سازمان حقوق بشر ایران در تازهترین گزارشش درباره اعتراضات در این کشور اعلام کرد که دستکم ۳۲۶ نفر از شهروندان، از جمله ۴۳ کودک و ۲۵ زن، در پی سرکوبهای دولتی در ۲۲ استان کشته شدهاند. طبق اعلام این سازمان، ۹ دختر و سه کودک اهل افغانستان نیز در میان کشتهشدگان هستند.
این سازمان از جامعه جهانی خواسته با واکنش قاطع، مانع کشتار بیشتر مردم شود. این سازمان همچنین بر لزوم ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به خاطر کشتار مردم تاکید کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: "تشکیل یک سازوکار تحقیق و پاسخگویی بینالمللی توسط سازمان ملل، هم روند پاسخگو کردن آمران و عاملان جنایات در آینده را تسهیل میکند و هم میتواند هزینه ادامه سرکوبها را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد."
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه تحقیق و بررسی درباره تعداد کشتهشدگان اعتراضات همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد که تعداد گزارشهایی که این سازمان دریافت کرده و هنوز موفق به تایید آنها نشده، بسیار بیشتر است.
طبق اعلام سازمان حقوق بشر ایران، کشتهشدگان از ۲۲ استان مختلف گزارش شدهاند و بیشترین کشتهها به ترتیب متعلق به سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان و گیلان بودهاند.
طبق این گزارش، کشتههای استانها به تفکیک عبارت اند از : سیستان و بلوچستان ۱۲۳ نفر، تهران ۳۷ نفر، مازندران ۳۳ نفر، کردستان ۲۷ نفر، گیلان ۲۲ نفر، آذربایجان غربی ۲۲ نفر، کرمانشاه ۱۳ نفر، البرز ۱۲ نفر، خوزستان ۵ نفر، خراسان رضوی ۴ نفر، اصفهان ۴ نفر، زنجان ۴ نفر، لرستان ۳ نفر، مرکزی ۳ نفر، قزوین ۲ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر، آذربایجان شرقی ۲ نفر، ایلام ۲ نفر، اردبیل ۲ نفر، همدان ۲ نفر، سمنان ۱ نفر و بوشهر ۱ نفر.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بیشترین کشتهها به ترتیب در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور/ سنبله و ۸ مهر/ میزان (جمعه خونین زاهدان) گزارش شدهاند.
طبق این گزارش، روز جمعه ۱۳ آبان/ عقرب با ثبت دستکم ۱۶ کشته، خونبارترین روز در ماه جاری بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام جهت ارعاب جامعه، نسبت به خطر صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان هشدار داد.
روز جمعه نیز ۱۶ نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، از جمله کارشناس اعدامهای غیر قانونی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، با انتشار نامهای از جمهوری اسلامی خواستند به وارد کردن اتهامهایی علیه معترضان که مجازات اعدام به دنبال دارد، پایان دهند.
