وساطة جديدة تعيد طالبان وباكستان إلى مسار الحوار

ورفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات داعمة للنساء الأفغانيات، مؤكدين أن أي حوار رسمي مع طالبان يمنح الشرعية لجماعة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وفرض قيود ممنهجة على النساء في أفغانستان.

وقال المحتجون في بيان تلي خلال التجمع إن طالبان حولت أفغانستان، خلال السنوات الأربع الماضية، إلى "سجن كبير للنساء والفتيات"، عبر حرمان الملايين منهن من حق التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة في الحياة العامة.

كما أعرب البيان عن القلق إزاء تزايد حالات الزواج القسري وزواج القاصرات، معتبراً أن هذه الممارسات تهدد كرامة الفتيات وأمنهن ومستقبلهن.

وأكد المشاركون أن استضافة طالبان في المؤسسات الأوروبية تمثل إساءة لضحايا الحركة وتجاهلاً لمعاناة ملايين النساء الأفغانيات، محذرين من أن أي انخراط سياسي مع الحركة من دون مساءلة أو محاسبة من شأنه أن يساهم في تطبيع القمع ومنح الشرعية لما وصفوه بـ"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وجاء في البيان: "طالبان ليست شريكاً للسلام، بل مسؤولة عن الفصل القائم على النوع الاجتماعي والقمع المنظم للنساء والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. مكانها ليس في البرلمان الأوروبي، بل أمام المحاكم الدولية".

ودعا المحتجون المجتمع الدولي إلى دعم ضحايا سياسات طالبان، والعمل على محاسبة الحركة، وبذل مزيد من الجهود لإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان.

وبحسب التقرير، كان من المقرر تنفيذ الرحلة الأسبوع الماضي، إلا أن طالبان سحبت تصريحها قبل موعد الإقلاع بفترة وجيزة. ونقلت الإذاعة عن مصادر رسمية أن وزارة الخارجية التابعة لطالبان بررت القرار بنقص عدد ممثلي الحركة المعتمدين في ألمانيا.

وقالت طالبان إن التعاون في تنفيذ عمليات الترحيل المنتظمة من ألمانيا إلى أفغانستان يتطلب وجود عدد أكبر من الموظفين والممثلين التابعين لها، مشيرة إلى أن اثنين فقط من ممثليها يحملان حالياً أوراق اعتماد رسمية في ألمانيا.

ونقلت الإذاعة عن دبلوماسيين أفغان سابقين قولهم إن الحكومة الألمانية تواجه ضغوطاً من طالبان في هذا الملف. ولم تعلق وزارتا الخارجية والداخلية الألمانيتان على التقرير، إلا أنهما لم تنفيا ما ورد فيه.

كما كشف التقرير عن وجود تباين في المواقف داخل الحكومة الألمانية بشأن التعامل مع طالبان، إذ تدفع وزارة الخارجية نحو اتباع سياسة أكثر تشدداً، بينما يخشى وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن يؤدي الضغط المتزايد على طالبان إلى تعقيد عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الحكومة تعمل على ضمان وجود تعاون وثيق وموثوق بين الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان، من دون التعليق على الخلافات الداخلية المزعومة.

ومنذ عام 2024، تسعى طالبان إلى إحكام سيطرتها على التمثيل الدبلوماسي الأفغاني في ألمانيا عبر إزاحة الدبلوماسيين المعينين من قبل الحكومة الأفغانية السابقة. وتدار حالياً السفارة الأفغانية في برلين والقنصلية الأفغانية في مدينة بون من قبل ممثلين تابعين للحركة.

وخلص التقرير إلى أن طالبان تسعى إلى توظيف ملف ترحيل المهاجرين الأفغان لتعزيز حضورها الدبلوماسي في ألمانيا وتوسيع نفوذها داخل البعثات الدبلوماسية الأفغانية هناك.

وأضاف أندرابي، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد، أن الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمنية الباكستانية، مؤكداً أن أي حكومة مسؤولة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام استهداف مواطنيها وقواتها بشكل متكرر.

وأشار إلى أن باكستان تحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وممتلكاتهم، مؤكداً أن أي عمليات تستهدف ما وصفها بـ"الأهداف المشروعة"، بما في ذلك معاقل ومواقع الجماعات المسلحة داخل أفغانستان، تتم وفق مبادئ القانون الدولي.

وأوضح أن إسلام آباد سعت حتى وقت قريب إلى معالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية، مستندة إلى الروابط الدينية والتاريخية والعرقية واللغوية بين الشعبين، إلا أن استمرار الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية تجاوز حدود التحمل، على حد تعبيره.

وجدد المسؤول الباكستاني دعوة طالبان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة لمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان، مشيراً إلى أن هذه الرسالة نُقلت أيضاً إلى شركاء إسلام آباد الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين.

