المجلس النرويجي للاجئين يحذر من أن الأفغان في إيران باتوا ضحايا منسيين للحرب

وقال البرنامج، في بيان صدر الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026 بمناسبة نشر التقرير، إن الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً محدوداً تزامن مع ارتفاع سريع في عدد السكان، وتراجع المساعدات الدولية، وتفاقم الأزمات المناخية، إضافة إلى القيود التي تفرضها طالبان على النساء.

وأوضح التقرير أن عودة نحو 2.9 مليون أفغاني إلى البلاد خلال عام 2025 فرضت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد والخدمات العامة.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة «انعدام أمن معيشي» بمقدار 1.4 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما تعاني ملايين الأسر من نقص المياه والغذاء والخدمات الصحية والمأوى ووسائل التدفئة والملابس.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الأسر الأفغانية مثقلة بالديون، وأن نحو ثلاثة أرباع السكان يلجؤون إلى وسائل طارئة وذات آثار سلبية لتأمين احتياجاتهم اليومية.

وقالت كاني ويغناراجا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية للبرنامج في آسيا والمحيط الهادئ، إن أفغانستان تواجه «ضغوطاً متزايدة»، مضيفة أن عودة المهاجرين والأزمة الاقتصادية والصدمات المناخية أدت إلى تفاقم الأوضاع خلال عام 2025.

وأضافت: «إن التقدم في التنمية البشرية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً أمر حيوي لاستقرار أفغانستان والمنطقة».

وذكر التقرير أن نحو خمسة ملايين أفغاني عادوا إلى البلاد بين عامي 2023 و2025، وأن 92 بالمئة منهم يعيشون في ظروف معيشية غير مستقرة.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير أن الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال عام 2025، في حين ارتفع عدد السكان بنسبة 6.5 بالمئة، وهو تفاوت وصفه التقرير بأنه «ضار» بالبلاد.

وبسبب هذا الخلل، تراجع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بنحو 2.1 بالمئة، فيما بقيت مستويات الدخل أقل من مستويات عام 2020.

كما أشار التقرير إلى أن العجز التجاري لأفغانستان بلغ 11.3 مليار دولار في عام 2025، أي ما يعادل نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر البرنامج أيضاً من أن الأزمة المناخية فاقمت الأوضاع المعيشية، إذ تضاعفت موجات الجفاف تقريباً خلال عام 2025، وأثرت على 64 بالمئة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في البلاد.

وأضاف أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة تراجعت من 59 بالمئة في عام 2024 إلى 44 بالمئة في عام 2025.

واعتبر التقرير أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات تمثل أحد أبرز أسباب الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن استبعاد النساء من سوق العمل أدى إلى فقدان الأسر جزءاً مهماً من مصادر دخلها وزيادة معدلات الفقر.

وفي السياق نفسه، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان انخفض بنسبة 16.5 بالمئة خلال عام 2025.

وأوضح أن أكثر من 440 مركزاً صحياً أُغلق أو قلص خدماته بسبب نقص التمويل، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص المحرومين من الخدمات الصحية من 16 بالمئة عام 2024 إلى 23 بالمئة عام 2025.

وقال ستيفن رودريغيز، ممثل البرنامج في أفغانستان، إن الشعب الأفغاني يحتاج إلى أكثر من مجرد مساعدات قصيرة الأمد، مؤكداً أن الاستثمار في فرص العمل والخدمات العامة والاقتصاد المحلي ضروري لإعادة بناء حياة الناس.

ويرى مراقبون أن الأزمات الإقليمية، بما فيها الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والضربات الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، وعمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، والجفاف، والكوارث الطبيعية، والعزلة الدولية، وغياب حكومة تحظى بشرعية داخلية ودولية، إضافة إلى التراجع الكبير في المساعدات العالمية، تمثل من أبرز أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وقالت المصادر إن ملف مدني يُبحث حالياً في مكتب هبة الله، وإن الإفراج عنه جاء بشكل مشروط.

وأضافت أن مكتب زعيم طالبان وافق على مقترح الإفراج عنه بضمانة، وأنه عاد إلى منزله قبل يومين بعد خروجه من سجن الاستخبارات.

وبحسب المصادر، فإن شرط الإفراج يقضي بأن يقدم مدني توضيحات لمكتب هبة الله بشأن اتهامه بتلقي رشوة، وأن ينجح في إقناع المكتب ببراءته.

وأشارت إلى أنه في حال فشله في الدفاع عن نفسه وبقاء الاتهامات قائمة، فسيعاد إلى السجن مجدداً.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مدني سيبقى في منصبه مستشاراً لهبة الله آخند زاده أم سيتم عزله.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق لـأفغانستان إنترناشيونال بأن مدني اعتُقل في 6 مايو/أيار 2026 من قبل استخبارات طالبان في قندهار.

ووفقاً للمصادر، فإن مدني عضو في فريق مفاوضات الدوحة، وعضو في دار الإفتاء بقندهار، ويُعد من المقربين لهبة الله آخند زاده.

وأضافت المصادر أنه اعتُقل بتهمة تلقي 800 ألف روبية باكستانية رشوة من أحد أطراف قضية قتل.

