ادامه بازداشت خبرنگاران؛ استخبارات طالبان تصویر بردار تلویزیون محلی رهنورد را بازداشت کرد

آقای نبیل در توییترش نوشت که « به اساس اسناد موثق ملاعمر توسط اختر منصور در تبانی با آی‌اس‌آی به مرگ تدریجی کشته شد.» به گفته او، مقامات ارشد طالبان مانند ملا حسن آخند از این موضوع آگاه اند.

پس از افشای مرگ ملاعمر در سال ۲۰۱۵، طالبان ملا اختر منصور را به عنوان جانشین وی انتخاب کردند.

طالبان در نهمین سال فوت رهبر خود اعلام کردند که او در اثر بیماری سل در افغانستان جان باخت.

پیش از این، موضوع قتل ملاعمر به دست معاونش از سوی حرکت اسلامی محاذ فدایی، یک گروه منشعب از طالبان در سال ۲۰۱۵ مطرح شده بود. قاری حمزه، سخنگوی این گروه ادعا کرده بود که علت مرگ ملاعمر، داروی زهر آلودی بوده که توسط ملا اختر محمد منصور به وی خورانده شده است.

حکومت بایدن در ماه فبروری فرمانی صادر کرد که بر اساس آن نیم از دارایی‌های منجمد‌شده افغانستان در امریکا به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر پرداخت خواهد شد. او تصمیم پرداخت غرامت به این خانواده ها را کار دادگاه دانست.

امریکا ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را پس از به قدرت رسیدن طالبان منجمد کرده است.

در اعلامیه نمایندگی افغانستان در سازمان ملل آماده است: «هیچ اتباع افغان در حملات یازدهم سپتمبر دخیل نبود و هیچ نوع مسئولیت اخلاقی و قانونی متوجه افغان‌ها نمی‌باشد.»

در این اعلامیه به نقل از آقای فایق آمده است که مردم افغانستان در غم و اندوه قربانیان حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر خود را شریک می‌دانند، ولی در عین حال خود قربانی اعمال دهشت‌افگنی گروه‌های تروریستی می‌باشند.

اعلامیه می‌افزاید: «گروه‌های تروریستی القاعده،‌ طالبان و سایر شرکای آنها، در بیست سال اخیر ده‌ها هزار شهروند افغانستان را هدف قرار داده اند.»

به گفته آقای فایق، قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتمبر شایسته دریافت عدالت و غرامت اند، اما مردم افغانستان نباید قربانی پرداخت این غرامت شوند.

زمانی که حکومت بایدن فرمان پرداخت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان به خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر را امضا کرد، وزارت خارجه امریکا در توضیح آن نوشت: «قربانیان تروریزم و از جمله قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ادعاهایی علیه طالبان مطرح کرده اند و در حال پیگیری دارایی‌های باقی مانده بانک مرکزی افغانستان در یک دادگاه فدرال هستند.»

این دفاعیه زمانی ارایه می‌شود که به گفته نصیر احمد فایق، قرار است دادگاهی در ایالت نیویارک در مورد سرنوشت ۳.۵ میلیارد دالر دارایی افغانستان تصمیم بگیرد. در صورت رای مثبت دادگاه، پول مذکور به عنوان جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر پرداخت خواهد شد.

در این گزارش آمده است که «طالبان اقلیت‌های مذهبی را آزار و اذیت می‌کنند... و در پایان سال[۲۰۲۱] هندوها، سیک‌ها و آخرین یهودی شناخته شده مجبور به فرار از افغانستان شده اند.»

در این گزارش توجه ویژه به وضعیت مردم هزاره و شیعه در افغانستان شده است. آنان همانند دیگر اقلیت‌های مذهبی، «درخطر مجازات و آزار از سوی طالبان داعش قرار دارند.» چنانچه، «پس از سقوط حکومت غنی حملات طالبان و داعش بر مردم شیعه افزایش یافته است.»

در گزارش این کمیسیون از «اخراج اجباری مردم هزاره از مناطق شان در ولایات دایکندی و ارزگان در سپتامبر ۲۰۲۱» یاد شده است که «طالبان جایدادهای شان را غصب کردند. اندکی پس از آن، جنگجویان طالب ۱۳ هزاره را در ولایت دایکندی کشتند.»

کمیسیون آزادی مذهبی از حکومت امریکا می‌خواهد که آن عده از مقامات طالبان را که در نقض شدید آزادی مذهبی نقش دارند، تحریم کند.

این کارشناسان از مسدود کردن کمک‌ها توسط آمریکا هم انتقاد کرده‌اند. آنان بدون اشاره به جزییات در بیانیه‌‌ای گفته‌اند بحران انسانی کنونی که در آن ۲۳ میلیون نفر به کمک‌های غذایی وابسته هستند، "تأثیر ناعادلانه‌ای" بر زنان و کودکان دارد.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ماه فبروری امسال فرمان اجرایی را برای تمدید تحریم‌ها صادر کرد و گفت در تلاش است تا نیمی از دارایی افغانستان را که در آمریکاست، برای کمک به مردم افغانستان آزاد کند و بقیه را برای رسیدگی به دعاوی احتمالی مرتبط با تروریسم علیه طالبان نگه‌ دارد.

کارشناسان مستقل سازمان ملل توسط شورای حقوق بشر مستقر در جینوا منصوب شده‌اند.

این گروه در بیانیه خود مفاد فرمان رییس جمهوری امریکا را "بیش از حد گسترده" خواندند و گفتند که آن‌ها منجر به "پیروی بیش از حد سخت‌گیرانه از تحریم‌ها می‌شوند که در نتیجه مانع هر گونه دسترسی مردم افغانستان به کمک‌های اساسی بشردوستانه می‌شود.»

در این بیانیه آمده است که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها از جمله ایالات متحده موظف هستند اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آنها منجر به نقض حقوق نمی‌شود.

کارشناسان گفتند که قبلاً نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را به واشنگتن منتقل کرده‌اند ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.

گفته شده به منظور تحقق این دستور، معینیت سمع شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان کار می‌کند.

این بیانیه در حالی صادر شده که مردم، کارمندان و نظامیان دولت پیشین همچنان تحت فشار طالبان هستند و از انتقام‌ این گروه می‌ترسند.

در چند ماه گذشته شمار زیادی از نظامیان پیشین در ولایات مختلف توسط جنگجویان طالبان هدف قرار گرفتند و کشته شدند. دگروال قاسم قایم، افسر سابق پولیس یکی از این افراد است که هفته گذشته پس از شکنجه طالبان کشته شد. نزدیکان او می‌گویند آقای قایم به عفو عمومی اعتماد کرده بود و به کارش برگشت، اما ساعاتی نگذشت که ناپدید و سپس خبر کشته شدنش را شنیدند.

روزنامه نیویورک تایمز هم با استناد به مدارکی گزارش داده که بر خلاف عفو عمومی، نزدیک به ۵۰۰ تن از کارمندان و نظامیان پیشین توسط طالبان کشته شدند.

ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم در داخل شهرها و ادارات مردم را وادار به گذاشتن ریش، پوشاندن پیراهن و تنبان و لنگی می‌کنند و گوشی همراه شهروندان را جستجو می‌کنند.

معینیت سمع شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته شهروندان می‌توانند در صورت آزار و اذیت و بازرسی غیرقانونی از سوی طالبان، به شماره تماس‌های این وزارت تماس بگیرند تا اقدامات لازم انجام شود.