ردود فعل شخصيات سياسية باكستانية على ترحيل الطلاب الأفغان من البلاد

وقال محمود سيادت في تصريحات لوكالة "إيلنا" الإيرانية يوم الأربعاء، إن القيود المفروضة على تصدير المنتجات البتروكيماوية والصلب والمواد الغذائية وسلع أخرى إلى أفغانستان أدت إلى مزيد من التراجع في حجم الصادرات.
وأوضح أن هذه القيود تشمل إجراءات فُرضت بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب واحتياجات السوق المحلية الإيرانية.
وحذر سيادت من أن أكبر مصدر للقلق بالنسبة إلى إيران يتمثل في دخول دول أخرى بسرعة إلى السوق الأفغانية وزيادة حصتها فيها.
وقال: "المشكلة الأهم هي أنه خلال الفترة نفسها التي تراجعت فيها صادراتنا إلى أفغانستان، اتجه منافسونا بجدية نحو السوق الأفغانية".
وأضاف أن صادرات أوزبكستان إلى أفغانستان ارتفعت هذا العام بنسبة 42٪، مشيراً إلى أن هذا النمو يؤدي سريعاً إلى تراجع حصة إيران في السوق الأفغانية.
وأشار سيادت كذلك إلى عقد بمليارات الدولارات لاستخراج الغاز قرب الحدود الإيرانية أبرمته شركة سعودية.
ووقعت شركة "دلتا إنترناشيونال" ومقرها السعودية، هذا الأسبوع، عقداً مع وزارة المناجم والبترول في حركة طالبان لاستكشاف واستخراج النفط والغاز.
وقال مسؤولو طالبان إن الاستثمار الأولي في المشروع يبلغ 200 مليون دولار، فيما قالت "دلتا إنيرجي" إنه إذا دعمت نتائج الاستكشاف ودراسات الجدوى تطوير المشروع، فقد يمهد برنامج الطاقة الواسع مستقبلاً لاستثمارات محتملة بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال سيادت إن مئات الشاحنات تنتظر عند معبري ميلك ودوغارون الحدوديين للعبور إلى أفغانستان.
وأضاف أن بعض الشاحنات تنتظر ما بين 12 و15 يوماً للخروج من إيران، في حين تتم حركة المركبات من الجانب الأفغاني بوتيرة أسرع نسبياً.
وقال: "لا يوجد أي منطق في أن تبقى شاحناتنا على الحدود مع أفغانستان 13 أو 14 أو أحياناً 15 يوماً".
وأوضح أن فترات الانتظار الطويلة على الحدود ترفع تكاليف النقل والشحن وتضعف القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في أفغانستان.
ويأتي تراجع صادرات إيران إلى أفغانستان في وقت شهدت فيه التجارة الخارجية الإيرانية عموماً انخفاضاً منذ اندلاع الحرب.
وقال مسؤول تجاري إيراني إن صادرات البلاد ووارداتها غير النفطية تراجعت بنحو 30٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات الجمارك في الصين وتركيا تراجعاً ملحوظاً في التجارة مع إيران.
كما تراجعت صادرات إيران إلى الهند، في حين ارتفعت واردات الهند من إيران، ويُعزى ذلك أساساً إلى زيادة مشتريات النفط الخام الإيراني وغاز البترول المسال (LPG).

