما حذّرت منه موسكو مراراً.

بدوره، قال ضمير كابلوف إن موسكو ترفض بشكل قاطع إعادة نشر منشآت عسكرية أميركية في أفغانستان، ولا سيما العودة إلى قاعدة باغرام الجوية. كما أعرب عن أمله في أن تلتزم طالبان بتعهداتها وألا تسمح بعودة القوات الأميركية.

وفي هذا السياق، زار كابلوف العاصمة كابل يوم الثلاثاء 28 أبريل، حيث التقى بوزيري الخارجية والداخلية في حكومة طالبان.

من جانبه، انتقد دونالد ترامب مراراً انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، واصفاً إياه بـ«المخزي»، معتبراً أن واشنطن كان ينبغي أن تحتفظ بقاعدة باغرام لمراقبة المنشآت النووية الصينية.

ويرى بعض المراقبين أن التوترات الإقليمية، بما في ذلك المواجهات مع إيران، زادت من أهمية قاعدة باغرام بالنسبة للولايات المتحدة.

وتُعد قاعدة باغرام واحدة من أكبر المنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة، وقد تم إخلاؤها عام 2021.

يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم في عضويتها دول آسيا الوسطى، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان والهند وإيران، وتهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي بين أعضائها، فيما تشكل اجتماعاتها السنوية منصة مهمة لتنسيق السياسات ومناقشة التحديات الإقليمية المشتركة.

وأضاف في رسالة أن حقوق الإنسان تكفل حماية الأقليات الدينية والعرقية.

وكتب بينيت يوم الأربعاء على حسابه في منصة «إكس» أن «قانون الدعاة، خلافاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ينطوي على تمييز ديني لصالح المذهب الحنفي. حقوق الإنسان تدعم الأقليات الدينية والعرقية».

من جانبها، أعلنت وزارة العدل التابعة لطالبان أن «قانون الدعاة» نُشر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة هبة الله أخندزاده عليه. وأوضحت الوزارة أن القانون يتكوّن من فصلين و17 مادة، وأن وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تتولى مسؤولية تنفيذه.

وبموجب هذا القانون، يُشترط أن يكون الدعاة من أتباع المذهب الحنفي، وأن يتم التبليغ الديني على أساس هذا المذهب. وتنص إحدى مواده على أنه في حال وجود شخص غير حنفي ضمن الدعاة، يجب منعه من ممارسة نشاطه.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشيعة لتغيير مذهبهم، بالتوازي مع إرسال طالبان دعاة إلى الشوارع ووسائل الإعلام. كما ظهرت هذه الضغوط داخل الجامعات، حيث طلبت وزارة التعليم العالي من الطلاب الالتزام بممارسات المذهب الحنفي «حفاظاً على الوحدة الاجتماعية».

وقال أحد الطلاب، في تصريح لأفغانستان إنترناشيونال، إن هذه الخطوة تعني عملياً فرض تغيير المذهب على الشيعة. وتشمل مهام الدعاة أيضاً تعليم الصلاة، والترويج لما تصفه الحركة بفضائل «الجهاد»، وشرح حقوق النساء، وتقديم إرشادات بشأن لباس المرأة.

وخلال أكثر من أربع سنوات، فرضت طالبان قيوداً واسعة على الحياة الاجتماعية والدينية في أفغانستان، خصوصاً في مجالات الحريات المدنية وحقوق المرأة والتعليم، فضلاً عن طريقة أداء الشعائر الدينية.

وقال حكمتيار في منشور عبر منصة «إكس» يوم الأربعاء 30 أبريل 2026، إن الحركة تخلّت عن خطابها الحربي السابق، وغيّرت مواقفها بهدف كسب رضا إسلام آباد، مشيراً إلى أن طالبان أصدرت أوامر باعتقال عناصر «طالبان باكستان» في هذا السياق، و«حوّلت الدبلوماسية إلى تملّق».

وأضاف أن الموقف الجديد الصادر عن رئاسة حكومة طالبان يتضمن استعداد الحركة لاتخاذ «خطوتين» مقابل أي خطوة من جانب باكستان لخفض التوتر. كما لفت إلى بيان وزارة خارجية طالبان الأخير، والذي أُعدّ، وفق تقارير، «بمشورة باكستان».

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق بأن البيان المتعلق بباكستان صدر بعد موافقة سفارة إسلام آباد في كابول. غير أن حكمتيار يرى أن طالبان باتت تدرك انتهاء «عصر الحروب غير النظامية»، وأنها لم تعد قادرة على اعتماد تكتيك «اضرب واهرب»، بل باتت مضطرة للدفاع عن مواقعها الرسمية، وهو ما يفرض تحديات أكبر عليها.

وتوقع الناشط السياسي استمرار التوتر بين الطرفين، مرجحاً أن تستغل الهند هذه الظروف لتعزيز نفوذها في الملف الأفغاني، وهو ما قد يؤدي، بحسب تعبيره، إلى «نتائج سلبية» على مستقبل طالبان.

وفي سياق متصل، اعتبر حكمتيار أن جذور الأزمة في أفغانستان تعود إلى طبيعة حكم طالبان وغياب «حكومة شرعية»، متهماً الحركة بتعميق الأزمة عبر سياساتها، بما في ذلك منع تعليم الفتيات، وفرض قيود على الإنترنت ووسائل الإعلام، إلى جانب التعامل السلبي مع المهاجرين.