قوات طالبان وباكستان تشتبك مجدداً على امتداد خط ديورند

وذكرت صحيفة «تاز» الألمانية أن خمسة أفغان على الأقل، لا يواجه أي منهم إدانات جنائية، ينتظرون الترحيل، استناداً إلى معلومات حصلت عليها من مجالس شؤون اللاجئين في عدد من الولايات الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارات الداخلية في الولايات امتنعت عن الكشف عن العدد الفعلي للأفغان الذين يواجهون المصير نفسه.

وكانت ألمانيا قد علقت عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بسبب الأوضاع الإنسانية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، قبل أن تستأنفها في خريف عام 2024، مقتصرة على المدانين بجرائم والأشخاص الذين تصنفهم السلطات تهديداً أمنياً.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الحالية التزمت حتى الآن بهذه السياسة، إلا أن اتفاق الائتلاف الحاكم ينص على توسيع نطاق الترحيل ليشمل مستقبلاً أشخاصاً لا يملكون سوابق جنائية أو لا يشكلون تهديداً أمنياً.

وأضافت «تاز» أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت توصل في الأسابيع الأخيرة إلى تفاهم مع طالبان بشأن ترحيل المواطنين الأفغان، مقابل موافقة برلين على زيادة عدد الدبلوماسيين التابعين لطالبان في ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة أن أربعة من الأفغان الخمسة المحتجزين بانتظار الترحيل يقبعون في ولاية بافاريا، فيما يوجد الخامس في ولاية هيسن. كما أُفرج الثلاثاء عن مواطن أفغاني آخر كان محتجزاً في مركز مخصص للترحيل بولاية سكسونيا السفلى، بعد أن تبين وجود خطأ إجرائي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في تبليغه بقرار رسمي.

وذكرت الصحيفة أن القضايا الخمس تتشابه إلى حد كبير، إذ خضع أصحابها لمراقبة الشرطة الاتحادية عقب عودتهم من رحلات خارج ألمانيا. كما تحدثت عن تغير في آلية تعامل الشرطة الاتحادية مع المواطنين الأفغان خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما نفته وزارة الداخلية الألمانية.

وفي سياق متصل، ردت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على استفسارات النائبة البرلمانية كلارا بونغر بشأن التعاون مع طالبان، إلا أن صحيفة «تاز» قالت إن الحكومة امتنعت عن الإجابة عن عدد من الأسئلة، مبررة ذلك بـ«مصلحة الدولة».

واتهمت بونغر السلطات الألمانية بإخفاء معلومات تتعلق بطبيعة التعاون بين المؤسسات الألمانية وطالبان عن الرأي العام.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنها رحّلت 87 مواطناً أفغانياً إلى أفغانستان خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يونيو/حزيران 2026، بينهم 77 شخصاً عبر ثلاث رحلات جوية مستأجرة، و10 آخرون على متن رحلات تجارية. وبلغت تكلفة رحلات الترحيل الثلاث أكثر من مليون و60 ألف يورو.

وكتب صالح، الأربعاء، على منصة "إكس" أن إسلام آباد توصلت للمرة الأولى إلى أن طالبان "غير شرعية"، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الجيش الباكستاني.

وأشار إلى أن المتحدث العسكري قال إن الهجمات الأخيرة داخل باكستان تمت عبر "قيادة وتنسيق وإسناد لوجستي وحملة دعائية منظمة"، معتبراً أن طالبان أصبحت أكثر تنظيماً مما كانت تتوقعه إسلام آباد.

وأضاف صالح أنه عندما يتحول "وكيل" إلى قوة متمردة على الجهة التي دعمته، فإن ذلك يمثل وضعاً مؤلماً للدولة الراعية.

كما زعم أن والي طالبان في قندهار يسافر مراراً على متن مركبته المدرعة الخاصة إلى مدينة كويته الباكستانية لزيارة عائلته، متسائلاً عما إذا كان هو الآخر جزءاً من "هذه الجماعة غير الشرعية".

ودعا صالح إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني إلى تقديم توضيحات إضافية بشأن هذه التصريحات، قائلاً إن المؤسسة العسكرية الباكستانية "مدينة للشعب الأفغاني بدرس تاريخي" حول جذور طالبان وعلاقة باكستان بتأسيسها.

وفي ختام تصريحاته، وصف وزير الداخلية الباكستاني الأسبق، نصير الله بابر، بأنه "الأب المؤسس للقوة الوكيلة غير الشرعية".

ويعد نصير الله بابر، وهو جنرال متقاعد شغل منصب وزير الداخلية في حكومة بينظير بوتو الثانية بين عامي 1993 و1996، من الشخصيات التي يتهمها معارضو طالبان بلعب دور بارز في تأسيس الحركة.

وقال شهود عيان ومصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن نقل الجثث بواسطة المركبات العسكرية التابعة لطالبان أصبح مشهداً متكرراً خلال الأيام الأخيرة في مدينة قندهار.

وبحسب المصادر، لا تعلن طالبان هوية القتلى أو أسباب وفاتهم، وتقوم بدفنهم باعتبارهم «مجهولي الهوية».

وقال عدد من سكان المدينة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن بعض الجثث تُنقل على متن مركبات «رينجر»، وإن الجميع يشاهدون عملية نقلها، لكن لا أحد يعرف من هم القتلى أو ظروف مقتلهم، كما لا يرافق الجثث أي مدنيين، بل عناصر طالبان فقط.

