بلومبرغ: ترامب طلب من زيلينسكي التوجه إلى موسكو للتفاوض مع بوتين

وشنّ سلاح الجو الباكستاني، الخميس الماضي، غارات استهدفت عشر نقاط داخل أفغانستان، في ثاني جولة من الضربات الجوية الباكستانية خلال أربعة أيام، بعد نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، التي يبلغ طولها نحو 2600 كيلومتر.

وقالت إسلام آباد إن الضربات جاءت رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي الأفغانية، واستهدفت مواقع ومخابئ لجماعات مسلحة. في المقابل، نفت طالبان انطلاق هجمات بالطائرات المسيّرة من أفغانستان، وقالت إن الأفغان السبعة الذين قتلوا في غارات هذا الأسبوع كانوا جميعاً مدنيين.

وفي تحليل بعنوان «ما الذي حوّل طالبان أفغانستان وباكستان من شريكين إلى خصمين؟»، استعرض مراسل رويترز آصف شيرزاد أبرز أسباب التصعيد الأخير، والعوامل التي أدت إلى فشل المحاولات السابقة لاحتواء التوتر بين الجانبين.

لماذا تحول الحليفان السابقان إلى خصمين؟

بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، كانت إسلام آباد تنظر إلى حكومة الحركة باعتبارها حليفاً محتملاً. ورحب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان حينها بعودة طالبان، قائلاً إن الأفغان «كسروا أغلال العبودية».

لكن العلاقات بين الجانبين بدأت بالتدهور تدريجياً مع تصاعد هجمات الجماعات المسلحة في شمال غربي باكستان وجنوبها الغربي.

واتهمت باكستان طالبان أفغانستان والهند بتمويل هذه الجماعات وتسليحها ومنحها ملاذات داخل أفغانستان، وهي اتهامات رفضتها كل من طالبان والحكومة الهندية.

وتحول التوتر العام الماضي إلى مواجهات عبر الحدود. وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون في أكتوبر/تشرين الأول إن سلاح الجو استهدف مواقع في كابل في محاولة لاستهداف زعيم حركة طالبان باكستان. وأعلنت الحركة لاحقاً أن زعيمها نجا من الهجوم.

كما تتهم إسلام آباد طالبان الأفغانية بإيواء مسلحين بلوش يقاتلون من أجل استقلال إقليم بلوشستان في جنوب غربي باكستان.

كيف انتهى التصعيد السابق؟

لم يصمد أول وقف لإطلاق النار بين الطرفين، الذي تم التوصل إليه في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول، طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات وتصاعدت خلال ربيع العام الجاري، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص جراء القصف المدفعي والغارات الجوية.

وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية، قالت طالبان الأفغانية إن أكثر من 400 شخص قتلوا في غارة جوية باكستانية على كابل استهدفت مركزاً لعلاج الإدمان.

في المقابل، قالت إسلام آباد إنها استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية تستخدم لدعم الجماعات المسلحة.

وأفضت محادثات بوساطة صينية في مارس/آذار إلى وقف لإطلاق النار، أسهم في خفض حدة المواجهات لنحو ثلاثة أشهر، لكن الخلافات الأساسية بين الجانبين بقيت من دون حل.

ما الذي أشعل التوتر مجدداً؟

انتهت فترة الهدوء النسبي التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر بعد هجومين كبيرين شهدهما شمال غربي باكستان الأسبوع الماضي، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم 15 شرطياً وستة جنود.

وفي الهجوم الأول، استهدف مسلحون مركزاً للشرطة في كوهات، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً، بينهم 15 من أفراد الشرطة. وأعلنت جماعة «مجلس اتحاد المجاهدين»، بقيادة حافظ غل بهادر، مسؤوليتها عن الهجوم.

وبعد يومين، قُتل أربعة جنود وضابطان خلال اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحين في هانغو، بالقرب من كوهات.

من أبرز الجماعات المسلحة في شمال غربي باكستان؟

تُنسب حالة انعدام الأمن في شمال غربي باكستان إلى نشاط عدد من الجماعات المسلحة التي تختلف في قواعدها الاجتماعية وأيديولوجياتها، لكنها تشترك في الصراع مع الدولة الباكستانية.

ويُنسب جزء كبير من الهجمات الأخيرة في المنطقة إلى حركة طالبان باكستان «تي تي بي».

