عمدة نيويورك يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو

وكتب ضياء الله هاشمي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، في 24 سرطان على منصة «إكس»، أن الحديث عن التعليم العالي ومستقبل أفغانستان يليق بمن كانت لهم خلال فترة مسؤوليتهم إنجازات عملية وإيجابية.

وأضاف، مخاطباً حامد كرزاي، أنه «لا يملك حقّ إبداء الرأي بشأن قضايا أفغانستان»، مدعياً أن الرئيس الأفغاني السابق «لم يترك تاريخاً مشرّفاً» للبلاد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، دعا حامد كرزاي مراراً إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تردّ فيها طالبان على تلك الدعوات بلهجة شديدة.

وجاء هذا الرد بعد أن أعرب كرزاي، بالتزامن مع إعلان نتائج امتحان الكانكور لعام 1405، عن أسفه لاستمرار حرمان الفتيات من المشاركة في الامتحان، مطالباً بالإسراع في إعادة فتح المدارس والجامعات الخاصة بهن.

وقال كرزاي إن أفغانستان لن تبلغ التقدّم والتنمية إلا إذا استفادت من علم وقدرات بناتها وأبنائها.

«ليتنافس هبة الله وكرزاي في انتخابات»

ووصف معصوم ستانيكزاي، رئيس وفد التفاوض في الحكومة السابقة، انتقاد وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان لكرزاي بأنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية.

وكتب على منصة «إكس» أن من حق كل مواطن أفغاني المطالبة بتعليم أبناء الوطن.

كما تساءل ستانيكزاي عمّا إذا كان زعيم طالبان مستعداً لخوض انتخابات عامة في مواجهة حامد كرزاي، لمعرفة إلى أيّ الطرفين يميل الشعب.

من جانبه، وصف محمد حليم فدائي، الوالي السابق لولاية بكتيا، معاداة التعليم والمعرفة بأنها موقف لا يمكن التوفيق معه. ودافع عن سجلّ حامد كرزاي، مؤكداً أنه كان أول زعيم في تاريخ أفغانستان ينقل السلطة بصورة سلمية.

أما الصحفي الأفغاني سميع يوسفزي، فوصف كرزاي بأنه قائد وطني و«رجل المواقف الصعبة في أفغانستان»، منتقداً أسلوب تعامل وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان معه.

بدوره، كتب عبد الستار حسيني، النائب السابق في البرلمان والقيادي في جبهة الحرية الأفغانية، على فيسبوك أن طالبان لا تملك صلاحية حرمان الشخصيات السياسية الأفغانية من حقها في إبداء الرأي.

كما قال تميم عاصي، نائب وزير الدفاع السابق لشؤون السياسات والاستراتيجيات، إن حامد كرزاي عمل على توفير المنح الدراسية والفرص التعليمية للشباب الأفغاني. وأضاف أن ملايين الشباب الأفغان، بمن فيهم أبناء أعضاء طالبان، تلقوا تعليمهم داخل البلاد وخارجها خلال فترة رئاسة كرزاي.

ومنذ عودتها إلى السلطة، منعت طالبان تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ثم أوقفت في قوس 1401 تعليم النساء والفتيات في الجامعات أيضاً. وتعدّ أفغانستان اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية.

وخلال السنوات الأخيرة، كرر حامد كرزاي دعواته إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، مؤكداً أن تعليمهن حقٌّ أصيل لهن، وأن استمرار حرمانهن من التعليم يضرّ بمستقبل أفغانستان.

كما ذكرت وكالة أنباء فارس أن محمد أنور ريغي اغتيل في الساعة الرابعة من فجر الاثنين.

وبحسب تقارير سابقة، كان محمد أنور ريغي قد تعرّض أيضاً لإطلاق نار في 18 قوس 1403، لكنه لم يُصب بأذى في ذلك الحادث.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محمد أنور ريغي عُيّن إماماً لجمعة المدينة عام 1403، عقب إقالة واعتقال المولوي عبد القهار ميربلوش زهي، إمام الجمعة السابق في ميرجاوه، وذلك بدعم من مصطفى محامي، ممثل علي خامنئي، الزعيم السابق للجمهورية الإسلامية، في محافظة سيستان وبلوشستان.

وكان السيد ريغي يتبنّى مواقف متشددة ضد إسرائيل ومنسجمة مع أهداف الجمهورية الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ورفع المشاركون في التجمع، الذي أقيم السبت 18 يوليو/تموز 2026، العلم الوطني الأفغاني، ورددوا شعارات من بينها: «التعليم، والعمل، والحرية».

وقرأ المحتجون بيانات باللغات الفارسية والإنجليزية والألمانية، انتقدوا فيها سياسات طالبان بحق النساء والفتيات والأقليات العرقية وسائر المواطنين الأفغان، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة سلطات طالبان.

كما دعوا النشطاء المدنيين والأفغان المقيمين في الخارج إلى مواصلة إيصال أصوات النساء والفتيات وسكان أفغانستان إلى المجتمع الدولي.

