آصف دراني: باكستان لا تسعى لإسقاط طالبان

وأكد ما لا يقل عن 20 شخصاً دخلوا هرات عبر معبر إسلام قلعة أن هواتفهم خضعت للتفتيش، موضحين أن عناصر طالبان ينقلون الهواتف إلى غرفة تابعة لجهاز الاستخبارات عند المعبر.
وذكر عدد منهم أن سجل البحث في بعض تطبيقات هواتفهم، مثل "واتساب"، يُظهر أن عناصر الاستخبارات بحثوا عن أسماء أو أرقام لشخصيات سياسية وقادة مناهضين لحركة طالبان في غرب أفغانستان.
ولا يُسجل نشاط ملحوظ لمعارضي طالبان في هرات وغرب البلاد، غير أن إسماعيل خان، أحد أبرز الشخصيات المناهضة للحركة، يقيم في مدينة مشهد الإيرانية القريبة من هرات.
كما لجأ عدد كبير من جنود وقادة الجيش والشرطة في فترة الحكومة السابقة إلى إيران، وخلال العام الماضي قُتل قائد سابق في الشرطة وشخص مقرب من إسماعيل خان في إيران، فيما حمّل مقربون منهما حركة طالبان مسؤولية اغتيالهما.
وتُظهر نتائج استقصاءات "أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من اللاجئين الأفغان تعرضوا لاعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء بعد ترحيلهم القسري من إيران، في نمط متكرر من العنف ضد العائدين، بحسب أقارب الضحايا الذين يحمّلون طالبان المسؤولية.
ووثقت القناة ما لا يقل عن 6 حالات قتل خارج نطاق القضاء و11 حالة اعتقال لمبعدين بعد عودتهم القسرية من إيران، مع ترجيحات بأن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في تقريرها الربع سنوي الأخير أن مسؤولين حكوميين سابقين وأفراداً من قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية يتم ترحيلهم قسراً إلى البلاد، ويتعرضون لانتهاكات بعد عودتهم.
كما تتواصل عمليات اعتقال وقتل العسكريين السابقين في أفغانستان، حيث وثق تقرير "يوناما" ما لا يقل عن 23 حالة اعتقال تعسفي و9 حالات تعذيب و5 حالات قتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

انتهاك الخصوصية والقوانين الدولية
كانت أفغانستان قبل سيطرة حركة طالبان عضواً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1983، وتنص المادة 17 من هذا العهد على حظر أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو المراسلات، مع ضمان حماية القانون من مثل هذا التدخل.
ويؤكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحق في الخصوصية يشمل الفضاءين الرقمي والواقعي، وأن أي تدخل يجب أن يكون مستنداً إلى القانون وضرورياً ومتناسباً، مشدداً على أن الحدود ليست "منطقة استثناء" من التزامات حقوق الإنسان، وأنه يتعين احترام حقوق جميع الأفراد أثناء مراقبة الحدود.

تفتيش هواتف اللاجئين المرحلين
ووردت تقارير سابقة عن فحص هواتف العائدين إلى أفغانستان، إذ ذكرت "أفغانستان إنترناشيونال" في تقرير نشرته في مايو من العام الحالي أن شرطة طالبان تفحص الهواتف المحمولة للعائدين من باكستان إلى جانب توجيه أسئلة شخصية لهم.
كما كتب ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، في تقريره لعام 2025 أن هناك تقارير مستمرة عن تفتيش المنازل وفحص الهواتف المحمولة من قبل مسؤولي طالبان للبحث عن "مخالفات".
وأضاف أن تقارير متواصلة من ولايات مختلفة تشير إلى تفتيش هواتف المواطنين بحثاً عن محتوى محظور، إلى جانب تنفيذ عمليات دهم للمنازل.

وكتبت نويمان، في مقال نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية، أن الحكومة الألمانية اتجهت إلى التواصل مع طالبان بهدف تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان، معتبرة أن هذه السياسة جاءت تحت ضغط الجدل السياسي الداخلي والخطاب المناهض للهجرة.

وقالت إن اهتمام الحكومة الألمانية ينصب على «عدد الأفغان الذين يمكن ترحيلهم، وبأي سرعة وتحت أي شروط»، بينما يجري تجاهل التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الخطوات.

وأضافت أن كثيرًا من الأفغان المرحلين من أوروبا سيواجهون، بعد عودتهم، أوضاعًا قاسية تشمل الفقر المدقع، والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية، ومستقبلًا غير واضح المعالم.