ويُعرف الملا جان محمد مدني بأنه من أبرز الشخصيات المقربة من زعيم طالبان، ويحظى بفرص أوسع للقائه مقارنة بكثير من قيادات الحركة.

كما أوضحت المصادر أنه يدير مدرسة دينية في قندهار تضم مئات الطلاب، ويلعب دوراً استشارياً في القضايا المهمة داخل قيادة طالبان.

وأوضح أن الحكومة الباكستانية على اتصال بمختلف الأطراف الأفغانية، غير أن الهدف من هذه الاتصالات ليس الإطاحة بحركة طالبان، مضيفاً: "من الأفضل أن نترك الأفغان وشأنهم".
وفي ما يتعلق بالتوتر بين طالبان وباكستان، قال دراني إن المشكلة الرئيسية لإسلام آباد تتمثل في حركة طالبان باكستان، مؤكداً: "ليس لدينا مشكلة مع طالبان أفغانستان، مشكلتنا هي مع حركة طالبان باكستان".
وأضاف أن طالبان الأفغانية منحت مأوى لعناصر حركة طالبان باكستان بصفتهم "ضيوفاً" استناداً إلى تقاليد "البشتون"، لكنه شدد قائلاً: "لا يمكن إيواء القتلة واللصوص".
واعتبر دراني أن حركة طالبان لا تزال تتصرف كجماعة مقاتلة وليست كسلطة مسؤولة، مدعياً أن الغارات الجوية الباكستانية داخل أفغانستان أسهمت في تقليل وتيرة عمليات حركة طالبان باكستان، مشيراً إلى أن إسلام آباد اعتمدت "أساليب خاصة" لمواجهة هجمات هذه الجماعة.

ادعاء دراني بشأن حريق مستشفى "آميد"
وفي جانب آخر من المقابلة، نفى دراني سقوط ضحايا مدنيين في الغارات الجوية الباكستانية، وقال إن الهدف من الهجوم في كابل كان "معسكر فينيكس" وليس مستشفى " آميد". وتساءل ما إذا كان المستشفى قد تعرض لقصف جوي، فلماذا لم يُدمَّر المبنى بالكامل ولم تظهر آثار دمار واسع، معتبراً أن المبنى لم ينفجر بل اندلع فيه حريق.
كما نقل عن بعض الأفغان قولهم إن حريق المستشفى ربما كان من تنفيذ حركة طالبان نفسها للقضاء على مدمني المخدرات، لكنه أضاف أن هذا الحادث يحتاج إلى تحقيق مستقل، متسائلاً: "كيف يمكن تفسير وجود مستشفى بجانب مستودع للذخيرة؟".
ولم تُجرِ باكستان حتى الآن تحقيقاً رسمياً بشأن الحادث، كما لم تدعُ جهات مستقلة ومحايدة للتحقيق في أسبابه. وكانت حركة طالبان قد اتهمت باكستان باستهداف مستشفى " آميد" عمداً، في حين تنفي إسلام آباد ذلك.

إحصائيات الضحايا وخلفية التوترات
تأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه منظمات دولية بأن الغارة الجوية الباكستانية على مستشفى " آميد" في كابل أسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة مئات آخرين، فيما تقول حركة طالبان إن نحو 400 مدني قُتلوا في هذه الهجمات. غير أن دراني وصف هذه الأرقام بأنها "دعاية واسعة النطاق" ونفاها.
وفي ظل تصاعد التوترات الحدودية، شنت باكستان عدة غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية، مؤكدة أنها استهدفت مواقع تابعة لحركة طالبان باكستان، في حين تتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء عناصر هذه الجماعة.
وأقر دراني بأن باكستان دعمت حركة طالبان خلال العقدين الماضيين، موضحاً أن هذا الدعم كان يهدف إلى مواجهة نفوذ الهند في حكومتي حامد كرزي وأشرف غني خلال فترة الحكومة السابقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد متوترة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية، فيما تتهم باكستان حركة طالبان، حليفتها السابقة، بالتعاون مع الهند.

وأكد ما لا يقل عن 20 شخصاً دخلوا هرات عبر معبر إسلام قلعة أن هواتفهم خضعت للتفتيش، موضحين أن عناصر طالبان ينقلون الهواتف إلى غرفة تابعة لجهاز الاستخبارات عند المعبر.
وذكر عدد منهم أن سجل البحث في بعض تطبيقات هواتفهم، مثل "واتساب"، يُظهر أن عناصر الاستخبارات بحثوا عن أسماء أو أرقام لشخصيات سياسية وقادة مناهضين لحركة طالبان في غرب أفغانستان.
ولا يُسجل نشاط ملحوظ لمعارضي طالبان في هرات وغرب البلاد، غير أن إسماعيل خان، أحد أبرز الشخصيات المناهضة للحركة، يقيم في مدينة مشهد الإيرانية القريبة من هرات.
كما لجأ عدد كبير من جنود وقادة الجيش والشرطة في فترة الحكومة السابقة إلى إيران، وخلال العام الماضي قُتل قائد سابق في الشرطة وشخص مقرب من إسماعيل خان في إيران، فيما حمّل مقربون منهما حركة طالبان مسؤولية اغتيالهما.
وتُظهر نتائج استقصاءات "أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من اللاجئين الأفغان تعرضوا لاعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء بعد ترحيلهم القسري من إيران، في نمط متكرر من العنف ضد العائدين، بحسب أقارب الضحايا الذين يحمّلون طالبان المسؤولية.
ووثقت القناة ما لا يقل عن 6 حالات قتل خارج نطاق القضاء و11 حالة اعتقال لمبعدين بعد عودتهم القسرية من إيران، مع ترجيحات بأن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في تقريرها الربع سنوي الأخير أن مسؤولين حكوميين سابقين وأفراداً من قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية يتم ترحيلهم قسراً إلى البلاد، ويتعرضون لانتهاكات بعد عودتهم.
كما تتواصل عمليات اعتقال وقتل العسكريين السابقين في أفغانستان، حيث وثق تقرير "يوناما" ما لا يقل عن 23 حالة اعتقال تعسفي و9 حالات تعذيب و5 حالات قتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

