الأمم المتحدة: قيود مفروضة أدت إلى خروج 25 ألف معلمة وموظفة صحية من الخدمة

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الجمعة 1 مايو 2026، ركز محللو الوكالة، عقب هجمات هجمات 11 سبتمبر 2001، على تتبع شبكة المقربين من بن لادن، ما قادهم إلى رسول يعمل باسم مستعار تم تحديد هويته لاحقًا. وقد أوصلت هذه الخيوط إلى مجمع سكني مشبوه في أبوت آباد قرب إسلام آباد.

وأشارت الوكالة إلى أن المجمع كان يتمتع بإجراءات أمنية غير اعتيادية، من بينها جدران مرتفعة بأسلاك شائكة، وبوابات مزدوجة، ونوافذ محجوبة، وغياب وسائل اتصال قابلة للتتبع، إضافة إلى حرق النفايات. كما عززت التحقيقات المالية الشكوك بوجود بن لادن في الموقع، إلى أن خلصت الأجهزة الاستخباراتية عام 2010 إلى أنه يقيم هناك.

100%

وبعد أشهر من التحضير والتدريبات، بما في ذلك بناء نموذج مطابق للمجمع، أصدر باراك أوباما أمر تنفيذ العملية. وفي 1 مايو 2011، انطلقت قوات خاصة من قاعدة في أفغانستان باتجاه أبوت آباد، حيث نفذت عملية إنزال ليلية باستخدام مروحيتين، سقطت إحداهما أثناء المهمة، لكن العملية استمرت.

ووفقًا للتقرير، تم تحديد موقع بن لادن في الطابق الثالث وقتله بعد نحو تسع دقائق من دخول القوة. وبعد التأكد من هويته، نُقل جثمانه إلى مروحية، كما جُمعت وثائق ومواد من الموقع، قبل أن تُدمر إحدى المروحيات ويعود الفريق إلى القاعدة.

وفي وقت لاحق، نُقل جثمان بن لادن إلى حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون، حيث دُفن في بحر العرب في اليوم نفسه.

وكشفت الوكالة أن كمية كبيرة من الوثائق التي ضُبطت في الموقع أظهرت أن بن لادن ظل حتى أيامه الأخيرة يدير ويوجه عمليات تنظيم القاعدة ويتواصل مع عناصره. وقد خضعت هذه المواد لتحليل مشترك، وأكدت أنه كان لا يزال نشطًا قبل مقتله.

100%

ووصفت وكالة الاستخبارات المركزية العملية بأنها من أبرز الإنجازات في الحرب ضد القاعدة، مؤكدة أنها ثمرة تعاون وثيق بين المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية الأميركية.

ويُعد بن لادن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في نيويورك، وأدت إلى انطلاق الحرب الأميركية ضد القاعدة. وكان يرتبط بعلاقات وثيقة مع طالبان، حيث أقام في أفغانستان عقب تلك الهجمات.

وبحسب تقارير، طلبت واشنطن من الملا عمر تسليمه، إلا أن الأخير رفض ذلك. ويُعتقد أن بن لادن غادر لاحقًا إلى باكستان عبر منطقة تورا بورا، وظل مختبئًا هناك لسنوات.

وبعد مقتله، تراجعت أنشطة تنظيم القاعدة بشكل ملحوظ، رغم استمرار وجود بعض مراكزه في أفغانستان، حيث يُعتقد أن طالبان تحتفظ بدرجة من التعاطف معه.

وفي العام الأول من حكم طالبان بعد عودتها إلى السلطة، قُتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية أميركية في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.

كما أفادت نحو 65% من المشاركات بأنهن مررن بتجارب سلبية عند مراجعة المحاكم.

وقد عُرضت هذه النتائج يوم الخميس 30 أبريل 2026، خلال فعالية إطلاق دراسة مشتركة بين الشبكة وجامعة تورنتو بعنوان «وصول النساء إلى العدالة في أفغانستان»، وذلك في مدينة تورنتو الكندية.

وشهدت الفعالية الدولية مشاركة خبراء قانونيين وناشطين مدنيين وأكاديميين ودبلوماسيين وصحفيين، حيث أكد المنظمون أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تسليط الضوء على واقع وصول النساء إلى العدالة في أفغانستان، وجذب انتباه المجتمع الدولي إلى التحديات الهيكلية في هذا المجال.

100%

وبحسب التقرير، شهدت البنية الرسمية للنظام العدلي في أفغانستان تغييرات جذرية تحت حكم طالبان. وأفاد 81% من المشاركين بأن النظام العدلي تغير كليًا أو إلى حد كبير، فيما رأى 91% أن إقصاء الخبيرات القانونيات كان له تأثير سلبي كبير على نتائج القضايا.

وقالت زرقا يفتلي، مؤسسة الشبكة، إن آليات العدالة الرسمية في أفغانستان تراجعت بشكل خطير، واستُبدلت بأنظمة لا تتسم بالعدالة، بل تساهم – بحسب قولها – في تعزيز الإفلات من العقاب، لا سيما في قضايا العنف ضد النساء.

من جانبه، أكد إدوارد شاتس أن جامعته ملتزمة بإبقاء ملف أفغانستان حاضرًا في الأوساط الأكاديمية وصنع السياسات الدولية، مع توسيع التعاون مع المؤسسات الأفغانية.

