ذبیح‌الله مجاهد: درآمد هنگفت طالبان از ساخت ورزشگاه‌های قطر حقیقت ندارد

آقای بلخی ادعا کرده است که «این امر در مورد سایر دولت‌های دموکراتیک نیز صادق است.»

سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزوده است که «حکومت‌های اسلامی موظف‌اند برای محافظت از زنان در برابر سرنوشت مشابه، تدابیری را وضع کنند.»

یوناما روز جمعه اعلام کرد که افغانستان از کشورهایی است که بالاترین آمار خشونت علیه زنان در جهان را دارد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفت که از تابستان پارسال به این‌سو، بسیاری از حقوق زنان لغو یا محدود شده است.

طالبان با بازگشت دوباره شان در ماه اسد پارسال به قدرت، محدودیت‌های شدیدی بر زنان در عرصه‌های مختلف وضع کرده‌اند.

زنان افغاستان هرازگاهی در برابر محدودیت‌های طالبان دست به اعتراض و راهپیمیایی می‌زنند، آن‌چه که پیوسه به لت‌وکوب، شکنجه و بازداشت معترضان از سوی این گروه منتهی می‌شود.

در حال حاضر نیز شماری از زنان معترض و فعالان حقوق زنان در بازداشت طالبان به سر می‌برند.

از سال ۲۰۱۳ به این‌سو، گروهی از اعضای طالبان در قطر زندگی می‌کردند و در آن‌جا در چارچوب دفتر سیاسی این گروه مشغول مذاکرات صلح با امریکا و سازمان ملل بودند.

روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته است که طالبان کمک‌هزینه‌های پرسودی از سوی حکومت قطر دریافت می‌کردند و بعد آن را روی خرید ماشین‌آلات سنگین سرمایه‌گذاری کردند.

به نقل از این گزارش، حکومت قطر با توافق امریکا و سازمان ملل، به اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه ماهانه هزاران پوند پرداخت کرده‌است. افزون بر این، به مقامات بازدیدکننده طالبان موترهای لوکس، خدمات بهداشتی رایگان و تحویل مرتب غذا ارایه شده است.

تلگراف گفته است که این پول‌ها ابتدا به طور نقدی پرداخت می‌شدند و سپس مستقیماً‌ به حساب‌های بانکی طالبان واریز می‌شد، اما ردیابی چگونگی مصرف این پول‌ها برای امریکا و قطری‌ها دشوار بوده است.

یکی از دیپلمات‌های ارشد سابق افغانستان در دوحه به تلگراف گفت: «این یک راز آشکار در سفارت افغانستان در دوحه بود که تیم مذاکره‌کننده و دفتر سیاسی طالبان توسط رژیم قطر حقوق خوبی دریافت می‌کردند و آن‌ها این حقوق را در تجهیزات ساخت‌وساز برای جام جهانی سرمایه‌گذاری کردند.»

این دیپلومات پیشین افزوده است که علاوه بر این، شبکه حقانی طالبان در مواردی از افغان‌های مقیم کشورهای عربی پول درخواست می‌کرد و به آن‌ها وعده می‌سپرد آن را در ساخت استدیوم‌های جام جهانی سرمایه‌گذاری کند.

دو مقام بلندپایه طالبان نیز برای تلگراف تایید کرده‌اند و توضیح داده‌اند که کمک‌هزینه‌های حکومت قطر به این گروه چگونه در ساخت استدیوم برای جام جهانی سرمایه‌گذاری شده‌است.

منابع متعدد گفته‌اند که حاجی احمد جان، وزیر معادن و پترولیم طالبان در حاکمیت پیشین این گروه،‌ مسوولیت نظارت بر کرایه دادن ماشین‌آلات سنیگن برای شرکت‌های مسوول ساخت‌وساز استدیوم‌های جام جهانی را به دوش داشت.

اشتراک اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه،‌ در ساخت استدیوم‌های جام جهانی با توجه این‌که قطری متهم به نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از نیروی کار هستند، پرسش‌های بیشتری را برمی‌انگیزد.

براساس گزارش‌ها،‌ بیش از شش هزار کارگر در جریان ساخت استدیوم‌های جام جهانی در قطر کشته شده‌اند. حکومت قطر اما این آمار را رد می‌کند.

مارکوس پوتزل، معاون سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در روزهای گذشته به دو همسایه شمالی افغانستان سفر کرده بود.

روز جمعه ولادیمیر نوروف، وزیر خارجه اوزبیکستان گفت که با آقای پوتزل درباره ایجاد یک گروه بین‌المللی برای مذاکره با حکومت طالبان صحبت کرده است.

او در توییتی گفته بود که هدف از ایجاد این گروه، توافق بر سر الگوریتمی برای اجرای سریع‌تر تعهدات متقابل است.

هنوز جزئیات بیشتر این گفتگوها منتشر نشده است.

آقای مجاهد در رشته توییتی گفت: "امارت اسلامی اظهارات سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل و سایرنمایندگان کشورهای غربی را در رابطه با "تطبیق قوانین جزای دین مقدس اسلام" از جمله اینکه دره زدن را غیر انسانی و ظالمانه خوانده‌اند، محکوم می‌کند."

حدود سه روز پیش طالبان در لوگر سه زن و ۹ مرد را به اتهام "ارتکاب زنا، لواط و دزدی" در یک استادیوم ورزشی در این ولایت در ملأ عام شلاق زدند.

در ولایت لغمان هم طبق گزارش‌ها یک زن و یک مردم، به اتهام "رابطه نامشروع" شلاق خوردند.

حدود یک هفته پیش نیز طالبان تایید کردند که براساس حکم محکمه ۱۰ مرد و ۹ زن را در ولایت تخار "به جرم زنا، فرار از خانه و دزدی" در این ولایت شلاق زدند.

در پیام منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان از قضات این گروه خواسته شده تا احکام "حد و قصاص" را صادر و اجرا کنند.

منابع افغانستان اینترنشنال صبح روز جمعه ۴ قوس خبر دادند که طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین به خانه‌های مسکونی حمله کردند.

این صندوق در رشته توییتی گفت که همه اشکال خشونت علیه کودکان را محکوم می‌کند.

صندوق کودکان سازمان ملل با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. این صندوق از تمام طرف‌ها خواسته تا مطابق قانون بین‌الملل به تعهدات شان عمل کرده و از کودکان محافظت کنند.

یونیسف نوشتهاست: "هر دختر و پسر در افغانستان باید اجازه داشته باشند در صلح و محیطی زندگی کنند که در آن بتوانند رشد کنند و توانایی‌های خود را به کار گیرند."