نحو 80 دولة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فوراً

والفتيات لا تزال "كارثية".
وفي 25 سبتمبر 2024، تعهدت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا بمحاسبة حركة طالبان على الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في مسار قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ورحبت منظمات المجتمع المدني بهذه المبادرة، لكنها قالت إنه بعد مرور عامين لا تزال المعلومات المتاحة للرأي العام بشأن مراحلها المقبلة محدودة، مشيرة إلى أن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان يجعل زيادة الشفافية بشأن المسار أكثر أهمية.
وقالت المنظمات، في بيان نُشر الجمعة على موقع منظمة "رواداري"، إن حركة طالبان رسخت بصورة أكبر قمع النساء عبر إصدار أوامر وقوانين جديدة، من بينها "لائحة العقوبات الجزائية للمحاكم" عام 2026. وأضافت أن الأمر المتعلق بالتفريق بين الزوجين شرعن بصورة ضمنية زواج الأطفال وسلب النساء حقهن الأساسي في الاختيار.
وأضاف البيان أن تطبيق قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أدى أيضاً إلى تصاعد القمع والاعتقالات التعسفية للنساء، مشيراً إلى سجن عشرات النساء في ولاية هرات في يونيو 2026 بوصفه أحد الأمثلة المثيرة للقلق. كما حُرمت النساء والفتيات من التعليم والعمل ودخول الأماكن العامة، بما فيها الحدائق والمطاعم.
وأشار البيان إلى أن النساء في أفغانستان يواصلن، رغم المخاطر الجسيمة على حياتهن، مقاومة القيود من خلال وسائل من بينها الفصول الدراسية السرية والشبكات الشعبية. ومع عدم ظهور مؤشرات واضحة حتى الآن على إحراز تقدم في المفاوضات المستندة إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستمرار حركة طالبان في توسيع القيود، دعت المنظمات الدول الأربع إلى الانتقال إلى الخطوة التالية للحفاظ على مصداقية المبادرة، وهي "التحكيم الرسمي".
وقالت وزارة الخارجية الكندية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن كندا تواصل متابعة الشكوى ضد حركة طالبان بسبب قمع النساء والتمييز ضدهن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مضيفة أنها تعمل مع أستراليا وألمانيا وهولندا على القضية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما قالت وزارة الخارجية الأسترالية إن أستراليا تواصل، بالتعاون مع شركائها الدوليين ومن بينهم كندا وألمانيا وهولندا، اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة حركة طالبان على الانتهاكات الواسعة للاتفاقية.
وقال متحدث باسم الوزارة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تسعى، من خلال "حملة متواصلة وممنهجة من القمع"، إلى إقصاء النساء بالكامل من الحياة العامة، مضيفاً أن هذه الإجراءات تعكس "استخفافاً واضحاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان".

وتخزينها.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر إن الضربات جاءت رداً على "دخول غير قانوني لطائرات مسيّرة من الأراضي الأفغانية إلى باكستان في 23 سبتمبر"، ووصف ذلك بأنه "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي الباكستانية"، مضيفاً أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع المسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها.
وأضاف تارر أن القوات الباكستانية استهدفت، في إطار ما وصفه بحق الدفاع عن النفس، 10 مواقع بصورة "دقيقة ومدروسة ومتناسبة"، وقال لاحقاً إن "مخابئ الإرهابيين وبنيتهم التحتية الداعمة، بما في ذلك مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وتخزينها في 10 مواقع بمناطق خاضعة لسيطرة حركة طالبان في أفغانستان، دُمرت بالكامل".
وأكد أن الأهداف مرتبطة بهجمات ضد مدنيين داخل باكستان، إضافة إلى "المحاولة الفاشلة" لإدخال طائرات مسيّرة إلى البلاد في 23 سبتمبر، مشيراً إلى أن باكستان ستواصل الدفاع عن وحدة أراضيها وحماية مواطنيها وممتلكاتهم من التهديدات التي قال إنها تصدر عن جماعات مسلحة تحظى بالدعم والإيواء من الخارج.
