طالبان تنشر لائحة جديدة لتنظيم التفريق بين الزوجين

وأوضح المزارعون أن الحشرات اجتاحت خلال الأيام الثلاثة الماضية مزارع في مناطق كشك كهنه وكشك رباط سنكي وغوريان بولاية هرات، إضافة إلى منطقة آب‌كمري في ولاية بادغيس المجاورة.

وقال سكان محليون لـ أفغانستان إنترناشيونال إن سلطات طالبان أبلغت الأهالي بعدم توفر ميزانية أو معدات كافية لمكافحة هذه الحشرة.

وأضاف السكان أن مديرية الزراعة التابعة لطالبان في هرات اكتفت بتوزيع شباك على المزارعين، مؤكدين أن استخدام الشباك لا يمثل حلاً عملياً للقضاء على الآفة التي تنتشر بسرعة في الحقول.

ويخشى المزارعون من أن يؤدي استمرار انتشار الحشرة إلى خسائر اقتصادية كبيرة، خصوصاً بعد سنوات من الجفاف كانوا يأملون أن يعوضها الموسم الزراعي الحالي.

وفي السياق ذاته، أفاد مزارعون في منطقة آب‌كمري بولاية بادغيس بتعرض حقول القمح لهجوم مماثل، علماً أن المنطقة تقع على الحدود مع مناطق كشك رباط سنكي وكشك كهنه في هرات.

ويُعرف هذا النوع من الحشرات لدى المختصين الزراعيين باسم «سُنّ القمح»، وهي حشرة تتغذى على عصارة سيقان القمح وسنابله وحبوبه، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل وتراجع الإنتاج.

وفي تطور متزامن، قال سكان منطقة غوريان في هرات إن ملايين الجراد اجتاحت، يوم الخميس 14 مايو/أيار 2026، الأراضي الزراعية في المنطقة، ما زاد من مخاوف المزارعين من موسم زراعي كارثي.

وأوضح يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس، الأربعاء، أن أعداداً كبيرة من اللاجئين الأفغان فقدوا وظائفهم في قطاع البناء وأعمال أخرى منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن تراجع الدخل وارتفاع معدلات التضخم جعلا اللاجئين غير قادرين على تأمين الغذاء لأسرهم أو دفع إيجارات المنازل، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية في إيران تضاعفت تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

وقال إيغلاند إن كثيراً من العائلات اضطرت إلى تقليص وجبات الطعام، وتأجيل العلاج الطبي، واللجوء إلى الاستدانة، في وقت يعيش فيه اللاجئون الأفغان أيضاً تحت وطأة الخوف من الحرب والنزوح.

ووصف المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها المجلس النرويجي للاجئين لآلاف الأسر بأنها «بارقة أمل»، موضحاً أنها تُستخدم لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذاء.

وأضاف أن المؤسسة تقدم دعماً نفسياً للأطفال والآباء والمعلمين، وتعمل على ترميم المدارس المتضررة من الحرب، وإنشاء أماكن آمنة لاستمرار تعليم الأطفال، مشيراً إلى أن الحرب تسببت في نزوح ملايين الأشخاص.

وقال إيغلاند إن المجلس تلقى تمويلاً من النرويج والسويد والاتحاد الأوروبي، لكن جهات مانحة أخرى لم تستجب حتى الآن، محذراً من أن الأزمة المتفاقمة تتطلب مساعدات أكبر بكثير.

وأشار إلى أن المجلس يمتلك حالياً تمويلاً يكفي فقط لمساعدة ألف أسرة إضافية، محذراً من أن برامج المساعدات الطارئة قد تتوقف خلال شهر إذا لم يتم توفير دعم مالي جديد.

ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في إيران منذ عام 2012 لدعم اللاجئين الأفغان.

وقال البرنامج، في بيان صدر الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026 بمناسبة نشر التقرير، إن الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً محدوداً تزامن مع ارتفاع سريع في عدد السكان، وتراجع المساعدات الدولية، وتفاقم الأزمات المناخية، إضافة إلى القيود التي تفرضها طالبان على النساء.

