الجزیره: زن جوان بامیانی در یکی از مغاره‌های اطراف بودا برای کودکان محله‌اش مکتب ساخته است

این شیوه اعتراف گرفتن از مخالفان، در حکومت‌های تمامیت‌خواه مانند ایران و چین هم استفاده می‌شود.

زنان در این ویدیو از افرادی نام می‌برند که به آن‌ها وعده خروج از افغانستان داده‌اند.

در بخشی از ویدیو، صدایی بر روی تصویر سیما سمر، رییس‌ اسبق کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشر می‌شود که در آن از زنان کارمند می‌خواهد بدون توجه به محدودیت‌های طالبان،‌ به وظایف خود باز گردند. صاحب صدا از زنان می‌خواهد برقع نپوشند و با پوشش معمول به محل کار خود بروند.

از زنان بازداشت شده همچنین درباره برخورد طالبان اعتراف گرفته شده است. از آن‌ها شنیده می‌شود که برخورد افراد طالبان بر خلاف انتظار با زنان بازداشت شده ملایم و محترمانه بوده است.

در بخشی از این ویدیو، صداهایی از چند مکالمه تلفنی هم شنیده می‌شود.

ویدیوی اعترافات اجباری این زنان نشان می‌دهد که طالبان فعالان حقوق زن را که با اعتراضات خود این گروه را زیر فشار بین المللی قرار داده اند، کاملاً زیر نظر دارند و ماموران طالبان همه فعالیت‌ها و مکالمات عمومی و خصوصی زنان معترض را زیر نظر گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد وزارت داخله طالبان که توسط رهبر شبکه حقانی اداره می‌شود، با انتشار این ویدیو می‌کوشد اعتراض‌های خیابانی زنان در شهرهای مختلف افغانستان به ویژه کابل را به حلقاتی در خارج کشور نسبت دهد و هدف این اعتراض‌ها را در حد مهاجرت به خارج از افغانستان تقلیل دهد.

گروه طالبان تاکنون دست‌کم در دو مورد در کابل و مزارشریف، به خانه‌هایی حمله کرد که زنان و مردان منتظر خروج از افغانستان در آن‌ها نگهداری می‌شدند.

چند فعال زن هم مدتی در بازداشت طالبان بودند و به‌تازگی و پس از اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی، رها شدند.

به رغم اصرار طالبان بر برخورد خوب با زنان معترض، منابعی به افغانستان اینترنشنال گفتند که برخی از زنان معترض به شدت مورد شکنجه قرار گرفته اند. ظاهراً زنان معترض در بدل دادن ضمانت و رضایت به سکوت، از بند طالبان آزاد شده‌اند.

همچنین، آماری که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد که گروه طالبان از زمان سقوط کابل تاکنون دست‌کم دوصد نفر را به دلیل فعالیت مدنی و سیاسی و تلاش برای خروج از کشور بازداشت و ممنوع‌الخروج کرده‌ است. همچنین گزارش‌های متعددی از آزار جنسی و شکنجه این افراد به دست طالبان منتشر شده است.

بربنیاد این اطلاعات، این گروه از زمان تسلط بر افغانستان تا اکنون حداقل ۱۰۲ زن و ۹۸ مرد را بازداشت، شکنجه و مورد آزار و تجاوز قرار داده است. شماری از این فعالان در بدل دادن ضمانت و رضایت به سکوت، از بند طالبان آزاد شده اند.

دلیل این بازداشت‌ها، اعتراض به سیاست‌های طالبان، فعالیت‌های خبرنگاری، کنشگری مدنی، شنیدن موسیقی و تلاش برای خارج شدن از کشور بوده است. در این ارتباط، ۵۰ خبرنگار، ۹۲ فعال مدنی، ۲ آوازخوان، یک استاد دانشگاه، ۴۰ سارنوال و قاضی و تعدادی دیگر بازداشت شدند.

مقامات طالبان تنها مسئولیت بازداشت ۴۴ تن را به دوش گرفته اند و دلیل آن را فساد اخلاقی، تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور و فعالیت سیاسی علیه خود خواندند؛ اما در باره باقی موارد اظهار بی‌خبری کردند.

مشخص نیست که طالبان چه تعداد از این بازداشت شده‌گان را شکنجه کرده اند. به نقل از یک منبع، گروه طالبان دستکم ۲ نفر از زنان معترض را به گونه شدید شکنجه کرده و آنان را با تمام اعضای خانواده شان ممنوع الخروج کرده است.

یک فعال مدنی به شرط ذکر نشدن نامش گفت:«آزار و اذیت جنسی متاسفانه وجود دارد. طالبان تصور می‌کنند زنی که اعتراض می‌کند یا قبلا کار کرده است، روسپی است. بناً مثل یک برده جنسی از او استفاده می‌کنند. کسانی را که بازداشت کرده اند، اگر فرصت و امنیت پیداکنند، مطمینا روایت‌های وحشتناکی از برخورد غیراخلاقی طالبان دارند.»

مقامات طالبان از معترضان رها شده ضمانت گرفته اند. تهدید جان اعضای خانواده و یا هم گرفتن اسناد ملکیت از مواردی است که گروه طالبان با استفاده از آن، تلاش برای خاموش ساختن مخالفان خود دارد. حتا گفتگوی برخی از رها شده‌گان با رسانه‌ها برنامه‌ریزی شده و در هماهنگی با طالبان بوده است.

یک فعال مدنی دیگر گفت:«صدم آنچه اتفاق افتاده به رسانه‌های اجتماعی درز نکرده است. آماری که در دست من است و از زمان سقوط تا حال با این تراژدی سرکار دارم تا همین حال بیش از ۵۰۰ نفر را بازداشت کرده اند.»

