مدیر کل سازمان جهانی صحت: توجه جهان به افغانستان همانند توجه به اوکراین نیست

۲۰۹ روز از بسته شدن دروازه‌های مکاتب متوسطه در افغانستان می‌گذرد. سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان در قبال حق تحصیل ‌‌و کار زنان یکی از مسائل اصلی بوده که از زمان دوباره قدرت‌گیری این گروه انتقاد گسترده جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته‌ است.

در ادامه انتقادها از محرومیت دختران از تحصیل، ۵۹ عضو پارلمان فرانسه نیز چند روز پیش نامه‌ای را به رئیس جمهور فرانسه فرستادند. در این نامه وضعیت کلی افغانستان پس از تسلط طالبان تشریح شده و در آن از نقض حقوق بشر، محروم ساختن دختران دانش‌آموز از مکاتب و محروم کردن زنان از کار، سفر و بیرون شدن از خانه، از سوی طالبان تذکر داده شده است.

اعضای پارلمان فرانسه با ذکر موارد بالا از رییس جمهور فرانسه و رئیس پارلمان اروپا خواسته‌اند که عادی‌سازی روابط با طالبان باید به حالت تعلیق درآید و در عین زمان فشارهای بیشتری بر طالبان وارد شود. علاوه بر این، از سفرهای آزاد آنان نیز جلوگیری صورت بگیرد. در این نامه آمده است، فشارها بر طالبان تا زمانی ادامه پیدا کند که آنان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کرده و در تصمیم‌های‌شان برای اعمال محدودیت‌ها بر مردم تجدید نظر کنند.

پیش از این انتقادهایی از وزارت مهاجرت کانادا در پیوند به پذیرش مهاجران افغان صورت گرفته بود. برخی این وزارت را متهم کرده بود که پس از افزایش پناهجویان اوکراینی، با پرونده‌های پناهجویان افغان برخورد سیاسی صورت می‌گیرد.

اما وزیر مهاجرت کانادا می‌گوید: «اگر مساله اراده سیاسی بود، ماه‌ها پیش چهل هزار پناهجوی افغان در اینجا بودند. وضعیت واقع‌بینانه این است که برای هزاران نفری که مایلند به کانادا بیایند و برخی از آنها پذیرفته شده‌اند، مسیر امنی برای خروج وجود ندارد.»

به گزارش روزنامه کانادایی «گلوب اند میل» آقای فریزر گفته است که طالبان توان مدیریت میدان هوایی کابل را ندارد و اسناد سفر را نیز به صورت حرفه‌ای نمی‌تواند صادر کند.

در همین حال دیوید فریزر، جنرال بازنشسته کانادایی که فرماندهی نیروهای کانادا در افغانستان را بر عهده داشت، می‌گوید که حدود ده هزار کارمند محلی دولت کانادا در افغانستان باقی مانده‌اند.

کانادا پیش از این اعلام کرده بود که تا سال آینده میلادی، چهل هزار پناهجوی افغان را می‌پذیرد.

احزاب اپوزیسیون کانادا، دولت لیبرال‌ را به ایجاد یک سیستم دوگانه متهم کرده اند که اوکراینی‌ها را بر پناهجویان کشورهای دیگر مانند افغانستان در اولویت قرار می‌دهد.

هفته گذشته، کمیته مهاجرت مجلس طرحی را تصویب کرد که در آن از وزیر مهاجرت خواسته شد تا روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی همه متقاضیان به شمول پناهجویان افغان را تسریع کند.

آقای ویلسون که آخرین سفیر امریکا تا زمان حضور این کشور در افغانستان بود، در مصاحبه‌ای با رادیوی ایالتی مینه‌سوتا گفته است که امیدواری برای انتقال قدرت از رهبری جمهوری اسلامی افغانستان به ساختاری وسیع‌تر وجود داشت اما چنین کاری صورت نگرفت؛ ساختاری که به باور او طالبان را نیز شامل می‌شد اما این گروه تسلط کامل بر آن نمی‌داشت.

ویلسون می‌گوید که تغییرات مثبتی در دو دهه اخیر در افغانستان رونما شده و این تغییرات طالبان را در مقابله با چالش‌های موجود ناتوان کرده است. او افزود: «۴۰ میلیون نفر در افغانستان به زندگی بهتر در آینده امیدوار هستند.»

ویلسون تأکید می‌کند که ایالات متحده باید در افغانستان حضور داشته باشد و راه‌هایی برای حمایت از مردم این کشور بیابد، «زیرا چرخ سیاست در افغانستان در گردش است.»