وأشارت النائبة الأوروبية إلى أن أفغانستان تُعد من أفقر دول العالم، وأن جزءًا كبيرًا من سكانها يفتقرون حتى إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، مضيفة أن الشبكات الدينية والمدارس الدينية، التي يخضع بعضها لنفوذ طالبان، تملأ الفراغ الناتج عن ضعف مؤسسات الدولة.

وأكدت نويمان أن انضمام عدد من الشباب العائدين إلى هذه الشبكات المتشددة لا يكون بدافع أيديولوجي بالضرورة، بل نتيجة الحاجة الاقتصادية والرغبة في البقاء.

واستشهدت بتجربة إيران، قائلة إن الأنظمة السلطوية غالبًا ما تعتمد على استقطاب الفئات الفقيرة عبر تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي مقابل الولاء السياسي، معتبرة أن طالبان قد تتبع النهج نفسه.

وحذرت من أن إعادة المهاجرين من دون توفير أفق واضح لحياتهم «تسهم بشكل مباشر في تقوية البنى الداعمة لطالبان».

وأضافت أن تداعيات هذه السياسات لن تقتصر على أفغانستان فقط، بل قد تمتد إلى أوروبا نفسها، بما فيها ألمانيا، لأن الجماعات المتشددة تستغل مثل هذه الظروف لتوسيع عمليات التجنيد.

وفي ختام مقالها، اتهمت نويمان الحكومة الألمانية بالتأثر بضغوط حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، معتبرة أنها تتجه نحو سياسات «قصيرة النظر» في ملف الهجرة.

وشددت على أن الأمن وسياسات الهجرة يجب أن يُنظر إليهما كملف مترابط، مؤكدة أن ترحيل المهاجرين من دون مراعاة الوضع القائم في أفغانستان «لن يحل الأزمة، بل قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار».

وقال المتحدث باسم المفوضية، الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026، إن بروكسل أرسلت رسالة إلى كابل لتحديد موعد الاجتماع، موضحًا أن الاتصالات تجري «على مستوى فني فقط»، ولن يشارك فيها قادة كبار من طالبان.

وبحسب المفوضية، تُنظم هذه الاجتماعات بالتنسيق مع السويد، وتأتي استكمالًا لمباحثات سابقة بين مسؤولين أوروبيين وطالبان حول آليات إعادة المهاجرين الأفغان.

وذكرت صحيفة هافينغتون بوست أن الخطوة أثارت انتقادات داخل أوروبا، إذ وصفت ميليسا كامارا، النائبة عن حزب الخضر، الدعوة بأنها «تراجع خطير عن قيم وحقوق الاتحاد الأوروبي الأساسية»، داعية المفوضية إلى عدم تجاوز «الخط الأحمر المتمثل في منح الشرعية لطالبان».

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية، لم يعترف الاتحاد الأوروبي رسميًا بحكومة الحركة.

وخلال الأشهر الماضية، طالبت نحو 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تتبنى سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة، بروكسل بإيجاد آليات لإعادة المهاجرين الأفغان، خصوصًا من تعتبرهم تهديدًا أمنيًا.

وقال ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المحادثات مع طالبان تندرج ضمن هذا الإطار، وتركز على «القضايا العملية والدبلوماسية المرتبطة بعمليات الترحيل».

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية حادة. ووفق بيانات منظمات دولية، عاد أكثر من خمسة ملايين أفغاني، معظمهم قسرًا، من إيران وباكستان إلى أفغانستان منذ عام 2023، وسط معاناة واسعة من الفقر والبطالة وانعدام المأوى.

وحذرت ليزا أوين، المسؤولة في لجنة الإنقاذ الدولية، من أن إعادة الأفغان إلى بلد يعاني فيه جزء كبير من السكان من انعدام الأمن الغذائي «قد يعرّض حياة الناس للخطر».

وفي السياق ذاته، برزت مسألة منح التأشيرات لأعضاء وفد طالبان، إذ يحتاج المشاركون إلى تأشيرات خاصة لدخول بلجيكا بسبب عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بحكومة الحركة. وأعلنت بلجيكا، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، استعدادها لإصدار هذه التأشيرات.

ولم تكشف المفوضية الأوروبية حتى الآن عن أسماء ممثلي طالبان المدعوين إلى بروكسل، كما لم توضح ما إذا كانت ستتكفل بمصاريف سفرهم وإقامتهم.

