باكستان لطالبان: بدلاً من إعطاء الدروس للآخرين، توقفوا عن انتهاك حقوق شعبكم

وشملت هذه الحالات زيجات لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 و12 عاماً.

وتُظهر وثيقة رسمية صادرة عن برلمان الولاية، حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، أن 29 حالة من هذه الزيجات تعود إلى فتيات أفغانيات دون سن الثامنة عشرة، كانت أعمار بعضهن لا تتجاوز 12 عاماً عند الزواج.

وجاء الكشف عن هذه الإحصاءات في ردّ حكومة ولاية بادن-فورتمبيرغ على استفسارات تقدم بها نائبان عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.

وبحسب الوثيقة، أبطلت المحاكم حالتي زواج فقط من أصل 29 حالة تتعلق بفتيات أفغانيات، فيما أُغلقت الملفات الـ27 الأخرى دون صدور أحكام قضائية نهائية بإبطال الزواج.

وسجّلت الإدارة الحكومية في توبينغن، المسؤولة منذ أبريل 2012 عن النظر في طلبات إبطال زواج القاصرين في مختلف أنحاء ولاية بادن-فورتمبيرغ، ثماني حالات فقط أُبطل فيها الزواج بأحكام قضائية نهائية منذ ذلك الحين.

تسجيل حالات زواج لفتيات أفغانيات بعمر 12 عاماً

وتكشف الوثائق المنشورة عن حالات زواج لفتيات أفغانيات تراوحت أعمارهن بين 12 و17 عاماً.

ففي عام 2020، سُجّلت حالة زواج لفتاة أفغانية تبلغ من العمر 12 عاماً من شاب يبلغ 18 عاماً.

وفي عام 2022، سُجّلت حالتان أخريان، إحداهما لفتاة أفغانية تبلغ 13 عاماً تزوجت رجلاً يبلغ 25 عاماً، والأخرى لفتاة تبلغ 14 عاماً تزوجت رجلاً يبلغ 26 عاماً.

وفي عام 2023، سُجّلت حالة زواج لفتاة أفغانية تبلغ 12 عاماً من رجل يبلغ 21 عاماً، وأُغلق الملف دون صدور حكم قضائي نهائي بإبطال الزواج.

وتشير الوثائق أيضاً إلى تسجيل حالات أخرى لزواج فتيات أفغانيات تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً.

ومن بين حالات زواج القاصرين الثماني التي أُبطلت بأحكام قضائية نهائية في الولاية، تعلقت حالتان بفتيات أفغانيات.

ففي عام 2018، أبطلت محكمة زواج فتاة أفغانية تبلغ 14 عاماً من رجل يبلغ 30 عاماً. وبعد عام، أُبطل زواج فتاة أفغانية تبلغ 15 عاماً من رجل يبلغ 24 عاماً.

وكانت أصغر فتاة بين الحالات الثماني طفلة عراقية تبلغ 11 عاماً، تزوجت فتى عراقياً يبلغ 17 عاماً.

مخاوف من تزويج الفتيات قسراً

وسلّطت شبكة «ZDF» الألمانية الضوء، في تقرير، على مخاطر تعرض الفتيات للزواج القسري أثناء سفرهن مع عائلاتهن إلى خارج ألمانيا.

ونقل التقرير شهادة فتاة استخدمت اسماً مستعاراً هو «سميرة»، قالت إن عائلتها مارست ضغوطاً عليها خلال رحلة إلى باكستان لإجبارها على الزواج من رجل لا تعرفه.

وأوضحت سميرة أنها رفضت الزواج، لكن أفراد عائلتها حاولوا لساعات إقناعها بالموافقة، قبل أن ترضخ في نهاية المطاف خوفاً من عدم تمكنها من العودة إلى ألمانيا.

وبعد عودتها إلى ألمانيا، رفضت سميرة إعداد الوثائق اللازمة لاستقدام زوجها إليها. وقالت إن والدها هدد بإعادتها قسراً إلى باكستان وتمزيق جواز سفرها.