او با اشاره به جنگ اوکراین، در باره تصمیم خروج امریکا از افغانستان می‌گوید یکی از دلایلی که فکر می‌کند رئیس‌جمهور بایدن تصمیم به خروج گرفت این است که «نیازهای دیگری در دنیا وجود دارد و باید به آنها رسیدگی شود.»

ویلسون در این مصاحبه، با اشاره به اینکه شمار زیادی از شهروندان امریکا و افراد واجد شرایط برای ویزای مخصوص مهاجرت، در افغانستان جاگذاشته شده‌اند، گفت که در آن شرایط «اجرای اولویت‌ها دشوار بود و ما طوری که می‌خواستیم عمل نکردیم.»

او تأکید می‌کند که بزرگترین مسئولیت ایالات متحده در حال حاضر تخلیه شهروندان امریکایی، افراد دارای اقامت دایم و واجدان شرایط ویزای مخصوص مهاجرت از افغانستان است.

این گزارش به موارد جدی نقض حقوق بشر پرداخته است که طالبان در چند ماه گذشته آن را مرتکب شده است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا به مناسبت انتشار این گزارش گفت: "تسلط طالبان باعث بحران بشری در افغانستان شده و موازین حقوق بشر در این کشور به شدت نقض شده است."

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان اما با انتشار رشته‌توییتی گفته است "حقوق بشر در افغانستان زمانی ضایع شده بود که اشغالگران امریکایی روزانه تا ۲۰۰ افغان را می‌کشتند، خانه‌ها را بمباران می‌کردند، بر سر زنان و کودکان بمب می‌ریختند و در نیمه‌شب مردم را به زندان می‌انداختند."

به گفته سخنگوی طالبان در حال حاضر حتا یک مورد اعمال ضد بشری هم در افغانستان وجود ندارد.

با وجود ادعاهای طالبان اما نهادهای مدافع حقوق بشر همواره از وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

پیش از این روزنامه نیویارک‌تایمز با انتشار یک گزارش تحقیقی گفته بود که طالبان در شش ماه گذشته نزدیک به ۵۰۰ افسر نظامی و کارمند حکومت سابق را کشته و یا ناپدید کرده‌اند.

طالبان پس از ورودشان به کابل محدودیت‌های گسترده‌ای نیز در برابر رسانه‌ها و حقوق مدنی و سیاسی زنان وضع کرده‌اند.

اکنون ۲۰۹ روز از مسدود شدن دروازه‌های مکاتب دوره ثانوی دختران در سرتاسر افغانستان می‌گذرد.

طالبان به رغم انتقادهای گسترده داخلی و جهانی برای بازگشایی دروازه‌های مکاتب دخترانه، انعطاف نشان نداده‌اند.

منبع می‌گوید که طالبان از ساختمان، امکانات و وسایل کمیسیون برای مقاصد نظامی استفاده می‌کنند.

او گفت که این گروه مردم را در تهکاوی‌های کمیسیون زندانی و شکنجه می‌کنند.

منبع افغانستان اینترنشنال تأکید کرد که "این کمیسیون زمانی برای رفع هر نوع شکنجه و داشتن زندان‌های شخصی در افغانستان کار می‌کرد، اما حالا از امکانات آن برای مقاصد ضد حقوق بشری استفاده می‌شود."

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قبل از سقوط کابل به دست طالبان یگانه نهاد ملی حقوق بشری بود که مسئولیت نظارت، حفاظت و گسترش حقوق بشر در کشور را به عهده داشت.

این کمیسیون براساس توافقنامه بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس شد و ماده ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اساس‌گذاری آنرا تأیید کرده بود.

کمیسیون در ماه سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی با نشر اعلامیه‌ای اذعان کرد که بعد از ورود طالبان به کابل نتوانسته است وظایف خویش را در قبال مردم افغانستان انجام دهد.

این کمیسیون گفت که طالبان نه تنها ساختمان‌های تمامی دفاتر کمیسیون را اشغال کرده است، بلکه از این دفاتر برای برگزاری نشست‌های خود کار می‌گیرد و از دارایی‌های کمیسیون مانند وسایل نقلیه و کمپیوترها نیز استفاده می‌کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن زمان اعلام کرده بود که با توجه به ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در سرتاسر کشور، شهروندان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوق‌شان را به آن ارجاع دهند و همچنین اطمینان داشته باشند که با ارجاع قضایای خود به چنین نهادی، آسیبی به آنها نخواهد رسید.

گروه طالبان با گذشت چند ماه هیچ پاسخی به این اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر نداده است.