وأفادت مصادر في مستشفى ميرويس بقندهار بأن طالبان تنقل إلى المستشفى جثة أو جثتين كل يومين أو ثلاثة أيام، حيث تُحفظ في ثلاجات الموتى عدة أيام باعتبارها جثثاً مجهولة، قبل أن تُدفن لاحقاً في مقبرة شوراندام.

وقال أحد سكان قندهار إن عمليات الدفن السرية قد تخفي حقائق لا تريد طالبان كشفها للرأي العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت حظرت فيه طالبان، منذ أيام، نشر صور الأشخاص المفقودين من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي في قندهار.

وكانت مصادر قد أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» في وقت سابق بأن طالبان دفنت، في 5 مايو/أيار، 61 جثة في إحدى مقابر قندهار على أنها تعود لأشخاص مجهولي الهوية.

وقال صالح، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» الثلاثاء، إن التطورات الأخيرة "تبعث على القلق"، مشيراً إلى أن ما يجري قد يبدو بعيداً عن كثير من دول العالم، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أن مثل هذه الأزمات قد تكون لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.

ودعا إلى إعادة تفعيل آليات التعاون الإقليمي، وفي مقدمتها الاتفاق الثلاثي بين أفغانستان وباكستان وإيران بشأن قضايا اللاجئين، والذي أُبرم بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما أشار إلى مسار الدوحة والمبادرة السويسرية للحلول الاستراتيجية الخاصة باللاجئين الأفغان، مؤكداً ضرورة إعادة تنشيط هذه الأطر لمعالجة التحديات الحالية.

وحذر صالح من التداعيات الأمنية للتوتر بين طالبان وباكستان، داعياً إلى مراقبة الأوضاع الأمنية في أفغانستان عن كثب، ومنع الجماعات المتطرفة من استغلال الظروف الراهنة لتوسيع نشاطها.

وفي ختام تصريحاته، ناشد طالبان وباكستان تسوية خلافاتهما عبر الحوار، مؤكداً أن استمرار التوتر لن يخدم سوى الجماعات المتشددة التي قد تستغل الوضع لزعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.

وجاءت تصريحات المفوض السامي في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى أفغانستان، دعا خلالها المجتمع الدولي إلى زيادة الاهتمام بأزمة اللاجئين والعائدين، كما حث سلطات طالبان على تمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، الذي تزامن مع حملة واسعة لترحيل اللاجئين الأفغان من الأراضي الباكستانية، إذ رحّلت إسلام آباد ما يقرب من ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني خلال العام الماضي، بينما تتواصل عمليات الترحيل والاعتقال بحق المهاجرين غير النظاميين.

وجاء ذلك خلال زيارة مشتركة لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، حيث شددا على أن مشاركة النساء الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وقال برهم صالح إن نحو نصف سكان أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مؤكداً أن الحماية وفرص العمل والكرامة الإنسانية يجب أن تسير جنباً إلى جنب، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات. ودعا طالبان إلى السماح للعاملات في المنظمات الإنسانية بالوصول بحرية إلى النساء والفتيات، وخاصة العائدات.

وحذر المسؤولان من أن عودة ملايين الأفغان، في ظل استمرار القيود على النساء، لن تمثل بداية لمرحلة من التعافي، بل قد تؤدي إلى أزمة أعمق تهدد استقرار أفغانستان والمنطقة إذا لم تتوافر استثمارات ودعم دوليان كافيان.

ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني والتنموي، مؤكدين أن الاستثمار في الحماية، وفرص العمل، والخدمات الأساسية، وإعادة دمج العائدين يمثل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ووفقاً للأمم المتحدة، عاد إلى أفغانستان أكثر من ستة ملايين شخص منذ عام 2023، بينهم نحو 2.9 مليون خلال عام 2025، وأكثر من 900 ألف منذ بداية العام الجاري. كما يُتوقع عودة نحو 2.5 مليون شخص إضافي بحلول نهاية عام 2026، ما يزيد الضغوط على المجتمعات التي تعاني بالفعل من الفقر وتداعيات التغير المناخي وضعف الفرص الاقتصادية.

وقال ألكسندر دي كرو إن العودة لا تمثل نهاية رحلة اللاجئين، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب توفير فرص العمل والخدمات الأساسية وإمكانية إعادة بناء حياتهم، معتبراً أن الاستثمار في سبل العيش والخدمات الاجتماعية يمكن أن يحول العائدين إلى قوة داعمة لإعادة إعمار أفغانستان.

وخلال الزيارة، تفقد المسؤولان برامج أممية في مدينة مزار الشريف تشمل خدمات الحماية، وإصدار الوثائق الثبوتية، والدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات المجتمعية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة، خصوصاً للنساء والشباب.

وأكد المسؤولان أهمية تمكين العائدين من الحصول على وثائق الهوية القانونية، مشيرين إلى أن أقل من نصف العائدين يمتلكون وثائق تثبت ارتباطهم بأفغانستان، وهو ما يحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات والاندماج في المجتمع.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأفغاني لا يزال من بين الأكثر هشاشة في العالم، وأن 92 في المئة من العائدين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما لا تتجاوز نسبة العاملين في وظائف رسمية ثلاثة في المئة في المناطق المستقبلة للعائدين، مقابل اعتماد 78 في المئة على العمل اليومي.

وفي ختام الزيارة، جدد مسؤولا الأمم المتحدة دعوتهما إلى ضمان مشاركة النساء الكاملة في الحياة العامة والاقتصادية، وتمكين العاملات في المجال الإنساني من الوصول إلى النساء والفتيات، مؤكدين أن توفير الحماية، والوثائق القانونية، وفرص كسب العيش، والدعم الاجتماعي للعائدين، يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في أفغانستان.