وفي نهاية المطاف، أخبرت سميرة أحد معلميها بما حدث، ثم هربت من منزل عائلتها.

وأشار تقرير الشبكة الألمانية إلى تحذيرات أطلقها أخصائيون اجتماعيون في المدارس ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة بشأن مخاطر تعرض فتيات من عائلات مهاجرة في ألمانيا للزواج القسري في دول أخرى.

وأكد هؤلاء أن إعادة الفتاة إلى ألمانيا، في حال نقلها قسراً إلى الخارج، قد تكون عملية صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً.

33 طفلاً معرضون لخطر الزواج القسري

وأعلنت حكومة ولاية بادن-فورتمبيرغ أن مركز «ياسمين» للاستشارات تعامل مع 271 حالة خلال عام 2025.

ومن بين هذه الحالات، كانت 80 حالة لأشخاص معرضين لخطر الزواج القسري، بينهم 33 شخصاً دون سن الثامنة عشرة.

وشملت هذه الفئة أربعة أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وخمسة أطفال تبلغ أعمارهم 12 عاماً، وطفلين يبلغان 13 عاماً.

كما أشارت شبكة «ZDF» إلى نتائج استطلاع أجراه فريق العمل في برلين لمكافحة الزواج القسري عام 2022.

ووفقاً للاستطلاع، أبلغت الجهات المعنية عن 496 حالة زواج قسري، شملت زيجات حدثت بالفعل، أو كان مخططاً لها، أو كانت هناك مخاوف من وقوعها.

وأظهرت النتائج أن 91 في المئة من المتضررين أو المعرضين للخطر كانوا من الإناث، فيما وقعت 88 في المئة من حالات الزواج القسري المبلغ عنها خارج ألمانيا.

ويُعد الزواج القسري جريمة يعاقب عليها القانون في ألمانيا، كما يُحظر الزواج على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

