وزارت خارجه پاکستان می‌گوید دلایل کافی درباره حضور تروریستان در افغانستان دارد

در نامه این خانواده‌ها به جو بایدن که یک نسخه آن به دست شبکه خبری سی‌بی‌اس رسیده، آمده است: «امروز از شما یک درخواست محترمانه اما فوری داریم و آن انتقال دارایی‌های مسدودشده افغانستان به صندوق قربانیان تروریزم دولتی است.»

در این نامه همچنین آمده است که انتقال دارایی‌های مسدودشده افغانستان به صندوق مذکور «اهداف رئیس جمهور ایالات متحده در راستای حمایت از قربانیان تروریزم در امریکا» را برآورده می‌کند.

خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی می‌گویند از این که پرداخت غرامت از دارایی‌های افغانستان به دادگاهی در نیویارک محول شده، نیز ناراحت اند.

آنان می‌گویند که این تصمیم «مانورهای قانونی» و «بازی‌های سیاسی» ایجاد کرده است.
جو بایدن در ماه فبروی سال جاری با امضای یک فرمان اجرایی، برخی از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به دادگاه نیویارک برای رسیدگی به ادعای غرامت قربانیان سپرد.

اما ماه گذشته یک قاضی در نیویارک گفت که او قادر به پرداخت هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده نیست.

قاضی سارا نتبرن حکم داد که اگرچه این خانواده‌ها «سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت مبارزه کرده اند» اما با این وجود، «دارایی‌هایی بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و قانون پرداخت غرامت‌هایی را که دادگاه ممکن است مجاز بداند، محدود می‌کند.»

این قاضی همچنین گفته بود که پرداخت غرامت به خانوانه‌های قربانیان حملات تروریستی از دارایی‌های افغانستان به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت در افغانستان می‌تواند باشد.

این وزارت، رژیم طالبان را یک «حکومت مسئول» توصیف کرده که برای رفع نگرانی‌ها در مورد «استقلال و حرفه‌ای بودن» بانک مرکزی، حاضر است «سازوکار نظارت» بر ذخایر ارزی را بپذیرد.

امریکا گفته است که طالبان به هیچ وجه به ذخایر ارزی در این صندوق دسترسی نخواهد داشت و پول‌ها تحت نظر یک هیات بیطرف و بر اساس قوانین سوئیس مصرف خواهد شد.

در بیانیه وزارت خارجه طالبان گفته شده است که اگر پول ذخایر ارزی به اهدافی غیر از ثبات پولی و بانکی افغانستان مصرف شود، «اقدام منفی امریکا علیه ثبات اقتصادی افغانستان» خواهد بود.

طالبان با لحن تهدید آمیزی گفته است اگر پول بانک مرکزی بدون نظر طالبان مصرف شود، این گروه «تمام افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که به تسهیل این اقدام غیرقانونی و سوءاستفاده از ذخایر ارزی برای فعالیت‌های بشردوستانه یا اهداف دیگر مبادرت ورزند، جریمه کرده و فعالیت شان را ممنوع خواهد کرد.»

بنا به اعلام وزارت‌های خارجه و خزانه داری امریکا، یک حسابرس خارجی بر اساس قوانین سوئیس، «صندوق امانی افغان» را نظارت و تفتیش خواهد کرد.

این صندوق، مسئولیت وظایف اصلی بانک مرکزی مانند پرداخت‌های بین‌المللی افغانستان، واردات برق و احتمالا نیازهای دیگری مانند چاپ ارز را بر عهده خواهد داشت.

گزارش این سازمان نشان می‌دهد که طالبان شبانه بالای این خانه حمله مسلحانه کردند که در جریان آن یک زن و یک دختر ۱۲ ساله کشته شدند.

۴ مرد هزاره پس از دستگیری با دستان بسته به ضرب گلوله اعدام شدند. این سازمان گفت که عکس‌ها نشانه‌های شکنجه بر بدن دستکم یکی از این مردان را نشان می‌دهد.

عفو بین الملل گفت که این حادثه نمونه‌ای از کمپاین جنگجویان طالب برای کشتار مردم هزاره و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین است.

مستندات این سازمان نشان می‌دهد که طالبان سال گذشته شماری از مردم هزاره را در ولایت‌های غزنی و دایکندی به طور صحرایی اعدام کردند.

اگنس کالامار، رئیس این سازمان از طالبان خواست تا به کشتار هدفمند، وحشیانه و صحرایی خود پایان بخشند.

او از دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم درخواست کرد که اگر گروه طالبان از تحقیق روی این کشتارها و دستگیری عاملان خودداری کرد، این دادگاه تحقیقات مستقل و کامل خود را آغاز کند.

در عین حال، تصاویری که به‌دست افغانستان اینترنشنال رسیده است، نشان می‌دهد برخی از مردم ولسوالی خواجه بهاءالدین در اعتراض به دستور طالبان در این ولسوالی مبنی بر تخلیه یک روستا دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها علیه طالبان شعار داده و از بی تفاوتی شان در برابر اقدامات کوچی‌ها به شدت انتقاد کردند.

