احتجاج في مدريد رفضاً لأي تعامل أوروبي مع طالبان

وقدم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي تعازيهما بوفاة الفياض، مشيدين بمسيرته العلمية والدينية ودوره في نشر قيم الاعتدال والتعايش وتعزيز السلم المجتمعي.

وقال الرئيس العراقي إن الراحل كرّس حياته لخدمة الدين والعلم والمجتمع، وأسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. كما وصف رئيس الوزراء وفاته بأنها "خسارة مؤلمة"، مؤكداً أنه كان من أبرز الشخصيات الدينية التي سخرت علمها لخدمة الإنسانية وإرشاد الأجيال.

ونعت مؤسسات سياسية ودينية عراقية عديدة المرجع الراحل، فيما أعلن ائتلاف الإطار التنسيقي الشيعي إلغاء الاحتفالات الخاصة بعيد الغدير حداداً على وفاته.

من غزني إلى النجف

ويُعد آية الله محمد إسحاق الفياض أحد أبرز مراجع الشيعة في العالم الإسلامي، ومن كبار علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف. كما طُرح اسمه خلال السنوات الماضية ضمن الشخصيات المرشحة لخلافة المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني.

وُلد الفياض عام 1930 في ولاية غزني وسط أفغانستان، وانتقل في شبابه إلى النجف لمتابعة دراساته الدينية، حيث تدرج في مراتب العلوم الشرعية حتى أصبح من أبرز مراجع التقليد الشيعية في العالم.

ردود فعل دولية

وعلى الصعيد الدولي، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تعازيه بوفاة المرجع الراحل، واصفاً رحيله بأنه خسارة للعالم الإسلامي، ومشيداً بدوره في تعزيز الوحدة الإسلامية ونشر الاعتدال وتخريج أجيال من العلماء.

كما نعى سفير أستراليا لدى العراق غلين مايلز الفقيد، واصفاً إياه بأنه من أبرز علماء الدين في العالم الإسلامي، مؤكداً أن إرثه العلمي سيبقى حاضراً لسنوات طويلة.

وفي أفغانستان، توالت بيانات التعزية من شخصيات سياسية ودينية بارزة، من بينها حامد كرزاي وأشرف غني ومحمد محقق وكريم خليلي، الذين أشادوا بمكانته العلمية والدينية واعتبروا وفاته خسارة كبيرة للعالم الإسلامي وللمرجعية الشيعية.

ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن وفاة المرجع الراحل.

وأثارت وفاة آية الله محمد إسحاق الفياض موجة واسعة من ردود الفعل في العراق وخارجه، حيث أشادت شخصيات دينية وسياسية ومؤسسات علمية بمكانته كأحد أبرز مراجع الشيعة في العصر الحديث وبإسهاماته في مجالات الفقه والتعليم الديني.

وقال طالغبك ماساديكوف، خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة الذي عُقد الأربعاء 3 يونيو/حزيران في موسكو، إن التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه دول المنظمة في منطقة أوراسيا تشهد تزايداً مستمراً، في ظل تصاعد حدة التنافسات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن من أبرز مصادر هذه التهديدات التوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، واستمرار النزاعات المسلحة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب تنامي احتمالات الصراع في أفغانستان وازدياد نشاط التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الدولية داخل البلاد.

وشارك في الاجتماع وزراء دفاع كل من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وأشار ماساديكوف إلى أن النشاط المتزايد للجماعات المتشددة في أفغانستان يشكل مصدر قلق متنامياً لدول المنطقة، محذراً من تداعيات ذلك على الأمن الإقليمي.

وكان أندريه سيرديوكوف، رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد حذر في وقت سابق من وجود عدد كبير من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الدولية داخل أفغانستان، مؤكداً أن نشاط هذه الجماعات يرفع من مخاطر تسلل العناصر المتشددة إلى الدول المجاورة.

كما سبق أن أعلن أمين مجلس الأمن الروسي أن عدد المسلحين المنتمين إلى جماعات متطرفة وإرهابية في أفغانستان يتراوح حالياً بين 18 ألفاً و23 ألف عنصر، وفق تقديرات الأجهزة الأمنية الروسية.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، وجهت مينغ سؤالاً إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قائلة: «لماذا نفرش السجاد الأحمر لـ17 ألفاً و500 أفريكاني من جنوب أفريقيا ليست لهم أي صلة بالولايات المتحدة، بينما تركنا 1100 من حلفائنا الأفغان الذين خاطروا بحياتهم من أجل بلادنا؟».

ورد روبيو بالدفاع عن سياسة الإدارة، قائلاً إن البيض من جنوب أفريقيا يتمتعون بفرص كبيرة للاندماج والنجاح في المجتمع الأميركي.

وأضاف: «توصلنا إلى وجود رغبة حقيقية لدى مجموعة محددة من مواطني جنوب أفريقيا للهجرة إلى الولايات المتحدة، مع احتمالات مرتفعة للاندماج السريع والنجاح داخل مجتمعنا».