بما يهدد استقلالية العمل الصحافي وحرية الإعلام في البلاد.
وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري الذي يغطي الفترة من 10 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، إن حوادث العنف المباشر ضد الصحفيين تراجعت مقارنة بالأشهر السابقة، لكن الغموض القانوني وإساءة استخدام السلطة والضغوط الفكرية والرقابة على الصور ومقاطع الفيديو شهدت تصاعداً ملحوظاً.
وأوضح التقرير أن الصحفيين في بعض المناطق يتعرضون لضغوط لنشر مواقف طالبان بشأن القضايا السياسية والعسكرية، ويُجبرون على المشاركة في برامج فكرية وعقائدية تنظمها الحركة.
وأشار إلى أن مسؤولين محليين في طالبان، بولايات ننغرهار وكونر ولغمان ونورستان شرقي أفغانستان، طالبوا الصحفيين بالتخلي عن الحياد خلال التوترات مع باكستان، ونشر مواد إعلامية مؤيدة لطالبان ومعادية لإسلام آباد.
واعتبر التقرير أن هذه المطالب تقوض الحياد المهني للصحفيين وتؤثر في استقلالية عملهم.
وفي ولاية بدخشان، حذر نائب قائد الفيلق 219 عمري التابع لطالبان، غلام الله أحمدي، خلال اجتماع مع صحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام، من أن مواجهة معارضي الحركة لا تقتصر على ساحات القتال.
وحذرت المنظمة من أن مثل هذه التصريحات العسكرية قد تعرض الصحفيين لتهديدات أمنية خطيرة.
ووفقاً للتقرير، نظمت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان ندوات للصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام في كابل ونحو 16 ولاية، تحت عنوان "تعزيز القدرات الفكرية والعقائدية".
واعتبرت المنظمة هذه البرامج شكلاً من أشكال الضغط على استقلالية الصحفيين، مشيرة إلى أنها تهدف إلى دفعهم للعمل وفقاً لأيديولوجية طالبان وتوجهاتها.
وفي الولايات الجنوبية، رصد التقرير قيوداً متزايدة على التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو.
وأفاد بأن عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان اعتقلوا صحفياً في قندهار، في 8 سبتمبر الماضي، بسبب التقاط صور، قبل الإفراج عنه لاحقاً.
كما هدد عناصر الوزارة صحفيين خلال اجتماع رسمي في غرفة التجارة بقندهار، في 23 سبتمبر، ومنعوهم من التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قندهار أصدرت، في 4 أكتوبر الجاري، تعميماً رسمياً إلى الولايات يقضي بمنع الصحفيين من التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو خلال جميع المؤتمرات الصحفية والاجتماعات.
وفي ولاية بكتيا، اعتقلت استخبارات طالبان صحفياً محلياً لمدة يوم واحد على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن الرئيس الأفغاني الأسبق محمد نجيب الله.
ووفقاً للتقرير، تعرض الصحفي للضرب أثناء احتجازه، وأُجبر بعد الإفراج عنه على توقيع تعهد خطي بعدم تناول موضوعات مماثلة مستقبلاً.
وفي ولايات هلمند وزابل وأروزغان، كثف مسؤولو الإعلام والثقافة التابعون لطالبان الرقابة على البرامج الإذاعية المحلية، وطالبوا القائمين عليها بمواءمة محتواها مع قواعد الحركة.
كما أشار التقرير إلى تعرض صحفي محلي للإهانة اللفظية وسوء المعاملة من جانب رئيس إدارة الصحة العامة التابعة لطالبان في ولاية زابل، خلال مقابلة صحافية أجريت في 2 أكتوبر الجاري.
وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في الوصول إلى المعلومات، موضحاً أن مسؤولي طالبان المحليين في الولايات الشرقية يقدمون المعلومات الجديدة أولاً إلى شبكاتهم الإعلامية الدعائية، قبل مشاركتها مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأضاف أن الصحفيين أثاروا هذه المشكلة مراراً مع المسؤولين المحليين، لكن لم تُتخذ أي خطوات عملية لمعالجتها.
وحذرت منظمة دعم وسائل الإعلام الأفغانية من أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً خطيراً لاستقلالية الصحافة الأفغانية والحياد المهني وسلامة الصحفيين.

