حذرت هانا نويمان، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، من أن سياسات ترحيل المهاجرين الأفغان من ألمانيا ودول أوروبية أخرى قد تؤدي إلى تعزيز نفوذ طالبان وزيادة التهديدات الأمنية على المدى البعيد.
وكتبت نويمان، في مقال نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية، أن الحكومة الألمانية اتجهت إلى التواصل مع طالبان بهدف تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان، معتبرة أن هذه السياسة جاءت تحت ضغط الجدل السياسي الداخلي والخطاب المناهض للهجرة.
وقالت إن اهتمام الحكومة الألمانية ينصب على «عدد الأفغان الذين يمكن ترحيلهم، وبأي سرعة وتحت أي شروط»، بينما يجري تجاهل التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الخطوات.
وأضافت أن كثيرًا من الأفغان المرحلين من أوروبا سيواجهون، بعد عودتهم، أوضاعًا قاسية تشمل الفقر المدقع، والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية، ومستقبلًا غير واضح المعالم.
وأشارت النائبة الأوروبية إلى أن أفغانستان تُعد من أفقر دول العالم، وأن جزءًا كبيرًا من سكانها يفتقرون حتى إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، مضيفة أن الشبكات الدينية والمدارس الدينية، التي يخضع بعضها لنفوذ طالبان، تملأ الفراغ الناتج عن ضعف مؤسسات الدولة.
وأكدت نويمان أن انضمام عدد من الشباب العائدين إلى هذه الشبكات المتشددة لا يكون بدافع أيديولوجي بالضرورة، بل نتيجة الحاجة الاقتصادية والرغبة في البقاء.
واستشهدت بتجربة إيران، قائلة إن الأنظمة السلطوية غالبًا ما تعتمد على استقطاب الفئات الفقيرة عبر تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي مقابل الولاء السياسي، معتبرة أن طالبان قد تتبع النهج نفسه.
وحذرت من أن إعادة المهاجرين من دون توفير أفق واضح لحياتهم «تسهم بشكل مباشر في تقوية البنى الداعمة لطالبان».
وأضافت أن تداعيات هذه السياسات لن تقتصر على أفغانستان فقط، بل قد تمتد إلى أوروبا نفسها، بما فيها ألمانيا، لأن الجماعات المتشددة تستغل مثل هذه الظروف لتوسيع عمليات التجنيد.
وفي ختام مقالها، اتهمت نويمان الحكومة الألمانية بالتأثر بضغوط حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، معتبرة أنها تتجه نحو سياسات «قصيرة النظر» في ملف الهجرة.
وشددت على أن الأمن وسياسات الهجرة يجب أن يُنظر إليهما كملف مترابط، مؤكدة أن ترحيل المهاجرين من دون مراعاة الوضع القائم في أفغانستان «لن يحل الأزمة، بل قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار».