وتأسست الحركة عام 2007 من تحالف لعدد من الجماعات الإسلامية بين البشتون في شمال غربي باكستان، واستلهمت نموذج طالبان الأفغانية.

وخلال حرب طالبان أفغانستان ضد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قاتلت حركة طالبان باكستان إلى جانب طالبان الأفغانية، كما وفرت ملاذاً لبعض المقاتلين الأفغان، ما ساهم في نشوء علاقات وثيقة بين الحركتين خلال تلك الفترة.

ونفذت باكستان خلال السنوات الماضية سلسلة عمليات عسكرية ضد حركة طالبان باكستان، إلا أن الحركة واصلت هجماتها، واستهدفت في السنوات الأخيرة بصورة أساسية قوات الأمن الباكستانية.

وقال عبدالباسط، المحلل في معهد «إس. راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة، لرويترز إن حافظ غل بهادر، زعيم الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الأخير في كوهات، سبق أن استضاف عناصر من تنظيم القاعدة ومقاتلين إسلاميين عرباً في المناطق الحدودية.

وأضاف باسط أن جماعة غل بهادر كانت في البداية تركز هجماتها على القوات الأميركية وقوات الناتو في أفغانستان، لكنها غيّرت موقفها واتجهت ضد باكستان عقب العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش الباكستاني في شمال وزيرستان نحو عام 2015، فيما انتقل عدد من مقاتليها إلى أفغانستان.

وبحسب باسط، تحولت الشبكة التي يقودها غل بهادر في الوقت الراهن إلى مظلة تضم مجموعات مسلحة متعددة، فيما لعب تنظيم القاعدة دوراً في تشكيل هذه الشبكة وتنظيمها.

وقال مخاطباً طالبان إن استمرار هذا النهج قد يهيئ الأرضية لاتساع رقعة المقاومة الشعبية.

وقال محقق، الجمعة، لأفغانستان إنترناشيونال، إن طالبان حاولت في السنوات الأولى بعد عودتها إلى الحكم إظهار صورة «أكثر اعتدالاً»، لكنها، بحسب قوله، كشفت تدريجياً خلال السنوات الخمس الماضية عن سياساتها الفعلية تجاه القوى السياسية والقوميات والنساء والأقليات الدينية.

وأضاف: «تريد طالبان إقامة حكومة تتوافق مع عقيدتها ورؤيتها وقراءتها الدينية»، مشيراً إلى أن الحركة لا تتسامح، بحسب تعبيره، ليس فقط مع المذهب الشيعي، بل أيضاً مع القراءات المختلفة داخل المذهب الحنفي.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على تصريحات محمد محقق الأخيرة.

وتأتي تصريحات محقق في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة تقارير عدة عن تصاعد الضغوط على المؤسسات الشيعية. وكانت قوات طالبان قد حاصرت في وقت سابق حوزة «خاتم النبيين» الدينية في كابل، واعتقلت عدداً من أساتذتها وطلابها. كما أوقفت طالبان سابقاً بث قناة «تمدن»، فيما أُغلقت قناة «راه فردا» مجدداً.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد قالت إن وقف نشاط قناة «تمدن» جاء بسبب ارتباطها بحزب الحركة الإسلامية واستخدامها أرضاً تعتبرها الوزارة «مغتصبة». ورفض مسؤولو القناة هذه الاتهامات.

«ليست قرارات وزير واحد»

وفي رده على سؤال بشأن دور عبدالحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، قال محقق إن الضغوط على المؤسسات الشيعية لا يمكن اعتبارها مجرد قرارات شخصية صادرة عن وزير واحد.

وأضاف: «لا يستطيع وزير أن يصوغ وينفذ استراتيجية كبرى بشكل مستقل عن الحكومة بأكملها. هذه استراتيجية تخص طالبان نفسها.»

وقال محقق إنه إذا كان كبار مسؤولي طالبان الآخرين عاجزين عن وقف إجراءات وزير العدل، فلا يمكن، برأيه، حصر المسؤولية في وزارة واحدة.

كما أشار إلى الخلافات بشأن عدد من المجمعات السكنية التي يقطنها الهزارة بأعداد كبيرة، قائلاً إن الضغوط تجاوزت المؤسسات الدينية والتعليمية لتشمل العقارات والمجمعات السكنية أيضاً.