بالتزامن مع استمرار احتجاجات السكان لليوم الثالث على التوالي ضد أوامر حركة طالبان بإخلاء منازلهم قسراً.
وقال السكان إن قوات مسلحة تابعة لطالبان اقتحمت المنطقة مراراً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطالبت نحو 40 عائلة بمغادرة منازلها، فيما اتهموا أشخاصاً مقربين من رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لطالبان، شهاب الدين دلاور، بمحاولة الاستيلاء على أراضيهم.
وأوضحت مصادر محلية، الاثنين، أن الحادثة وقعت في منطقة أنغور باغ التابعة للحي الرابع بمدينة جلال آباد.
وبحسب شهود عيان، حاولت امرأة إضرام النار في نفسها وطفليها احتجاجاً على محاولة الاستيلاء على منزلها، عقب اقتحام قوات طالبان المنطقة لإجبار السكان على المغادرة، إلا أن تدخل الأهالي حال دون وقوع الحادثة.
وقالت المصادر إن الشخص الذي يدعي ملكية الأراضي هو مولوي خير الله أكمل، أحد أفراد عائلة شهاب الدين دلاور.
وأضافت أن العائلات المقيمة في المنطقة تمتلك وثائق ملكية شرعية يعود تاريخها إلى أكثر من 43 عاماً، إلا أن خير الله أكمل قدم وثيقة ملكية جديدة، ويدعي بموجبها ملكية الأراضي ويسعى إلى الاستيلاء عليها.
وأشار المحتجون إلى أن الأشخاص الذين يسعون للاستيلاء على منازلهم ينتمون إلى قبائل البدو الرحل من ولاية لوغر، ويحظون بدعم شهاب الدين دلاور.
ووفقاً للمصادر، استعان خير الله أكمل بنفوذ عائلته للحصول على دعم عناصر من وحدة القوات الخاصة التابعة لطالبان لإخلاء السكان قسراً من منازلهم.
وأضافت أن قائد هذه الوحدة من أقارب شهاب الدين دلاور وخير الله أكمل، وقد فرضت قواته حصاراً عسكرياً على المنطقة.
وقال السكان إن نحو 40 عائلة تعيش منذ ثلاثة أيام تحت حصار مسلح، بهدف إجبارها على التنازل عن أراضيها لصالح خير الله أكمل، فيما فرضت طالبان قيوداً على حركة الدخول والخروج من المنطقة، ومنعت السكان من إجراء أي اتصالات هاتفية.
وكان عدد من سكان أنغور باغ قد أفادوا لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" يوم السبت، بأن مسلحين من طالبان دخلوا المنطقة برفقة دبابات وأسلحة ثقيلة وسيارات إطفاء، وطالبوا أصحاب المنازل بمغادرتها في أسرع وقت ممكن.
وأظهرت صور أرسلها السكان إلى "أفغانستان إنترناشيونال" أن عناصر طالبان أخرجوا ممتلكات بعض العائلات من منازلها وكدسوها في أزقة المنطقة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى استمرار عمليات نقل الممتلكات بالتزامن مع الاحتجاجات.
وفي المقابل، أبلغ مسؤولو بلدية جلال آباد التابعة لطالبان السكان أنهم يرفضون التعاون في إخلاء المنازل، نظراً إلى امتلاك الأهالي وثائق ملكية شرعية وسارية المفعول.
وبحسب المصادر، رفضت البلدية طلب خير الله أكمل تسهيل إجراءات الإخلاء، رغم الضغوط التي مارسها على مسؤوليها.
ومع ذلك، أقر مسؤولو البلدية أمام السكان بأن خير الله أكمل قدم من كابل بدعم من مسؤولين كبار، وأن البلدية لا تملك القدرة على الوقوف في وجهه.
ولم يصدر عن مسؤولي طالبان أي تعليق رسمي بشأن القضية، رغم مرور ثلاثة أيام على احتجاجات السكان.