ووصف روبيو البرنامج بأنه مبادرة محدودة لإعادة توطين اللاجئين، مؤكداً أن «من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية استقبال أشخاص قادرين على الاندماج سريعاً في المجتمع».

لكن غريس مينغ اعتبرت أن هذا التبرير غير مقنع، مشيرة إلى أن نحو 1100 أفغاني، ممن تعاونوا سابقاً مع القوات الأميركية، ما زالوا عالقين في قطر منذ أكثر من عام، وسط تقارير عن احتمال نقل بعضهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكدت أن هؤلاء الأفغان، ومن بينهم مترجمون عملوا مع القوات الخاصة الأميركية وأفراد من عائلات عسكريين أميركيين، أثبتوا بالفعل قدرتهم على الاندماج في المجتمع الأميركي ودفع الضرائب، مضيفة أن الولايات المتحدة مطالبة بالوفاء بوعودها تجاههم.

وقالت: «الحديث عن الاندماج ليس إجابة، بل تبرير خاطئ وغير مقبول».

وكان روبيو قد أعلن الثلاثاء أنه لا يُسمح حالياً لأي لاجئ أفغاني بدخول الولايات المتحدة. وفي رده على أسئلة تتعلق بمصير الأفغان المقيمين في معسكر بمدينة السيلية في قطر، قال إن العمل جارٍ لإعادة توطينهم في دول أخرى آمنة.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إن نحو 1100 من الحلفاء الأفغان السابقين للولايات المتحدة، بينهم 400 طفل و150 فرداً من عائلات عسكريين أميركيين، ما زالوا ينتظرون حلاً لمصيرهم في قطر.

وحذر كونز من احتمال إعادتهم إلى أفغانستان أو نقلهم إلى دول أخرى، داعياً وزارة الخارجية إلى التعاون مع الكونغرس لإيجاد آلية تسمح بنقلهم إلى الولايات المتحدة، خصوصاً أولئك المرتبطين بعائلات العسكريين الأميركيين.

غير أن روبيو قال إنه لا يستطيع تقديم مثل هذا الالتزام في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود أمر تنفيذي يمنع استقبال مواطنين أفغان في الولايات المتحدة حالياً.

وأضاف أن واشنطن تجري مشاورات مع عدد من الدول لاستقبال جزء من هؤلاء اللاجئين، مؤكداً أن ما لا يقل عن خمس دول أبدت استعدادها لاستقبال بعضهم.

كما اعتبر أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للحركة تشهد توسعاً متواصلاً على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال كلمة ألقاها الأربعاء في مدرسة «رياض العلوم» في كابول، قال متقي إن «العصيان والتمرد ومعارضة الإدارة الحالية في أفغانستان لا تملك أي مبرر شرعي»، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع معارضي طالبان إلى رفض حكمها.

وأضاف: «يجب أن يُسأل المعارضون: لماذا تعارضون النظام؟ ما الذي تريدونه في أفغانستان كمسلمين ولم يتحقق؟».

وأكد وزير الخارجية أن الشريعة الإسلامية تُطبق في جميع أنحاء أفغانستان، مضيفاً: «لا يوجد أي مبرر للتمرد أو العصيان، ولن نسمح لأحد بمعارضة النظام».

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، غادر العديد من القادة السياسيين والناشطين المدنيين البلاد خشية الملاحقة والعقوبات. ومع ذلك، تواصل بعض الأحزاب والتيارات السياسية والمدنية أنشطتها المعارضة من خارج أفغانستان.

في المقابل، لا يزال عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية السابق عبدالله عبدالله، يقيمون في كابول، إلا أنهم لا يمارسون نشاطاً سياسياً علنياً، وسط تقارير عن خضوع تحركاتهم لمراقبة أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان.

ودعت الحركة مراراً قادة المعارضة المقيمين في الخارج إلى العودة إلى أفغانستان والعيش فيها كمواطنين عاديين.

تأكيد على توسع العلاقات الخارجية

وفي جانب آخر من كلمته، قال متقي إن العلاقات الخارجية لطالبان شهدت توسعاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن البعثات الدبلوماسية الأفغانية تعمل في معظم دول المنطقة.

وأضاف أن جميع سفارات وقنصليات أفغانستان في دول الجوار تمارس أعمالها باستثناء دولة واحدة، في إشارة إلى طاجيكستان.

وتبقى طاجيكستان الدولة الإقليمية الوحيدة التي لم تتمكن طالبان من السيطرة على السفارة الأفغانية فيها، حيث لا تزال السفارة في دوشنبه تُدار من قبل ظاهر أغبر، المقرب من جبهة المقاومة الوطنية.

كما أشار متقي إلى أن الحركة نجحت في تولي إدارة بعض البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في عدد من الدول الغربية.

