آخر جندي أميركي غادر أفغانستان يترك منصبه العسكري

وأضاف، خلال اجتماع عقد يوم الخميس في موسكو، أن استبعاد أفغانستان من أطر التعاون الإقليمي لن يسهم في حل هذه المشكلات.

وأكد ليبيديف أن تحقيق الأمن الإقليمي لن يكون ممكناً من دون إشراك أفغانستان في المشاريع الاقتصادية وممرات النقل في منطقة أوراسيا.

وأوضح أن رابطة الدول المستقلة تجري اتصالات وحوارات مع مسؤولي طالبان، وتشجعهم على مكافحة تنظيم داعش ومنع إنتاج المخدرات والاتجار بها.

وأشار الأمين العام إلى أن التهديدات المنطلقة من أفغانستان لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً نشاط الجماعات الإرهابية والتطرف وتهريب المخدرات، معتبراً أنها من أبرز التحديات التي تواجه أمن المنطقة.

وأضاف أن الرابطة تعتمد في مواجهة هذه التهديدات على مركز مكافحة الإرهاب التابع لها، وتعزيز التعاون الحدودي، ومواصلة الحوار مع مسؤولي طالبان.

وتأسست رابطة الدول المستقلة (CIS) عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بهدف الحفاظ على التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجمهوريات السوفيتية السابقة. وتضم حالياً تسعة أعضاء هم: روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وأرمينيا، وأذربيجان، ومولدوفا.

ورغم أن أفغانستان ليست عضواً في الرابطة، فإنها تحظى بحضور دائم على جدول أعمال اجتماعاتها الأمنية بسبب حدودها المشتركة مع عدد من الدول الأعضاء. وقد شدد مسؤولو الرابطة مراراً على أهمية التعاون مع طالبان في مكافحة تنظيم داعش، والحد من تهريب المخدرات، وتعزيز أمن حدود آسيا الوسطى.

وأضاف نوري، خلال لقاء مع ممثلين عن البدو الرحّل من ثماني ولايات في كابل، يوم الخميس: "أقسم بالله أنه لا يوجد على وجه الأرض، داخل النظام أو خارجه، من هو أكثر التزاماً بالشريعة من هبة الله آخوند زاده."

ووصف وزير طالبان زعيم الحركة بأنه "عالم دين"، وردّ على الانتقادات المتعلقة بغيابه الطويل عن الظهور العلني، مستعرضاً جانباً من برنامجه اليومي.

وقال مخاطباً الحضور: "أمير هذا الزمان له لحية مثلكم ويرتدي العمامة."

وأضاف أن آخوند زاده يبدأ يومه بالخروج من منزله صباحاً، ثم ينشغل بالترجمة والتدريس حتى الساعة التاسعة صباحاً، ويخصص الفترة من التاسعة حتى الظهر للقاء المراجعين، قبل أن يواصل عمله حتى منتصف الليل أو الواحدة فجراً.

وأكد نوري: "إذا تعرّض حكم واحد من أحكام الشريعة للتغيير، فهو مستعد لأن ينهار ليس أفغانستان فقط، بل العالم كله."

وتأتي هذه التصريحات في وقت لم يظهر فيه هبة الله آخوند زاده علناً منذ عودة طالبان إلى السلطة، كما لم تُنشر له صور أو معلومات حديثة. ومع ذلك، تُنسب إليه معظم القرارات الكبرى التي تتخذها الحركة، ولا سيما تلك المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وحقوق المرأة.

وخلال ما يقرب من خمس سنوات، لم يُبدِ آخوند زاده أي تغيير في مواقفه رغم الضغوط والمطالبات الدولية بإلغاء القيود المفروضة على النساء، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وفي المقابل، تشير تقارير وتقييمات مختلفة إلى وجود تباينات في وجهات النظر بين بعض مسؤولي طالبان في كابول والدائرة المقربة من آخوند زاده في قندهار. ويرى منتقدون، من داخل الحركة وخارجها، أن السياسات المتشددة التي ينتهجها زعيم طالبان تُعد من أبرز أسباب استمرار العزلة السياسية لأفغانستان وعدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طالبان.

وأعلن مجلس أمناء حوزة خاتم النبيين، في بيان صدر الخميس، أن وزارة العدل التابعة لطالبان أقدمت، من دون انتظار استكمال الإجراءات القضائية، على إغلاق المركز الديني والتعليمي بشكل وصفه بأنه "متسرع ومخالف لتوقعات الأوساط الدينية والعلمية في البلاد."

ورفض البيان الاتهامات التي وجهتها طالبان، مؤكداً أن الحوزة أُسست وتُدار بموجب سندات ملكية ووثائق شرعية ومستندات قانونية معتمدة، ولم تكن يوماً مرتبطة بأي حزب سياسي. وأضاف أن جميع الادعاءات المتعلقة بالحوزة لا تزال قيد النظر أمام محكمة مختصة، وأن الحكم النهائي يعود إلى القضاء.

