أعلن المسؤول في شرطة إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، إنعام الله وزير، إعادة فتح معبر تورخم أمام المهاجرين والأسر العائدة إلى أفغانستان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، مؤكداً أن حركة عودة المهاجرين عبر المعبر عادت إلى طبيعتها.
وقال نائب قائد شرطة منطقة لندي كوتل الحدودية، اليوم السبت، إن الشاحنات والحافلات التي تنقل المهاجرين الأفغان، إضافة إلى المركبات الفارغة العائدة من أفغانستان إلى باكستان، استأنفت حركتها الاعتيادية عبر المعبر. وأضاف أن عمليات إعادة المهاجرين الأفغان تتواصل بشكل منتظم تحت إشراف الجهات المعنية.
وأوضح المسؤول الباكستاني أن معبر تورخم كان مغلقاً أمام حركة إعادة المهاجرين إلى أفغانستان خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو 2026 بسبب عطلة عيد الأضحى.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه معبر تورخم مغلقاً أمام حركة التجارة وعمليات العبور بين البلدين منذ نحو تسعة أشهر، على خلفية التوترات والاشتباكات الحدودية بين حركة طالبان وباكستان. وكان المعبر قد أُعيد فتحه قبل نحو ثلاثة أشهر بشكل محدود، واقتصر استخدامه على إعادة المهاجرين الأفغان من باكستان.
ويشكو عدد من المهاجرين الأفغان باستمرار من طول الإجراءات الإدارية المرتبطة بعمليات الترحيل، إضافة إلى نقص الخدمات والإمكانات المتاحة في مخيم لندي كوتل.
وصعّدت السلطات الباكستانية خلال الأشهر الأخيرة من حملات اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان، في إطار حملة واسعة لإعادتهم إلى أفغانستان.
ذكرت صحيفة «إن إل تايمز» الهولندية أن النساء والفتيات الأفغانيات سيصبحن مؤهلات للحصول على حق الإقامة في هولندا في معظم الحالات، وذلك بعد أن قررت الحكومة الهولندية تعديل سياستها المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأفغان.
وقال وزير اللجوء والهجرة الهولندي، بارت فان دن برينك، إن التدهور المستمر في أوضاع النساء تحت حكم طالبان يعني أن النساء الأفغانيات أصبحن «مؤهلات للحصول على الإقامة في الغالبية الساحقة من الحالات».
وجاء هذا التغيير بعد صدور تقرير جديد عن وزارة الخارجية الهولندية، غطى الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأشار إلى تدهور ملحوظ في الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات.
وبحسب «إن إل تايمز»، أكدت وزارة الخارجية الهولندية أن القيود التي تفرضها طالبان، بما في ذلك قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدت إلى مزيد من التضييق على حرية تنقل النساء وفرصهن في التعليم والحياة الاجتماعية.
وقالت السلطات الهولندية إن هذا التعديل يعني أن الحاجة إلى الحماية ستُؤخذ في الاعتبار بصورة أوسع عند دراسة طلبات لجوء النساء الأفغانيات، ما يزيد من فرص قبول هذه الطلبات.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من أفغان في هولندا بلغ 760 طلباً خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالسنوات السابقة.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية قد رفضت في وقت سابق طلبات لجوء تقدمت بها بعض النساء الأفغانيات، معتبرة آنذاك أن القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان لا تستدعي تغيير السياسة المعتمدة.
أظهرت وثائق حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن طالبان أنشأت وفعّلت مواقع إلكترونية جديدة للسفارات والقنصليات الخاضعة لسيطرتها.
و قد أُزيل اسم «جمهورية أفغانستان الإسلامية» واستُبدل بعنوان «الإمارة الإسلامية»، كما رُفع علم طالبان بدلاً من العلم الوطني الأفغاني.
ووفقاً للوثائق، وقّعت وزارة الخارجية التابعة لطالبان عقداً مع شركة خاصة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة لتصميم وإدارة هذه المواقع الإلكترونية.
وينص العقد على أن الشركة ستكون مسؤولة عن إنشاء وإدارة جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الخاضعة لإدارة طالبان.
