طالبان روند اخذ "امتحان دینی" از معلمان مکاتب کابل را آغاز کردند

زنان معترض همچنین تاکید کرده اند تا زمانی که حقوق زنان افغانستان رعایت نشود دست از اعتراض و مبارزه بر نخواهند داشت.

طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های شدیدی بر زنان وضع کرده اند.

در این مدت اما زنان افغانستان بارها به جاده‌ها بر آمدند و در برابر نقض حقوق بشری خود اعتراض کردند.

طالبان نه تنها که به خواست زنان معترض پاسخ نداده بلکه شماری زیادی از آنها را بازداشت و لت وکوب کرده اند.

سازمان ملل پیشتر گفته بود که به دلیل فقر و بحران اقتصادی، شهروندان افغانستان امسال زمستان سختی را پیش رو خواهند داشت.

هرچند سازمان ملل از رسیدگی و توزیع کمک به نیازمندان در فصل زمستان خبر می‌دهد که پیشتر گفته بود کمک‌های مورد نیاز برای افغانستان جمع آوری نشده اس

این سازمان از کشورهای کمک کننده خواهان کمک بیشتر به شهروندان افغانستان شده بود.

خانم اکبر این پرسش را مطرح کرده است که در "چنین فضایی" چگونه ‌می‌توان عدم خشونت و احترام به کرامت انسانی را آموخت؟

رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر گفت:" با خواندن این خبر درد در بدنم منتشر شد."

این در حالی است که دادگاه استیناف طالبان در لوگر روز چهارشنبه دوم قوس، ١٢ تن شامل ۳ زن و ۹ مرد را به اتهام‌های مختلف در ورزشگاه فوتبال در شهر پل علم، مرکز این ولایت شلاق زدند.

گل رحمان آخندزاده، رئیس دادگاه استیناف طالبان در لوگر گفته است خوشحال است که بعد از بیست سال «حدود» جاری می‌شود.

پیش از این نیز طالبان شماری از شهروندان کشور را ولایت‌های تخار، غزنی و بامیان شلاق زده است.

اشرف غنی ۵ هزار زندانی طالبان را زیر نام کمک به آغاز مذاکرات صلح، عفو و رها کرد. آقای حمیدی در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت که در میان این ۵ هزار نفر، ارگ ۷۰۰ مجرم خطرناک را نیز از زندان آزاد کرد که عضو طالبان نبودند و نباید در لیست عفو قرار می‌گرفتند.

او گفت: «لوی سارنوالی لیستی از ۷۰۰ نفر از آن‌ها را مشخص کرد و نوشته کرد که به هیچ صورت رئیس‌جمهور افغانستان صلاحیت عفو و تخفیف [مدت حبس] آنان را با توجه به جرایم شان ندارد. آن‌ها قاچاقبر موادمخدر اند یا به جرایمی مثل تجاوز جنسی و اختطاف دستگیر شده اند. این لیست به ریاست جمهوری داده شد ولی در اثر فسادی که در داخل شان [ارگ] وجود داشت، نام این [مجرمان] در این لیست شامل شد.»

او حکومت غنی را متهم کرد که در مورد مجرمان کلانی مانند انس حقانی، سیستم قضایی و عدلی افغانستان را نادیده گرفت و با معامله سیاسی آنان را آزاد کرد.

حکومت پیشین به علت قرار گرفتن افغانستان در فهرست فاسدترین دولت‌های جهان مورد انتقاد داخلی و خارجی بود. آقای حمیدی می پذیرد که فساد باعث سقوط حکومت‌ها شده است، اما او از کارنامه خود به عنوان دادستان کل در مبارزه با فساد دفاع کرد و گفت که افغانستان در سال ۱۳۹۹ «جز ۱۰ کشور خیلی فاسد جهان نبود». او با انتقاد از طالبان گفت که آن‌ها دروازه زندان‌ها را به روی مجرمان فاسد باز کرد.

لوی سارنوال پیشین گفت: «وقتی آنها زندان‌ها را باز کردند حداقل ۴ هزار نفر محکوم به فساد بودند. همین حالا هم فساد در افغانستان در اوجش است ولی کسی با آن مبارزه نمی کند.»

او افزود که طالبان یکسال پس از به قدرت رسیدن هیچ یک از مقامات و اعضای خود را به اتهام فساد مورد پیگیرد قرار نداده است. این در حالیست که به گفته حمیدی «فساد سیستماتیک و گسترده» در حاکمیت طالبان وجود دارد.

او انجمن وکلای مدافع افغانستان را یک سازمان نمونه برای برابری جنسیتی دانست.

قبل از الغا، این انجمن، به گفته یکی از اعضای آن، حدود ۶ هزار عضو داشت که تقریباً یک چهارم آن را زنان تشکیل می‌دادند. گروه طالبان یک سال قبل انجمن را لغو و آن را در وزارت عدلیه ادغام کرد.

تعداد زیادی از وکلا و قضات زن به دلیل تهدید‌ها از سوی طالبان از کشور خارج شدند.

انجمن مستقل وکلا در زمان فعالیتش، علاوه بر دفاع از دیگر مظنونان و متهمان، از افراد طالبان که به جرم تروریسم و مخالفت مسلحانه علیه حکومت دستگیر شده بودند، نیز در دادگاه‌ها دفاع کرد.