محقق: احتمال وجود ضغوط أميركية

وفي جزء آخر من المقابلة، طرح زعيم حزب الوحدة الإسلامية لشعب أفغانستان ادعاءً بشأن دور أميركي محتمل، لكنه لم يقدم دليلاً يدعمه.

وقال محقق، في إشارة إلى محادثات طالبان مع مسؤولين أميركيين: «ربما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً» لزيادة القيود على الشيعة، مضيفاً أن بعض الأطراف تعتبر شيعة أفغانستان قريبين من إيران.

ولا تستطيع أفغانستان إنترناشيونال التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء. كما لا تتوفر أدلة علنية موثوقة تشير إلى أن الولايات المتحدة طلبت من طالبان زيادة الضغوط على شيعة أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، قال محقق إن احتمالاً آخر يتمثل في أن هذه الإجراءات تنبع مباشرة من الرؤية الدينية لطالبان.

ويشير تقرير لعام 2026 صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى أن الفقه الجعفري أُقصي من النظام القضائي الخاضع لسيطرة طالبان ومن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، واستُبدل في بعض الحالات بالفقه الحنفي. كما أشار التقرير إلى سحب كتب مرتبطة بالمذهب الشيعي من بعض المكتبات والمؤسسات التعليمية.

انتقادات لإيران

وانتقد محمد محقق خلال المقابلة أيضاً سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه طالبان، متسائلاً عن سبب عدم تمكن طهران، رغم علاقاتها الوثيقة مع الحركة، من وقف الضغوط على شيعة أفغانستان.

وقال إن المسؤولين الإيرانيين قد يكونون أيضاً «متألمين» من أوضاع شيعة أفغانستان، لكنهم، بحسب قوله، قد لا يكونون قادرين أو راغبين في ممارسة ضغوط جدية على طالبان بسبب «المصالح الوطنية» والضغوط الدولية التي تواجهها إيران.

كما رفض محقق الرأي القائل إن شيعة أفغانستان تابعون لإيران، مؤكداً أن المجتمع الشيعي الأفغاني يتمتع بجذور تاريخية مستقلة، وأن ربطه بإيران يُستخدم، بحسب تعبيره، «ذريعة لممارسة الضغوط» عليه.

تحذير من تعميق الانقسامات القومية والمذهبية

وحذّر زعيم حزب الوحدة الإسلامية لشعب أفغانستان من أن استمرار سياسة طالبان الحالية قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات القومية والمذهبية في البلاد.

وقال إن القضية لا تقتصر على الهزارة والشيعة، مضيفاً أن سياسات طالبان قد توسع الهوة مع الطاجيك والأوزبك وحتى مع البشتون الذين لا يتفقون مع قراءة الحركة الدينية.

وأضاف أن الهزارة والشيعة في أفغانستان، وبعد سنوات طويلة من الحرمان، تمكنوا خلال عقدين من النظام الجمهوري من الحصول على تمثيل سياسي، وإنشاء وسائل إعلام ومراكز تعليمية ودينية، والحصول على حصة في مؤسسات الدولة، لكن جزءاً كبيراً من هذه المكتسبات تراجع بعد عودة طالبان إلى الحكم.

ورداً على سؤال بشأن الخيارات المتاحة أمام مجتمع الهزارة والشيعة إذا استمرت الضغوط، أشار محقق إلى احتمال تصاعد المقاومة.

وقال إن كثيراً من الهزارة ظلوا حتى الآن يأملون في تغيير الأوضاع عبر السلام والحوار، لكن إذا توصل الناس إلى قناعة بأنه «لا يوجد طريق آخر»، فقد يتجه بعضهم إلى المقاومة.

وختم قائلاً: «لدينا مثل يقول: من ضاق به الحال، لجأ إلى القتال.»

وقال دوجاريك، في حديث مع مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن أفغانستان لا تزال من القضايا المهمة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وإن الجهود مستمرة للمساعدة في إخراج البلاد من عزلتها الدولية.
ورداً على سؤال بشأن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه تجاه أفغانستان، قال إن عدة مسارات تجري بالتوازي، من بينها "مسار الدوحة"، وعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، والمهام الإنسانية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن الهدف النهائي لهذه الجهود يتمثل في عودة أفغانستان بصورة مسؤولة إلى المجتمع الدولي، مع مراعاة جميع القضايا، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
وأشار دوجاريك إلى التحديات الواسعة التي يواجهها الشعب الأفغاني، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تزال حاضرة إلى جانبه بصورة مباشرة وعلى الأرض.