كما نقلت الشبكة عن ريتشارد بنت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، تأكيده أن «المساءلة الدولية والضغط المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء، أمران ضروريان».

بدورها، اعتبرت فوزية كوفي أن غياب المحاكمات العادلة وتزايد الاعتقالات التعسفية يسهمان في تفاقم حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المجتمع.

وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على ضرورة تحرك دولي منسق ومستدام، مع دعم منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تقودها النساء.

ويضيف قدرت الله أنه خلال السنوات الماضية راجع جميع إدارات طالبان، بما في ذلك مكتب الوالي، وقدم عرائض متعددة، لكن مصير ملكيته لا يزال غير واضح.

كما توجه إلى مؤسسات مثل مجلس العلماء، وهيئة الأمر بالمعروف، ورئاسة الشكاوى، ولجنة منع غصب الأراضي، وقد أكدت جميعها ضرورة النظر في قضيته. وفي الوقت نفسه، تُظهر الوثائق أن قيادة أمن زابل أقرت بملكيته الخاصة لهذا السوق، غير أن قدرت الله يقول إن هذه الجهة امتنعت عن تنفيذ القرارات، بل إن بعض المسؤولين مارسوا عليه ضغوطًا لبيع ممتلكاته بثمن بخس.

100%

وانتقد قدرت الله تجاهل المسؤولين لقضيته، مطالبًا وزارة الداخلية التابعة لطالبان بالتدخل لإعادة السوق إليه أو شرائه بشكل رسمي. كما دعا الوزارة إلى تشكيل لجنة لإعادة ملكيته إليه.

100%

ويشير قدرت الله إلى أن والده كان يشغل منصب قائم مقام (مدير ناحية) في إحدى مناطق هذه الولاية خلال النظام السابق، معتبراً أن هذا الأمر هو سبب سوء المعاملة التي يتعرض لها.

ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق بشأن هذه القضية.

وذكر مسؤول رفيع المستوى توجه إلى "دار الضيافة الخاصة" بوزارة الخارجية في كابل للقاء الوزير أمير خان متقي، أنه لاحظ استخدام المبنى كمكان للاستراحة والنوم بدلاً من كونه مكاناً رسمياً.
وتعد دار الضيافة الخاصة مكاناً حساساً ودبلوماسياً، حيث يلتقي وزير الخارجية عادة بنظرائه الدوليين هناك.
وبناءً على المعلومات الواردة، فإن إحدى هذه الحالات التي اعتُبرت رمزاً للسلوكيات غير المهنية، تتعلق بلقاء "ضيف مهم" مع أمير خان متقي.
وأشار مصدر آخر إلى أن العديد من مقاتلي طالبان الذين قدموا من المناطق الجنوبية إلى كابل، يعتبرون قيلولة بعد الظهر جزءاً لا يتجزأ من أسلوب حياتهم، وأن هذا السلوك أمر معتاد في قندهار.

الاستيقاظ من تحت الطاولة مع دخول الضيف
ووفقاً للمصادر، فإن الشخص الذي دعي إلى القاعة الخاصة، شاهد عدداً من أعضاء طالبان وهم يتمددون تحت طاولات القاعة. ومع دخول الضيف إلى الغرفة، استيقظوا وخرجوا من تحت الطاولات وغادروا المكان.

غياب التخصص وأزمة الدبلوماسية
وأكد خبراء ومصادر مطلعة أن عدم الاستعانة بدبلوماسيين مهنيين ومدربين في الهيكل الحالي، مهد الطريق لظهور "أخطاء وفضائح دبلوماسية".
وكانت أحدث حالة هي الجدل حول دعوة القائم بالأعمال في السفارة الباكستانية، حيث ادعت طالبان "استدعاءه"، في حين وصف المسؤولون الباكستانيون ذلك بأنه "لقاء عادي".
وقبل ذلك أيضاً، تحولت تحركات ممثلي طالبان في الاجتماعات الدولية (بما في ذلك طهران وبيشاور) التي لم تكن متوافقة مع أصول البروتوكول، إلى ضجة إعلامية كبيرة.

من النظام الدبلوماسي إلى استراحة الملالي
وقال مصدر مطلع مقارناً الوضع الحالي بالماضي: "في السابق، كانت وزارة الخارجية مكاناً لوجود دبلوماسيين منظمين ومهنيين؛ أما الآن فنحن نشهد استراحة الملالي في هذا المكان حتى خلال ساعات العمل".
ولم تبدِ وزارة خارجية طالبان أي رد فعل تجاه هذه التقارير والادعاءات المطروحة حتى الآن.

وأضاف أنه، احتجاجًا على ما وصفه بـ«تجاهل» الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان، يعتزم الخروج إلى الشارع برفقة أفراد من عائلته.

ودعا حسن‌زوي قيادة أمن طالبان في العاصمة كابل إلى التعامل الجاد مع القضية وفتح تحقيق فوري.

ولم يكشف المسؤول السابق عن تاريخ وقوع حادثة الاختطاف أو ملابساتها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متكرر بين حسن‌زوي ومؤسسات طالبان. فقد نشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، قال فيه إنه تعرّض للاعتقال، واعتبر أن احتجازه «مؤامرة» من قبل طالبان، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الادعاءات.

في المقابل، أوضح خالد زدران أن زوجة حسن‌زوي كانت قد تقدّمت بشكوى ضده، مشيرًا إلى أن عملية توقيفه جرت على هذا الأساس.