ولم تحدد باكستان المواقع الدقيقة للأهداف العشرة أو حجم الخسائر الناجمة عن الغارات، إلا أن الصور التي نشرها تارر أظهرت استهداف مناطق في قندهار وبكتيا وخوست.
وفي قندهار، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الغارة استهدفت منطقة تُعرف باسم "سراي ملا صاحب" ضمن نطاق القطاع الأمني التاسع في المدينة، حيث تتمركز القوات الخاصة التابعة لزعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده.
وبحسب المصادر، كانت المنطقة مقراً سابقاً لإقامة مؤسس حركة طالبان ملا محمد عمر، وتضم حالياً مدرسة ومراكز تعليمية وعسكرية، إضافة إلى موقع لتدريب قوات مكلفة بحماية هبة الله آخوندزاده.
وقالت المصادر إن الغارة وقعت نحو الساعة 3:30 فجراً وأسفرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة عدد آخر نُقلوا إلى مستشفى ميرويس، فيما قال شهود إنهم سمعوا صوت مقاتلات أعقبه انفجار شديد واندلاع حريق في الموقع، وإن دوي الانفجار سُمع على بعد عدة كيلومترات.
وكان متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال في وقت سابق إن القوات الباكستانية استهدفت نحو الساعة الثالثة فجراً منطقة صحراوية في قندهار وإن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، قبل أن يعلن لاحقاً مقتل أربعة مدنيين في الغارات على قندهار وبكتيا وخوست.
وفي بكتيا، قال مصدر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إحدى الغارات استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لحركة طالبان في مدينة غرديز.
وفي خوست، قال المتحدث باسم حاكم طالبان مستغفر غربز إن الغارات استهدفت مخيم غلان في مديرية غربز ومناطق قرب مركز خوست، إضافة إلى مناطق في مديرية إسماعيل خيل ومندوزي، مؤكداً عدم وقوع خسائر بشرية في الولاية.
ووصف مجاهد الغارات بأنها "عدوان ظالم" و"عمياء وجبانة"، وقال إنها تمثل "عدواناً واضحاً وجريمة"، محذراً من أن "مثل هذه الأعمال غير المحسوبة والوقحة والبغيضة" ستثير غضب الشعب الأفغاني وستكون لها "عواقب وخيمة" على العسكريين الباكستانيين.
وأضاف أن حركة طالبان ستتخذ موقفاً حازماً إزاء ما وصفه بـ"تجاوزات النظام العسكري الباكستاني الوقحة"، وستقدم "الرد المناسب"، كما نفى الرواية الباكستانية بشأن إطلاق طائرات مسيّرة من أفغانستان، ووصفها بأنها "شائعة" تستخدم لتبرير الغارات الجوية.

الخاضعين للعقوبات.
وبحسب شبكة "العربية"، أصدر القاضي أمير علي في 26 أغسطس 2026 حكماً لصالح الحكومة الأميركية، رافضاً طلب نبي زاده، ونُشر الحكم في 19 سبتمبر 2026.
وقالت المحكمة إن نبي زاده لم يتمكن من إثبات أن قرار وزارة الخزانة فرض عقوبات عليه، ثم رفض طلبه حذف اسمه من القائمة، كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون.
وخلال نظر القضية، راجع القاضي السجلات الإدارية، إضافة إلى معلومات سرية قدمتها الحكومة الأميركية إلى المحكمة بصورة غير علنية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نبي زاده في مايو 2022، واتهمته واشنطن بتقديم دعم مالي ومادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب الوثائق، أدى نبي زاده دوراً في بيع النفط الإيراني ونقله، وجمع عائدات لأشخاص مرتبطين بفيلق القدس، وتحويل أموال إلى الحرس الثوري.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه جزء من شبكة تعمل في بيع النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات وتوفير مصادر تمويل لفيلق القدس وحزب الله اللبناني.
وطلب نبي زاده، المولود في بلخ، من وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2022 مراجعة قرارها وحذف اسمه من قائمة العقوبات، لكن طلبه رُفض في مارس 2024، وقالت الوزارة إن المعلومات المتاحة لا تزال تبرر استمرار فرض العقوبات عليه.
