انتقادات واسعة للائحة "تفريق الزوجين" لدى طالبان

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن المساعدات يجب أن تُصرف بطريقة “تنسجم مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.

ويأتي هذا التعهد المالي الجديد إضافة إلى أكثر من ملياري دولار كانت واشنطن قد أعلنت عنها في ديسمبر/كانون الأول 2025 ضمن آلية جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات الأميركية، وذلك في وقت شهدت فيه ميزانية المساعدات الخارجية الأميركية خفضاً كبيراً.

وأوضح جيريمي ليفين، نائب إدارة المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحريات الدينية، أن 92 بالمئة من المساعدات الأميركية ضمن هذه الآلية خُصصت لدول يصنفها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ضمن أعلى مستويات الاحتياج الإنساني.

وأضاف: “المساعدات الأميركية ستُوجه بشكل أكبر إلى المناطق التي ترتبط بمصالح سياستنا الخارجية، وهو ما يتماشى مع أولويات الرئيس”.

وأشار ليفين إلى أن قائمة الدول المستفيدة من التمويل الأميركي، الذي يُعد الأكبر بالنسبة لـ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تشمل حالياً فنزويلا ولبنان، مؤكداً أن الدول التي لا تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأميركية لن تكون ضمن قائمة المستفيدين.

وشدد المسؤول الأميركي على أن الأموال المخصصة عبر “أوتشا” تمثل جزءاً فقط من إجمالي المساعدات الإنسانية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة.

وقال: “عندما نستبعد بعض الدول، فنحن لا نلحق الضرر بالقطاع الإنساني، بل نركز على المجالات التي نتفق بشأنها، ولا نرى ضرورة للمساومة على المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، نعتبر من حقنا الاستثمار في الأماكن التي تتوافق مع مصالحنا الوطنية”.

من جانبه، أكد توم فليتشر، الذي تحدث إلى جانب ليفين، أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بمبادئ الحياد وعدم الانحياز، رغم إعادة هيكلة منظومة المساعدات الإنسانية في ظل تراجع التمويل العالمي.

وأوضح فليتشر أن “أوتشا” نجحت، قبل إعلان المساعدات الأميركية الجديدة، في جمع 7.38 مليار دولار من 65 دولة، لكنه أشار إلى أن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الاحتياجات المقدرة لهذا العام، والبالغة 23 مليار دولار.

ورحبت منظمة إنترا أكشن، وهي أكبر ائتلاف للمنظمات غير الحكومية الأميركية، بالقرار الأميركي.

وقال توم هارت لوكالة رويترز إن هناك “تقارباً كبيراً بين الولايات المتحدة وأوتشا بشأن الدول التي ينبغي أن تتلقى المساعدات الإنسانية، وهذا تطور إيجابي للغاية”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أفغانستان ستشملها هذه المساعدات أم لا، بعدما كانت واشنطن قد علقت جزءاً كبيراً من مساعداتها إلى البلاد بسبب مخاوف من وصول الأموال إلى طالبان.

وكانت أفغانستان خلال السنوات الماضية من أكبر متلقي المساعدات الإنسانية الأميركية، لكن إدارة ترامب علّقت تلك المساعدات بعد عودته إلى البيت الأبيض، قائلة إن جزءاً من التمويل كان يصل إلى طالبان.

وفي هذا السياق، ضغط عدد من المسؤولين الأميركيين، خصوصاً أعضاء في الكونغرس، من أجل منع وصول أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى ما وصفوه بـ“طالبان الإرهابية”.

وكانت طالبان قد علّقت لعبة الشطرنج في عموم أفغانستان قبل عام، في مايو/أيار 2025، بسبب ما وصفته بـ«الاعتبارات الشرعية».

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للتربية البدنية والرياضة التابعة لطالبان، أتل مشواني، آنذاك إن القرار جاء نتيجة «اعتبارات شرعية» ومشكلات تتعلق بقيادة اتحاد الشطرنج، مؤكداً أن تعليق اللعبة سيستمر إلى حين الانتهاء من مراجعة هذه الاعتبارات.

وبحسب بيان نشرته شبكة الشطرنج الأفغانية على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد توقفت أنشطة الشبكة بناءً على طلب من إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في هرات.