پیش از این، منابع محلی روز ۱۹ سنبله گفتند که کوچی‌های مسلح با همکاری طالبان شماری از ساکنان ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار را از خانه‌های شان بیرون کردند.

ویدیوی رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌داد که وسایل خانه‌ برخی ساکنان روستای لاله‌گذر و گل‌بهار بیرون انداخته شده و آنان نسبت به این کار اعتراض می‌کردند.

ساکنان این دو روستا گفتند که پس از غصب خانه‌های‌شان توسط کوچی‌های مسلح، آنها به طالبان شکایت کردند، اما استخبارات طالبان پس از حضور در محل از کوچی‌ها طرفداری کرد.

طالبان در یکسال گذشته در مناطقی که نیروهای مقاومت علیه این گروه فعالیت کرده اند، مردم را وادار به کوچ اجباری کرده اند. چنانچه، در روز ۸ سنبله منابع معتبر افغانستان اینترنشنال روز سه‌شنبه تایید کردند که طالبان ۸ خانواده را از قریه تنبنه ولسوالی دره ولایت پنجشیر کوچ اجباری داده‌اند.

مردم محل گفتند که طالبان این خانواده‌ها را به ارتباط داشتن با جبهه مقاومت متهم کرده و بر آنها فشار وارد کردند تا خانه‌های خود را ترک کنند.

وزارت‌ امور خارجه و خزانه‌داری امریکا روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل می‌کند تا برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.

امریکا می‌گوید این صندوق ذخایر بانک مرکزی افغانستان را محافظت می‌کند و در عین حال کمک خواهد کرد تا چالش‌های اقتصادی پیش روی افغانستان کاهش یابد.

وزیر سابق مالیه افغانستان در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت که دارایی‌های مسدود شده افغانستان با انتقال به این صندوق مصون خواهد ماند.

جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در ماه فبروری گفت که نیمی از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در اختیار قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قرار خواهد گرفت.

این مساله از آن زمان به یک دعوای حقوقی بین افراد و محکمه امریکا تبدیل شده است.

به گفته آقای احدی این دارایی‌ها در صورت ماندن این دارایی‌ها در امریکا، امکان این وجود داشت که بر سر نیمه باقی‌مانده دارایی‌ها از سوی افراد مختلف در امریکا دعوای حقوقی صورت بگیرد.

آقای احدی گفت که این صندوق در مواردی مانند افت ارزش افغانی می‌تواند با آزاد سازی دالر به نگه‌داشت ارزش واحد پولی کشور کمک کند. او تاکید کرد که برخی از مصارف ضروری دولت نیز از این صندوق پرداخت خواهد شد.

به گفته این مقام حکومت پیشین، در آخر هر سال یک شرکت تفتیش بین‌المللی بر کارکردهای این صندوق نظارت خواهد کرد.

او گفت که تصمیم‌گیری برای موارد مصارف ضروری با توافق آرا از سوی هیئت امنای صندوق صورت خواهد گرفت.

صندوق افغان با هیئتی متشکل از دو اقتصاددان افغان غیروابسته به طالبان و نمایندگان امریکا و سوئیس در جینوا تشکیل شده است.

انورالحق احدی که سابقه ریاست بانک مرکزی و وزارت مالیه پیشین افغانستان را دارد و شاه محمد محرابی، استاد در دانشگاه مونتگومری در مریلند امریکا دو عضو افغان این هیئت هستند.

گفته شده که این صندوق، مسئولیت وظایف اصلی بانک مرکزی مانند پرداخت‌های بین‌المللی افغانستان، واردات برق و احتمالا نیازهای دیگری مانند چاپ ارز را بر عهده خواهد داشت.

وزارت خارجه امریکا نیز روز چهارشنبه ۲۳ سنبله اعلام کرد که صندوق امانی برای پرداخت بدهی‌های بین‌المللی ایجاد شده و چیزی جدا از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی است.

وزیر سابق مالیه افغانستان در ادامه افزود تا زمانی که امنیت داخلی و اداره امور افغانستان به صورت مسلکی اداره نشود، اقتصاد افغانستان وضعیت خوبی نخواهد داشت.

او اذعان داشت که فعلا هیچ کشوری نمی‌تواند در انزوای بین‌المللی در وضعیت خوبی به سر ببرد و گفت که توقعات جامعه بین‌المللی مبنی بر آموزش زنان خواهشات غیر معقولی نیست که طالبان آن را نپذیرند.

آقای احدی گفت که امیدوار است که جامعه جهانی با افغانستان سازش کند و طالبان تصمیم بگیرند تا به نفع و رضای مردم افغانستان حرکت و با خواسته‌های جامعه بین‌المللی موافقت کنند.

به گفته این عضو از هیات امنای صندوق امانی افغانستان، تا زمانی که این کشور به وضعیت عادی نرسد، این دارایی‌ها در این صندوق حفظ خواهند شد.