۱۵ روز دیگر جنرال قمر باجوه از سمتش به عنوان رئیس ستاد ارتش پاکستان کنار میرود.
او که در نوامبر سال ۲۰۱۶ برای یک دوره سهساله فرمانده ارتش پاکستان مقرر شد، در سال ۲۰۱۹ با حمایت عمران خان، نخستوزیر وقت، توانست دوره خدمتش را برای یک دوره سهساله دیگر تمدید کند.
در پاکستان قدرتمندترین فرد رئیس ستاد ارتش است. او به عنوان رئیس ارتشی که قدرت فراوان دارد، در تمام امور - از سیاست خارجی تا تجارت و انتخابات – جایگاه تعیین کننده دارد. به همین دلیل، انتخاب رئیس ارتش در پاکستان همان قدر مهم و پر از حاشیه است که انتخاب نخستوزیر در انتخابات.
حالا سوال این است که پس از جنرال باجوه، چه کسی کرسی فرماندهی را میگیرد. از آنجا که جانشین باجوه نه تنها در مورد پاکستان، که در مورد افغانستان نیز تصمیمگیرنده اصلی است، انتخاب او برای افغانستان نیز اهمیت دارد.
نحوه گزینش
از سال ۱۹۷۲ به بعد رسم بر این بوده که ارتش یک لیست چهار الی پنج نفره از زبدهترین دگر جنرالها را به وزارت دفاع و سپس برای انتخاب نهایی به دفتر نخستوزیر میفرستد. نخستوزیر از میان کاندیدها یکی را انتخاب میکند و حکم مقرری او را برای رئیسجمهور میفرستد. با امضای رئیسجمهور که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، فرد منتخب رئیس ستاد ارتش پاکستان میشود.
کاندیدان مطرح
جنرال قمر جاوید باجوه را نواز شریف انتخاب کرد. حالا پس از شش سال این قرعه به نام برادرش، شهباز شریف افتاده است تا از میان، دگرجنرال عاصم منیر، دگرجنرال ساحر شمشاد میرزا، دگرجنرال نعمان محمود، دگرجنرال محمد امیر، جنرال حمید فیض و جنرال اظهر عباس، یکی را انتخاب کند.
دگر جنرال عاصم منیر مورد پسند نواز شریف است اما یکی از مقامات ارشد حزب مسلم لیگ بدین باور است که او از برداران شریف خوشش نمیآید. بار اول نیست که نواز شریف از سوی معتمدش ضربه فنی خورده است. او جنرال پرویز مشرف را به قدرت رساند ولی مشرف وی را از نخستوزیری برکنار و زندانی کرد. جنرال باجوه نیز انتخاب اشتباه شریف بود. باجوه پس از افشای اسناد پانامه، در تبانی با عمران خان و دیوان عالی پاکستان، نواز شریف را از نخستوزیری کنار زد و به زندان فرستاد. بنابراین، احتمال کم میرود شریف بار دیگر کورکورانه به عاصم منیر اعتماد کند.
دگرجنرال عاصم منیر
دگر جنرال ساحر شمشاد میرزا باتجربهترین کاندید است اما از آنجا که با عمران خان رابطه خوب و دوستانه دارد بعید است از طرف شهباز شریف که به تازگی از طرف عمران خان متهم به برنامهریزی حمله بر جانش شده است، برگزیده شود.
ساحر شمشاد میرزا
دگرجنرال نعمان محمود را آدم «خشک» توصیف کردهاند. کار کردن با او برای هر نخستوزیری سخت است و همین خشکی شخصیتی شانس او را برای چنین موقف مهمی پایین آورده است.
نعمان محمود
دگرجنرال محمد امیر از کسانی هست که گمان میرود با حزب مردم پاکستان دادوستدهایی داشته باشد. به همین دلیل گمان نمیرود توسط شهباز شریف که به طور سنتی رقیب حزب مردم پنداشته میشود انتخاب گردد.