ولا يزال الأفغان يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، رغم تشديد عدد من الحكومات الأوروبية سياساتها تجاه المهاجرين الأفغان خلال السنوات الأخيرة.

وكانت ألمانيا قد رحلت منذ عام 2024 نحو مئة أفغاني مدان بالتنسيق مع قطر، فيما استضافت النمسا في وقت سابق ممثلين عن طالبان في فيينا، بينما تدرس دول أوروبية أخرى تبني سياسات مشابهة.

وفي المقابل، حذرت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين من أن مثل هذه الاجتماعات قد تتيح لطالبان التعرف على أشخاص مرشحين للترحيل إلى أفغانستان، الأمر الذي قد يهدد حقوقهم وسلامتهم.

وقال صادق، الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026، في منشور عبر منصة إكس، إن الجانبين ناقشا وجود ونشاط نحو 20 جماعة «إرهابية دولية» داخل أفغانستان.

وأضاف أن هذه الجماعات «لا تشكل تهديدًا للمنطقة فحسب، بل للمجتمع الدولي أيضًا».

ورحب المسؤول الباكستاني بالقرار الأخير الذي اتخذته أستراليا بإدراج جيش تحرير بلوشستان على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد حذر، في تقارير سابقة، من أن جماعات متشددة دولية، وعلى رأسها القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان، تستغل الأوضاع الحالية في أفغانستان لإعادة بناء بنيتها التحتية.

وأشار المجلس إلى أن العلاقات بين طالبان وتنظيم القاعدة «لا تزال قوية»، وأن التنظيم تمكن من إنشاء مراكز تدريب وملاذات جديدة في عدد من الولايات الأفغانية، بما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.

كما أكدت التقارير الأممية أن فرع «داعش خراسان» يواصل تعزيز قدراته العملياتية، رغم الضغوط العسكرية، ويستمر في تجنيد عناصر من دول المنطقة.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات عابرة للحدود ازدادت، الأمر الذي يشكل تحديات أمنية متصاعدة لدول المنطقة والعالم.

في المقابل، تنفي طالبان وجود جماعات إرهابية أجنبية داخل أفغانستان.

كما اشتكى الزبائن من امتناع البنوك عن تسليم الحوالات المالية القادمة من الخارج بشكل كامل.

وقال ثلاثة من سكان كابل، الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026، إن المصارف لا تكتفي بتقييد عمليات السحب، بل تقوم أيضًا ــ عند ازدياد أعداد المراجعين ــ بإبلاغ العملاء بوجود «خلل في النظام» وإنهاء المعاملات.

وأوضح أحد عملاء عزيزي بنك أن أموالًا حُولت إليه من الخارج، لكن البنك لم يسلمه كامل المبلغ، واكتفى بدفع 20 ألف أفغاني فقط.

وأضاف أن الأموال كانت مخصصة لشراء أضحية العيد وتغطية نفقات أسرته، إلا أن المبلغ الذي سلمه البنك «لا يكفي لشراء الأضحية وتلبية احتياجات العيد».

ولم تصدر المصارف الخاصة في كابل أو البنك المركزي الأفغاني أي توضيح رسمي بشأن أسباب هذه القيود، رغم تكرار الشكاوى في الفترة الماضية من نقص السيولة وصعوبة سحب الأموال.

وكانت بعض المصارف قد فرضت سابقًا سقوفًا يومية للسحب بهدف إدارة احتياطاتها النقدية وتلبية طلبات العملاء.

وقال موظف في أحد المصارف الخاصة، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الأموال المحولة من الخارج «لا تتحول فورًا إلى سيولة نقدية»، موضحًا أن البنوك تحتاج إلى استكمال إجراءات التسوية والإدارة المالية قبل تسليمها للعملاء.

وأكد الموظف أن هذه المشكلات «مؤقتة» وستتم معالجتها قريبًا.

ويواجه القطاع المصرفي في أفغانستان أزمة حادة منذ انهيار الحكومة السابقة وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، في ظل تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، وتراجع المساعدات الدولية، وانقطاع النظام المصرفي الأفغاني عن الشبكة المالية العالمية.

ورغم ذلك، أعلن البنك المركزي الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان، في يوليو/تموز من العام الماضي، رفع سقف السحب الشهري للحسابات الشخصية بالعملة الأفغانية إلى مليون أفغاني، وللحسابات بالدولار إلى 15 ألف دولار.