شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه ماموریت یوناما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا ۲۷ جوزای سال ۱۴۰۵ تمدید کرد. تمدید ماموریت یوناما این بار برای سه ماه انجام شده است، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای یک سال انجام میشد.
این تمدید کوتاه پس از آن انجام شد که امریکا خواستار بررسی نحوه کمکرسانی و تعامل با افغانستان زیر اداره طالبان شده بود. در حالی که بیشتر اعضای شورای امنیت از تمدید یکساله ماموریت یوناما پشتیبانی میکردند، امریکا با تمدید فنی سهماهه موافقت کرد.
چین که پیشنویس قطعنامه مربوط به افغانستان را در شورای امنیت پیشکش کرد، گفته است این تمدید کوتاه با در نظر گرفتن درخواست برخی اعضای شورا برای ایجاد تعدیلات احتمالی در ماموریت یوناما انجام شده است تا برای گفتوگوهای بیشتر و تصمیمگیری در مورد آینده این ماموریت زمان فراهم شود.
بریتانیا، عضو شورای امنیت از ماموریت یوناما حمایت کرده است. ریچارد لنزی، نماینده بریتانیا در امور افغانستان با استقبال از تمدید ماموریت این نمایندگی سیاسی سازمان ملل گفت که «نقش یوناما در محافظت از حقوق، حمایت از روند انتقال کمکها و پیشبرد یک آینده صلحآمیز حیاتی است. بریتانیا در حمایت از فعالیتهای یوناما در افغانستان استوار باقی میماند.»
ماموریت یوناما در سال ۲۰۰۲ برای هماهنگی کمکهای بینالمللی و حمایت از روندهای سیاسی و بشردوستانه در افغانستان ایجاد شد و از آن زمان هر سال تمدید شده است.
همزمان مقامهای سازمان ملل میگویند افغانستان همچنان با بحران شدید بشردوستانه روبهرو است. بر اساس ارزیابی نهادهای امدادرسان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۵ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
سازمانهای امدادرسان برای رسیدگی به این وضعیت در سال جاری ۱.۷۱ میلیارد دالر درخواست کمک کردهاند، اما گفته میشود تاکنون تنها حدود ده درصد این مبلغ تامین شده است.
نشست دو روزه مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روز دوشنبه در پارلمان اروپا شروع شد. این نخستین تعامل رسمی پارلمان اروپا با مخالفان طالبان درباره بحران افغانستان است.
فوریه کوفی در این نشست هشدار داد که طالبان برخلاف تعهدات خود در مذاکرات دوحه، افغانستان را به مرکز گروههای افراطی خشونتگرا تبدیل کرده است.
او همچنین از وعدهخلافی طالبان درباره حقوق زنان یاد کرد و گفت این گروه برخلاف تعهدات دوحه، زنان را بهطور نظاممند از همه عرصهها حذف کرده و با سیاستهای سرکوبگرانه و زنستیزانه خود، نوعی آپارتاید جنسیتی را رقم زده است.
کوفی گفت: «طالبان جنگی را علیه زنان و هرکسی که دیدگاه مخالف آنها را داشته باشد، آغاز کرده است. حکومت طالبان، توسط طالبان و برای طالبان است. اگر کسی به طرز فکرشان باور نداشته باشد، حق زندگی در آن کشور را نخواهد داشت.»
کوفی هشدار داد که «این وضعیت افغانستان را نهتنها به شریک ناامن برای جهان تبدیل کرده است، بلکه آن را به کشوری ناامن برای شهروندان خودش نیز مبدل کرده است.»
خانم کوفی همچنین با اشاره به سفرهای متعدد هیئتهای دیپلوماتیک اروپا به کابل، گفت که در این سفرها و دیدارها باید مسئله حقوق زنان و حقوقبشر و تشکیل حکومت همهشمول در اولویت نخست قرار گیرد.
او خطاب به جامعه جهانی هشدار داد که «اگر از مردم افغانستان حمایت نمیکنید، طالبان را هم تقویت نکنید.»
این عضو پارلمان پیشین افغانستان همچنین از آغاز روندهای گفتوگو بین افغانها یاد کرد و گفت: «ما باورمندیم که از طریق گفتوگو، همکاری با یکدیگر و شکلدادن یک روایت بومی و واقعی، میتوانیم وضعیت افغانستان را تغییر دهیم.»
کوفی همچنین خواستار تسریع پروندههای افغانستان در دیوان بینالمللی دادگستری و بهرسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در دادگاه کیفری بینالمللی شد.
زلمی نشاط: اپوزیسیون افغانستان ظرفیت بازگرداندن حقوق بشر را دارد
زلمی نشاط، یکی دیگر از سخنرانان نشست مخالفان طالبان در پارلمان اروپا، گفت وضعیت کنونی در افغانستان تنها بحران انسانی نیست و پیامدهای آن امنیت و ثبات اروپا را نیز تهدید میکند. او تأکید کرد «اپوزیسیون دموکراتیک افغانستان» ظرفیت بازگرداندن حقوق بشر و دموکراسی را دارد.
زلمی نشاط گفت که گروهها و جوامع مختلف در افغانستان تحت سرکوب قرار دارند و این وضعیت نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. او هشدار داد که ادامه حکومت طالبان پیامدهای گستردهای دارد، از جمله افزایش مهاجرت، رشد شبکههای افراطی و تشدید تنشهای منطقهای.
