یک دادگاه مردمی در بریتانیا می گوید که چین علیه مردم اویغور در سینکیانگ مرتکب نسلکشی شده است. دادگاه اویغور که ۹ دسامبر در بریتانیا برگزار شد، اقداماتی چون کنترول تولید نسل و عقیمسازی اویغورها را مصداق نسل کشی خوانده است.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، این محکمه مردمی از قضات، دانشگاهیان و چهره های تجاری بریتانیایی تشکیل شده و از سوی حکومت بریتانیا حمایت نمی شود. اعضای آن امیدوارند که شواهد ارائه شده در این تربیونال باعث اقدامات بین المللی علیه سیاست های چین در این منطقه شود.
سر جفری نیس، وکیل برجسته بریتانیایی که ریاست جلسات دادگاه را بر عهده داشت، میگوید که از نظر این دادگاه، چین «سیاست عمدی، سیستماتیک و هماهنگ» را برای «کاهش دراز مدت جمعیت اویغورها و سایر اقلیتهای قومی» تطبیق کرده است.
چین تمامی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در سینکیانگ را رد میکند. سخنگوی حکومت چین روز پنجشنبه در واکنش به حکم دادگاه مردمی به بیبیسی گفت که این یک «دادگاه ساختگی» و «ابزار سیاسی است که توسط چند عنصر ضد چین برای فریب و گمراه کردن مردم راهاندازی شده است.»
دادگاه اویغور در ۲ جلسه ادای شهود در لندن در ماههای جون و سپتامبر، به بیش از ۷۰ شاهد از جمله بازداشتشدگان سابق و کارشناسان گوش داد.
یکی از شاهدان، عبدالولی ایوب، زبانشناس اویغور بود که در مورد آزار و اذیت خانوادهاش در سینکیانگ شهادت داد.
او گفت: «من توسط دولت چین محکوم شدم، اکنون امیدوارم پس از این حکم کسی بتواند آنها را محکوم کند. بسیاری از اویغورها فقط به دلیل اویغور بودن به زندان فرستاده شدهاند، اکنون زمان آن است که ظالمان نیز محکوم شوند.»
