گزارش صلیب سرخ از افزایش قیمت‌ها: ۱۹.۶میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه‌اند

سام مورت، رئیس بخش ارتباطات، حمایت و مشارکت مدنی یونیسف در افغانستان به شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس گفت که پیش از اگست سال گذشته نیز به‌دلیل چالش اقتصادی، فاجعه طبیعی و فقر، مردم افغانستان در شرایطی سختی قرار داشتند، اما با قطع کمک‌های جامعه جهانی، زندگی به ویژه برای کودکان به مراتب سخت‌تر از گذشته شده است.

یونیسف می‌گوید که کودکان غذایی کافی و آب صحی برای خوردن ندارند و گسترش بیماری‌های قابل پیش‌گیری از جمله کلورا می‌تواند جان کودکان را بگیرد.

عقب‌گرد در زمینه آموزش و حقوق زنان

یونیسف همچنین می‌گوید که افغانستان در زمینه حقوق زنان و دختران دچار عقب‌گرد شده است.

به گفته این نهاد، حدود یک میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از مکتب محروم شده‌اند در حالیکه پیش از آن نیز حدود چهار میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم بودند که ۶۰ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند.

یونیسف می‌گوید برای حمایت از آموزش دختران صنف‌های آموزشی را در خانه‌ها و مسجدها براساس سیستم آموزش وزارت معارف برگزار کرده تا دختران بتوانند درس بخوانند.

یونیسف افزود که در حال حاضر ۱۳ هزار صنف درسی در بخش های مختلف افغانستان فعال دارد و تا پایان سال به ۱۵ هزار افزایش خواهد یافت.

صندوق کودکان سازمان ملل تاکید می کند که به حمایت از کودکان، زنان و دختران افغانستا ادامه خواهد داد.

به گزارش اکسپرس تریبون: "در زمینه اتصال منطقه‌ای هر دو طرف در مورد گسترش پروژه ( یک کمربند یک جاده) به افغانستان برای رفاه وتوسعه اقتصادی (این کشور) تبادل نظر کردند."

پروژه اقتصادی یک کمربند یک جاده پروژه بزرگ صدها میلیارد دالری است که از چین آغاز شده و از طریق آسیای مرکزی به کشورهای اروپایی می‌رسد.

وزارت خارجه پاکستان گفته که دو طرف در مورد یک افغانستان صلح آمیز و کمک‌های بشر دوستانه به این تاکید کرده‌اند.

پاکستان همچنین بر آزاد سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان تاکید کره و گفته است که طالبان نیز انتظارات جامعه جهانی از جمله احترام به حقوق زنان و دختران را برآورده کند.

چین وپاکستان از جمله کشورهای اند که پس از به‌قدرت رسیدن طالبان همواره در تلاش بوده‌اند که برای این گروه در سطح جهان لابی کنند.

هرچند این دو کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند.

این زنان که در مکانی نامعلومی گرد آمده‌اند، می‌گویند که زنان و دختران در پنجشیر امنیت جانی ندارند و نمی‌توانند گشت و گزار کنند.

به گفته این زنان، طالبان به وعده برقراری امنیت عمل نکردند و افراد این گروه در پنجشیر و دیگر ولایات خودسرانه عمل می‌کنند.

در بیانیه این زنان آمده است: هر روز خواهران و برداران ما کشته می‌شوند اما به صدای آنها کسی گوش نمی‌دهد.

این بیانیه می‌افزاید: مردم از ترس اینکه جان‌شان را از دست ندهند، صدای شان را بلند نمی‌کنند.

زنان معترض سکوت جهان در برابر "این جنایات" را شرم‌آور خوانده و اعلام کردند که حمایت از طالبان جنایت علیه بشریت است.

انتظار می‌رود این گزارش شواهد جدیدی را در مورد اعمال تبعیض سیستماتیک جنسی علیه زنان، کشتار و ناپدیدسازی غیرنظامیان، کوچ اجباری، بازداشت‌های گسترده خودسرانه، فقر فراگیر و بسیاری از موضوعات حقوق بشری دیگر ارائه کند.

یوناما در ۱۱ ماه گذشته همواره بخاطر سکوتش در برابر نقش گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌الملل توسط طالبان مورد انتقاد فعالان حقوق بشر در افغانستان قرار گرفته است.

افغانستان بعد از ماه اگست ۲۰۲۱ به سرعت وارد تحولات جدید شد و دفتر یوناما، یگانه اداره‌ای بود که همزمان با تسلط طالبان در کابل حضور داشت و به کار ادامه می‌داد.

بعد از تسلط طالبان ظاهرا دسترسی گسترده یوناما به سرتاسر افغانستان تامین شده است.

یوناما در ماه‌های گذشته تلاش کرد از فروپاشی کامل نظام صحی و نهادهای ارائه کننده خدمات عامه در افغانستان جلوگیری کند.

این دفتر در زمستانی که گذشت نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب و توزیع میلیون‌ها دالر کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به مردم افغانستان داشت.

نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در این مدت از نهادهایی بود که جهان را در زمینه تعامل با طالبان تشویق می‌کرد.

دگروال آدینه‌محمد آزاد هنگامی که از ولسوالی اندراب به سوی شهر پلخمری در حرکت بود، گرفتار شده است.

دولت پیشین افغانستان حدود دو سال قبل دگروال آزاد را به تقاعد سوق داده بود.

او در گذشته در پست‌های مختلف ارتش ملی افغانستان کار کرده بود.

او در دوره‌هایی از کارش رئیس ارکان قول اردوی ۲۰۹ شاهین و مدیر کشف و استخبارات قول اردوی ۲۱۷ پامیر بود.

خانواده آقای آزاد می‌گویند او از دو سال به این طرف به عنوان یک شهروند غیرنظامی به زندگی عادی خود ادامه می‌داد.

طالبان با وجود آنکه بعد از ورودشان به کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ فرمانی در مورد عفو عمومی کارمندان دولت پیشین اعلام کردند، اما به این اعلامیه پابند نماندند و به گستردگی به بازداشت، قتل و ناپدیدسازی اجباری مخالفان خود و کارمندان دولت پیشین دست زدند.

نهادهای حقوق بشری گفته‌اند این گروه از انتشار فرمان عفو عمومی به عنوان ابزاری برای به دام انداختن کارمندان دولت پیشین استفاده کرده است.