انتهاك الخصوصية والقوانين الدولية
كانت أفغانستان قبل سيطرة حركة طالبان عضواً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1983، وتنص المادة 17 من هذا العهد على حظر أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو المراسلات، مع ضمان حماية القانون من مثل هذا التدخل.
ويؤكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحق في الخصوصية يشمل الفضاءين الرقمي والواقعي، وأن أي تدخل يجب أن يكون مستنداً إلى القانون وضرورياً ومتناسباً، مشدداً على أن الحدود ليست "منطقة استثناء" من التزامات حقوق الإنسان، وأنه يتعين احترام حقوق جميع الأفراد أثناء مراقبة الحدود.

تفتيش هواتف اللاجئين المرحلين
ووردت تقارير سابقة عن فحص هواتف العائدين إلى أفغانستان، إذ ذكرت "أفغانستان إنترناشيونال" في تقرير نشرته في مايو من العام الحالي أن شرطة طالبان تفحص الهواتف المحمولة للعائدين من باكستان إلى جانب توجيه أسئلة شخصية لهم.
كما كتب ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، في تقريره لعام 2025 أن هناك تقارير مستمرة عن تفتيش المنازل وفحص الهواتف المحمولة من قبل مسؤولي طالبان للبحث عن "مخالفات".
وأضاف أن تقارير متواصلة من ولايات مختلفة تشير إلى تفتيش هواتف المواطنين بحثاً عن محتوى محظور، إلى جانب تنفيذ عمليات دهم للمنازل.

وكتبت نويمان، في مقال نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية، أن الحكومة الألمانية اتجهت إلى التواصل مع طالبان بهدف تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان، معتبرة أن هذه السياسة جاءت تحت ضغط الجدل السياسي الداخلي والخطاب المناهض للهجرة.

وقالت إن اهتمام الحكومة الألمانية ينصب على «عدد الأفغان الذين يمكن ترحيلهم، وبأي سرعة وتحت أي شروط»، بينما يجري تجاهل التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الخطوات.

وأضافت أن كثيرًا من الأفغان المرحلين من أوروبا سيواجهون، بعد عودتهم، أوضاعًا قاسية تشمل الفقر المدقع، والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية، ومستقبلًا غير واضح المعالم.

وأشارت النائبة الأوروبية إلى أن أفغانستان تُعد من أفقر دول العالم، وأن جزءًا كبيرًا من سكانها يفتقرون حتى إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، مضيفة أن الشبكات الدينية والمدارس الدينية، التي يخضع بعضها لنفوذ طالبان، تملأ الفراغ الناتج عن ضعف مؤسسات الدولة.

وأكدت نويمان أن انضمام عدد من الشباب العائدين إلى هذه الشبكات المتشددة لا يكون بدافع أيديولوجي بالضرورة، بل نتيجة الحاجة الاقتصادية والرغبة في البقاء.

واستشهدت بتجربة إيران، قائلة إن الأنظمة السلطوية غالبًا ما تعتمد على استقطاب الفئات الفقيرة عبر تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي مقابل الولاء السياسي، معتبرة أن طالبان قد تتبع النهج نفسه.

وحذرت من أن إعادة المهاجرين من دون توفير أفق واضح لحياتهم «تسهم بشكل مباشر في تقوية البنى الداعمة لطالبان».

وأضافت أن تداعيات هذه السياسات لن تقتصر على أفغانستان فقط، بل قد تمتد إلى أوروبا نفسها، بما فيها ألمانيا، لأن الجماعات المتشددة تستغل مثل هذه الظروف لتوسيع عمليات التجنيد.

وفي ختام مقالها، اتهمت نويمان الحكومة الألمانية بالتأثر بضغوط حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، معتبرة أنها تتجه نحو سياسات «قصيرة النظر» في ملف الهجرة.

وشددت على أن الأمن وسياسات الهجرة يجب أن يُنظر إليهما كملف مترابط، مؤكدة أن ترحيل المهاجرين من دون مراعاة الوضع القائم في أفغانستان «لن يحل الأزمة، بل قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار».