عفو بینالملل روز جمعه، ۲۷ جوزا با انتشار بیانیهای از طالبان خواست که به کشتار غیرقانونی و دستگیریهای خودسرانه در پنجشیر پایان دهند. این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری تمام غیرنظامیانی شد که توسط اعضا و گروههای مختلف طالبان به اتهام عضویت در جبهه مقاومت دستگیر شدهاند.
عفو بینالملل میگوید طالبان باید اطلاعات مربوط به همه افراد دستگیر شده را منتشر کند و از پاسخگویی، شفافیت و محافظت از غیرنظامیان در برابر شکنجه، دستگیریهای خودسرانه و ناپدید شدن اجباری اطمینان بدهد.
این سازمان همچنین از طالبان خواسته است که به افرادی که در زندان هستند، اجازه دهد تا با خانوادههای خود در ارتباط باشند.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است که رویدادهای دو هفته اخیر جایی برای تردید باقی نگذاشته است که الگوی فزایندهای از قتلهای غیرقانونی و دستگیریهای خودسرانه توسط طالبان وجود دارد.
به گفته این سازمان این نقضهای جدی حقوق بشری، فضای ترس و بیاعتمادی را در منطقه ایجاد و قوانین بشردوستانه بینالمللی را نقض میکند. عفو بینالملل معتقد است که ممکن است طالبان در پنجشیر مرتکب «جنایات جنگی» شده باشد.
پیش از این، روز جمعه، ۲۰ جوزا دیدهبان حقوق بشر نیز اعلام کرده بود که طالبان در ولایت پنجشیر ابتدا غیرنظامیان را «متهم به همکاری با جبهه مقاوت کرده» و سپس به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کردهاند.
به گفته این سازمان، جنگجویان طالبان در سایر ولایتها نیز دست به کشتار فراقانونی اسیران جبهه مخالف خود زندهاند.
در پی نشر اعلامیه دیدهبان حقوق بشر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته بود گزارش دیدهبان حقوق بشر در مورد بازداشت و شکنجه غیرنظامیان در پنجشیر «به طور کلی با تحقیقات من مطابقت دارد.»