بدلاً من شن حملات إعلامية ضد أفغانستان.
وكتب مجاهد، الاثنين، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن تحميل أفغانستان مسؤولية إخفاقات باكستان لن يؤدي إلى أي نتائج.
وأكد أن استمرار "الاتهامات التي لا أساس لها" وتركيز كبار المسؤولين الباكستانيين على الحملات الإعلامية السلبية ضد طالبان يمثلان سياسة فاشلة تقوض الجهود الدبلوماسية ومسار المفاوضات.
وأعرب المتحدث باسم طالبان عن قلقه إزاء تداعيات الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها باكستان على الاستقرار الإقليمي، داعياً إسلام آباد إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الأزمات، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، واحترام حقوق المواطنين والسياسيين الباكستانيين وحرياتهم وآرائهم.
وبالتزامن مع تصريحات مجاهد، وجه وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، الاثنين، اتهامات حادة إلى طالبان، مدعياً وجود أكثر من 20 ألف إرهابي داخل أفغانستان، بينهم 6 آلاف عنصر من حركة طالبان باكستان.
واتهم تارر حركة طالبان بتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء المسلحين، مؤكداً أنهم يتلقون تدريبات عسكرية على الأراضي الأفغانية، وأن بلاده تسعى إلى القضاء على التطرف والجماعات المسلحة في أفغانستان.
وأعلن أن العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية وولاية خيبر بختونخوا ستستمر بكل قوتها.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد دعا خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الجماعات المسلحة في أفغانستان، مؤكداً أن وقف الهجمات العابرة للحدود يمثل أحد المطالب الرئيسية لإسلام آباد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الأزمة الأمنية والسياسية في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية المتاخمة لأفغانستان.
وكانت الحكومة الفيدرالية الباكستانية قد أعلنت، الأحد، حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا، بعد موافقة الرئيس آصف علي زرداري، وفرضت الإدارة المباشرة لحاكم الولاية، وسحبت صلاحيات الحكومة المحلية التي يقودها حزب حركة الإنصاف الباكستانية، وعينت شخصاً مقرباً من إسلام آباد حاكماً للولاية.
ووصف وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، في بيان، إقالة حكومة الولاية بأنها "تغيير إيجابي"، فيما اتهمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، استناداً إلى تقارير الأجهزة الأمنية، الإدارة المحلية بقيادة سهيل أفريدي بالعجز عن السيطرة على الأوضاع الأمنية والتواطؤ مع الجماعات المسلحة.
في المقابل، اعتبر حزب حركة الإنصاف الباكستانية هذه الخطوة محاولة لقمع مسيرات أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وانتهاكاً للحقوق الدستورية للمواطنين، وأعلن اعتقال رئيس وزراء الولاية سهيل أفريدي، ورئيس الحزب في الولاية جنيد أكبر.
ووفقاً للتقارير، نُقلت صلاحيات إدارة الولاية إلى الحاكم ومجلس مكون من 11 عضواً لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في تطور يتزامن مع تصاعد الخلافات بين كابل وإسلام آباد بشأن حركة طالبان باكستان، ما يزيد حدة التوترات بين الطرفين.

وكتب كامران يوسف، صاحب التحليل الذي حمل عنوان «رهان روسيا على طالبان»، أن هذه التساؤلات اكتسبت أهمية أكبر بعد انتهاء الاجتماع الثامن لصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان دون صدور بيان مشترك.

وأوضح يوسف أن اجتماع موسكو، الذي عُقد في 5 أكتوبر، انتهى دون التوصل إلى موقف مشترك بسبب خلافات بين وفدي باكستان وطالبان بشأن أنشطة الجماعات المسلحة في أفغانستان، معتبراً أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ انطلاق اجتماعات صيغة موسكو عام 2017.

وبحسب الكاتب، اعترض وفد طالبان على تكرار الإشارة إلى الإرهاب في أفغانستان ضمن مشروع البيان الختامي، معتبراً أن هذا النهج غير مقبول بالنسبة للحركة، ما دفع الدولة المضيفة إلى الامتناع عن إصدار البيان.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن روسيا والصين والهند وإيران وباكستان وطالبان وعدد من دول آسيا الوسطى. وأثار الممثل الخاص الباكستاني لشؤون أفغانستان، محمد صادق، مخاوف إسلام آباد بشأن أنشطة الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، ولا سيما حركة طالبان باكستان.

في المقابل، رفض وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، الاتهامات الباكستانية، ودعا إلى تسوية الخلافات عبر الحوار.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء مسلحين ينفذون هجمات داخل باكستان، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات وتعتبر انعدام الأمن في باكستان شأناً داخلياً.

وخلال الاجتماع نفسه، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجهود طالبان في مكافحة تنظيم داعش وتهريب المخدرات، داعياً إلى تعزيز التعاون مع كابل.

وأشار يوسف إلى أن موقف لافروف لا يمثل تحولاً مفاجئاً في السياسة الروسية، إذ اعترفت موسكو بحكومة طالبان في يوليو 2025، وتواصل منذ ذلك الحين توسيع علاقاتها معها. ويرى الكاتب أن تصريحات لافروف الأخيرة تعكس اتساع الفجوة بين النهج الروسي وتوقعات باكستان.