اما، جنرال فیض حمید کارنامه «فتح افغانستان» را در لیست افتخارات خود دارد و تا پیش از برکناری عمران خان هیچ کسی تردید نداشت او رئیس ستاد ارتش بعدی باشد. عمران خان و جنرال فیض حمید کسانیاند که بر حمایت از همدیگر سنگ تمام گذاشتهاند. با کنار رفتن عمران خان از سمت نخستوزیری، شانس فیض حمید نیز جداً پایین آمد. اگر معجزهای رخ ندهد، حمید به هیچ وجه نمیتواند انتخاب شهباز شریف باشد و چوب فرماندهی را به زیر بغل بگیرد.
فیض حمید
جنرال اظهر عباس آدم گمنامی هست. کمتر کسی در مورد او میداند. او کم حرف میزند و حرفهای عمل میکند. در میانه دنیای بیاعتمادی و کشوگیر سیاسی میان عمران خان و ائتلافی از احزاب دیگر، به نظر میرسد که کبوتر بخت بر شانه او مینشیند و او بدون اینکه برای رسیدن به ریاست ستاد ارتش تلاش زیادی کرده باشد جای جنرال باجوه را پر میکند.
اظهر عباس
تا دو هفته دیگر این باجوه نیست که سیاست خارجی پاکستان در مورد افغانستان را دیکته میکند. به احتمال زیاد این بار اظهر عباس تصمیم میگیرد که پاکستان و افغانستان چگونه اداره شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامهای خواستار پاسخگویی روسیه به خاطر رفتارش در اوکراین شد و این کشور را مسئول پرداخت غرامت به اوکراین دانست.
این قطعنامه با رای مثبت ۹۴ کشور تصویب شد.
در قطعنامه آمده است: «روسیه که در ماه فبروری به همسایه خود حمله کرد، باید مسئولیت قانونی همه اقدامات نادرست بینالمللی خود را به عهده بگیرد و بابت هر گونه خسارتی که وارد کرده، غرامت بپردازد.»
هرچند این قطعنامه الزام آور نیست، اما از وزن سیاسی برخوردار است. ولودیمیر زلنسکی این قطعنامه را «مهم» خواند و گفت: «اینکه روسیه باید بابت کارهایی که انجام داده غرامت بپردازد اکنون بخشی از واقعیت حقوقی بینالمللی است.»
پیش از شروع رایگیری در مورد این قطعنامه، واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که مفاد این قطعنامه «از لحاظ قانونی بی اعتبار است» و از کشورها خواست به آن رای منفی دهند.
نبنزیا گفت: «غرب در تلاش است تا درگیری را طول بدهد و بدتر کند، و قصد دارد از پول روسیه برای این کار استفاده کند.»
چهارده کشور از جمله روسیه، چین و ایران به این قطعنامه رای منفی و ۷۳ کشور دیگر از جمله هند، برازیل و افریقای جنوبی رای ممتنع دادند. کشورهایی هم بودند که در رایگیری شرکت نکردند.
باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت که برای بازسازی اوکراین نیاز به تلاش گسترده بینالمللی است، «اما تنها یک کشور - روسیه - مسئول ویرانیها در اوکراین است و باید قیمت این خسارات را پرداخت کند.»
یک مقام کاخ سفید روز دوشنبه گفت که ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا با همتای روسی خود در شهر انقره ترکیه دیدار کرد.
او به سرگئی نرشکین در مورد پیامدهای استفاده از سلاحهای اتومی در اوکراین و تاثیرات آن بر «ثبات استراتژیک» هشدار داد و تبادله زندانیان را مطرح کرد.
دیمتری پسکوف، سخنگوی حکومت روسیه ملاقات این دو مقام بلندپایه استخباراتی را تایید کرد اما از ارایه جزئیات در باره موضوعات مورد بحث خودداری کرد.
یک مقام امریکایی به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفت: «برنز برای مذاکره به آنجا نرفته بود.او روی توافق برسر پایان جنگ در اوکراین بحثی نداشت.»