وتتضمن هذه المواقع خدمات متعددة، من بينها إصدار التأشيرات الإلكترونية، وتوزيع جوازات السفر، والمصادقة على الوثائق الرسمية، حيث جرى تصميم أنظمة إلكترونية منفصلة لكل خدمة.
كما اعتمدت طالبان في هذه المواقع تسمية «الإمارة الإسلامية» بدلاً من «جمهورية أفغانستان الإسلامية»، واستخدمت راية الحركة بدلاً من العلم الوطني. ولا تظهر أي صور للنساء في مختلف أقسام هذه المواقع.
ولم تنشر طالبان حتى الآن أي تفاصيل بشأن قيمة العقد أو تكلفته أو طبيعة التعاون مع الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وقال عدد من الدبلوماسيين الأفغان السابقين في أوروبا لأفغانستان إنترناشيونال إن تسليم بيانات ووثائق الهوية الخاصة بالمواطنين الأفغان إلى شركة خاصة يثير مخاوف جدية تتعلق بأمن المعلومات وحماية الخصوصية.
وأضافوا أن منح شركة خاصة إمكانية الوصول إلى البيانات الرسمية للمواطنين قد يزيد من مخاطر إساءة استخدام المعلومات الشخصية.
ورغم أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت اعترافها بطالبان، فإن عدداً من السفارات والقنصليات الأفغانية في بعض الدول الأوروبية باتت تُدار من قبل دبلوماسيين موالين للحركة.
قال عدد من الضباط السابقين في القوات الأمنية الأفغانية إن طلباتهم ضمن برنامج إعادة التوطين والمساعدة للأفغان (أراب) التابع للحكومة البريطانية رُفضت بعد سنوات من الانتظار، ما تركهم في مواجهة حالة من اليأس ومخاطر أمنية متزايدة داخل أفغانستان.
وأوضح هؤلاء الضباط، في رسائل ومراسلات أرسلوها إلى أفغانستان إنترناشيونال، أنهم عملوا بشكل مباشر أو غير مباشر مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان، إلا أن طلباتهم رُفضت رغم تقديم صور ومقاطع مصورة وشهادات تقدير وأدلة على التعاون والتهديدات التي يتعرضون لها.
ويقول أصحاب الرسائل إنهم خدموا في وحدات أمنية مختلفة، من بينها الوحدتان 444 و333، ووحدة «سي آر يو 222»، إضافة إلى الجيش الوطني الأفغاني ومديرية الأمن الوطني ووحدات خاصة في الشرطة، وشاركوا في عمليات وقواعد ومهام مشتركة إلى جانب القوات البريطانية وقوات حلف شمال الأطلسي.
وبحسب إفاداتهم، استندت قرارات الرفض إلى عدم وجود إثبات على توظيف مباشر من قبل الحكومة البريطانية أو إلى اعتبار الأدلة المقدمة غير كافية للتحقق. ويؤكد الضباط أن طبيعة العمليات العسكرية الميدانية لم تكن تعتمد دائماً على عقود رسمية مكتوبة، وأن كثيراً من أوجه التعاون جرت خلال المعارك والمهام المشتركة دون وثائق تعاقدية.
وفي إحدى الرسائل، أفاد عنصر سابق في القوات الخاصة الأفغانية بأنه أُصيب خلال عمليات ضد جماعات مسلحة، ويعيش حالياً في إيران في ظروف وصفها بـ«الهشة وغير الواضحة»، مضيفاً أن برنامج «أراب» رفض ملفه مرتين وأغلق قضيته رغم وضعه الصحي الصعب.
وكانت بريطانيا قد أطلقت برنامج «أراب» في الثالث من أبريل/نيسان 2021 بهدف نقل ومساعدة الأفغان الذين عملوا مع الحكومة البريطانية أو إلى جانبها في وظائف اعتُبرت عالية المخاطر. وأُغلق البرنامج أمام الطلبات الجديدة في الأول من يوليو/تموز 2025، بينما يؤكد ضباط وجنود سابقون أن ملفاتهم قُدمت قبل هذا التاريخ بوقت طويل.
وتشير الحكومة البريطانية إلى أنها نقلت أكثر من 34 ألف أفغاني عبر برامج إعادة التوطين المختلفة، مؤكدة أن مراجعة الطلبات المقدمة قبل إغلاق البرامج ما زالت مستمرة.