عام 2019، كما يواجه احتمال الترحيل.
ودخل الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، الولايات المتحدة عام 2014 عبر برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الأميركية (SIV).
ونفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن حقوقه بصفته حاملاً للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة انتُهكت.
ولم تكشف إذاعة سانت لويس العامة هويته، بعدما قال إن حركة طالبان قد تستهدفه وأفراد أسرته في أفغانستان بسبب تعاونه مع القوات الأميركية.
وقالت زوجته إنه اعتُقل يوم الأربعاء 26 أغسطس، أثناء خروجه من المنزل للاستحمام صباحاً.
وتُظهر وثائق عسكرية وحكومية أميركية قدمتها أسرته إلى وسائل الإعلام أنه عمل بين عامي 2012 و2023 مترجماً ومستشاراً ثقافياً مع القوات الأميركية والأفغانية.
وتتضمن الوثائق خطابات توصية من ضباط في الجيش ومشاة البحرية الأميركية ومستشارين في الاستخبارات العسكرية، تؤكد ولاءه وموثوقيته.
وبحسب مذكرة تفتيش صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2021 وكُشف عنها في مارس 2025، تزعم الحكومة الأميركية أن الرجل كانت له صلات بجماعة "الدعوة إلى القرآن"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية عام 2016.
وذكرت المذكرة أنه تواصل عبر فيسبوك مع أعضاء في الجماعة، واحتفظ بمعلومات مشفرة على قرص صلب، كما ظل على اتصال بنجل مؤسس الجماعة بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً إلى سفره إلى أفغانستان عام 2018 بوصفه مؤشراً على صلته بالمنظمة.
وقال الرجل إنه سافر إلى أفغانستان لزيارة أسرته، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي زعم أن صوراً من الرحلة تظهر حضوره فعالية ألقى خلالها زعيم جماعة "الدعوة إلى القرآن" كلمة.
ونفى الرجل الاتهامات، قائلاً إنه ليس عضواً في أي منظمة إرهابية ولن يكون عضواً في أي منها أبداً.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في بيان إن إجراءات ترحيله بدأت بسبب "مزاعم تتعلق بنشاط إرهابي" و"طلب دخول عن طريق الاحتيال"، وإنه سيظل رهن احتجاز الإدارة.
وأضافت أن حيازة البطاقة الخضراء امتياز، وأن الحكومة تملك صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة وترحيل الشخص إذا انتهك القوانين الأميركية.
وقال الرجل إن الحكومة الأميركية تراقبه منذ سنوات على أنه إرهابي، من دون توجيه اتهامات محددة إليه.
وهو واحد من أكثر من 12 مدعياً في دعوى اتحادية أُقيمت عام 2023، زعموا فيها أن الحكومة الأميركية أدرجت أشخاصاً في قوائم مراقبة الإرهاب من دون أسباب كافية، بما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.
ومن المقرر عقد جلسة النظر في قضية الهجرة الخاصة به في 14 سبتمبر أمام محكمة الهجرة في كانساس سيتي.

وبحسب التقرير، نُفّذ حكم إعدام نورزي، المنحدر من ولاية فراه، فجر الأربعاء 2 سبتمبر، بتهمة «القتل العمد». وتقول «هنغاو» إنه أُصيب بجروح بالغة برصاص الشرطة الإيرانية أثناء اعتقاله قبل ثلاث سنوات، ما أفقده القدرة على الحركة.

وأكدت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إعدام نورزي، وأفادت بأنه كان يستخدم كرسيًا متحركًا طوال السنوات الثلاث التي قضاها في السجن. وقال مصدر مطّلع للمنظمة إن نورزي ظل يؤكد براءته حتى اللحظة الأخيرة، ويقول إنه لم يكن له أي دور في جريمة القتل.

وبحسب المصدر، كان نورزي موجودًا في موقع شجار، وفرّ خوفًا بعدما التقطت كاميرات المراقبة صورته. وبعد أسبوعين، أطلقت عليه الشرطة الإيرانية النار أثناء اعتقاله. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الروايات بصورة مستقلة.

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمؤسسات التابعة للسلطة القضائية حتى الآن تنفيذ حكم إعدام نورزي. كما لم تصدر طالبان أي رد فعل بشأن إعدامه حتى وقت نشر هذا الخبر.

ارتفاع إعدامات الأفغان بعد عودة طالبان إلى السلطة

تُظهر إحصاءات منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ارتفاعًا حادًا في إعدام المواطنين الأفغان بإيران منذ عودة طالبان إلى السلطة. وسجلت المنظمة إعدام خمسة أفغان في الأشهر التي أعقبت سيطرة طالبان عام 2021، ثم ارتفع العدد إلى 16 شخصًا عام 2022، و25 عام 2023، و80 عام 2024، وما لا يقل عن 84 شخصًا عام 2025.

وبحسب هذه الإحصاءات، أُعدم ما لا يقل عن 210 مواطنين أفغان في إيران منذ عودة طالبان إلى السلطة وحتى نهاية عام 2025. وأعلنت «هنغاو» أن عدد الأفغان الذين أُعدموا عام 2025 بلغ 85 شخصًا على الأقل. ويعود الفارق الطفيف بين الإحصاءين إلى اختلاف أساليب التوثيق لدى المنظمتين الحقوقيتين.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إن من بين 80 أفغانيًا أُعدموا عام 2024، أُعدم 39 بتهم مرتبطة بالمخدرات، و31 بتهمة القتل، وتسعة بتهمة الاغتصاب، وشخص واحد بتهم أمنية. ولم تعلن المصادر الرسمية للجمهورية الإسلامية سوى ست حالات من هذه الإعدامات.