او افزود: «برنز پیام حکومت امریکا را در مورد پیامدهای استفاده از سلاح اتومی و خطری که این کار برای ثبات استراتژیک دارد، به روسیه انتقال داد...او همچنان موضوع زندانی شدن غیرعادلانه شهروندان امریکا را مطرح کرد.»
برنز سفیر پیشین امریکا در روسیه بود و قبل از آغاز جنگ اوکراین به مسکو رفت و در مورد آغاز آن هشدار داده بود.
یک سخنگوی کاخ سفید گفت که برنز روی بحران اوکراین با رئیس سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه صحبتی نکرده بود.
او گفت: «ما در مورد سفرش به حکومت اوکراین اطلاع داده بودیم. ما کاملاً به این اصل وفاداریم: بدون حضور نمایندگان اوکراینی هیچ موضوعی را با کسی در باره اوکراین بحث نخواهیم کرد.»
پس از درگیری مسلحانه میان طالبان و نیروهای پاکستانی که منجر به کشته شدن ۵ طالب و ۱ عسکر پاکستانی شد، مقامات پاکستانی گذرگاه اسپین بولدک را بستند.
یک مقام این کشور گفت تا زمانی که فرد حملهکننده به پاکستان تحویل داده نشود، مرز بسته خواهد ماند.
شلیک گلوله از دو سوی سرحد تا ناوقت شام روز یکشنبه ادامه داشت و روزنامه دان پاکستان گزارش داد که در این درگیری علاوه بر کشته و زخمی شدن عساکر پاکستان، پنج جنگجوی طالب کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند. طبق این گزارش، هفت نفر از زخمیهای طالبان به شفاخانه قندهار انتقال یافتند.
همچنان، ۱ سرباز پاکستانی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
عبدالحمید زهری، معاون کمشنر منطقه چمن به روزنامه دان گفت: «مرز با افغانستان تا زمانی باز نخواهد شد که [طالبان] مرد حملهکننده را که عسکر پاکستانی را کشت، تحویل ندهد.»
مرز بولدک شام روز دوشنبه برای مدت کوتاه باز شد تا شهروندان دو کشور بتوانند به کشور خودشان برگردند. این گذرگاه به روی موترهای باربری بسته است و پس از درگیری روز یکشنبه، تا هنوز هیچ موتر تجاری نتوانسته است از مرز عبور کند.
در روزهای اخیر که خبر محاکمه شماری از معترضان ایرانی و صدور حکم اعدام و حبس برای برخی از آنها منتشر شده است، معترضان در شبکههای اجتماعی عکس لیپا رادیچ، قهرمان ۱۷ ساله بوسنیایی را همرسانی میکنند.
لیپا رادیچ (Lepa Radić) که یک پارتیزان یوگسلاویایی بود، در سال ۱۹۴۳ به جرم تیراندازی به سربازان آلمانی محاکمه و به اعدام محکوم شد. آلمان نازی دو سال پیش از این تاریخ، بالکان را اشغال کرده بود.
مورخان میگویند پیش از اعدام، نازیها به خانم رادیچ گفتند اگر همدستان خود را معرفی کند، در مجازات او تخفیف خواهند داد و اعدام نخواهد شد.
لیپا در پاسخ گفته بود که او خائن نیست و اشغالگران نازی، زمانی همدستانش را خواهند شناخت که برای گرفتن انتقام او سراغ آنها بیایند.
لیپا رادیچ در ۸ فبروری ۱۹۴۳ در بوسانسکا کروپا، که امروزه جزو کشور بوسنیا است به دار آویخته شد. لیپا که از ۱۵ سالگی به پارتیزانهای یوگسلاویایی پیوسته بود، در هنگام اعدام فقط ۱۷ سال داشت.
از زبان لیپای ۱۷ ساله، زمانی که طناب دار فاشیزم بر دور گردنش انداخته شده بود، نقل شده است که گفت: مردم، برای آزادی خود برزمید، تسلیم بدکاران نشوید! من کشته خواهم شد، اما کسانی هستند که انتقام مرا خواهند گرفت.
