دادگاهی در روسیه دستور بازداشت خبرنگار معترض به جنگ اوکراین را صادر کرد

چهارشنبه آینده (۲۶ اکتبر) احتمالاً‌ این جلسه برگزار نخواهد شد، چرا که حزب حاکم یک هفته فرصت دارد از میان نامزدهایی از این حزب، رهبر تازه و نخست‌وزیر جدید کشور را انتخاب کند.

حالا که لیز تراس از رهبری حزب حاکم استعفا داده و انتظار می‌رود بریتانیا برای اولین بار در تاریخ، بعد از شش هفته از آغاز به کار یک نخست‌وزیر،‌ نخست‌وزیر دیگری داشته باشد، اولین سوال پیش روی رهبر جدید حزب حاکم، تاریخ برگزاری انتخابات سراسری خواهد بود.

انتخابات سراسری بریتانیا که در آن اعضای پارلمان انتخاب می‌شوند و حزب برنده، کابینه را تشکیل می‌دهد، هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود. در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹، حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری بوریس جانسن، با اکثریت قاطعی در انتخابات پیروز شد. ماموریت آقای جانسن در آن انتخابات،‌ به سرانجام رساندن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) بود.

به مرور زمان محبوبیت آقای جانسن رو به افول گذاشت و او سرانجام در ماه جولای امسال وادار به کناره‌گیری شد. خواست حزب مخالف (کارگر) برگزاری انتخابات بود، اما آقای جانسن و حزبش زیر بار نرفتند و در یک انتخابات درون حزبی، لیز تراس را به عنوان رهبر حزب و سومین نخست‌وزیر زن بریتانیا به خانه شماره ۱۰ فرستادند که مقر نخست‌وزیر است.

دولت مستعجل

دوره نخست‌وزیری خانم تراس، به معنای واقعی دولت مستعجل بود. او با ۴۴ روز، کوتاه‌ترین دوره رهبری در تاریخ بریتانیا را به نام خود ثبت کرد. علت استعفای لیز تراس، پذیرش ناکامی در اجرای برنامه‌های اقتصادی بود که در ۶ سپتامبر به مردم وعده داده بود.

عملکرد او و وزیر مالیه‌اش (که هفته پیش برکنار شد) باعث سقوط کم‌سابقه ارزش پول ملی بریتانیا و افت محبوبیت حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها شد.

حزب مخالف، شادمان از نتایج نظرسنجی‌ها، به طور مرتب بر نیاز به برگزاری انتخابات زودهنگام تاکید داشت. اما خانم تراس زیر بار نرفت و پذیرفت که از قدرت کنار برود.

حزب حاکم قانوناً می‌تواند تا زمان انتخابات آینده (که بر اساس زمان‌بندی موجود قرار است در ماه می سال ۲۰۲۴ برگزار شود) بر سر قدرت باقی بماند.

حزب محافظه‌کار بریتانیا می‌داند که اگر تن به برگزاری انتخابات زود هنگام بدهد، رقابت را به راحتی به حزب کارگر خواهد باخت. دلیل آن هم نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی کشور است.

این حزب امیدوار است در حدود دو سال باقی مانده با انتخابات بعدی، موفق شود بار دیگر دل رای‌دهندگان را به دست آورد.

"نه"؟ تا کی؟

بنابراین، همانطور که می‌توان نخستین پرسش حزب مخالف از رهبر آینده حزب حاکم و نخست‌وزیر بعدی بریتانیا را پیش‌بینی کرد، پاسخ جانشین لیز تراس هم قابل پیشبینی است: نه به انتخابات زود هنگام.

اما این “نه” چندان هم قاطع نخواهد بود و بعید نیست کابینه بعدی هم همانند کابینه فعلی و کابینه قبلی، به بن‌بست بخورد و تن به برگزاری انتخابات بدهد.

آن‌گاه بریتانیا برای اولین بار در ۱۲ سال گذشته، یک دولت کارگری خواهد داشت که به معنای بازگشت حزب چپ‌گرای کارگر (UK Labour Party) به قدرت خواهد بود.

او شش هفته پیش و در پی آن وارد خانه شماره ۱۰ شد که بوریس جانسن از سوی اعضای حزب حاکم وادار به کناره‌گیری شد.

لیز تراس که توسط اعضای حزب محافظه‌کار به رهبری حزب و نخست‌وزیری انتخاب شده بود، همانند آقای جانسن با سرنوشت مشابهی مواجه شد و سرانجام مجبور شد از قدرت کنار برود.

اکنون اعضای حزب حاکم باید رهبر دیگری انتخاب کنند، در حالی که حزب مخالف (کارگر) برای برگزاری انتخابات عمومی، حکومت را تحت فشار قرار می‌دهد.

امریکا می‌گوید که نگرانی شدید خود را از ارسال پهپاد ایران به روسیه که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، ابراز داشته است.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که امریکا متعهد است برای جلوگیری از انتقال "سلاح‌های خطرناک" به روسیه، شریکان و متحدان خود را همکاری کند.

مقام‌های اوکراینی می‌گویند که روسیه از پهپاد ساخت ایران، در جنگ با این کشور استفاده می‌کند.

پیشر رویترز نیز به نقل از چند مقام ارشد دولت ایران گزارش داد که تهران و مسکو روی ارسال تسلیحات به روسیه، توافق کرده است.

اما ایران ارسال پهپاد به مسکو را تکذیب می‌کند.

کمیته اضطرار سازمان جهانی صحت گفت: «اگرچه تصور عمومی این است که این همه‌گیری در برخی از نقاط جهان به پایان رسیده است، اما [کرونا] همچنان یک معضل بهداشتی عمومی است که کماکان بر سلامت جمعیت جهان تأثیر نامطلوب و قوی می‌گذارد.»

این سازمان تاکید کرده است که کشورها باید به واکسین کردن جمعیت آسیب‌پذیرش ادامه دهد و از جدیت خود در امر مبارزه با آن نکاهد.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی صحت به خبرنگاران گفت: «این ویروس قبلاً ما را غافلگیر کرده بود و ممکن است بار دیگر چنین کند.»

وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه این نهادها و افراد را به دلیل «نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر و اقدامات مستمر برای بی‌ثبات کردن صلح و امنیت منطقه‌ای» اعمال کرده است.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای گفت: «کانادا با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد به نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران و تهدیدات [این کشور] علیه صلح و امنیت منطقه، پاسخ خواهد داد.»

نهادهای تحریم شده جدید جمهوری اسلامی شامل مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگزاری فارس است و نام‌ عزت‌الله ضرغامی، رییس پیشین صدا و سیما، مجید میراحمدی، معاون وزارت کشور، صغری خدادادی، رییس زندان قرچک و محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه نیز در این فهرست قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا نیز به روز دوشنبه اعلام کرد که یازده نفر از مقامات ایران، از جمله عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری، و محمد رستمی و حاج ‌احمد میرزایی، دو تن از مسئولین پولیس «امنیت اخلاقی» ایران را به خاطر نقش‌شان در سرکوب‌های اعتراضات اخیر در این کشور تحریم کرده و دارایی‌های‌شان را منجمد کرده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های اتحادیه اروپا را «اقدامی غیرسازنده و مبتنی بر انبوهی از اطلاعات غلط» خوانده بود اما در مورد تحریم‌های حکومت کانادا هنوز واکنشی نشان نداده است.