بریتانیا: تحریم‌ها دلیل چالش‌های اقتصادی افغانستان نیست

ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زنان و چهار تن از همکارانش روز پنجشنبه ۱۲ عقرب توسط طالبان بازداشت شدند.

در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها از طالبان خواسته‌اند که آن‌ها را هرچه زودتر آزاد کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی انجمن‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز هم روز پنجشنبه ۲۶ عقرب در توییتی که ریچارد بنت نیز آن را منتشر کرده نوشت: «دستگیری‌های غیرقانونی فعالان زن در افغانستان را محکوم می‌کنیم. طالبان باید فورا و بدون آسیب تمام زنانی را که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی‌شان دستگیر کرده‌اند آزاد کنند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیشتر در توجیه بازداشت فعالان حقوق زن، آن‌ها را متهم کرده بود که از بیرون دستور می‌گیرند تا اوضاع افغانستان را ناآرام جلوه دهند.

در تحقیقاتی که ماه ثور امسال از سوی مجلس عوام بریتانیا منتشر شد، وزارت خارجه این کشور به صورت مستقیم به دلیل سو مدیریت برای خروج از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت.

بوریس جانسون نخست وزیر سابق، پس از آن که دومنیک راب در زمان پیشروی طالبان در کابل به تعطیلات رفت و نیز در پی ادعاهایی مبنی بر خوانده نشدن هزاران ایمیل فرستاده شده توسط افرادی که خواهان ترک افغانستان بودند، برای برکناری او تحت فشار قرار گرفت.

آقای راب تنها چند هفته پس از پایان عملیات تخلیه افغانستان از وزارت خارجه به عنوان معاون نخست وزیر مقرر شد.

منابع به گاردین گفتند که زمانی که لازم بوده تا تصامیم فوری گرفته شود آن‌ها نتوانسته‌اند که آقای راب را متقاعد کنند تا حتا به آن‌ها گوش بدهد چه برسد به این که تصامیم را عملی کند.

به گفته این منابع این امتناع و قطع ارتباط با کارمندان باعث شد تا تصمیم‌گیری‌ها روزها طول بکشند و یا به سادگی اصلا عملی نشوند.

گاردین می‌نویسد از آنجایی که افراد کلیدی وزارت خارجه بریتانیا در ماه‌های جون، جولای و آگوست در دفتر حاضر نبودند، چندین مسیر برای برقراری ارتباط مؤثر با وزیر خارجه عملا از بین رفته بود.

گاردین می‌گوید که آقای راب این اتهامات را رد می‌کند و گفته که یک مقام ارشد مسئول مدیریت جریان اطلاعات به راب در طول دوره بحران بوده است تا به او اجازه دهد در زمان مناسب تصمیم‌های درست بگیرد.

اکنون دو کارمند آقای راب در وزارت خارجه و وزارت دادگستری شکایت‌های رسمی مبنی بر امتناع او از پاسخگویی و بدرفتاری با کارمندان ترتیب داده‌اند.

قرار است تا روز سه‌شنبه ۲۲ نوامبر آقای راب با سوالات کمیته منتخب دادگستری به پرسش‌های پیرامون شکایات درج شده رو به رو شود.

این دو کشور روسای مشترک ائتلاف جهانی آزادی بیان هستند و روز جمعه ۲۷ عقرب در اعلامیه‌ای گفتند وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان دیگر مطابق با تعهدات جهانی نیست.

در بیانیه ائتلاف جهانی آزادی بیان آمده است: «طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های جدی بر آزادی رسانه‌ها اعمال کرده‌اند که امنیت و رفاه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را به خطر انداخته است. تداوم آزار و اذیت، حملات، و بازداشت خبرنگاران و محرومیت زنان از رسانه‌‌ها منجر به از دست دادن سریع استقلال رسانه‌ها شده و زندگی خبرنگاران را روزانه در معرض خطر قرار داده است.»

مرکز خبرنگاران افغانستان، این نگرانی ائتلاف جهانی آزادی بیان در مورد افغانستان را بجا خوانده است.

بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا ۲۴ اسد ۱۴۰۱ / ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ اگست ۲۰۲۲ ( از زمان تسلط طالبان بر افغانستان)، حداقل ۲۴۵ رویداد علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها رخ داده است.

به نوشته مرکز خبرنگاران افغانستان در بیش از یکسال گذشته، فعالان رسانه‌ای بارها مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند و حتی دو کارمند رسانه‌ هم جان باخته‌اند.

این نهاد همچنین به بازداشت خالد قادری، مجری سابق رادیو نوروز در هرات اشاره کرده که از ۲۶ حوت سال ۱۴۰۰ تاکنون در زندان طالبان بسر می‌برد.

حکومت طالبان پیشتر گفته بود قانون رسانه‌های همگانی حکومت پیشین بدون نقص است و بر طبق آن از رسانه‌ها حمایت می‌کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته به تعهد خود و اجرای این قانون عمل کنند.

در بیانیه‌ای که از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا منتشر شده آقای مک‌کال گفته « متاسفانه، کاملاً واضح بود که طالبان همیشه قصد داشتند حجاب سیاه شریعت را بازگردانند.»

طالبان اعلام کرده‌اند که قوانین سختگیرانه اسلامی را که شریعت برای آن‌ها حدود تعیین کرده اعمال خواهند کرد.

چندی پیش، سخنگوی طالبان دستور منسوب به هیبت‌الله آخندزاده را مبنی بر اجرای مجازات برخی جرایم براساس حدود شریعت اسلامی اعلام کرد.

جرایمی که مطابق با دستور منسوب به ملا هیبت‌الله از قاضیان خواسته شده تا با دقت مورد بررسی قرار بگیرند مواردی چون «زنا، مصرف مشروبات الکلی، دزدی، رهزنی، ارتداد و بغاوت» است.

مطابق با قوانین طالبانی، مجازات در نظر گرفته شده برای این جرایم، شامل حکم شلاق، قطع عضو، سنگسار و اعدام است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند طالبان متهمان را بدون اثبات جرم و در غیاب محکمه عادلانه مجازات می‌کنند.

کانادا و هلند، به عنوان روسای مشترک این ائتلاف روز جمعه ۲۷ عقرب در یک اعلامیه گفتند که این تصمیم با مشورت اعضا و مطابق با شرایط ائتلاف گرفته شده است.

افغانستان در جنوری سال ۲۰۲۰ عضو این ائتلاف شد.

بر اساس اعلامیه این ائتلاف، طالبان با اعمال محدودیت‌های جدی بر آزادی رسانه‌ها امنیت و رفاه خبرنگاران و کارمندان مطبوعات را به خطر انداخته است.

به گفته این ائتلاف تداوم آزار و اذیت، حملات و بازداشت روزنامه‌نگاران و محرومیت زنان از کار در مطبوعات منجر به از دست دادن سریع استقلال رسانه‌ها شده است.

این ائتلاف گفته به نظارت دقیق بر وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان ادامه خواهد داد.

وزارت اطلاعات وفرهنگ طالبان در واکنش اعتراض کرده و گفته این تصمیم ائتلاف آزادی رسانه‌ها اقدامی یکجانبه و بی‌خبری از واقعیت های موجود در افغانستان است. طالبان از این ائتلاف خواسته که در تصمیم خود تجدید نظر کند.