دو سال پس از اعدام لیپا، آلمان نازی شکست خورد و مردم پس از پیروزی متفقین، از بقایای رژیم نازی انتقام گرفتند.
کاربران شبکههای اجتماعی اکنون شباهتهایی میان سرنوشت لیپای بالکان و مهسا و نیکای ایران یافتهاند.
مهسا امینی، جوان ۲۲ سالهای بود که کشته شدنش در بازداشت پولیس ایران، باعث برانگیخته شدن خشم سراسری مردم شد و یک خیزش بیسابقه در عمر جمهوری اسلامی را جرقه زد.
نیکا شاکرمی، یکی از معترضان به کشتن مهسا امینی بود که به دست ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. او در هنگام مرگ ۱۶ ساله بود.
در هفتههای اخیر هزاران دختر و پسر به سن و سال لیپا، قهرمان ملی یوگسلاویای سابق، در جریان خیزش سراسری ایرانیان، علیه جمهوری اسلامی به پا خاستهاند و دهها نوجوان در همین سن و سال، توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
یک کاربر توییتر خطاب به نیروهای جمهوری اسلامی نوشته است: حکومتی های قاتل کودککش، سرنوشت شما هم مثل قاتلین همین دختر خواهد شد. این کاربر یادآوری کرده است کسانی که لیپا رادیچ را اعدام کردند "حس الان شما را داشتند، خواهید دید روزی که انتقام هممیهنانمان را از شما بگیریم".
کار دیگر هم نوشته است "در ایران دوستان مهسا، نیکا، حنانه و هزاران شهید دیگر، چه زمانی انتقام آنها را خواهند گرفت؟"
سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام یک معترض توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و هشدار داده است که تا دیر نشده جهان اقدام کند.
در شبکههای اجتماعی هم بسیاری از کاربران ایرانی تهدید کردهاند که اگر جمهوری اسلامی این معترض را اعدام کند، دامنه خیزش ایرانیان گسترش خواهد یافت.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه علام کرد که حکم اعدام یک نفر از معترضان در تهران صادر شده است.
مقامات جمهوری اسلامی افزودند که پنج نفر دیگر نیز به مجازات از ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند.
خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داد که بر اساس حکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی «فردی که یک مرکز دولتی را به آتش کشیده بود، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و افساد فیالارض، محاربه از طریق به آتش کشیدن» به مجازات اعدام محکوم شده است.
جمهوری اسلامی ایران هویت این معترض محکوم به اعدام را فاش نکرده است.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه، ۲۳ عقرب، در بیانیهای تصریح کرده است که «شواهد نشان میدهند که مقامات جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامهریزی برای اجرای اعدامهای شتابزده با هدف ارعاب جامعه باشند.»
در بیانیه این سازمان آمده است که جامعه جهانی باید با جدیت به جمهوری اسلامی درباره عواقب اعدام معترضان هشدار دهد.
براساس اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران حدود بیست نفر از معترضان بازداشتشده در جریان خیزشهای سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران، با اتهامات امنیتی روبهرو هستند که میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
صدور حکم اعدام برای این معترض ایرانی، واکنش تند شهروندان ایرانی و برخی از سیاستمدران مطرح جهان را در پی داشته است.
سایمون بیرمنگام، رهبر حزب لیبرال در سنای استرالیا، در توییتی نوشته است که صدور حکم اعدام برای یک معترض نشاندهنده انحراف رژیم ایران در برابر کسانی است که برای حقوقبشر مبارزه میکنند.
خیزشهای سراسری در ایران که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پولیس گشت ارشاد تهران آغاز شد، در نهمین هفته خود همچنان ادامه دارد.
کمیته پیگیری بازداشتشدگان اعتراضات گفته است که تاکنون حدود ۱۶ هزار معترض بازداشت شدهاند.
نهادهای مدافع حقوق بشری اعلام کردهاند که حدود ۳۳۹ معترض به شمول ۵۲ زن در جریان اعترضات کشته شدهاند.