مطالبات دولية بمنح المرأة حقوقها
وفي فعالية جانبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نساء أفغانستان، قالت نائبة حاكم كابل السابقة وإحدى مؤسسات منظمة "حقوق المرأة أولاً" حنيفة غيروال إن آليات المساءلة المختلفة بشأن أفغانستان يجب أن تواصل عملها بالتزامن، وألا تحل أي منها محل الأخرى.
وطالبت غيروال بتحرك أكثر تنسيقاً من أجل الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في القانون الدولي، مشيرة إلى أنه بعد عامين من تحرك أستراليا وألمانيا وكندا وهولندا استناداً إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تسفر هذه العملية القانونية حتى الآن عن نتائج ملموسة.
وأضافت أن 27 منظمة تقودها نساء أفغانيات ومنظمات دولية أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه إلى اتخاذ الخطوة التالية في هذه العملية القانونية.
وقالت غيروال إن مسار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص، وآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان، تكمل بعضها بعضاً وينبغي أن تعمل جنباً إلى جنب.
وأوضحت أن مسار الاتفاقية يتناول مسؤولية أفغانستان بصفتها طرفاً فيها، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في المسؤولية الجنائية للأفراد، بينما تتولى آلية التحقيق المستقلة جمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحفظها والتحقق منها.
وقالت إن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي ليسا متطابقين من الناحية القانونية، موضحة أن الأخير يشير إلى نظام مؤسسي من القمع وهيمنة أحد الجنسين على الآخر، يُنشأ بهدف الحفاظ على هذا النظام واستمراره.
وقالت أليس نيلسون، إحدى مؤسسات منظمة "فايتل فويسز" الدولية لتمكين المرأة والناشطة في مجال حقوق النساء، إن المجتمع الدولي مدين لنساء أفغانستان، وعليه أن يرد على شجاعتهن ومقاومتهن بإجراءات عملية.
وأضافت أن نساء أفغانستان، داخل البلاد وخارجها، ناضلن يومياً خلال السنوات الخمس الماضية دفاعاً عن حقوقهن، وأن العالم لا يدين لهن بمجرد التذكير بأوضاعهن، بل باتخاذ خطوات لدعمهن.
وأكدت أن الأرقام المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء في أفغانستان ليست مجرد أرقام على الورق، بل تقف خلف كل رقم حياة امرأة ومستقبل سُلب منها، مشددة على ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء الأفغانيات في النقاشات والقرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
وقالت نيلسون إن التركيز يجب أن ينصب على الخطوات المقبلة وأوجه التعاون الضرورية لدعم نساء أفغانستان، مشيرة إلى أن منظمة "فايتل فويسز" تعاونت مع نساء أفغانستان ودعمتهن على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وأن دور المرأة في الديمقراطية والسياسة الخارجية كان جزءاً من أنشطة المنظمة لسنوات.
من جانبها، قالت الممثلة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة سويلا يانينا إن المجتمع الدولي أخفق خلال السنوات الخمس الماضية في دعم النساء والفتيات الأفغانيات، وإن أوضاعهن يجب ألا تتحول إلى أزمة منسية.
وأضافت أن خمس سنوات قد تبدو مدة قصيرة بالنسبة إلى بلد، لكنها فترة طويلة في حياة الإنسان، إذ كان يمكن لفتاة خلالها إكمال مرحلة دراسية والاستعداد للمشاركة بشكل أكبر في المجتمع، إلا أن هذه الفرصة حُرمت منها الفتيات الأفغانيات، وفي نهاية المطاف حُرم منها المجتمع الأفغاني بأكمله.
وقالت إن المجتمع الدولي يتحدث منذ خمس سنوات عن أوضاع نساء أفغانستان، لكن رغم ذلك لا تزال آفاق مستقبلهن غير واضحة، مؤكدة أن النساء والفتيات يجب ألا يُنسين، وأن سماع أصوات النساء من داخل أفغانستان بات أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
وفي الفعالية نفسها، دعت فتاة أفغانية تحدثت بصورة مجهولة من داخل أفغانستان بسبب مخاوف أمنية، دول العالم إلى إبقاء مسارات التعليم والحصول على تأشيرات الدراسة مفتوحة أمام النساء والفتيات الأفغانيات.
وقالت إن فتيات أفغانستان محرومات منذ خمس سنوات من التعليم والعديد من الحريات الأساسية، وإن إغلاق المدارس والجامعات حرمهن جزءاً من مستقبلهن.
وأضافت أن النساء والفتيات لا يطالبن بامتيازات خاصة، بل بحقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل والحلم واختيار مستقبلهن.
ودعت دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والدول المجاورة، إلى إتاحة فرص الحصول على تأشيرات دراسية للنساء والفتيات الأفغانيات، وقالت: "إذا لم نتمكن من الدراسة داخل أفغانستان، فلماذا ينبغي أن تُغلق الأبواب أمامنا خارجها أيضاً؟"
وأكدت أن حرمان فتاة واحدة من التعليم لا يضر بها وحدها، بل يحرم أفغانستان أيضاً جيلاً من النساء اللواتي يمكن أن يصبحن طبيبات ومعلمات وعالمات ومتخصصات.

