هرجیت ساجن، وزیر توسعه بینالمللی کانادا میگوید به منظور تسهیل ارائه کمکهای بشری به مردم افغانستان، ممکن قانونی که هر گونه معامله با طالبان را غیرقانونی میداند، تغییر کند. ترس از نقض قوانین ضد تروریزم، باعث اخلال در کمکرسانی نهادهای خیریه کانادا به مردم افغانستان شده است.
بسیاری از سازمانهای خیریه کانادا میگویند دولت فدرال کانادا با تغییر این قوانین به آژانسهای کمکرسانی دست بازتری برای رساندن کمکها به نیازمندان در افغانستان میدهد.
وزیر توسعه بینالمللی کانادا در مصاحبه با کانادین پرس تاکید کرد که دولت این کشور همچنان طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد.
وزیر دولت کانادا میگوید که این کشور به دنبال معافیتهای مشابهی است که سایر کشورها مانند امریکا برای تسهیل کمکها به افغانستان وضع کردهاند. او در عین حال اصرار کرد که این معافیتها باید به گونهای باشد که بتوان بر طالبان فشار آورد.
قانونی که طالبان را در لیست سازمانهای تروریستی قرار می دهد در سال ۲۰۱۳ تصویب شد.
این نهادها از این جهت دولت کانادا را مورد انتقاد قرار دادهاند که این کشور مقررات خود پس از قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۱ است را تغییر نداده است.
مطابق با این قطعنامه کمکهای بشردوستانه و سایر فعالیتهایی که از نیازهای اساسی بشری در افغانستان پیشتیبانی میکند، تحریمهای شورا را نقض نمیکند.
ده سازمان بشردوستانه با ارائه پیشنهادی به کمیته پارلمانی از دولت کانادا خواستند تا از شدت سختگیریها در قوانین بکاهد تا این نهادها بتوانند بدون ترس از نقض قوانین ضد تروریزم کانادا در افغانستان کار کنند.
بر اساس قانون مبارزه با تروریزم کانادا، شهروندان این کشور در صورتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال یا منابع مالی را در اختیار طالبان قرار دهند، ممکن است با ۱۰ سال زندان مواجه شوند.
آژانسهای کمکرسانی کانادایی که در افغانستان کار می کنند شکایت دارند که این قانون مانع کار آنها شده است، زیرا آنها نمیتوانند به کسانی که حتا به طالبان مالیات میپردازند نیز کمک کنند.
