انتقادات واسعة للائحة "تفريق الزوجين" لدى طالبان

وواجهت اللائحة الجديدة، التي حددت وأطّرت الشروط والأسباب المختلفة لانفصال الزوجين، موجة انتقادات واسعة النطاق.
وانتقدت مسؤولة قسم النساء في منظمة هيومن رايتس ووتش، هذر بار، هذه الأصول، مشيرة إلى حالات مثل عدم قدرة المرأة على طلب الطلاق في حال الهجر أو الاختفاء أو تعرضها للعنف من قبل الزوج.
كما انتقد الأستاذ الجامعي عبد الله شفائي، في حديث مع قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فرض الانفصال بين الزوجين بناء على ادعاء اللمس من قبل أقارب الزوج، واصفاً ذلك بأنه "مضحك".
ووفقاً للمادة الرابعة عشرة من هذه الأصول، إذا ادعت امرأة أنها تعرضت للمس أو التقبيل من قبل والد زوجها أو جده أو أبنائه، فإن القاضي ملزم بالنظر في القضية، وفي حال أقر الزوج بالواقعة أو تمكنت المرأة من إثباتها، يصدر حكم بالانفصال النهائي.
من جهتها، وصفت الناشطة في حقوق المرأة ووزيرة المعادن الأفغانية السابقة نرجس نهان، هذه الأصول بأنها أداة لتقييد حقوق النساء وانتهاك الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن قوانين حركة طالبان تؤدي إلى تشديد قمع النساء بدلاً من معالجة مشكلات المواطنين.
كما تفاعل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مع هذه الأصول، حيث كتب أحد مستخدمي منصة "إكس" أن حركة طالبان لا تزال تضع قوانين تقيد حقوق النساء.وأشار مستخدم آخر إلى أن هذه الأصول تقيد حرية المرأة في اختيار الانفصال، وتجعل القرار النهائي مرهوناً بالقاضي أو رضا الزوج أو الشهود أو الأعراف التقليدية.ولم ترد حركة طالبان حتى الآن على ردود الفعل تجاه هذه الأصول.وكانت وزارة العدل التابعة لحركة طالبان قد نشرت يوم الخميس لائحة "تفريق الزوجين" بعد مصادقة زعيم الحركة الملا هبة الله آخوندزاده، وتضم 31 مادة تحدد مختلف حالات وشروط الانفصال بين الزوجين.وتنص هذه الأصول على منح القاضي صلاحية إصدار حكم التفريق عند توفر الشروط المحددة.وبشكل عام، تقيد هذه اللائحة حق الطلاق والانفصال إلى حد كبير، إذ تجعله مشروطاً برأي القاضي أو رضا الزوج أو تقديم أدلة صارمة.كما تبرز دور الولي في الزواج، في حين لا يمنح غياب الزوج أو مشكلاته عادة حقاً فورياً للمرأة في الانفصال، وحتى في حالات الخلاف أو التعرض للإيذاء، تبقى الإجراءات القضائية معقدة وتعتمد على الإقرار أو الشهود أو القسم.