منابع می‌گویند بازداشتی‌ها در یکی از ساختمان‌های امنیت ملی که اکنون در اختیار استخبارات گروه طالبان قرار دارد، نگهداری می‌شوند.

بخشی از اطلاعات مربوط به سرکوب فعالان سیاسی در کابل و برخی از کلان شهرهای افغانستان به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درز می‌کند. اما، از این موارد در شهرهای دور افتاده کمتر خبری نشر می‌شود.

نویسنده: صمصامه سیرت

مقامات امریکایی به تلویزیون سی‌بی‌اس گفتند که ۶۷ هزار پناهنده افغان پس از تخلیه از افغانستان در ۸ پایگاه نظامی مستقر شدند. در طول ۶ ماه گذشته، از این پایگاه‌ها برای بررسی امنیتی و ارائه خدمات صحی و مهاجرتی به پناهندگان استفاده گردید.

بنا به اطلاعات حکومت امریکا، دستکم ۳۶ هزار پناهنده واجد شرایط دریافت کارت سبز اقامت دایم در ایالات متحده اند، اما بقیه پناهندگان باید مسیر طولانی درخواست پناهندگی را بپیمایند.

برخی از این مقامات امیدوارند که کانگرس لایحه روند خاص اعطای پناهندگی به این پناهجویان را تصویب کند.

به گفته آنها، هزاران تن از پناهندگان جدید افغان بر اساس ویزه موقت زندگی می‌کنند. این افغان‌ها باید مراحل زمان‌گیر پناهندگی در سیستم مهاجرت امریکا را که همین حالا بیش از ۴۱۰ هزار پرونده حل‌ناشده مهاجرتی در آن انباشته است، طی کنند.

این مقامات می گویند که با توجه به زمانگیر بودن این روند، روشن نیست که وضعیت حقوقی این پناهندگان پس از اتمام ویزه موقت شان چگونه خواهد بود.

آقای میلیبند که در حال حاضر مدیر اجرایی کمیته بین‌المللی نجات است به روزنامه گاردین گفت: "اگر بخواهیم یک دولت شکست‌خورده ایجاد کنیم، نمی‌توانیم سیاست موثرتری از آنچه که اکنون داریم، داشته باشیم."

وزیر خارجه پیشین بریتانیا از جمله کسانی است که سعی می‌کند دولت جو بایدن و بانک جهانی را متقاعد ‌کند دارایی افغانستان نه تنها برای کمک‌های بشردوستانه آزاد شود، بلکه بازسازی اقتصاد این کشور نیز آغاز شود.

آقای میلیبند هشدار داد که بحران کنونی در افغانستان به قدری عمیق است که درخواست سازمان ملل برای ۴ میلیارد دالر در سال جاری، احتمالا به ۱۰ میلیارد دالر در سال آینده افزایش خواهد یافت.

قرار است در کنفرانس ماه آینده در لندن فراخوان جمع‌آوری کمک ۴ میلیارد دالری سازمان ملل بررسی شود

روزنامه گاردین می‌گوید گزارش‌هایی وجود دارد که هیات رهبری بانک جهانی در ماه مارچ در باره آزادسازی حدود ۱ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدود شده افغانستان گفتگو خواهد کرد. این بانک تا حال مانع آزادسازی این پول شده بود.

مدیر کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید: "کاری که ما انجام می‌دهیم اوضاع را برای طالبان بدتر نمی‌کند، بلکه آن را برای مردم بدتر می‌کند. ما طالبان را مجازات نمی‌کنیم. این مردم عادی افغان هستند که بهای آن را می پردازند."

آقای میلیبند به گاردین گفته که برای نجات افغانستان چهار موضوع باید در نظر گفته شود:

اول پولی وجود ندارد که با آن معاش معلمان و کارمندان شفاخانه‌ها پرداخت شود و این وضع باید تغییر کند.

دوم اینکه تحریم امریکا بر فعالیت‌های تجاری تاثیر مخربی گذاشته است. سوم اینکه بحران نقدینگی باید برطرف شود و سرانجام اینکه برای جایگزینی تکنوکرات‌های حکومت پیشین که بانک مرکزی را ترک کرده‌اند، فکری بشود.

وزیر خارجه پیشین بریتانیا می‌گوید بدون اینکه نیاز به شناسایی طالبان باشد، می‌شود به هر چهار مشکل رسیدگی کرد.

در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، آوازه آمادگی اشرف غنی به بازگشت به افغانستان مطرح شده بود.

این آوازه‌ها با آمدن سلام رحیمی، وزیر صلح حکومت آقای غنی به کابل و دیدارهای او با رهبران طالبان تقویت شد.

در راستای همین آوازه‌ها، حشمت غنی احمدزی،‌ برادر اشرف غنی به رسانه دویچه‌وله آلمان گفت او خودش با برخی حلقات در تماس است تا زمینه بازگشت رییس‌جمهور پیشین را فراهم کند.

اما حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و نزدیک‌ترین فرد به آقای غنی این آوازه‌ها را بی‌اساس می‌خواند.

او در توییتر شخصی‌اش نوشت: "آوازه آمدن رییس‌جمهور غنی به افغانستان بی‌اساس است. او برای همه افغان‌ها به صلح دایمی باورمند است و تعهد دارد که ارزش‌ها زیر پا نشود. رییس‌جمهور غنی حالا هم به خیر مردم (می‌اندیشد) و از گفتمانی حمایت می‌کند که همه مردم شامل آن باشد".

این سخنان در حالی گفته می‌شود که حشمت غنی احمدزی ماه گذشته پس از دیدار با برادرش در ابوظبی گفته بود که آقای غنی با هیچ‌یک از مشاوران پیشین خود از جمله آقای محب و فضل محمود فضلی، رییس پیشین اداره امور ریاست جمهوری تماس ندارد.