وقال إمريش، في رسالة إلكترونية بعث بها إلى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" إدريس جويا، إن الحكومة الألمانية بدأت ترحل إلى أفغانستان أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرائم داخل ألمانيا.
وجاءت تصريحاته عقب قيام السلطات الألمانية، في 29 يوليو/تموز، بترحيل 31 طالب لجوء أفغانياً على متن رحلة طيران عارضة من مطار لايبزيغ إلى كابول.
وكان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قد أكد أن أحد المرحلين لا يحمل أي سجل جنائي، في أول حالة من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بعدما كانت برلين تؤكد أن الترحيل سيقتصر على المدانين بجرائم خطيرة أو من يشكلون تهديداً للأمن العام.
وقال إمريش: "من غير المسؤول أن يقوم ألكسندر دوبريندت الآن بترحيل أشخاص إلى أفغانستان رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في ألمانيا."
ووصف طالبان بأنها "منظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، متهماً الحركة بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن، وقمع المواطنين، وملاحقة معارضيها السياسيين، مؤكداً أن أفغانستان لا تزال تعيش أزمة إنسانية عميقة، وأن طالبان عاجزة عن إخراج البلاد منها.
وأضاف: "ورغم ذلك، تسلم الحكومة الألمانية هؤلاء الأشخاص إلى طالبان. وهذا يمثل دليلاً جديداً على غياب البعد الإنساني في سياسة الحكومة الفيدرالية."
وفي المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن ترحيل المدانين جنائياً يأتي في إطار حماية الأمن العام وتطبيق قوانين الهجرة، فيما شدد وزير الداخلية على أن من يشكلون خطراً على أمن ألمانيا "لا مكان لهم" في البلاد.
لكن إمريش أوضح أن رفض الترحيل إلى أفغانستان لا يعني التغاضي عن الجرائم، مضيفاً أن "ترحيل الأشخاص إلى دولة تفتقر إلى نظام قضائي فاعل لا يحقق أمناً حقيقياً".
وأشار إلى أن المرحلين المدانين غالباً ما يعيشون في أفغانستان من دون مساءلة، لأن طالبان لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، ما يعني أنهم يفلتون من العقوبة ومن رقابة السلطات الألمانية في آن واحد.
كما قال إن الحكومة الألمانية لا تستطيع ضمان عدم عودة الأشخاص المرحلين إلى ألمانيا مستقبلاً، معتبراً أن ترحيل المدانين قبل استكمال عقوباتهم أو من دون وجود آلية رقابية داخل أفغانستان لا يزيل الخطر، بل يفقد السلطات الألمانية القدرة على متابعتهم.
"الترحيل أصبح محور سياسة ألمانيا تجاه أفغانستان"
وانتقد إمريش كذلك مجمل السياسة الألمانية تجاه أفغانستان، قائلاً إن عمليات الترحيل أصبحت العنصر الأساسي في هذه السياسة.
وأضاف: "بعد خمس سنوات من انسحاب الجيش الألماني، أصبحت سياسة الترحيل العامل الحاسم في تعامل ألمانيا مع أفغانستان."
وكانت القوات الألمانية قد أنهت وجودها العسكري في أفغانستان عام 2021 بعد نحو عقدين من المشاركة، قبل أن تسيطر طالبان على كابول في أغسطس/آب من العام نفسه.
ورغم أن برلين لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها تجري اتصالات فنية مع ممثلي الحركة لتسهيل بعض الخدمات القنصلية وتنفيذ إجراءات الترحيل.
واعتبر إمريش أن "الاتفاق الذي أبرمه دوبريندت يعزز طالبان"، مضيفاً أن الحركة "ترسل دبلوماسييها إلى ألمانيا، وتحصل على معلومات حساسة، وتجمع الأموال النقدية".
وكان يشير بذلك إلى وجود ممثلين عينتهم طالبان في البعثات الدبلوماسية الأفغانية بألمانيا، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لاستمرار الخدمات القنصلية والتعاون في عمليات التحقق من الهوية وتنفيذ قرارات الترحيل.
إلا أن منتقدين حذروا من أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصليات الأفغانية قد يشكل تهديداً أمنياً للاجئين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين للحركة.
وفي ختام تصريحاته، قال إمريش: "هذا التعاون يجعلنا أكثر عرضة للابتزاز ويقوض أمن ألمانيا. إن الحكومة الفيدرالية تسلك مساراً خاطئاً وخطيراً في سياستها تجاه أفغانستان."
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً أن المرحلة الأولى من عمليات الترحيل ستقتصر على المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، إلا أن ترحيل مواطن أفغاني لا يحمل أي إدانة جنائية في الرحلة الأخيرة أثار مخاوف من توسيع نطاق الترحيل ليشمل مزيداً من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة نهائية.
من جانبه، اعتبر جاويد كيوان، نائب رئيس اتحاد المنظمات الأفغانية في المهجر بألمانيا، في حديث لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، أن ترحيل الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب كيوان عن قلقه من ترحيل شخص لا يحمل أي إدانة جنائية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع عمليات الترحيل لتشمل مزيداً من اللاجئين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال.
ودعا الحكومة الألمانية إلى وقف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان، وأخذ الأوضاع الأمنية في أفغانستان، والمخاطر الفردية، والتزامات ألمانيا الدولية، في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
