ورود طالبان به عرصه قدرت و اعمال تحریمهای مالی بر این گروه، اقتصاد افغانستان را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.
هرچند پیش از این هم امریکا مجوزهای را برای انجام معاملات مالی در افغانستان صادر کرد، حالا پس از صدور مجوز عمومی موسوم به لایسنس ۲۰ وزیر خارجه این کشور ابراز امیدواری میکند که این اقدام به رشد اقتصادی افغانستان بیانجامد.
انتونی بلینکن در صفحه توییترش نوشته است که پاسخ به بحران انسانی در افغانستان مهم است اما برای از بین بردن همه عواملی که به بحران جاری منجر شد، کافی نیست.
او گفت که امریکا و متحدانش میخواهند ببینند افغانها خود اقتصادشان را بازسازی میکنند.
آقای بلینکن گفت که روز جمعه ایالات متحده اقدامی را روی دست گرفت که طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری در افغانستان را تسهیل میکند.
او افزود که بر اساس "جواز عمومی ۲۰"، موسسات مالی، سازمانهای غیر دولتی و بینالمللی و شرکتهای خصوصی میتوانند ضمن پیروی از تحریمهای امریکا، در معاملات و فعالیتهای گستردهای در افغانستان شرکت کنند.
بنابراین بانکهای خصوصی و تجاری، توسعه و حفظ و مراقبت زیرساختها، تجارت خصوصی، عملیات ایمنی و تعمیر و نگهداری سیستم حمل و نقل، ارتباطات از راه دور و مخابرات، بخشهای اند که از مجوز تازه سود میبرند.
وزیر خارجه امریکا با تاکید بر اینکه تحریم رژیم طالبان پابرجاست نوشته است که مجوز صادر شده اخیر، شرکتهای خصوصی و سازمانهای امدادرسانی را که با نهادها حاکم در افغانستان کار میکنند، از جمله نهادهایی که توسط افراد تحریمشده هدایت میشوند را قادر میکند مالیات و هزینههای گمرکی خود را بپردازند.