وعقب ذلك، رفع نبي زاده دعوى أمام محكمة فدرالية أميركية ضد الحكومة، وطعن في أصل العقوبات وفي قرار وزارة الخزانة رفض طلب حذف اسمه من القائمة.
وفي موازاة هذه القضية، نشرت القناة 14 الإسرائيلية، استناداً إلى مصادر أمنية ووثائق، تقارير بشأن علاقات مالية وتجارية بين نبي زاده وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.
وزعمت القناة أن قاآني، بالتعاون مع كمال الدين وزكية نبي زاده، أخرج نحو 700 مليون دولار من أصول الحرس الثوري من إيران. كما ادعت أن زكية نبي زاده أدت دوراً في نقل أموال من إيران إلى روسيا.
وادعت القناة 14 أيضاً أن رئيس جهاز حماية استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي استجوب قاآني، وطالب بنقل نبي زاده وزوجته إلى إيران.
وفي تقرير آخر، زعمت الشبكة الإسرائيلية أن إيران وحركة طالبان أنشأتا "شبكة مالية وعسكرية" سرية. وبحسب التقرير، سعى مسؤولون إيرانيون إلى إنشاء مسار آمن للخروج الاضطراري عبر أفغانستان، إضافة إلى الحصول على دعم عسكري من طالبان.
وقالت القناة 14 إن الدبلوماسي البارز في وزارة الخارجية الإيرانية محمد إبراهيم طاهريان فرد، تولى إلى جانب كمال الدين نبي زاده، إدارة هذه الأنشطة.
وكان طاهريان الممثل الخاص لإيران لشؤون أفغانستان خلال رئاسة حسن روحاني، ويُعد من الدبلوماسيين الإيرانيين المعروفين لدى السياسيين الأفغان.
وقالت مصادر استخباراتية استندت إليها القناة 14 إن طاهريان ونبي زاده عقدا، مطلع يناير، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في إيران، اجتماعات سرية مع مسؤولين في حركة طالبان داخل أفغانستان.
ولم ترد هذه الادعاءات في حكم المحكمة الفدرالية الأميركية، الذي ركز على الأنشطة المنسوبة إلى نبي زاده في بيع النفط الإيراني ونقله وتحويل العائدات لصالح فيلق القدس.
وأثارت زيارات نبي زاده إلى أفغانستان ولقاءاته مع مسؤولين في حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة انتقادات من عدد من السياسيين ومعارضي طالبان، كما نشرت وسائل إعلام أفغانية تقارير عن أنشطته المالية والقضايا المرتبطة به.
وكان نبي زاده قد نفى سابقاً، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، الاتهامات الأميركية بشأن ارتباطه بفيلق القدس، وقال إن واشنطن فرضت عليه العقوبات في إطار ضغوطها على روسيا.
وبعد رفض طلب نبي زاده، سيبقى اسمه على قائمة العقوبات الأميركية. ويؤدي الإدراج على هذه القائمة إلى تجميد أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الواقعة ضمن الاختصاص القضائي الأميركي، كما يُحظر على الأشخاص الأميركيين التعامل معهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي يوم الثلاثاء: "نعرب عن عميق تعاطفنا مع العائلات التي فقدت أحباءها. إن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد دولة مجاورة تتعارض مع السلام والأمن الإقليميين".
وأضاف جايسوال أن على باكستان إظهار التزام جاد واتخاذ خطوات عملية وموثوقة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في ادعاءاتها.
وتُعد الهند الدولة الوحيدة التي أدانت الغارات الباكستانية على الأراضي الأفغانية، في وقت شهدت فيه العلاقات بين الهند وحركة طالبان تطوراً خلال العام الماضي.
ونفذت باكستان، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، غارات جوية على مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، بينهم رجل وامرأة وطفلة، وإصابة أربعة آخرين في الغارات الجوية على كونر، وقالت إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وقالت حركة طالبان إن منزلاً سكنياً استُهدف في مديرية نورغل بولاية كونر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة أربعة آخرين. كما استُهدف منزل ومتجر في مديرية برمل بولاية بكتيكا، من دون ورود تقارير عن خسائر بشرية هناك.