وفي ما يتعلق بالتنسيق الأمني مع بكين، قال أندرابي إن المباحثات التي أجراها الجانبان خلال زيارة المبعوث الصيني الخاص يو شياو يونغ إلى إسلام آباد تناولت التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك نشاط حركة طالبان الباكستانية وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، مضيفاً أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وعن اتفاق التعاون العسكري الذي وقعته روسيا وطالبان في 27 مايو/أيار الماضي، قال المتحدث الباكستاني إن إسلام آباد تتابع التطورات المتعلقة به، لكنه اعتبر أن من المبكر تقييم تداعياته.

وكان وزير الدفاع في حكومة طالبان، الملا يعقوب مجاهد، قد أعلن عقب عودته من موسكو توقيع اتفاق للتعاون العسكري والفني مع روسيا، مشيراً إلى أن الاتفاق يركز على صيانة وإعادة تأهيل الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الموجودة في أفغانستان.

ونقلت صحيفة "نيكي آسيا" عن مسؤولين أمنيين باكستانيين قولهم إن الاتفاق بين موسكو وطالبان لن يؤثر في قدرة باكستان على تنفيذ عمليات محتملة ضد مواقع الجماعات المسلحة داخل أفغانستان، معتبرين أن الاتفاق يقتصر حالياً على أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المعدات القديمة ولا يغير موازين القوى العسكرية في المنطقة على المدى القريب.

وقال بينيت في منشور على منصة إكس إن هذا الإنجاز يمثل دليلاً واضحاً على أهمية المشاركة المتساوية للنساء في الحياة العامة، وعلى الفوائد التي تعود بها القيادة الشاملة على المجتمعات.

وأضاف أن وجود النساء في مواقع القيادة وصنع القرار يشكل مصدر إلهام للآخرين، مؤكداً أن المشاركة المتساوية للمرأة في الحياة السياسية ليست حقاً أساسياً فحسب، بل عامل مهم في تحقيق التقدم والتنمية.

ولقي تعيين سُميرة نوا ترحيباً من ناشطين ومدافعين عن حقوق المرأة، الذين اعتبروا وصولها إلى الحكومة الدنماركية نموذجاً لقدرات النساء الأفغانيات على النجاح في المناصب الدولية عندما تتوفر لهن الفرص المناسبة.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن النجاحات التي يحققها اللاجئون والمواطنون من أصول أفغانية في الدول الأوروبية تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تزدهر إذا توفرت البيئة الداعمة والفرص المتكافئة.

وتأتي إشادة بينيت في وقت تواصل فيه طالبان فرض قيود واسعة على النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك منع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وفرض قيود مشددة على عمل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة.

وبحسب تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تتسبب القيود المفروضة على تعليم الفتيات بخسائر اقتصادية سنوية كبيرة لأفغانستان، كما تنذر بأزمة مستقبلية في الكوادر النسائية المتخصصة.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر الخميس، إن الخريجات أنهين دراستهن في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في 27 مؤسسة تعليم عالٍ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ خريف عام 2025.

وأضافت أن برنامج المنح الدراسية القطري للأفغان أتاح الفرصة لـ426 طالباً وطالبة أفغانية على الأقل لمتابعة التعليم العالي، بمن فيهم فتيات توقفت مسيرتهن التعليمية نتيجة القيود التي فرضتها طالبان.

وقال محمد سعد الكبيسي، رئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، خلال حفل التخرج: "اليوم لا نحتفي بإنجاز أكاديمي فحسب، بل نكرّم شجاعة وانضباط وإرادة الفتيات الأفغانيات اللواتي واصلن تعليمهن رغم الحظر الذي فرضته طالبان والظروف الصعبة التي واجهنها".

وأضاف أن المؤسسة تؤمن بأن التعليم يمثل طريقاً نحو الاستقرار والتنمية المستدامة وكرامة المجتمعات، مشيراً إلى أن برنامج المنح الدراسية يعكس الإيمان بقدرات الطلبة الأفغان المتضررين، لا بالتحديات التي واجهوها.

وأكد الكبيسي أن نجاح هؤلاء الطالبات يبرهن على أن الشباب قادرون على التقدم بثقة وأمل عندما تتوفر لهم الفرص المناسبة، معرباً عن شكره لصندوق قطر للتنمية، ومعهد التعليم الدولي، وصندوق مستقبل أفغانستان، والجامعات الأميركية المشاركة في البرنامج.

ويأتي هذا الدعم في وقت تدخل فيه القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان عامها الخامس، إذ تمنع طالبان الفتيات والنساء من مواصلة التعليم بعد الصف السادس.

وتبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر تعليم الفتيات فوق المرحلة الابتدائية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول، فيما تصف طالبان هذه القضية بأنها شأن داخلي وترفض التدخل الخارجي فيها.