كما أعلنت «هنغاو» في يونيو من العام الجاري أن ما لا يقل عن 12 مواطنًا أفغانيًا أُعدموا في إيران خلال النصف الأول من عام 2026. وتُظهر تقارير لاحقة للمنظمة استمرار إعدام الأفغان في الأشهر التالية.

مخاوف بشأن غياب المحاكمات العادلة

حذّرت 84 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان مشترك صدر خلال شهري مايو ويونيو من العام الماضي، من أن القضايا التي تنتهي بأحكام إعدام في إيران، ولا سيما قضايا المواطنين الأجانب، لا تستوفي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وأن الاعترافات تُنتزع في كثير من الحالات تحت التعذيب والضغط.

وقالت هذه المنظمات إن السجناء الأفغان غالبًا ما يُحرمون من الاستعانة بمحامٍ مستقل، والدعم الأسري، والخدمات القنصلية. وأضافت أن المناخ المعادي للمهاجرين وغياب حكومة خاضعة للمساءلة في أفغانستان خفّضا الكلفة السياسية التي تتحملها الجمهورية الإسلامية جراء إعدام الأفغان.

وكان مسؤولو طالبان قد طلبوا من إيران، في يناير 2024 ويناير 2025، النظر في عقوبات بديلة للأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، وتزويد كابل بقائمة السجناء المحكوم عليهم بالموت. ومع ذلك، لم تُعلن أي نتائج محددة لهذه الطلبات، ولم تتخذ طالبان موقفًا علنيًا بشأن كثير من حالات الإعدام، بما فيها قضية ولي جان نورزي.

وقالوا إن استمرار إغلاق هذه المعابر خلال الأشهر الـ11 الماضية ألحق خسائر فادحة بالسكان والتجار في البلدين.

وعُقد المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً، الخميس، تحت عنوان «ما وراء النزاع بين باكستان وأفغانستان: تعزيز السلام الإقليمي والتفاهم المتبادل»، بتنظيم مركز الدراسات الإقليمية في جامعة بيشاور، بالتعاون مع مؤسسة «سباير كي بي».

وكان من بين أبرز المشاركين في المؤتمر السياسي والسيناتور الباكستاني السابق مشاهد حسين، وأفراسياب ختك، وأرباب شجاع.

وناقش المشاركون القضايا الأمنية والحدودية والتجارية، والسبل الممكنة لخفض التوتر بين أفغانستان وباكستان.

وقال أرباب شجاع، رئيس مؤسسة «سباير كي بي»، لأفغانستان إنترناشيونال إن هناك مشكلات بين أفغانستان وباكستان، لكن يتعين البحث عن حلول لإنهاء الوضع الراهن.

وأضاف أنه رغم الروابط الواسعة التي تجمع شعبي البلدين، فإن أفغانستان وباكستان لا تزالان لا تعرفان بعضهما بعضاً بصورة كافية، وهناك حاجة إلى مزيد من الحوار لتبديد سوء الفهم.

وقال شجاع إن القضايا الأمنية والحدودية والتجارية يجب أن تُناقش عبر الحوار، وإن على الجانبين العمل من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وإيجاد حلول مستدامة.

وأضاف: «لا يمكننا تغيير جيراننا»، مؤكداً أن أفغانستان وباكستان، بدلاً من محاولة تغيير بعضهما بعضاً، بحاجة إلى إيجاد سبل للتعاون والعيش بسلام.

كما شدد رئيس «سباير كي بي» على دور الصين في خفض التوتر بين كابل وإسلام آباد، قائلاً إن بكين، بالنظر إلى علاقاتها مع البلدين، تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر والتوسط لحل الخلافات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يزور فيه المبعوث الصيني الخاص إلى أفغانستان باكستان، حيث يجري محادثات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن أفغانستان وقضايا المنطقة.

وتقول وزارة الخارجية الباكستانية إن الوساطة الصينية مهمة لتحسين العلاقات مع طالبان، لكن هذه الجهود لن تحقق نتائج ما لم تعيد طالبان النظر في دعمها للمسلحين الباكستانيين.

