مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية على أكثر من ألف أسرة في غور

وأضاف غني، في بيان صدر يوم الاثنين، أن الهجوم الباكستاني لا يمثل مجرد حادث أمني، بل يشكل «دعوة جادة للتفكير العميق، وإجراء مراجعة وطنية، وتقييم صادق للواقع الذي تعيشه أفغانستان».

وأكد أن البلاد بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأفغان، بعيداً عن الانقسامات السياسية والعرقية واللغوية والفكرية، من أجل إنقاذ البلاد ورسم ملامح مستقبلها.

وأشار إلى أن الشعوب لا تستطيع تجاوز الأزمات إلا إذا واجهت الحقائق بشجاعة وتجنبت تكرار أخطاء الماضي.

وانتقد غني ما وصفه بادعاءات طالبان بشأن الوضع الأمني، متسائلاً: «أين الأمن الذي كانوا يتباهون بتحقيقه؟ ولماذا تنتقل أفغانستان من أزمة إلى أخرى؟ ولماذا أصبح انتهاك سيادة بلادنا أمراً لا يثير اهتمام المجتمع الدولي؟».

وأضاف أن أفغانستان كانت قبل خمس سنوات في صلب التفاعلات الإقليمية والدولية، «أما اليوم فقد أصبحت معزولة إلى درجة لا يسمع فيها أحد صوتها ولا يصغي إلى شكاواها».

ورأى أن صمت المجتمع الدولي ودول المنطقة إزاء «الاعتداءات المتكررة» من جانب باكستان يعود إلى عزلة أفغانستان وابتعادها عن محيطها الدولي، معتبراً أن هذه العزلة ليست قدراً محتوماً، وإنما نتيجة السياسات والقرارات التي اتُخذت خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أن اتساع الفجوة بين الشعب والحكام يجعل البلاد أكثر عرضة للمخاطر. وأضاف، من دون أن يسمي طالبان، أن «الغرور والاحتكار وتجاهل صوت الشعب» لم تجلب الأمن والاستقرار في أي وقت.

وشدد الرئيس الأفغاني السابق على أن الشعب الأفغاني لم يعد يريد الحروب، بل يتطلع إلى الحياة والأمل والحلول، ومن حقه أن يحدد مصيره بنفسه. وأضاف أن أفغانستان يجب ألا تغرق أكثر في مستنقع العزلة والفقر وانعدام الأمن، مؤكداً أن التاريخ سيحكم على ما إذا كانت أوضاع الأفغان قد تحسنت أم تدهورت خلال السنوات الخمس الماضية.

واعتبر غني أن الحل الجوهري يكمن في إعلان حياد أفغانستان على المستوى الدولي بصورة واضحة وعملية، وصياغة السياسة الخارجية على أساس المصالح الوطنية، مؤكداً أن بقاء البلاد في حالة عزلة سيحول دون وصول صوتها إلى دول المنطقة والعالم.

وادعت الجبهة أن الهجوم على قيادة شرطة طالبان في چاه‌آب أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 من عناصر طالبان.

وبحسب جبهة الحرية، بدأت العملية بإطلاق عدة صواريخ، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين نحو نصف ساعة.

كما أعلنت الجبهة أن قواتها هاجمت مبنى مديرية كشم في بدخشان. ووقع هذا الهجوم نحو الساعة 10:30 من مساء الأحد، 28 يونيو/حزيران. ووصفت الجبهة الهجوم بأنه «خاطف»، لكنها قالت إنها لا تملك حتى الآن معلومات عن الخسائر المحتملة في صفوف طالبان.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على الهجومين.

وتعد جبهة الحرية الأفغانية من الجماعات السياسية والعسكرية المعارضة لطالبان، وقد زادت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها المسلحة ضد الحركة. وكانت الجبهة قد تبنت في وقت سابق هجوماً في ولاية لغمان، عقدت بعده سلطات طالبان اجتماعاً أمنياً.

وقالت المصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن باديزي اعتُقل قبل نحو 45 يوماً من منزله في الدائرة الأولى بمدينة لشكرگاه، عاصمة الولاية، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وأضافت المصادر، اليوم الاثنين 30 يونيو/حزيران، أن طالبان تنفي احتجازه، ولم تقدم أي معلومات بشأن مكان وجوده أو وضعه.

ووفقاً لشهود عيان، تعرض باديزي لاعتداء بالضرب المبرح أثناء اعتقاله، ما أدى إلى إصابته في رأسه، قبل أن يُجبر على الصعود إلى إحدى المركبات ويُنقل إلى مكان غير معلوم.