وأثارت طلبات الرفض الخاصة بأفراد الوحدات الخاصة الأفغانية، المعروفة في النقاشات البرلمانية البريطانية باسم «التريبلز»، جدلاً واسعاً في بريطانيا. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقرت الحكومة البريطانية بوجود أوجه قصور وتباينات في آلية تقييم بعض طلبات أفراد هذه الوحدات، ما دفعها إلى إعادة النظر في عدد من الملفات المرفوضة.
كما واجه قرار إغلاق برنامج «أراب» انتقادات من منظمات تدافع عن المترجمين والموظفين الأفغان الذين تعاونوا مع بريطانيا، معتبرة أن إنهاء المسارات الآمنة بشكل مفاجئ شكّل صدمة للعديد من الأفغان المعرضين للخطر.
ويقول الضباط السابقون إن عودة طالبان إلى السلطة جعلت العاملين السابقين مع القوات الأجنبية أو الحكومة السابقة عرضة للملاحقة والتهديد والاعتقال والانتقام، محذرين من أن رفض طلباتهم يتركهم وعائلاتهم دون حماية.
وفي رسائلهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى إجراء مراجعة مستقلة وعلنية لآلية اتخاذ القرارات ضمن برنامج «أراب»، مؤكدين أن بريطانيا مطالبة بالوفاء بما وصفوه بـ«التزامها الأخلاقي» تجاه حلفائها الأفغان.
وتزداد مخاوف هؤلاء الضباط في ظل تداعيات حادثة تسريب بيانات اعترفت بها الحكومة البريطانية في فبراير/شباط 2022، عندما تعرضت معلومات شخصية تخص عدداً من المتقدمين إلى برنامج «أراب» وبرنامج التعويضات «إكس غراتشيا» لخطر الكشف نتيجة خطأ إداري.
وعقب الحادثة، أنشأت لندن مساراً سرياً منفصلاً تحت اسم «مسار الاستجابة لأفغانستان» للنظر في حالات الأشخاص الذين اعتُبروا معرضين للخطر بسبب احتمال تسرب بياناتهم.
ويؤكد الضباط السابقون أن استمرار رفض طلباتهم أو إطالة أمد البت فيها يعني بقاءهم في بيئة خطرة، حيث يمكن أن يواجهوا تهديدات جديدة في أي وقت.
كشف تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تصاعد أعمال العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والتعذيب والتجريد القسري من الملابس بحق النساء والفتيات في أفغانستان، محملاً مسؤولين وعناصر أمن تابعين لطالبان مسؤولية هذه الانتهاكات.
ووفقاً للتقرير، فإن السياسات القمعية التي تنتهجها طالبان ومناخ الإفلات من العقاب جعلا أفغانستان واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للنساء.
وأشار التقرير، الذي يغطي عام 2025، إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تحققت من عدة حالات خطيرة من العنف الجنسي، شملت الاغتصاب الفردي والجماعي والزواج القسري والتجريد القسري من الملابس، استهدفت 15 امرأة وست فتيات.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات ارتكبها مسؤولون في السلطة الحاكمة وعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان.
وجاء في التقرير أنه على الرغم من إصدار زعيم طالبان قراراً بحظر الزواج القسري في عام 2021، فإن مسؤولين في الحركة لا يزالون متورطين في هذه الممارسات، كما أن محاكم تابعة لطالبان تدعم بعض حالات الزواج القسري وتضفي عليها صفة قانونية.
وفي جانب آخر، كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن نساء وفتيات شاركن في احتجاجات ضد سياسات الفصل القائم على النوع الاجتماعي أو تحدين القيود المفروضة عليهن، تعرضن للاعتقال التعسفي والاحتجاز، حيث واجهن أشكالاً مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز التابعة لطالبان.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الرقابة المشددة والخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية تدفع العديد من الضحايا إلى عدم الإبلاغ عن الانتهاكات، ما يرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الحالات الموثقة.
كما أشار التقرير إلى أن الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن هذه الانتهاكات أدت إلى تسجيل حالات انتحار بين بعض النساء الضحايا، في ظل ما وصفه التقرير بانعدام الحماية وغياب الملاذات الآمنة داخل البلاد.