وكانت الشبكة تنظم بطولات شطرنج حضورية قبل قرار الحظر، لكنها اتجهت لاحقاً إلى تنظيم بطولات عبر الإنترنت بعد تعليق اللعبة داخل البلاد.

وتوجد العديد من المواقع والتطبيقات العالمية المخصصة للشطرنج الإلكتروني، والتي تستقطب مئات الآلاف من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، كما تستضيف بعض هذه المنصات بطولات وجوائز مالية عبر الإنترنت.

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد وصف سابقاً قرار حظر الشطرنج في أفغانستان بأنه «مؤسف»، مؤكداً أنه على تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد الشطرنج الآسيوي، وهيئات رياضية دولية أخرى، لإيجاد حل مناسب.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الشطرنج رياضة تعتمد على المهارة والاستعداد الذهني، ولا ترتبط بالحظ إلا بشكل محدود جداً، محذراً من أن استمرار تعليق اللعبة قد يضر بتطور الشطرنج في أفغانستان ويحد من فرص اللاعبين الأفغان على المستوى الدولي.

ويُعد الشطرنج من أشهر الألعاب الذهنية في العالم، ويُمارس في العديد من الدول بوصفه رياضة فكرية وتنافسية.

وقالت الوزارة، الخميس 14 مايو/أيار 2026، إن اللائحة نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 1489، وتتضمن أحكاماً تمنح القاضي صلاحية إصدار حكم بالتفريق في ظروف محددة.

وتطرقت المادة الثالثة من اللائحة إلى مسألة الزواج من «غير الكفء»، إذ تنص على أنه إذا تزوجت امرأة لديها وليّ من رجل لا يُعتبر مساوياً لها من حيث النسب أو الدين أو المكانة الاجتماعية، ومن دون موافقة وليها، فإن الزواج قد يُعد غير صحيح وقابلاً للفسخ في بعض الحالات.

كما نصت اللائحة على أن المرأة لا يحق لها طلب التفريق بسبب غياب الزوج أو عدم الإنفاق إذا كان الزوج «غائباً غير مفقود»، أي أن مكانه معروف لكنه غائب لفترة طويلة.

وجاء في اللائحة أيضاً أنه إذا فُقد الزوج وتزوجت المرأة من رجل آخر، ثم عاد الزوج الأول لاحقاً، فإن الزواج الثاني يُعتبر باطلاً، وتُعاد المرأة إلى الزوج الأول. وفي هذه الحالة، يُمنح الزوج الأول حق إبقائها معه أو تطليقها أو الاتفاق معها على الخلع.

وفي المادة الثانية والعشرين، ذكرت اللائحة أنه إذا تعرضت الزوجة للظلم أو حُرمت من حقوقها أو نشأت عداوة شديدة بينها وبين زوجها، فيحق لها اللجوء إلى المحكمة. لكن النص يضيف أنه إذا أمكن إزالة الضرر بوسائل أخرى، فلا يجوز للقاضي إصدار حكم بالتفريق بناءً على طلب الزوجة فقط ومن دون موافقة الزوج.

وفي بند آخر، نصت اللائحة على أنه إذا ادعت المرأة أن أحد أقارب زوجها لمسها أو قبّلها “بشهوة”، فعلى القاضي سؤال الزوج عن صحة الادعاء. فإذا أقر الزوج بذلك، يصدر القاضي حكم التفريق، أما إذا أنكر، فعلى المرأة تقديم شهود. وإذا لم تتمكن من ذلك، يُطلب من الزوج أداء اليمين، وإذا رفض، يحكم القاضي بالتفريق.

كما تناولت اللائحة مسألة «الظهار»، أي تشبيه الزوجة بإحدى المحرمات على الزوج، ونصت على تحريم العلاقة الزوجية حتى دفع الكفارة الشرعية. وإذا امتنع الزوج عن دفع الكفارة أو عن الطلاق، يحق للقاضي إجباره عبر الحبس أو الضرب أو إلزامه بتطليق زوجته.