في المقابل، قالت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية إن الغارات نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية، واستهدفت مخابئ ومراكز لجماعات مسلحة على امتداد الحدود. وزعمت إسلام آباد أن العملية أسفرت عن مقتل 28 مسلحاً، بينهم عدد من الانتحاريين، وتدمير ثلاثة أهداف، من بينها مركز لتدريب الانتحاريين.
واستدعت وزارة الخارجية في حركة طالبان القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل، وقدمت احتجاجاً على ما وصفته بانتهاك المجال الجوي الأفغاني واستهداف مناطق مدنية.
ووصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الغارات بأنها "عدوان"، وقال إن الحركة سترد عليها "بالرد المناسب".
وجاءت الغارات بعد نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وسبقها عدد من الهجمات المسلحة داخل باكستان، من بينها الهجوم الأخير في كوهات، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات.

بها، مشيرة إلى أن عدداً من "الانتحاريين" كانوا بين القتلى.
في المقابل، قالت حركة طالبان إن الغارات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين في ولاية كونر.
وشنت مقاتلات باكستانية في الساعات الأولى من صباح الاثنين غارات على مواقع في شرق أفغانستان، وصفتها وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية بأنها "مخابئ للمسلحين".
وقالت الوزارة في بيان إن أحد المواقع المستهدفة كان مركزاً لتدريب الانتحاريين، مضيفة أن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر دُمرت خلال الغارات.
وبحسب البيان، جاءت الغارات الجوية عقب عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية في مناطق كوهات وهانغو وثال بإقليم خيبر بختونخوا.
وقالت الوزارة إن تسعة من عناصر ما تسميهم السلطات الباكستانية "فتنة الخوارج" قُتلوا وأصيب آخرون في العملية البرية التي نُفذت في خيبر بختونخوا في 20 سبتمبر. وتستخدم السلطات والمؤسسات الحكومية الباكستانية تسمية "فتنة الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان.
وزعمت الوزارة أن الغارات نُفذت "بدقة"، وأن التدابير اللازمة اتُخذت لتجنب وقوع خسائر جانبية.
ووصفت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية أفغانستان بأنها "مركز للإرهاب"، مدعية أن التهديدات التي تواجه باكستان تنطلق من الأراضي الأفغانية.
وأضافت أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها باكستان تحت اسم "غضب للحق" ستتواصل في إطار عمليات "عزم استحكام".
وكانت مصادر أمنية باكستانية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن الجيش الباكستاني استهدف ثلاث مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا، موضحة أن الغارات طالت منطقة في مديرية نورغل بولاية كونر وقريتين في مديرية برمل بولاية بكتيكا.
وقالت حركة طالبان إن مقاتلات باكستانية استهدفت نحو الساعة 2:30 فجراً منزلاً سكنياً في قرية باتن بمديرية نورغل في كونر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة "مدنيين" على الأقل وإصابة أربعة آخرين.
وقال متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن نساء وأطفالاً كانوا بين قتلى وجرحى الغارة.
وجاءت الغارات بعدما أعلنت جماعات مسلحة باكستانية، من بينها حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات شهدتها مناطق في خيبر بختونخوا وبلوشستان خلال الأيام الماضية، وأفادت تقارير بمقتل نحو 50 شخصاً من قوات الأمن والشرطة والمدنيين في تلك الهجمات.
وتسببت الغارات في تصاعد التوتر مجدداً بين حركة طالبان وباكستان.
وتؤكد باكستان أن هجمات تستهدف أراضيها يجري التخطيط لها من داخل أفغانستان، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات.
وتأتي الغارات الباكستانية الأخيرة وتصاعد هجمات المسلحين في خيبر بختونخوا في وقت بدأت فيه تركيا جهوداً جديدة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين باكستان وحركة طالبان.
وجاءت الغارات بعدما حذرت باكستان، في أعقاب هجومين داميين استهدفا قواتها الأمنية قرب الحدود، من احتمال استهداف مواقع للمسلحين داخل أفغانستان.