سرپرست لوی سارنوالی دولت طالبان معرفی شد

به دستور رئیسالوزرای دولت طالبان، شاه محمد شاهد، مرستیال مالی و اداری و سرپرست لوی سارنوالی تعیین شد. شاهد گفته است «شریعت اسلامی و قوانین بر همه یکسان تطبیق خواهد شد.»

به دستور رئیسالوزرای دولت طالبان، شاه محمد شاهد، مرستیال مالی و اداری و سرپرست لوی سارنوالی تعیین شد. شاهد گفته است «شریعت اسلامی و قوانین بر همه یکسان تطبیق خواهد شد.»
پیش از این یک مقام طالبان گفته بود قصاص و قطع دست مجازاتی هستند که طبق شریعت اسلام به افغانستان بر خواهند گشت.
شاه محمد شاهد میگوید لوی سارنوالی در کنار اقامه دعوا در پیشگاه محکمه، از مراجع بنیادی در تطبیق قانون و شریعت است.
سرپرست لوی څارنوالی از کارمندان پیشین این اداره هم خواسته است به وظایف خود برگردند و «زیر چتر امارت اسلامی افغانستان» خدمت کنند.

خبرگزاری ریانووستی روسیه به استناد از منابع خود گزارش داده که وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اخیرا شماری از کارمندان بانک جهانی را که در این وزارت کار میکردند، اخراج کرده است. شمار دقیق کارمندان اخراجی مشخص نیست. گفته شده نبود بودجه، دلیل اخراج این افراد بوده است.
گزارشها حاکیست که در چند روز گذشته شمار زیادی از کارمندان دیگر وزارتخانه ها هم اخراج شدهاند.
چند روز پیش دولت طالبان چند نهاد دولتی را هم لغو کرد.
گفته می شود هیچ یک از کارمندان برکنار شده در نهادهایی که حذف شدهاند، معاش ماههای گذشته خود را دریافت نکردهاند.

نماینده پاکستان در سازمان ملل درباره اعمال محدودیتهایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کرده، گفته که «طالبان تاکنون نتوانسته جامعه جهانی را [در این ارتباط] کاملا راضی کند اما آنها گامهایی را در مسیر درست برداشتهاند».
منیر اکرم همچنان گفت که پاکستان از شفافیت و حسابدهی در افغانستان حمایت میکند.
به گزارش روزنامه داون پاکستان، منیر اکرم در آخرین گزارشش خود در سال ۲۰۲۱ گفت: «به وضوح نقض حقوق بشر و رفتارهای جنایی [در افغانستان] وجود داشته اما ما باید حسابدهی را جامع و منصفانه در نظر بگیریم». او توضیح داد که چنین حسابدهی باید «در قبال همه جنایاتی باشد که هر کسی طی دو دهه گذشته در افغانستان انجام داده است».
سفیر پاکستان از جامعه بینالمللی خواست تا در تعامل با افغانستان بماند و طالبان را در آوردن صلح و ثبات به کشور کمک کند.

به تصمیم شورای وزیران طالبان، امروز شنبه، ۴ جدی کمیسیون جلوگیری از غصب املاک آغاز به کار کرد. به گزارش رادیو تلویزیون ملی افغانستان، نمایندگان وزارت دفاع، داخله، استخبارات و شاروالی کابل در این کمیسیون هستند. در ماههای اخیر گزارشهایی درباره غصب املاک مردم منتشر شده است.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفت طالبان پس از تسلط بر افغانستان، شیعیان و کارمندان سابق دولت را با کوچ اجباری مجازات و زمینهای آنان را به طرفداران خود پاداش میدهند.
پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در واکنشی گفت آواره کردن خانوادهها بیرحمانه است.
اقلیت مذهبی سیک و هندوی افغانستان هم میگویند بسیاری از جایدادهای آنان غصب شده است. آنان دو روز پیش در دیدار با مقامات طالبان خواهان بازگردانیدن زمین و جایدادهای غصب شده خود شدند.
غصب زمین از مسایل بحثبرانگیز در دولت طالبان است.

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه، ۳ جدی مجوز سفر اعضای ارشد طالبان، به شمول ملا عبدالغنی برادر را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد. شورای امنیت گفته که این معافیت از ممنوعیت سفر، روز چهارشنبه اجرایی میشود و تا ۲۱ مارچ ۲۰۲۲ اعتبار دارد.
علاوه بر ملا برادر، ۱۴ عضو دیگر طالبان نیز در فهرست ممنوعیت سفر قرار دارند.
شورای امنیت گفته که این معافیت از ممنوعیت سفر، فقط برای سفرهای ضروری به منظور اشتراک در گفتگوها درباره صلح و ثبات، در کشورهای دیگر است».
طالبان از این تمدید مجوز سفر اعضای خود ابراز خرسندی کرده و خواسته است تا نام رهبرانش از لیست سیاه امریکا و سازمان ملل حذف شود.

شهروند کابل میگویند توصیهنامهای از آدرس وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در میان رانندگان موترهای مسافربری کابل پخش شده است که در آن با لحن آمرانه تذکر داده شده که در موترهایشان موسیقی پخش نکنند و «زنان بیحجاب» را سوار موتر نسازید.
در این برگه همچنین گفته شده که رانندگان، «زنان بیمحرمی» را به موتر راه ندهند که میخواهند به فاصلهای طولانیتر از ۷۲ کیلومتر سفر کنند.
شهروندان کابل میگوید ایستهای بازرسی و مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روزانه موترهای شهری را بررسی میکنند تا این توصیهها رعایت شود.
اعضای این گروه در مواردی موترهای شهری را توقف داده و گوشیهای همراه مسافران آنرا بررسی کردهاند.
این گروه استعمال دخانیات در داخل خودروها را نیز ممنوع ساخته و گفته رانندگان در هنگام ادای نماز باید موترهایشان را در مکان مناسب توقف دهند و نماز را ادا کنند.
در چهار ماه گذشته سیاستهای سختگیرانه طالبان، محدودیتهای فراوانی در برابر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان وضع کرده است.
این توصیهنامه در حالی در کابل پخش شده است که جامعه جهانی میگوید طالبان تعهداتش را در مورد حقوق زنان و حقوق بشر رعایت نکرده است. احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین بشری به عنوان یکی از پیششرطهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان اعلام شده است.