وانتقد أحد المتحدثين انخراط بعض الدول مع طالبان، داعياً إلى رفض أي خطوات من شأنها منح الحركة شرعية سياسية، وعدم السماح بأن تصبح الحقوق الأساسية للنساء والفتيات ضحية للتفاهمات السياسية.

وقال متحدث آخر إن القيود المفروضة على النساء تصاعدت بصورة متواصلة خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تضييق مساحة الحياة العامة أمامهن في أفغانستان.

وأشار أيضاً إلى الاعتقالات الأخيرة التي طالت نساء في ولاية هرات، معتبراً أن قواعد اللباس التي تفرضها طالبان لا تنسجم مع ثقافة المجتمع الأفغاني.

ويأتي هذا الاحتجاج في وقت تواصل فيه طالبان منع الفتيات من الالتحاق بالتعليم بعد الصف السادس منذ عودتها إلى السلطة.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن تكبد الاقتصاد الأفغاني خسائر سنوية تُقدر بنحو 5.3 مليارات أفغاني، كما ستؤدي بحلول عام 2030 إلى نقص يقدر بنحو 25 ألف معلمة وعاملة في القطاع الصحي في البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتفقا على تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات في أفغانستان والمخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات الإرهابية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه المباحثات.

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت باكستان طالبان مراراً بالسماح لمسلحي حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات داخل باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

وخلال زيارتها التي استغرقت يوماً واحداً إلى إسلام آباد، التقت أنيتا أناند برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

كما أجرت مباحثات مع عاصم منير في مقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي تناولت التعاون الدفاعي، ومكافحة الإرهاب، والتطورات الإقليمية. وأعلن الجيش الباكستاني أن الجانبين شددا على توسيع التعاون الأمني والدفاعي.

وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية محوراً آخر في مباحثات مسؤولي البلدين. ففي حضور شهباز شريف، وقّعت كندا وباكستان اتفاقية بشأن تصدير بذور الكانولا الكندية إلى باكستان.

كما أكد الجانبان أهمية استكمال اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن صادرات بلادها إلى باكستان ارتفعت بنسبة 65 في المائة خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين البلدين 1.2 مليار دولار.

وأضافت أناند أن كندا مهتمة بتوسيع استثماراتها في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات في باكستان.

وكتبت أناند أيضاً، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الروابط الإنسانية الوثيقة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف كندي من أصول باكستانية يقيمون في كندا، ويمكنهم الإسهام بدور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، تناول إسحاق دار، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكندية، قضية كشمير ومعاهدة مياه نهر السند، واعتبر قرار الهند تعليق العمل بالمعاهدة «استخداماً للمياه كسلاح»، داعياً كندا إلى دعم احترام الالتزامات الدولية.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كندي إلى باكستان منذ نحو عشرين عاماً. واتفق الجانبان على عقد مشاورات سنوية منتظمة لمتابعة التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أكد قانونيون أفغان أن ترحيل المحكومين قبل انتهاء مدة العقوبة يمثل إجراءً قانونياً غير مكتمل، مشيرين إلى أن عدم وجود اتفاق قانوني بين ألمانيا وحركة طالبان بشأن نقل المحكومين يجعل تنفيذ بقية الأحكام داخل أفغانستان أمراً غير مضمون.

وقالت عائلة شاب أفغاني يبلغ من العمر 21 عاماً، قُتل قبل عامين في إحدى مدن جنوب ألمانيا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنها تخشى أن يُرحّل قاتل ابنها ضمن برنامج ترحيل المجرمين الأفغان قبل إتمام مدة سجنه.

وأضافت العائلة أنها لا تعارض ترحيل المدان بعد انتهاء فترة العقوبة كاملة، لكنها ترى أن ترحيله قبل ذلك قد يعني عملياً عدم تنفيذ ما تبقى من الحكم، خصوصاً في ظل غياب أي اتفاق يُلزم سلطات طالبان بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية.

وأبدت عائلة أخرى فقدت فتىً أفغانياً يبلغ من العمر 17 عاماً في شمال ألمانيا المخاوف نفسها، معتبرة أن الحكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لا يحقق العدالة إلا إذا نُفذ بالكامل، وأن ترحيل المدان قبل انتهاء محكوميته يجعل الحكم القضائي منقوصاً.

وطالبت العائلتان السلطات الألمانية بضمان تنفيذ الأحكام كاملة قبل اتخاذ أي قرار بترحيل المحكومين.

هل يسمح القانون الألماني بترحيل المحكومين قبل انتهاء العقوبة؟

تنص المادة 456 أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني على أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام، تملك صلاحية وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة السجن عند ترحيل المحكوم الأجنبي.

وقالت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني، إن قرار وقف تنفيذ العقوبة يُتخذ بعد دراسة عدة عوامل، منها طبيعة الجريمة، ودرجة مسؤولية المدان، والمدة التي قضاها في السجن، وما تبقى من العقوبة، إضافة إلى المصلحة العامة في تنفيذ الحكم كاملاً.

وتقضي تعليمات داخلية في بعض الولايات الألمانية بأن يتم ترحيل المحكومين عادة بعد قضائهم نصف مدة العقوبة على الأقل.