وأكد مجلس الأمناء أن الرأي العام في أفغانستان يتوقع دعم المساجد والمدارس الدينية وصون مكانتها، معتبراً أن إغلاق الحوزة قبل صدور حكم قضائي نهائي أثار قلق الأساتذة والطلاب وعائلاتهم، كما قوبل بردود فعل سلبية من علماء الدين وشخصيات دينية وعدد من المواطنين.

أصل الخلاف

وتزعم طالبان أن الأرض والمباني التي تضم حوزة خاتم النبيين مملوكة للدولة، وأن هذا المجمع أُنشئ بصورة غير قانونية، كما تتهمه بممارسة أنشطة سياسية.

في المقابل، رفض مجلس أمناء الحوزة هذه الاتهامات، ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تضم خبراء موثوقين، تتولى مراجعة سندات الملكية والوثائق الشرعية والمستندات القانونية الخاصة بالحوزة والمؤسسات التابعة لها.

وتُعد حوزة خاتم النبيين من أكبر المؤسسات الدينية والتعليمية للطائفة الشيعية في غرب كابل، وقد أسسها قبل سنوات محمد آصف محسني، الزعيم الجهادي السابق وأحد أبرز الشخصيات الشيعية في أفغانستان.

وفي ختام بيانه، دعا مجلس الأمناء سلطات طالبان إلى رفع الأختام عن الحوزة في أقرب وقت، والسماح لها باستئناف نشاطها إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي.

وأضافت أن التعذيب تحول إلى ممارسة روتينية خلال العمليات الأمنية وداخل مراكز الاحتجاز التابعة لطالبان.

وأصدرت المنظمة تقريرها، يوم الخميس، تحت عنوان "المؤشر العالمي للتعذيب 2026".

وأكد التقرير أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم يُحظر في أفغانستان، بل جرى تقنينه عملياً ويُنفذ بصورة ممنهجة.

وأضاف أن عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفذون اعتقالات تعسفية بحق المواطنين، ويراقبون سلوك الرجال والنساء وملابسهم.

كما أشار التقرير إلى القيود الواسعة المفروضة على حقوق الأسرة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالفصل بين الزوجين.

النظام القضائي وحقوق الضحايا

وأوضح المؤشر العالمي للتعذيب 2026 أن النظام القضائي المستقل في أفغانستان انهار فعلياً، وأنه لا توجد آليات للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن ضحايا التعذيب يمتنعون عن تقديم الشكاوى خوفاً من الانتقام، فيما يواجه السجناء السياسيون قيوداً شديدة على حقهم في الاستعانة بمحامين.

وأكد التقرير أنه لا يوجد في أفغانستان أي تعريف قانوني لـ"ضحية التعذيب"، كما لا تتوافر أي آليات لحماية هؤلاء الضحايا أو دعمهم.

قمع النساء والأقليات والحريات المدنية

وأشار التقرير إلى أن طالبان لم تنشئ أي آليات فعالة لحماية النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر، بل تنتهج سياسة قائمة على إقصاء النساء من الحياة العامة، وتقييد حرية تنقلهن، وانتهاك حقوقهن الأساسية.

وأضاف أن الانتماء إلى مجتمع الميم (LGBTQ) يُعد جريمة في أفغانستان ويُعاقب عليه بعقوبات مشددة.

وأكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الهزارة، والإسماعيليون، والسيخ، والهندوس، والشيعة، تتعرض للتمييز والاستهداف والتهجير القسري، في ظل تضييق شديد على الفضاء المدني.

ووفقاً للتقرير، اضطر المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيون إلى العمل سراً أو مغادرة البلاد، فيما قد يواجه أي انتقاد لقيادة طالبان الملاحقة والعقاب.

وأشار التقرير أيضاً إلى خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 23 يناير/كانون الثاني 2025 بالسعي لاستصدار مذكرات توقيف بحق قادة طالبان، معتبراً أنها تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب في أفغانستان.

وجاء ذلك في تقرير "المؤشر العالمي للتعذيب 2026"، الذي منح أفغانستان تصنيف "الخطر المرتفع جداً"، واعتبرها واحدة من أخطر دول العالم من حيث انتشار التعذيب والاعتقالات التعسفية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الالتزام السياسي، وإنهاء الإفلات من العقاب، وحقوق الضحايا، وحماية جميع الأفراد، والحق في الدفاع، والحيز المدني جاءت جميعها ضمن فئة "الخطر المرتفع جداً".

كما صنّف التقرير مؤشري الحماية من التعذيب أثناء الاحتجاز وإنهاء عنف الشرطة والعنف المؤسسي ضمن فئة "الخطر المرتفع".

وأشار التقرير إلى أن سلطات طالبان انتهكت، منذ سيطرتها على أفغانستان، التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأضاف أن طالبان أضفت طابعاً قانونياً على بعض أشكال التعذيب وسوء المعاملة من خلال تشريعاتها، وأن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة تؤدي دوراً محورياً في مراقبة سلوك المواطنين وملابسهم وأنشطتهم الاجتماعية، كما تضطلع بدور في تنفيذ الاعتقالات التعسفية.

وقيّم التقرير مخاطر التعذيب وسوء المعاملة في 39 دولة حول العالم.