أكدت الأمم المتحدة أن مسؤولين وعناصر تابعين لحركة طالبان ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد نساء أفغانيات، موضحة أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وثقت خلال عام 2025 ما مجموعه 21 حالة عنف جنسي، بينها حالات اغتصاب جماعي، استهدفت 15 امرأة و6 فتيات.
ووفقاً للتقرير، تعرضت هؤلاء النساء لاعتداءات جنسية أو اغتصاب جماعي على أيدي مسؤولين وعناصر في حركة طالبان، فيما أُجبرت بعضهن على التعري أو الزواج القسري.
وشدد التقرير على أنه رغم إعلان طالبان حظر الزواج القسري، فإن مسؤولين في الحركة متورطون في ارتكاب هذه الممارسات واستمرارها.
وقد قُدم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل 2026، وكُشف عنه إعلامياً حديثاً.
وأشار التقرير إلى أن سلطات طالبان اعتقلت نساءً محتجات بشكل تعسفي، وأخضعتهن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
ودعت الأمم المتحدة حركة طالبان إلى وضع حد للعنف الجنسي وضمان حقوق النساء والفتيات.
كما أوضح التقرير أن السلطات الحالية في أفغانستان تنتهج سياسات قمعية ضد النساء والفتيات، مؤكداً أن هذه الانتهاكات وقعت في ظل احتياجات إنسانية حادة وغياب شبه كامل للمساءلة والعقاب.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن النساء والفتيات اللواتي اعترضن على السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تفرضها طالبان تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز.
توثيق الاعتداءات الجنسية
كانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) قد نشرت في عام 2024 تقريراً وثقت فيه حوادث عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، استهدفت خمس نساء وأربع فتيات وفتيين على أيدي أفراد من حركة طالبان.
كما أفادت الأمم المتحدة في عام 2023 بأن عناصر من طالبان ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق ست نساء وستة فتيان.
ورغم الحظر الذي أعلنته طالبان على الزواج القسري عام 2021، فإن التقرير يؤكد تورط مسؤولين في الحركة في هذه الممارسات والمساهمة في استمرارها.
وكانت ما لا يقل عن عشر نساء قد أبلغن، في مقابلات منفصلة مع أفغانستان إنترناشيونال، بأنهن تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي أثناء احتجازهن لدى طالبان. وقالت ثماني نساء إنهن تعرضن للاغتصاب، فيما أفادت امرأتان بأن عناصر طالبان التقطوا صوراً ومقاطع مصورة لأجسادهن العارية أثناء الاستجواب.
تراجع خدمات الدعم والحماية
ووفقاً للفقرة السابعة عشرة من التقرير، يواصل مقدمو الخدمات الأساسية إدارة الحالات وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، إلا أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بشكل ملحوظ بسبب نقص التمويل والقيود المشددة المفروضة على العاملات في المجال الإنساني.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول يوليو 2025 أُغلق أكثر من 400 مركز صحي، كما توقفت مئات نقاط تقديم الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما منعت سلطات طالبان الموظفات الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة من دخول مقار المنظمة.
غياب العدالة والمساءلة
ولفت التقرير إلى عدم وجود إطار قانوني واضح يتيح للنساء الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي يجري التعامل معها في الغالب من قبل مسؤولين رجال.
وفي أكتوبر 2025 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان لجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات.
توصيات الأمين العام للأمم المتحدة
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في الفقرة التاسعة عشرة من التقرير، سلطات طالبان إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف الجنسي.
كما شدد على ضرورة إلغاء جميع القوانين والسياسات والإجراءات التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات.
وطالب الأمين العام سلطات طالبان بالامتثال الكامل لالتزامات أفغانستان الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2681 لعام 2023، ورفع الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تقرير الأمم المتحدة. وكانت اتهامات متعددة قد وُجهت في وقت سابق إلى عناصر الحركة بارتكاب انتهاكات وعنف جنسي ضد نساء أفغانيات.
ويشكل هذا التقرير جزءاً من وثيقة أممية أوسع رصدت ارتفاعاً حاداً في معدلات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم خلال عام 2025.
وسلط التقرير الضوء على أفغانستان بوصفها مثالاً على تداخل التمييز الممنهج ضد النساء مع أشكال العنف المباشر الموجه ضدهن.