برنامه توسعه سازمان ملل که سیگار به آن استناد کرده، همچنان برآورد شده که سالانه ۸ میلیارد دالر هم برای تامین مالی خدمات عامه و شروع دوباره رشد اقتصادی افغانستان نیاز است.
برنامه توسعه ملل متحد در ماه سپتمبر گزارش داد که در نتیجه بدتر شدن بحرانهای سیاسی و اقتصادی، تا اواسط سال روان میلادی، ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان به زیر خط فقر سقوط میکنند.
این گزارش نشان میدهد که اقتصاد عمدتا مبتنی بر پول نقد افغانستان در این سه ماهه با از دست دادن منابع مالی بینالمللی و تلاش سپردهگذاران برای بازیابی وجود خود، با کمبود شدید نقدینگی دست و پنجه نرم میکند.
براساس گزارش بانک مرکزی افغانستان کل سپردهها از ۲.۸ میلیارد دالر در ماه قبل به معادل ۲ میلیارد دالر کاهش یافته است و قرضههای غیر جاری نسبت به سال قبل تقریبا دو برابر شده و به ۶۰ درصد رسیده است.
اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر برای یافتن زمینههای رشد اقتصادی پایدار تلاش کرده است. این کشور به طور فزایندهای متکی به حوالههای افغانهایی بوده است که در خارج از کشور کار میکنند. براساس دادههای بانک جهانی حالا میزان این حوالهها تا ده درصد کاهش داشته است.
مطابق با گزارش سیگار ممانعت زنان از حق کار نیز توانسته تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه وارد کند. در این گزارش آمده است که زیرساختهای ضعیف افغانستان و عدم ارتباط با همسایگانش مانع از فعالیتهای تجاری در سه ماه اخیر شده است. تنها در سه ماه گذشته واردات از پاکستان تا چهل درصد کاهش داشته که این مسئله بحران دسترسی به مواد غذایی و انرژی را در افغانستان تشدید کرده است.
ارزش کل صادرات افغانستان یک پنجم کل وارداتش تخمین زده میشود که بیشتر کالاهای کشاورزی را شامل میشود.
در زمان جمهوری اسلامی، اقتصاد افغانستان به شدت به واردات وابسته بود و کسری تجاری شدیدی را ایجاد میکرد که تقریبا تمام این کمبود از طریق کمکهای خارجی تامین میشد.