وطالبت الوزارة طالبان باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمنع هجمات المسلحين الباكستانيين.

التجارة يجب ألا تكون ضحية للقضايا الأمنية

وقال أرباب شجاع إن استمرار إغلاق المعابر التجارية والتوترات ألحق أضراراً جسيمة بالسكان على جانبي خط ديورند، وإن المواطنين العاديين والتجار تحملوا الخسائر الأكبر.

وشدد على ضرورة فصل التجارة عن القضايا الأمنية، وألا تكون الخلافات الأمنية على حساب مصادر رزق السكان، مطالباً بإعادة فتح الطرق والمعابر التجارية في أسرع وقت ممكن.

وشهدت العلاقات بين باكستان وسلطات طالبان الحاكمة في أفغانستان توتراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة. وأدت الاشتباكات الحدودية إلى إغلاق معابر تجارية رئيسية، من بينها تورخم وسبين بولدك، ما أدى عملياً إلى توقف التجارة بين البلدين.

ورداً على هذه التوترات، حظرت سلطات طالبان استيراد بعض السلع من باكستان، من بينها الأدوية، واتجهت إلى الهند لتأمين جزء من احتياجاتها.

عند الحاجة إلى الانتقال إلى مكان أكثر أمناً، ومراجعة خططهم الأمنية الشخصية.
وحذرت من أن الأجانب والأشخاص المرتبطين بدول غربية يواجهون خطر الاختطاف وأعمال العنف على أيدي جماعات إرهابية، فضلاً عن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي من قبل سلطات طالبان.
وأضافت أن الخطر قد يكون أكبر بالنسبة للأشخاص الذين كانت لهم صلات بالحكومة الأفغانية السابقة، أو الذين يخالفون القواعد التي تفرضها طالبان.
وبحسب التحذير، قد تتهم سلطات طالبان مواطنين أجانب، بمن فيهم مزدوجو الجنسية الأفغانية والأجنبية، بالتجسس، فيما قد يخضع العاملون في المنظمات الإنسانية والصحافيون للمراقبة وتتبع تحركاتهم.
وحذرت أوتاوا من أن الأشخاص الذين تشتبه بهم سلطات طالبان قد تصادر جوازات سفرهم ويتعرضون للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، مشيرة إلى أن مواطنين كنديين سبق أن اعتُقلوا في أفغانستان وحُرم بعضهم من التواصل مع مسؤولين قنصليين كنديين أو أفراد أسرهم أو محامين.
كما أكدت الحكومة الكندية استمرار التهديدات الإرهابية في مختلف أنحاء أفغانستان، بما في ذلك كابل والمدن الكبرى، محذرة من إمكانية وقوع هجمات في أي وقت.
وقالت إن جماعات إرهابية لا تزال تنشط داخل البلاد، وإن الأجانب وعناصر الأمن والدفاع والعاملين في المنظمات غير الحكومية والصحافيين وموظفي وسائل الإعلام والعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المدنيين قد يكونون أهدافاً للهجمات.
وأضافت أن جماعات إجرامية تنفذ عمليات اختطاف للحصول على فدية قد تبيع الرهائن إلى جماعات إرهابية، ما قد يؤدي إلى بقائهم في الأسر لسنوات.
كما حذرت من احتمال إقامة جماعات إرهابية أو إجرامية نقاط تفتيش وحواجز طرق مزيفة بهدف السرقة أو الاختطاف أو تنفيذ أعمال عنف أخرى.
وشمل التحذير المناطق السياحية والنائية في أفغانستان، إذ أكدت الحكومة الكندية أن المشاركة في رحلات سياحية تنظمها شركات ذات سمعة جيدة لا تلغي المخاطر الأمنية بشكل كامل.
تحذير خاص بشأن النساء
وخصصت إرشادات السفر جزءاً منفصلاً لأوضاع النساء في أفغانستان، مشيرة إلى أنهن يواجهن بشكل خاص مخاطر التحرش والانتهاكات، بما في ذلك من جانب طالبان.
وأكدت الحكومة الكندية أن سفارتها في أفغانستان لا تزال معلقة العمل، وأن قدرة أوتاوا على تقديم الخدمات القنصلية أو أشكال المساعدة الأخرى للمواطنين الكنديين داخل البلاد محدودة للغاية.