وأوضح بينيت أن تدهور الأوضاع في أفغانستان يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما الأزمة الإنسانية الحادة التي تفاقمت مع تراجع التمويل الدولي، في وقت لم تتراجع فيه الاحتياجات الأساسية للسكان، بل لا تزال واسعة النطاق.
وقال إن أوضاع الأطفال على وجه الخصوص حرجة، إذ يعاني نحو 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
أما العامل الثاني، بحسب بينيت، فهو استمرار حركة طالبان في ممارسات القمع وتشديدها، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد إصدار أوامر ولوائح أكثر تشدداً، جرى من خلالها تحويل كثير من سياسات الحركة التقييدية إلى قواعد مكتوبة وملزمة أو توسيع نطاقها.
وأشار إلى اعتماد لوائح جديدة في مجالي العقوبات والمحاكم مطلع العام الجاري، موضحاً أنها تثير مخاوف بشأن الأطفال والأقليات العرقية والدينية. وأضاف أن بعض بنودها تتضمن مفاهيم يمكن تفسيرها على أنها تتيح إنشاء نوع من النظام الطبقي وتهيئ أرضية لممارسات مرتبطة بالعبودية.
كما أشار إلى الأوامر الصادرة بشأن الطلاق وانفصال الزوجين، وقال إن العنف الأسري، وفق القواعد الجديدة، لا يُعد جريمة إلا إذا تسبب في كسر عظم المرأة أو ظهور كدمات واضحة عليها، وحتى في مثل هذه الحالات تُفرض عقوبات مخففة قد لا تتجاوز السجن لمدة 15 يوماً.
وحذر بينيت من مخاطر تتعلق بزواج الأطفال، موضحاً أن بعض هذه القواعد، ومنها اعتبار صمت الفتاة التي لم تُبد موافقتها الصريحة بمثابة موافقة، تفتح الطريق أمام زواج الأطفال.
وقال بينيت إن حركة طالبان أدركت خلال السنوات الخمس الماضية أنها تستطيع تجاوز الخطوط الحمراء للمجتمع الدولي من دون مواجهة عواقب عملية، مضيفاً أن إدانة الحركة من دون اتخاذ إجراءات عملية ليست كافية، وأن طالبان اختبرت بصورة مستمرة مدى تحمّل المجتمع الدولي.
وأضاف أن الحركة حوّلت القيود المفروضة على الشعب الأفغاني تدريجياً إلى قوانين وهياكل تنفيذية، في وقت تزايد فيه استعداد بعض الدول لتطبيع علاقاتها معها، من دون تحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني.
وأكد أن الحوار مع طالبان بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان والسجناء ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية قد يكون ضرورياً، لكن التواصل الدبلوماسي يجب ألا يؤدي إلى منح الحركة شرعية سياسية أو تطبيع العلاقات معها من دون حدوث تغيير ملموس في سلوكها.
ودعا الدول إلى وضع معايير واضحة وقابلة للقياس والتحقق في مجال حقوق الإنسان وتنسيق سياساتها تجاه طالبان، مؤكداً ضرورة مشاركة نساء أفغانستان بصورة كاملة وفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل بلادهن، وألا يكنّ مجرد موضوع للنقاش في الاجتماعات الدولية.
وقال بينيت إن سلسلة من الإجراءات القانونية والدولية تشير إلى أن إطاراً دولياً لمحاسبة طالبان بدأ يتشكل، وإن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان لم يعد من الممكن تجاهلها بسهولة في المفاوضات السياسية.
وأضاف أن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان يمكن وصفها بصورة متزايدة بأنها "فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه الأوضاع بهذا المسمى.
ووصف "الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" بأنه "نظام مؤسسي من التمييز والفصل والهيمنة والقمع على أساس النوع الاجتماعي"، وقال إن استخدام هذا المصطلح ينبغي أن يبدأ من الآن، بالتزامن مع مواصلة الجهود للاعتراف به قانونياً.
وأشار بينيت إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين في طالبان، وإنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان، والتحرك القانوني الذي اتخذته عدة دول استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، معتبراً أن هذه الخطوات تشير إلى تشكل إطار دولي للمساءلة.
وقال إن المجتمع الدولي أحرز تقدماً في مجالي التوثيق والمساءلة، لكن إذا كان معيار النجاح هو تحسين حياة وحقوق الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات، فإنه لا يزال دون المستوى المطلوب بكثير، ولم تؤد هذه الإجراءات حتى الآن إلى تغيير ملموس في حياة الناس.