وتشير المصادر إلى أن حملات اعتقال العسكريين السابقين على يد طالبان لا تزال مستمرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي أحدث هذه الحالات، أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» يوم 28 يونيو/حزيران بأن استخبارات طالبان اعتقلت للمرة الثانية محمد أعظم باختر فراشغاني، القائد السابق للشرطة المحلية، في مديرية دولت شاه بولاية لغمان.

وأضافت المصادر أن عناصر طالبان اعتدوا أيضاً بالضرب على أفراد أسرته، بمن فيهم أطفاله، أثناء تنفيذ عملية الاعتقال.

وقال مجاهد، في منشور على منصة «إكس» فجر الاثنين 29 يونيو/حزيران، إن الطائرات الباكستانية قصفت مناطق سكنية في مديريات جيان بولاية بكتيكا، وسمكني بولاية بكتيا، ومنوره بولاية كونر.

ونشر المتحدث باسم طالبان صوراً قال إنها لأطفال أصيبوا في القصف الباكستاني.

وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأمنية نفذت عملية برية على طول الحدود مع أفغانستان، أعقبت الهجمات الأخيرة التي شنها مسلحون في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، واستهدفت خلالها «مواقع حدودية» داخل الأراضي الأفغانية.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارر، مساء الأحد، إن القوات الباكستانية قتلت خلال عملية في مديرية باجور بإقليم خيبر بختونخوا أحد كبار قادة حركة طالبان الباكستانية وثلاثة من عناصر جماعة الأحرار، المنشقة عن الحركة.

وأضاف أن القوات الباكستانية استهدفت، ضمن عملية «غضب للحق»، مخابئ ومعسكرات تابعة لجماعة الأحرار وحركة طالبان الباكستانية في المناطق الحدودية داخل أفغانستان.

وبحسب الوزير، استهدفت الضربات ثلاثة مواقع في ولايات بكتيا، وبكتيكا، وكونر، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مسلحاً.

وجدد تارر التأكيد على أن «الحملة ضد الإرهاب ستتواصل بكل قوة حتى القضاء على التهديد الإرهابي المدعوم والممول من الخارج».

وتعد هذه الضربات واحدة من سلسلة عمليات عسكرية عبر الحدود نفذتها باكستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الباكستانية والجماعات المرتبطة بها باستخدام الأراضي الأفغانية ملاذاً آمناً للتخطيط وتنفيذ هجمات داخل باكستان.

وتأتي العملية الأخيرة، التي تحمل اسم «غضب للحق»، في إطار تصعيد الحملة الباكستانية لمكافحة الإرهاب عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت قوات الأمن في البلاد.

وفي المقابل، أكدت الوزارة أن الحكومة تمضي في تعديل تشريعات حقوق الإنسان بهدف تسريع ترحيل الأشخاص المقيمين في بريطانيا بصورة «غير قانونية».

وقال مسؤولون بريطانيون إن الخطة الجديدة استُلهمت من برنامج الكفالة المجتمعية الكندي، الذي أسهم منذ إطلاقه عام 1979 في إعادة توطين نحو 400 ألف لاجئ.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، الجمعة: «سأفتح مسارات قانونية جديدة أمام اللاجئين الحقيقيين، وفي الوقت نفسه سأغلق الثغرات القانونية التي أسيء استغلالها مراراً».

وأضافت أن مشروع قانون الهجرة الجديد يهدف إلى الحد من إساءة استخدام قوانين حقوق الإنسان، والتصدي لطلبات اللجوء التي وصفتها بأنها «غير مستندة إلى أسس قانونية».

كما ينص مشروع القانون على تضييق تعريف أفراد الأسرة المؤهلين للمّ الشمل، بحيث يقتصر على أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس العموم الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه وزيرة الداخلية تساؤلات بشأن مستقبلها السياسي، في ظل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاثنين، عزمه التنحي عن منصبه، بعد إقراره بأن أخطاء في الإدارة وسوء التقدير أضعفت موقعه داخل حزب العمال وبين الناخبين.

ومن المتوقع أن يغادر ستارمر منصبه خلال الأسابيع المقبلة، عقب انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، فيما تشير التوقعات إلى أن عمدة مانشستر الكبرى السابق، آندي برنهام، هو الأوفر حظاً لخلافته في رئاسة الحكومة.

وتعد الهجرة من أبرز القضايا السياسية في بريطانيا وعدد من الدول الغربية، في ظل تزايد أعداد الأشخاص الفارين من الحروب، والفقر، وتداعيات التغير المناخي، والاضطهاد السياسي، بحثاً عن الأمان وحياة أفضل.

وفي المقابل، يواجه المواطنون الأفغان قيوداً متزايدة على الوصول إلى المسارات القانونية للهجرة واللجوء إلى بريطانيا، بعدما توقفت برامج الإجلاء وإعادة التوطين المخصصة للمتعاونين مع الحكومة البريطانية عن استقبال طلبات جديدة.