وكانت دول مثل ألمانيا والنرويج قد سمحت باستقبال عدد من الموظفين المرتبطين بطالبان لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الأفغان، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الاعتراف الرسمي بالحركة ليس مطروحاً للنقاش.

وقال متقي في هذا السياق: «لا نتوقع من الدول التي حاربناها طوال عشرين عاماً أن تستقبلنا بالورود».

ورغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على عودة طالبان إلى الحكم، لم تعترف أي دولة بالحركة رسمياً باستثناء روسيا، كما فشلت محاولاتها للحصول على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات متقي بعد يوم من انتخاب نصير فايق نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو من الشخصيات المنتقدة لسياسات طالبان والداعية إلى عدم منحها الشرعية الدولية.

التأكيد على الحياد في السياسة الخارجية

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ما وصفه بـ«السياسة الخارجية المستقلة والمحايدة» لطالبان، مشدداً على أن الحركة لن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات الإقليمية أو الدولية.

وقال: «سياستنا مستقلة ونرغب في إقامة علاقات مع جميع الدول، ولن نسمح بتحويل أفغانستان إلى ساحة صراع بين القوى الأخرى».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاش بشأن تقارب طالبان مع بعض القوى الإقليمية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والفني مع روسيا.

وكان شاه محمود مياخيل، نائب وزير الدفاع الأفغاني السابق، قد اعتبر أن اتفاق التعاون العسكري قد يدفع أفغانستان إلى مرحلة جديدة من التنافسات والصراعات الإقليمية والدولية.

العلاقات الاقتصادية وخيارات العبور

وفي ختام كلمته، قال متقي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة تشهد نمواً مستمراً، مشيراً إلى أن أفغانستان تمكنت من إيجاد بدائل تجارية رغم العقبات التي واجهتها بعض طرق النقل والتجارة.

وأضاف: «إذا أُغلق طريق واحد أمامنا، فسيُفتح أمامنا طريقان آخران».

وشهدت العلاقات التجارية بين أفغانستان والدول المجاورة تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث توسعت الروابط الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى وإيران عقب تصاعد التوترات بين طالبان وباكستان وإغلاق معبري تورخم وسبين بولدك في فترات متفرقة.

وقالت راكيل غارسيا هيرميدا فان دير فال، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، إن أعضاء طالبان يجب أن يواجهوا الاعتقال والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بدلاً من استقبالهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يمنح طالبان أي شرعية، مشددة على أن الظروف الحالية لا توفر أساساً لأي تعامل رسمي مع الحركة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعتمد خمسة معايير أساسية في علاقاته مع الدول، مشيرة إلى أن أياً من هذه المعايير لا يُحترم في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. كما أعربت عن قلقها من الاتصالات التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع الحركة، مؤكدة ضرورة التمييز بين السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي والمواقف المنفردة لبعض الحكومات الأعضاء.

وكانت ألمانيا قد استقبلت خلال الأشهر الماضية ممثلين عن طالبان في برلين وبون، وتعاونت مع الحركة في ملف ترحيل المهاجرين الأفغان، فيما استضافت النرويج في وقت سابق وفوداً من طالبان في العاصمة أوسلو.

تحذير من تطبيع العلاقات مع طالبان

ووصفت المسؤولة الأوروبية احتمال دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل بأنه «خطير للغاية»، مضيفة أن مثل هذه الخطوة ستبعث برسالة مفادها أن ممارسات الحركة مقبولة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطبيع التعامل معها.

وقالت: «إن دعوة طالبان تعني عملياً إضفاء طابع طبيعي على وجودها السياسي، وهو ما سيعارضه البرلمان الأوروبي».

كما رفضت مبررات المفوضية الأوروبية الداعية إلى الحوار مع طالبان بشأن ترحيل المهاجرين الأفغان، معتبرة أنه لا يمكن التفاوض مع جهة كانت، بحسب تعبيرها، من الأسباب الرئيسية وراء موجات الهجرة الواسعة من أفغانستان.

دعوات لملاحقة قادة طالبان قضائياً

وأكدت فان دير فال أن السياسات التي تنتهجها طالبان بحق النساء والفتيات تمثل نموذجاً واضحاً للفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى وجود جهود دولية للاعتراف بهذا المفهوم كجريمة ضد الإنسانية.

وأضافت أن الاعتراف القانوني بهذا التصنيف قد يفتح المجال أمام فرض قيود إضافية على سفر مسؤولي طالبان وإصدار مزيد من مذكرات التوقيف الدولية بحق قادة الحركة.

ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتقال مسؤولي طالبان في حال دخولهم الأراضي الأوروبية وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي ختام تصريحاتها، طالبت بتشديد الضغوط والعقوبات الدولية على طالبان، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب ببذل جهود أكبر لإنهاء الوضع الراهن في أفغانستان.