وأكدت الحكومة أن وقف تنفيذ العقوبة لا يعني إسقاط الحكم أو العفو عن المحكوم، إذ يمكن استكمال تنفيذ ما تبقى من العقوبة إذا عاد الشخص إلى ألمانيا مستقبلاً.

كما أوضحت برلين أنها لا تملك أي اتفاق ثنائي مع طالبان بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية، ولم تجرِ منذ عام 2024 أي مفاوضات لإبرام مثل هذا الاتفاق، ولا توجد خطط حالياً للقيام بذلك.

وأضافت الحكومة الألمانية أن طالبان لم تقدم أي ضمانات بشأن إعادة سجن المرحلين بعد وصولهم إلى أفغانستان، كما أن السلطات الألمانية لا تتابع أوضاعهم بعد تسليمهم.

ونظراً لعدم اعتراف ألمانيا بحكومة طالبان، فإنها لا تمتلك بعثة دبلوماسية أو قنصلية في أفغانستان لمتابعة أوضاع الأشخاص المرحلين.

طالبان تفرج عن المرحلين

في 30 أغسطس/آب 2024، رحّلت ألمانيا لأول مرة منذ عودة طالبان إلى السلطة 28 مواطناً أفغانياً أدينوا بجرائم مختلفة إلى كابول، قبل أن تتوسع هذه العملية لاحقاً.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أفرجت طالبان عن هؤلاء بعد الحصول على تعهدات خطية منهم ومن عائلاتهم بعدم ارتكاب جرائم مجدداً.

وكان سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، قد قال إن الأشخاص المرحلين أُطلق سراحهم بعد مراجعة ملفاتهم، وإن عائلاتهم قدمت تعهدات مكتوبة بهذا الشأن.

خبير قانوني: لا بد من اتفاق لنقل المحكومين

وقال القانوني والأستاذ الجامعي السابق أحمد رفيع نادري إن على ألمانيا إبرام اتفاق خاص بـ"نقل الأشخاص المحكوم عليهم" مع طالبان قبل ترحيل المدانين.

وأوضح أن وصف العملية بأنها "ترحيل مجرمين" لا يُلزم طالبان قانونياً بتنفيذ ما تبقى من الأحكام، لأن الحركة تتعامل معهم بوصفهم مهاجرين مُرحلين، وليسوا سجناء يجب استكمال عقوباتهم.

واعتبر نادري أن الآلية الحالية تعاني من نقص قانوني، مشيراً إلى أن اتفاقاً لنقل المحكومين يمكن أن يُلزم طالبان إما بتنفيذ بقية العقوبة كما صدرت في ألمانيا، أو تحويلها إلى حكم قابل للتنفيذ وفق القانون الأفغاني، مع احتساب المدة التي قضاها المحكوم في السجون الألمانية.

وأضاف أن طالبان ليست ملزمة قانونياً بإعادة محاكمة المرحلين، استناداً إلى مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها.

هانا نيومن: مكان المدانين هو السجون الألمانية

من جانبها، انتقدت عضو البرلمان الأوروبي هانا نيومن سياسة ترحيل المدانين الأفغان إلى أفغانستان.

وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن المحكومين يجب أن يقضوا كامل عقوباتهم في السجون الألمانية، لأن طالبان لن تواصل تنفيذ الأحكام بحقهم.

وحذرت نيومن من أن ترحيل المدانين، ولا سيما المحكومين في قضايا الاعتداءات الجنسية، قد يزيد من مخاطر العنف ضد النساء في أفغانستان.

وأضافت أن الرأي السائد داخل ألمانيا يميل إلى ترحيل الرجال الأفغان المدانين بغض النظر عن التداعيات المترتبة على ذلك.

ست جرائم قتل بين أفغان في ألمانيا خلال عامين

ووفقاً لإحصاء أجرته "أفغانستان إنترناشيونال"، قُتل ما لا يقل عن ستة مواطنين أفغان على يد أفغان آخرين في ألمانيا خلال عامي 2025 و2026.

ففي فبراير/شباط 2025، قُتل فتى أفغاني يبلغ من العمر 17 عاماً داخل مركز تجاري في مدينة شفيرين على يد رجل أفغاني يبلغ 25 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2025، لقي رجل أفغاني يبلغ 28 عاماً مصرعه في أحد متنزهات برلين إثر شجار مرتبط بمحتوى منشور على تطبيق "تيك توك"، واتُّهم رجل أفغاني يبلغ 24 عاماً بقتله.

وفي أغسطس/آب 2025، قُتل رجل أفغاني طعناً بـ14 طعنة داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة غوسترو، قبل أن يُحكم على الجاني لاحقاً بالسجن المؤبد.

أما في عام 2026، فقُتل شاب أفغاني يبلغ 21 عاماً في برلين خلال يناير/كانون الثاني، كما لقي رجل أفغاني يبلغ 27 عاماً حتفه طعناً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هِسِش ليشتناو في مارس/آذار، وأُلقي القبض على مشتبه به يبلغ 24 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2026، قُتل رجل أفغاني يبلغ 40 عاماً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هيرشينغ على يد رجل أفغاني يبلغ 36 عاماً.

وقد حظيت هذه القضايا بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الألمانية.