مصالح أمنية أم دوافع أخرى؟

يرى الكاتب أن الحفاظ على النفوذ الروسي في أفغانستان، ومنع امتداد عدم الاستقرار إلى آسيا الوسطى، واحتواء تهديد تنظيم داعش، تمثل الدوافع الرئيسية وراء تقارب موسكو مع طالبان.

وأضاف أن روسيا تسعى أيضاً إلى الحد من احتمالات عودة النفوذ العسكري الغربي إلى المنطقة.

ومع ذلك، أشار يوسف إلى أن بعض الأوساط في باكستان تعتقد أن الاعتبارات التاريخية قد تؤدي دوراً في السياسة الروسية الحالية، إذ لعبت باكستان خلال ثمانينيات القرن الماضي، بدعم من الولايات المتحدة والسعودية، دوراً رئيسياً في مساندة المجاهدين الأفغان ضد القوات السوفيتية.

وبحسب الكاتب، يرى البعض أن توسيع روسيا علاقاتها مع طالبان قد يكون، جزئياً، محاولة لمواجهة النفوذ الباكستاني التاريخي في أفغانستان.

وربط يوسف السياسة الروسية أيضاً بالتحولات التي تشهدها علاقات باكستان الدولية.

وأوضح أن إسلام آباد أصبحت أكثر تقارباً مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أضاف الاتفاق الدفاعي المشترك الذي أُبرم في مكة مع السعودية وتركيا بُعداً جديداً إلى علاقات باكستان الاستراتيجية.

وأشار إلى أن بعض المراقبين يرون أن تقارب باكستان مع الولايات المتحدة وتعاونها الدفاعي مع السعودية وتركيا قد يثير شكوك موسكو، خصوصاً إذا اعتبرت روسيا هذه العلاقات تهديداً لمصالحها.

اتصالات عسكرية مع طالبان

وتناول التحليل الاتصالات العسكرية الأخيرة بين روسيا وطالبان، مشيراً إلى أنها أثارت بدورها تساؤلات جديدة.

وأوضح أن وفداً عسكرياً من طالبان شارك، قبل اجتماع صيغة موسكو، في مناورات عسكرية داخل روسيا، وزار معرضاً للمعدات والتكنولوجيا العسكرية.

كما توصلت روسيا وإدارة طالبان إلى تفاهمات بشأن التعاون العسكري، من بينها إصلاح المعدات العسكرية الروسية الموجودة في أفغانستان. وتستخدم طالبان هذه الأسلحة في الاشتباكات الحدودية مع باكستان.

وأكد يوسف أن هذه الاتصالات تعكس توسع التعاون بين الجانبين، لكنها لا تثبت أن موسكو اتخذت قراراً بتزويد طالبان بالأسلحة.

تداعيات التقارب الروسي مع طالبان على باكستان

يرى الكاتب أن القلق الرئيسي لدى باكستان يتمثل في احتمال أن يؤدي توسيع دول المنطقة علاقاتها مع طالبان إلى تخفيف الضغوط على الحركة لاتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان.

وتؤكد إسلام آباد أن التعامل مع طالبان يجب أن يفضي إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة ضد الجماعات التي تنفذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية.

في المقابل، يبدو أن موسكو تعتقد أن الحفاظ على علاقاتها مع طالبان يتيح لها حماية مصالحها بصورة أفضل.

ويرى يوسف أن الخلاف بشأن أفغانستان لا يشكل، بحد ذاته، سبباً للتخلي عن العلاقات الأوسع بين روسيا وباكستان.

ومع ذلك، فإن غياب بيان مشترك في ختام اجتماع موسكو أظهر أن دول المنطقة، رغم مخاوفها المشتركة بشأن أفغانستان، لا تزال تختلف حول كيفية التعامل مع طالبان.

وخلص الكاتب إلى أن نجاح «رهان روسيا» يعتمد على مدى التزام طالبان بتعهداتها، محذراً، استناداً إلى التجربة الباكستانية، من مخاطر وضع الثقة في الحركة.