وإلى صفوف حركة طالبان باكستان.
وبحسب المصادر، فإن وجود عناصر من حركة طالبان الأفغانية في مراكز تدريب حركة طالبان باكستان يشير إلى تداخل بين هياكل الحركتين والبنية التحتية لحركة طالبان باكستان.
وأضافت أن حركة طالبان تدافع عن عناصر حركة طالبان باكستان ومخابئهم بدلاً من تفكيك تلك المراكز عندما تتعرض مخابئ الحركة ومراكزها للاستهداف.
وقالت المصادر إن نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان لا يقتصر على حركة طالبان باكستان، بل يشمل أيضاً تنظيم القاعدة والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية وتنظيم داعش، التي قالت إن لها وجوداً في مناطق من أفغانستان.
وكانت تقارير للأمم المتحدة قد أشارت في وقت سابق إلى استمرار وجود ونشاط هذه الجماعات في أفغانستان.
واتهمت باكستان خلال الأشهر الأخيرة حركة طالبان مراراً بتوفير ملاذات لحركة طالبان باكستان والسماح لها بتنفيذ هجمات ضد باكستان، فيما نفت حركة طالبان هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وقالت المصادر الأمنية الباكستانية إن أكثر من 70٪ من عناصر حركة طالبان باكستان الذين يدخلون باكستان من أفغانستان هم أفغان.
وأضافت أن حركة طالبان زودت مقاتلي حركة طالبان باكستان بأسلحة ومعدات خلفتها القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، من بينها بنادق "إم 4" وبنادق قنص من طراز "ريمنغتون" ومعدات للرؤية الليلية.
وبحسب المعلومات التي قدمتها المصادر الباكستانية، جرى التعرف على هويات 260 مواطناً أفغانياً قُتلوا خلال هجمات و"أنشطة إرهابية في باكستان"، بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم وبيانات أسرهم.
وقالت المصادر إن هذا العدد لا يشمل مجهولي الهوية أو المقاتلين الذين ما زالوا ينشطون، مضيفة أن مراسم تشييع عدد منهم أقيمت في مناطقهم الأصلية داخل أفغانستان.
وادعت المصادر أيضاً أن الأنشطة الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية أدت منذ بداية عام 2026 إلى مقتل 1327 باكستانياً وإصابة 2484 آخرين.
وشنت إسلام آباد خلال الأيام الأخيرة غارات جوية على عدد من قواعد ومراكز حركة طالبان في أفغانستان، رداً على تصاعد الهجمات المسلحة في باكستان. وأعلنت باكستان في 21 سبتمبر استهداف مواقع لمسلحين في كونر وبكتيكا ومقتل 28 شخصاً، فيما قالت حركة طالبان والأمم المتحدة إن ثلاثة مدنيين قُتلوا في كونر.
كما أعلنت باكستان يوم الخميس استهداف 10 مواقع في أفغانستان قالت إنها مرتبطة بتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها. وقالت حركة طالبان إن أربعة مدنيين على الأقل قُتلوا جراء الهجمات الباكستانية الأخيرة في ثلاث ولايات.
ووصفت حركة طالبان الهجمات بأنها انتهاك لسيادة أفغانستان، وأعلنت رداً عليها شن هجمات على مواقع حدودية باكستانية.