بریتانیا روز سه شنبه از توافقی با کشور افریقایی رواندا خبر داد که به موجب آن، پناهجویانی که وارد بریتانیا میشوند، به این کشور انتقال داده خواهند شد. بریتانیا امیدوار است که با این طرح جلو ورود صدها پناهجویی را بگیرد که عمدتا از فرانسه خود را به بریتانیا میرسانند.
به گزارش اسوشیتدپرس، این تصمیم حکومت بریتانیا واکنش سیاستمداران مخالف و سازمانهای حامی پناهندگان را برانگیخته است. آنان این اقدام را غیرانسانی و غیرموثر توصیف نموده و سازمان ملل نیز گفته است که « ازمنظر موازین حقوق بشری باعث نگرانیهای بسیار است.»
حکومت بریتانیا میگوید که شمار پناهندگانی که از شمال فرانسه از طریق کانال مانش وارد این کشور میشوند، در حال افزایش است. بر اساس آمار حکومت بریتانیا، سال گذشته ۲۸ هزار پناهنده از این مسیر خود را به بریتانیا رسانده اند که ۸۵۰۰ نفر بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. برخی از این پناهجویان در راه رسیدن به بریتانیا از طریق کانال دریایی مانش جان خود را از دست داده اند.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا گفت، «هرکسی به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شود اکنون به احتمال زیاد به روندا انتقال داده خواهد شد.» به گفته او، این اقدام برای «جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقبران که کانال مانش را به گورستان پناهندگان تبدیل کرده اند»، ضروری است.
حکومت رواندا اعلام کرده است که بر بنیاد یک توافق ۵ ساله، بریتانیا در این مرحله ۱۵۸ میلیون دالر برای مسکن و ادغام پناهندگان در رواندا پرداخته است.
جانسون این انتقاد را رد کرد که این طرح «خالی از شفقت انسانی» است، اما وی اذعان داشت که چالشهای حقوقی زیادی فراراه این طرح وجود دارد و به طور فوری عملی نخواهد شد.
یک چالش حقوقی به گفته سازمانهای حقوق بشری این است که رواندا کشوری مصوون و واجد شرایط انتقال پناهجویان از یک کشور اروپایی به آنجا نیست. به این علت، به احتمال زیاد که طرح حکومت در دادگاههای بریتانیا به طور جدی به چالش کشیده خواهد شد.
ظاهراً، این طرح مشابه طرح حکومت استرالیا است که پناهجویان را به جزیره مانوس در کشور گینه نو انتقال میدهد و از آنجا به دوسیههای پناهندگی آنان رسیدگی میکند. اما وضعیت بد این جزیره و روند طولانی رسیدگی به دوسیههای پناهندگی، بارها اعتراضات گسترده پناهجویان و سازمانهای مدافع آنان را برانگیخته است.