وأكدت اللائحة كذلك أن ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام يؤدي تلقائياً إلى التفريق بينهما من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

وفي ما يتعلق بالمشكلات الجنسية، نصت اللائحة على حق المرأة في طلب التفريق إذا كان الزوج يعاني من عيب يمنع العلاقة الزوجية، على أن يمنح القاضي الزوج مهلة علاج تصل إلى عام في بعض الحالات، بينما يصدر حكم التفريق فوراً في حالات أخرى.

لكن اللائحة شددت على أن بعض الأمراض، مثل الجنون والبرص والجذام، لا تُعد أسباباً كافية للتفريق بين الزوجين.

وأوضح المزارعون أن الحشرات اجتاحت خلال الأيام الثلاثة الماضية مزارع في مناطق كشك كهنه وكشك رباط سنكي وغوريان بولاية هرات، إضافة إلى منطقة آب‌كمري في ولاية بادغيس المجاورة.

وقال سكان محليون لـ أفغانستان إنترناشيونال إن سلطات طالبان أبلغت الأهالي بعدم توفر ميزانية أو معدات كافية لمكافحة هذه الحشرة.

وأضاف السكان أن مديرية الزراعة التابعة لطالبان في هرات اكتفت بتوزيع شباك على المزارعين، مؤكدين أن استخدام الشباك لا يمثل حلاً عملياً للقضاء على الآفة التي تنتشر بسرعة في الحقول.

ويخشى المزارعون من أن يؤدي استمرار انتشار الحشرة إلى خسائر اقتصادية كبيرة، خصوصاً بعد سنوات من الجفاف كانوا يأملون أن يعوضها الموسم الزراعي الحالي.

وفي السياق ذاته، أفاد مزارعون في منطقة آب‌كمري بولاية بادغيس بتعرض حقول القمح لهجوم مماثل، علماً أن المنطقة تقع على الحدود مع مناطق كشك رباط سنكي وكشك كهنه في هرات.

ويُعرف هذا النوع من الحشرات لدى المختصين الزراعيين باسم «سُنّ القمح»، وهي حشرة تتغذى على عصارة سيقان القمح وسنابله وحبوبه، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل وتراجع الإنتاج.

وفي تطور متزامن، قال سكان منطقة غوريان في هرات إن ملايين الجراد اجتاحت، يوم الخميس 14 مايو/أيار 2026، الأراضي الزراعية في المنطقة، ما زاد من مخاوف المزارعين من موسم زراعي كارثي.

وأوضح يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس، الأربعاء، أن أعداداً كبيرة من اللاجئين الأفغان فقدوا وظائفهم في قطاع البناء وأعمال أخرى منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن تراجع الدخل وارتفاع معدلات التضخم جعلا اللاجئين غير قادرين على تأمين الغذاء لأسرهم أو دفع إيجارات المنازل، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية في إيران تضاعفت تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

وقال إيغلاند إن كثيراً من العائلات اضطرت إلى تقليص وجبات الطعام، وتأجيل العلاج الطبي، واللجوء إلى الاستدانة، في وقت يعيش فيه اللاجئون الأفغان أيضاً تحت وطأة الخوف من الحرب والنزوح.

ووصف المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها المجلس النرويجي للاجئين لآلاف الأسر بأنها «بارقة أمل»، موضحاً أنها تُستخدم لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذاء.

وأضاف أن المؤسسة تقدم دعماً نفسياً للأطفال والآباء والمعلمين، وتعمل على ترميم المدارس المتضررة من الحرب، وإنشاء أماكن آمنة لاستمرار تعليم الأطفال، مشيراً إلى أن الحرب تسببت في نزوح ملايين الأشخاص.

وقال إيغلاند إن المجلس تلقى تمويلاً من النرويج والسويد والاتحاد الأوروبي، لكن جهات مانحة أخرى لم تستجب حتى الآن، محذراً من أن الأزمة المتفاقمة تتطلب مساعدات أكبر بكثير.

وأشار إلى أن المجلس يمتلك حالياً تمويلاً يكفي فقط لمساعدة ألف أسرة إضافية، محذراً من أن برامج المساعدات الطارئة قد تتوقف خلال شهر إذا لم يتم توفير دعم مالي جديد.

ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في إيران منذ عام 2012 لدعم اللاجئين الأفغان.