یونس قانونی، از اعضای شورای مقاومت ملی افغانستان در نشست مجازی رهبری شورا هشدار داد اگر طالبان به جنگ اصرار کند و به خواست مردم تمکین نکند مقاومت در برابر این گروه سراسری خواهد شد. احمد مسعود هم گفت که تشکیل شورای رهبری مقاومت گام نخست برای مبارزه گستردهتر در برابر طالبان است.
آقای مسعود گفت که برای حل مشکل افغانستان جبهه مقاومت ملی در تلاش انسجام همه گروهها است. او در این نشست افزود که شورای مقاومت ملی یک ائتلاف بزرگ است و تشکیل آن گام اولیه برای مقاومت گستردهتر در برابر طالبان و تروریزم است. رهبر جبهه مقاومت ملی گفت: "اگر ما برنخیزیم و قیام نکنیم، هیچ کشوری به کمک ما نمیآید."
در این نشست مجازی که به صورت زنده از تلویزیون افغانستان اینترنشنال پخش شد، چهرههای سرشناس سیاسی مخالف طالبان جمله عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاحالدین ربانی، احمد مسعود، اسماعیل خان، عطا محمد نور و یونس قانونی شرکت داشتند.
آقای قانونی که ریاست این جلسه را بهدست داشت در پاسخ به سوال خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت که این شورا میکوشد در گام اول از طریق فشارهای سیاسی طالبان را به تغییر روش وادارد تا به خواست مردم تن دهند. او تاکید کرد که اگر طالبان در برابر خواست مردم تمکین نکنند و به جنگ و کشتار مردم ادامه دهند، چارهای جز مقاومت و گسترش آن به سراسر افغانستان باقی نمیماند.
آقای قانونی افزود که شواری عالی مقاومت ملی افغانستان، چتری برای همه نیروهای مخالف اشغال افغانستان توسط طالبان خواهد بود. او گفت: "بزرگان سیاسی که این چتر را ایجاد کردهاند، در کنار همه نیروها قرار دارند و بدون اختلاف، صف واحدی تشکیل دادهاند."
این سیاستمدار مخالف طالبان همچنین گفت که این شورا تصمیم گرفته است که همه نیروها را در داخل و خارج کشور هماهنگ کند تا به گروه طالبان فشار حداکثری وارد کنند.
او در نشست مجازی این شورا گفت: "اگر اشرف غنی به توصیههای این رهبران گوش میکرد، افغانستان با فاجعه ۱۵ آگست مواجه نمیشد."
معاون پیشین رئیسجمهور افغانستان همچنین طالبان را یک گروه نامشروع در سطح داخلی و بینالمللی خواند و گفت که افغانستان در اثر یک توطئه سقوط کرد.
در این نشست بخشهایی از منشور شورای عالی مقاومت ملی افغانستان نیز خوانده شد.
در این منشور آمده است که با افراطگرایی دینی و گروههای تروریستی مبارزه میشود، زبانهای ملی افغانستان محترم شمرده میشود و این زبانها در نمادهای ملی مانند سرود ملی و پول بازتاب میيابد.
در حکومت مورد نظر شورای مقاومت ملی افغانستان، تجدیدنظر در واحدهای اداری افغانستان ضروری است، والیها و ولسوالها و همچنین شوراهای ولایتی و شوارهای ولسوالیها انتخابی میشوند و گزینه مورد نظر این شورا برای دولت، تشکیل نظام جمهوری اسلامی پارلمانی، انتخابی و غیرمتمرکز است.