وأوضح التقرير أن عودة نحو 2.9 مليون أفغاني إلى البلاد خلال عام 2025 فرضت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد والخدمات العامة.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة «انعدام أمن معيشي» بمقدار 1.4 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما تعاني ملايين الأسر من نقص المياه والغذاء والخدمات الصحية والمأوى ووسائل التدفئة والملابس.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الأسر الأفغانية مثقلة بالديون، وأن نحو ثلاثة أرباع السكان يلجؤون إلى وسائل طارئة وذات آثار سلبية لتأمين احتياجاتهم اليومية.

وقالت كاني ويغناراجا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية للبرنامج في آسيا والمحيط الهادئ، إن أفغانستان تواجه «ضغوطاً متزايدة»، مضيفة أن عودة المهاجرين والأزمة الاقتصادية والصدمات المناخية أدت إلى تفاقم الأوضاع خلال عام 2025.

وأضافت: «إن التقدم في التنمية البشرية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً أمر حيوي لاستقرار أفغانستان والمنطقة».

وذكر التقرير أن نحو خمسة ملايين أفغاني عادوا إلى البلاد بين عامي 2023 و2025، وأن 92 بالمئة منهم يعيشون في ظروف معيشية غير مستقرة.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير أن الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال عام 2025، في حين ارتفع عدد السكان بنسبة 6.5 بالمئة، وهو تفاوت وصفه التقرير بأنه «ضار» بالبلاد.

وبسبب هذا الخلل، تراجع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بنحو 2.1 بالمئة، فيما بقيت مستويات الدخل أقل من مستويات عام 2020.

كما أشار التقرير إلى أن العجز التجاري لأفغانستان بلغ 11.3 مليار دولار في عام 2025، أي ما يعادل نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر البرنامج أيضاً من أن الأزمة المناخية فاقمت الأوضاع المعيشية، إذ تضاعفت موجات الجفاف تقريباً خلال عام 2025، وأثرت على 64 بالمئة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في البلاد.

وأضاف أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة تراجعت من 59 بالمئة في عام 2024 إلى 44 بالمئة في عام 2025.

واعتبر التقرير أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات تمثل أحد أبرز أسباب الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن استبعاد النساء من سوق العمل أدى إلى فقدان الأسر جزءاً مهماً من مصادر دخلها وزيادة معدلات الفقر.

وفي السياق نفسه، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان انخفض بنسبة 16.5 بالمئة خلال عام 2025.

وأوضح أن أكثر من 440 مركزاً صحياً أُغلق أو قلص خدماته بسبب نقص التمويل، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص المحرومين من الخدمات الصحية من 16 بالمئة عام 2024 إلى 23 بالمئة عام 2025.

وقال ستيفن رودريغيز، ممثل البرنامج في أفغانستان، إن الشعب الأفغاني يحتاج إلى أكثر من مجرد مساعدات قصيرة الأمد، مؤكداً أن الاستثمار في فرص العمل والخدمات العامة والاقتصاد المحلي ضروري لإعادة بناء حياة الناس.

ويرى مراقبون أن الأزمات الإقليمية، بما فيها الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والضربات الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، وعمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، والجفاف، والكوارث الطبيعية، والعزلة الدولية، وغياب حكومة تحظى بشرعية داخلية ودولية، إضافة إلى التراجع الكبير في المساعدات العالمية، تمثل من أبرز أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وقالت المصادر إن ملف مدني يُبحث حالياً في مكتب هبة الله، وإن الإفراج عنه جاء بشكل مشروط.

وأضافت أن مكتب زعيم طالبان وافق على مقترح الإفراج عنه بضمانة، وأنه عاد إلى منزله قبل يومين بعد خروجه من سجن الاستخبارات.

وبحسب المصادر، فإن شرط الإفراج يقضي بأن يقدم مدني توضيحات لمكتب هبة الله بشأن اتهامه بتلقي رشوة، وأن ينجح في إقناع المكتب ببراءته.

وأشارت إلى أنه في حال فشله في الدفاع عن نفسه وبقاء الاتهامات قائمة، فسيعاد إلى السجن مجدداً.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مدني سيبقى في منصبه مستشاراً لهبة الله آخند زاده أم سيتم عزله.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق لـأفغانستان إنترناشيونال بأن مدني اعتُقل في 6 مايو/أيار 2026 من قبل استخبارات طالبان في قندهار.

