انستیتوت صلح امریکا میگوید که طالبان در پاسخ به اعتراضهای زنان و برای تحکیم قدرت خود، حملات بر زنان را تشدید کردهاند. به گفته این نهاد، افزایش خشونت علیه گروههای به حاشیه رانده شده به ویژه زنان، خطر جنایات جمعی را به همراه دارد و میتواند تهدیدی برای امنیت بینالمللی باشد.
فعالان زن افغان در گفتگو با انستیتوت صلح امریکا گفتند که این هفته حملات و تهدیدهای تازه تشدید شده طالبان علیه زنان تا حدی پاسخی به مطالبات و اعتراضات مداوم زنان افغان برای حقوق اساسی و قیامهای آزادیخواهانه زنان در ایران است.
مطابق با این گزارش، تشدید سرکوب و تعرض به زنان در هفتههای اخیر به شدت در کابل افزایش یافته است.
در گزارش آمده است که در مکاتب ابتدایی دولتی، طالبان زنانی را که در مدارس مورد تایید آنها آموزش دیدهاند، به عنوان معلم و مدیر منصوب میکنند.
طالبان به آنها دستور میدهد که الزامات رژیم را برای پوشیدن لباسهای مد نظر آنان بر زنان و دختران اجرا کنند.
طبق این گزارش در هفتههای اخیر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در برخی از مکاتب به مدیران دستور داده است که بدن دختران ده تا ۱۱ ساله را از نظر نشانههای بلوغ بررسی کنند و دخترانی را که کلانتر به نظر میرسند یا بدنشان در حال رشد است را از مکتب اخراج کنند.
گزارش میافزاید که روز یکشنبه، یکم عقرب ماموران طالب به چندین مکتب دخترانه و مراکز آموزش خصوصی در محله چهل ستون واقع در جنوب کابل یورش برده و دانشآموزان و معلمان را به دلیل پوشیدن شلوار، کالای رنگی و چپنهایی که به مچ پا نمیرسید، لت و کوب کردند.
در گزارش موسسه صلح امریکا آمده است طالبان که قبلا از طریق ماموران امر به معروف و نهی از منکر محدودیتهای خود را بر زنان وضع میکردند اکنون با دستورات سختگیرانهتر مردان زیادی را به عنوان مجری وادار کردهاند تا این احکام طالبانی را بر زنان اعمال کنند.
مطابق با این گزارش، طالبان برای کنترل رفتوآمد و پوشش زنان اکنون دکانداران، معلمان و دیگر شهروندان عادی را مجبور به نقشهای اجرایی تطبیق اصول اخلاقی مدنظرشان کردهاند.
یک زن در کابل گفت که نیروهای طالبان در هفته جاری موتر آنها را در مسیر متوقف کردند. آنها با پرسیدن رابطه زن با شوهرش و سوالاتی از این دست که غذای دیشب شان چه بوده، نام کاکای زن چیست و کجا زندگی میکنند آنها را رها کردهاند. اما در عین حال آنها به این زن دستور دادند تا برود و در سیت پشت سر موتر بنشیند.
زنان افغان گفتهاند که به طور فزایندهای از سوی مردان مسلحی که کالاهای معمولی بر تن دارند و قابل شناسایی نیستد مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
به گفته شاهدان عینی، ماموران مسلح طالبان وارد دانشگاهها و مکاتب خصوص در سراسر کابل شدند و خواستار بازرسی کالای دانشجویان دختر شدند. به گفته زنان شاهد ماموران مسلح طالب دختران و زنانی را که پتلونهای غربی به تن داشتند با کیبل برق مورد ضرب و شتم قرار دادند.
گزارش میافزاید که زنان از طریق ایمیل و پیامهای رمزگذاری شده موارد خشونتهای جدید را به خارج از کشور گزارش میدهند و برخی از رسانههای خارج از کشور با استناد به این دادهها گزارشات خود را در مورد محدودیتهای جدید وضع شده علیه زنان منتشر میکنند.
گزارش میافزاید که ثبت رویدادهای خشونت از طریق موبایل به حمایت بینالمللی از جنبشها و مقاومت زنان در افغانستان انرژی بخشیده است به همین دلیل طالبان برای مهار این تاکتیک در موارد بسیاری استفاده تلفن را برای زنان منع کرده است.
نگارنده مطلب با اذعان بر این که محدودیتهای جدید بر زنان افغانستان منعکسکننده بحرانهای چندگانه و فزاینده در این کشور است میگوید که با فروپاشی اقتصادی و افزایش افراطیگری سرکوب زنان نیز تشدید میشود.
بلقیس احمدی، نویسنده این گزارش با اشاره به نظر ویلیام برد، تحلیلگر انستیتوت صلح امریکا استدلال میکند که چهارده ماه پس از تسلط طالبان، این گروه همچنان با زور حکومت میکند و بعید است که هیچ تلاش قابل توجهی برای تغییر تصامیم خود انجام بدهند.
نویسنده به موضوع اختلافات در سطح رهبری طالبان اشاره کرده و میگوید که در ماه حمل طی فرمانی منسوب به هبتالله آخندزاده، رهبر گروه طالبان ناگهان وعده مقامات طالبان در کابل برای اجازه تحصیل برای دختران بالاتر از صنف شش ملغی شد.
نویسنده در ادامه به نقل از اندرو واتکینز، کارشناس ارشد انستیتوت صلح امریکا در امور افغانستان نوشته است اختلافات داخلی طالبان بیشتر بر سر مساله حقوق زنان است.
مطابق با این گزارش، در حال حاضر امید کمی برای ایجاد تاثیرگذاری بر رفتار طالبان وجود دارد.
در حالی که نهادهای حقوق بشری در گزارشهای متعددی به صورت پیوسته از نقض بیشمار حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش جدید خود گفت که بحران حقوق بشری در أفغانستان تحت سلطه طالبان عمیقتر شده است.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید دارند که با افزایش حملات در صورت لزوم، جنایات بشری از سوی طالبان باید به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.
