سوءقصد به جان نخست‌وزیر سابق جاپان؛ وضعیت صحی شینزو آبه وخیم گزارش شد

به تازگی نشریه انسایدر فاش کرد که ایلان ماسک در سال ۲۰۲۱ به طور مخفی از یک مدیر ارشد شرکتش صاحب فرزند دوگانه شده است. این موضوع پس از آن فاش شد که او و شیوون زیلیس ۳۶ ساله، از مدیران شرکت نورالینک، متعلق به ماسک، می‌خواستند تخلص دو فرزند خود را در دادگاه تغییر دهند.

ماسک در چند ماه گذشته در صفحه توئیترش با اشاره به کاهش نرخ زاد و ولد در ایالات متحده، از «فاجعه جمعیتی» ابراز نگرانی کرده است. او می‌گوید که کشورهای ثروتمند علاقه کمتری به فرزندآوری دارند که این روند از نظر او، «بزرگترین خطری است که تا حال تمدن بشری را تهدید کرده است.»

او در تازه ترین توئیت که به طور غیرمستقیم تولد دو نوزادش را تایید می‌کند، نوشت که « تلاش انسانی خود را برای کمک به کاهش بحران کمبود جمعیت می‌کند.»

یک کاربر به طعنه از رابطه ماسک با زیردستش انتقاد کرده و در زیر پای این توئیت او نوشت: « آیا جنابعالی می‌خواهید جمعیت امریکا را با حامله کردن مدیران زیردست خود نجات دهید؟»

به گزارش اسوشیتدپرس، پوتین در پارلمان روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که تا «اخرین قطره خون مردم اوکراین به جنگ ادامه می‌دهند.» او با لحن هشداری آمیزی گفت که در صورت اصرار بر دوام جنگ، «وضعیت تراژیک» مردم اوکراین خرابتر خواهد شد.

رئیس جمهور روسیه گفت که آماده گفتگو برای پایان جنگ است، اما «آنانی که بر ادامه جنگ اصرار می‌کنند، بعداً سازش مصالحه با ما برای شان دشوار خواهد شد.»

پوتین افزود: «ما می‌شنویم که می‌خواهند ما را در میدان جنگ شکست دهند. بگذارید که امتحان کنند.»

روسیه از دولت اوکراین خواسته است که از حاکمیت بر شبه جزیره کریمه و دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین دست بکشد. اما، زلنسکی و دیگر مقامات اوکراینی که به حمایت‌های سیاسی و نظامی غرب دلگرم اند، می‌گویند که جنگ آنان تا آزاد کردن مناطق از دست رفته اوکراین ادامه خواهد یافت.

ماسک تهدید کرده بود که اگر میزان حساب‌های کاربری جعلی و اسپم زیر ۵ درصد نباشد، از خرید این شبکه اجتماعی پرطرفدار صرف نظر خواهد کرد.

به گزارش رویترز، مسئولان توئیتر تاکید کردند که حساب‌های کاربری اسپم زیر ۵ درصد است.

ماسک وعده داده است که یکی از اولویت‌هایش پس از تصاحب توئیتر مبارزه با اکانت‌های جعلی خواهد بود.

به گفته او، یکی از راه‌های از میان بردن حساب‌های دروغین، دادن علامت آبی تایید برای کاربران است.

بیش از ۵۰ مقام دولت در دو روز گذشته استعفا دادند و گفتند دیگر حاضر نیستند به رهبری جانسون به کار در دولت ادامه دهند.

محافظه‌کاران اکنون باید رهبر جدیدی را انتخاب کنند، روندی که ممکن است حدود دو ماه طول بکشد.

۲۴ چهار ساعت گذشته، ساعت‌های آشفته‌ای در فضای سیاسی بریتانیا بود.

در این ساعت‌ها بود که ندیم زهاوی، وزیر مالیه بریتانیا که سه روز پیش به این سمت گماشته شده بود، به نخست وزیر گفت استعفا بدهد.

او در توییتر خطاب به بوریس جانسون نوشت: "وضعیت فقط بدتر خواهد شد. بخاطر خودتان، بخاطر حزب محافظه‌کار و مهم‌تر از همه بخاطر کشور، شما باید کار درست را انجام دهید و همین حالا بروید."

این تنها وزیر مالیه نبود که بوریس جانسون را به حال خود رها کرده بود، استعفای وزرا آنقدر گسترده و سریع بود که دولت در آستانه "فلج شدن" قرار داشت.

برخی از اعضای کابینه که در سمت خود باقی ماندند، از جمله بن والاس، وزیر دفاع گفتند فقط به دلیلی در سمت‌شان باقی مانده‌اند که وظیفه دارند کشور را امن نگه دارند.

رهبر اپوزیسیون کارگری بریتانیا، دورنمای کناره‌گیری بوریس جانسون را "خبر خوب" خوانده و خواستار "تغییر واقعی در دولت" شده است.

جانسون تقریباً سه سال پیش به قدرت رسید. او قول داده بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به ارمغان بیاورد و این کشور را از کشمکش تلخی که بعد از رفراندوم ۲۰۱۶ برگزیت دامنش را گرفته بود، رهایی بخشد.

خبرگزاری رویترز نوشته است با این حال "رویکرد جنگجویانه و اغلب آشفته دولت او" نسبت به حکومت‌داری و مجموعه‌ای از رسوایی‌ها حسن نیت بسیاری از قانون‌گذاران در برابر جانسون را از بین برد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او دیگر محبوبیتی در بین عموم مردم ندارد.

خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده است که آنها به «نمونه‌برداری از خاک یک منطقه ممنوعه» در نزدیک پایگاه نظامی متهم شده اند.

تلویزیون دولتی ایران تصاویری از آقای ویتاکر و خانواده‌اش در یک منطقه صحرایی در مرکز ایران نشان داده و مدعی است که او از خاک محل مجاور یک مرکز آزمایش راکتی نمونه برداری می‌کرد.

همچنان، یک محقق پولندی نیز به اتهام مشابه بازداشت شده است.

با این حال، یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا به ایران‌اینترنشنال گفت که گزارش‌ها درباره دستگیری یک دیپلومات بریتانیایی کذب محض است.

سپاه پاسداران در سال های اخیر شهروندان خارجی و دو تابعیتی ایرانی را عمدتاً به اتهامات امنیتی و استخباراتی بازداشت کرده است و از آنان برای اعمال فشار و دریافت امتیاز از دولت‌های غربی استفاده کرده است.

برخی از افراد بازداشت شده با افراد نزدیک به دستگاه‌های امنیتی ایران مبادله شده اند؛ افرادی که در کشورهای غربی به جرایم مختلف مانند قتل مخالفان دولت ایران در خارج یا نقض تحریم‌های سازمان ملل زندانی شده بودند.

در آخرین مورد، جمهوری اسلامی نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی-ایرانی را پس از ۵ سال زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» زمانی رها کرد که حکومت بریتانیا ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود را که مربوط به یک معامله تسلیحاتی نزدیک به ۴۰ سال پیش می‌شد، به ایران پرداخت کرد.