ووفقاً للمصادر، فإن مدني عضو في فريق مفاوضات الدوحة، وعضو في دار الإفتاء بقندهار، ويُعد من المقربين لهبة الله آخند زاده.

وأضافت المصادر أنه اعتُقل بتهمة تلقي 800 ألف روبية باكستانية رشوة من أحد أطراف قضية قتل.

ويُعرف الملا جان محمد مدني بأنه من أبرز الشخصيات المقربة من زعيم طالبان، ويحظى بفرص أوسع للقائه مقارنة بكثير من قيادات الحركة.

كما أوضحت المصادر أنه يدير مدرسة دينية في قندهار تضم مئات الطلاب، ويلعب دوراً استشارياً في القضايا المهمة داخل قيادة طالبان.

وأوضح أن الحكومة الباكستانية على اتصال بمختلف الأطراف الأفغانية، غير أن الهدف من هذه الاتصالات ليس الإطاحة بحركة طالبان، مضيفاً: "من الأفضل أن نترك الأفغان وشأنهم".
وفي ما يتعلق بالتوتر بين طالبان وباكستان، قال دراني إن المشكلة الرئيسية لإسلام آباد تتمثل في حركة طالبان باكستان، مؤكداً: "ليس لدينا مشكلة مع طالبان أفغانستان، مشكلتنا هي مع حركة طالبان باكستان".
وأضاف أن طالبان الأفغانية منحت مأوى لعناصر حركة طالبان باكستان بصفتهم "ضيوفاً" استناداً إلى تقاليد "البشتون"، لكنه شدد قائلاً: "لا يمكن إيواء القتلة واللصوص".
واعتبر دراني أن حركة طالبان لا تزال تتصرف كجماعة مقاتلة وليست كسلطة مسؤولة، مدعياً أن الغارات الجوية الباكستانية داخل أفغانستان أسهمت في تقليل وتيرة عمليات حركة طالبان باكستان، مشيراً إلى أن إسلام آباد اعتمدت "أساليب خاصة" لمواجهة هجمات هذه الجماعة.

ادعاء دراني بشأن حريق مستشفى "آميد"
وفي جانب آخر من المقابلة، نفى دراني سقوط ضحايا مدنيين في الغارات الجوية الباكستانية، وقال إن الهدف من الهجوم في كابل كان "معسكر فينيكس" وليس مستشفى " آميد". وتساءل ما إذا كان المستشفى قد تعرض لقصف جوي، فلماذا لم يُدمَّر المبنى بالكامل ولم تظهر آثار دمار واسع، معتبراً أن المبنى لم ينفجر بل اندلع فيه حريق.
كما نقل عن بعض الأفغان قولهم إن حريق المستشفى ربما كان من تنفيذ حركة طالبان نفسها للقضاء على مدمني المخدرات، لكنه أضاف أن هذا الحادث يحتاج إلى تحقيق مستقل، متسائلاً: "كيف يمكن تفسير وجود مستشفى بجانب مستودع للذخيرة؟".
ولم تُجرِ باكستان حتى الآن تحقيقاً رسمياً بشأن الحادث، كما لم تدعُ جهات مستقلة ومحايدة للتحقيق في أسبابه. وكانت حركة طالبان قد اتهمت باكستان باستهداف مستشفى " آميد" عمداً، في حين تنفي إسلام آباد ذلك.

إحصائيات الضحايا وخلفية التوترات
تأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه منظمات دولية بأن الغارة الجوية الباكستانية على مستشفى " آميد" في كابل أسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة مئات آخرين، فيما تقول حركة طالبان إن نحو 400 مدني قُتلوا في هذه الهجمات. غير أن دراني وصف هذه الأرقام بأنها "دعاية واسعة النطاق" ونفاها.
وفي ظل تصاعد التوترات الحدودية، شنت باكستان عدة غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية، مؤكدة أنها استهدفت مواقع تابعة لحركة طالبان باكستان، في حين تتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء عناصر هذه الجماعة.
وأقر دراني بأن باكستان دعمت حركة طالبان خلال العقدين الماضيين، موضحاً أن هذا الدعم كان يهدف إلى مواجهة نفوذ الهند في حكومتي حامد كرزي وأشرف غني خلال فترة الحكومة السابقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد متوترة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية، فيما تتهم باكستان حركة طالبان، حليفتها السابقة، بالتعاون مع الهند.