آقای نشاط افزود که اپوزیسیون دموکراتیک ظرفیت بیشتری برای ارائه جایگزین قابل اعتماد برای طالبان دارد و انسجام قابل توجهی میان بازیگران سیاسی و سازمانهای زنان ایجاد شده است. او تأکید کرد که آموزش زنان و دختران یک اصل بنیادین اسلامی است و محروم کردن آنان هیچ پایه دینی و فقهی ندارد.
او همچنین گفت که حقوق زنان و تحصیل دختران غیرقابل مذاکره است و باید موضوعی اساسی در دولت آینده افغانستان باشد. زلمی نشاط تأکید کرد که بحث درباره آینده افغانستان دیگر صرفاً یک رقابت ژئوپلیتیکی نیست، بلکه رقابتی فکری و اخلاقی درباره معنای حکومت اسلامی در قرن ۲۱ است و تعامل با اپوزیسیون دموکراتیک بخشی از یک جنبش بینالمللی گسترده است. او در پایان یادآور شد که کمکهای انسانی ضروریاند، اما به تنهایی نمیتوانند بحران سیاسی افغانستان را حل کنند.
او گفت اصول مشترک برای آینده سیاسی افغانستان شامل حق تعیین سرنوشت مردم، حقوق بشر و برابری، از جمله برابری جنسیتی است. حقوق زنان و تحصیل دختران غیرقابل مذاکره هستند و باید بخش مرکزی دولت باشند. همچنین افغانستان باید دوباره به یک عضو مسئول جامعه بینالمللی تبدیل شود.
به باور آقای نشاط، سیاست بینالمللی تاکنون عمدتاً بر کمکهای انسانی و تعامل محدود با طالبان متمرکز بوده است. او گفت کمکهای انسانی ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند بحران سیاسی افغانستان را حل کند.
کمیشنر پیشین اصلاحات اداری نسبت به خطر عادیشدن رنج زنان افغان هشدار داد
عالیه ییلماز، کمیشنر پیشین اصلاحات اداری افغانستان، در نشست مخالفان طالبان در پارلمان اروپا هشدار داد که رنج زنان افغان در نزد جهان در حال عادیشدن است.
او تصریح کرد که حمایت از زنان افغان تنها یک مسئولیت بشردوستانه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای صلح منطقهای و ثبات درازمدت است.
عالیه ییلماز که اکنون استاد دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه نیز است، از اتحادیه اروپا و شرکای بینالمللی خواست تا از حق آموزش زنان، تقویت شبکههای مدنی زنان، مشارکت زنان در تصمیمگیریها و گفتوگوها حمایت کنند. او گفت: «زنان افغان از کسی ترحم نمیخواهند. آنان فرصت میخواهند. آنان خواهان بهرسمیتشناختهشدن هستند. آنان خواهان حق زندگی با کرامتاند.»
در فهرست بهروزشده کمیته تحریم سازمان ملل، نام عزیزالرحمان عبدالاحد، سومین منشی سفارت طالبان در امارات متحده عربی افزوده شده است.
عبدالاحد در فهرست قبلی کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل حضور نداشت.
کمیته تحریم سازمان ملل در ماه دلو سال گذشته فهرست ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم قرار دارند، منتشر کرد. در فهرست تازه کمیته تحریم سازمان ملل، نام دستکم ۳۹ مقام ارشد و اعضای طالبان که در فهرست سال گذشته حضور داشتند، حذف شده است.
از جمله افراد برجستهای که در فهرست تازه حذف شدهاند، شهابالدین دلاور، رئیس جمعیت هلالاحمر طالبان، عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، حمیدالله آخوند شیرمحمد، معاون اول وزارت دفاع، نورالله نوری، سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل اند.
افزون بر آن، کمیته تحریم سازمان ملل در فهرست بهروزشدهاش، نامهای جان محمد مدنی اکرام، مشاور هبتالله در امور مالی، یحیی حقانی، عضو ارشد شبکه حقانی، شمسالرحمن، مشاور ارشد سراجالدین حقانی، محمد طاهر انوری، مشاور شبکه حقانی را نیز حذف کرده است.
در این فهرست همچنین معینهای وزارت سرحدات و قبایل، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، امر به معروف،مالیه، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف نیز حذف شدهاند.
کمیته تحریم سازمان ملل همچنین نام شماری از مشاوران وزارتهای مختلف طالبان و والیان طالبان در ننگرهار و لوگر را نیز حذف کرده است.
با اینحال، در فهرست بهروزشده کمیته تحریم سازمان ملل، نامهای محمد حسن آخند رئیسالوزرا، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیسالوزرا، عبدالسلام حنفی معاون اداری، امیر خان متقی وزیر خارجه، سراجالدین حقانی وزیر داخله، عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، عبداللطیف منصور وزیر زراعت و مالداری، محمد فاضل مظلوم وزیر ترانسپورت و هوانوردی، عبدالباقی حقانی وزیر سابق تحصیلات عالی، دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، قدرتالله جمال معین گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی، محمد عیسی آخند وزیر فواید عامه، نجیبالله حقانی وزیر شهرسازی، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات، خیرالله خیرخواه والی میدان وردک بهچشم میخورد.
