نواب أوروبيون يسعون لوقف دعوة وفد طالبان إلى بروكسل
حذرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، بينا بيشيرنو، من أن أي تعامل أو اتفاق مع حركة طالبان يعني منح الشرعية لنظام، على حد وصفها، يرتكب "جرائم ضد الإنسانية" بحق النساء، مؤكدة أن غالبية نواب البرلمان يعارضون أي تطبيع مع الحركة.
وجاءت تصريحات بيشيرنو رداً على دعوة وجهتها المفوضية الأوروبية لمسؤولين في إدارة طالبان لإجراء محادثات بشأن ملف إعادة اللاجئين الأفغان، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من سياسيين أوروبيين ومنظمات حقوقية.
وفي وقت سابق، قالت عضوة البرلمان الأوروبي هانا نيومان، تعليقاً على زيارة محتملة لوفد طالبان إلى بروكسل، إنه لا توجد أي شرعية أو صفقة مع الحركة، مضيفة بسخرية أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي "يفرشون السجاد الأحمر" لطالبان.
في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الاتصالات لا تعني الاعتراف بطالبان، وأنها تندرج ضمن إطار فني وعملياتي، مشيرة إلى أن المحادثات لن تشمل قيادات بارزة من الحركة.
ورغم ذلك، أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي أنها وجهت سؤالاً مكتوباً للمفوضية بشأن تبرير دعوة مسؤولي طالبان، متسائلة عن مدى توافق ذلك مع القانون الدولي، في ظل اعتبار الأمم المتحدة عمليات الإعادة القسرية للاجئين الأفغان مخالفة للقانون، ورفض محكمة العدل الأوروبية ترحيل النساء الأفغانيات.
كما أشارت إلى قرار حديث للبرلمان الأوروبي بشأن أفغانستان، أكد إدانة الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء ورفض أي تطبيع مع حركة طالبان، مع التشديد على دعم ما وصفته بـ"المعارضة الديمقراطية في المنفى".
