طالبان از بازگشت رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان به کابل خبر داد

نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان تاکید کرده که این حمله مورد تحقیق قرار بگیرد.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

این انفجار روز چهارشنبه ۹ قوس در مدرسه «الجهادی» شهر ایبک سمنگان رخ داد.

فیض زلاند، کارشناس مسائل سیاسی به الجزیره گفته مدارس دینی مرکز اصلی جذب نیرو برای طالبان محسوب می‌شود و انفجار در مدرسه دینی سمنگان به چالش کشیدن طالبان است.

در گزارش فارن پالیسی آمده است که برنامه سفر سفیران به قندهار به صورت یک روز کاری طولانی از سوی نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل ترتیب داده شده و یوناما یک جلسه ۹۰ دقیقه‌ای را با شورای علما تنظیم کرده است.

ظاهرا سفیران کشورهایی که در کابل حضور دارند قصد دارند با برقراری ارتباط مستقیم با رهبر طالبان تلاش می‌کنند تا درباره مشکلات افغانستان گفتگو کنند.

فارن پالیسی می‌افزاید که جناح طالبان قندهاری از زمانی تسلط این گروه بر افغانستان، به طرز ماهرانه‌ای از دین برای تقویت وفاداری سربازان طالب و فرماندهان معتقد به جهاد استفاده می‌کند. اما نویسنده این گزارش معتقد است که رهبر طالبان با چالش‌های جدی مواجه است، زیرا به گفته او، سیاست‌های افراطی هبت‌الله آخندزاده به جایگاه این گروه در داخل و همچنین جامعه بین‌المللی آسیب می‌رساند.

منابع به فارن پالیسی گفته‌اند که آخندزاده به اجرایی شدن تفسیرهای سختگیرانه از دین می‌پردازد در حالی که رقیب او سراج‌الدین حقانی طرفدار تحصیل دختران است و می‌خواهد از فشارهای بین‌المللی بکاهد.

طالبان می‌گویند که حرف آخندزاده رهبر آن‌ها مانند قانون است. او حکم داده است که دختران نمی‌توانند فراتر از سطح ابتدایی آموزش ببینند و زنان نمی‌توانند به تنهایی کار کنند و یا به مسافرت بروند. طالبان می‌گویند که تفسیر او از قوانین اسلامی سنتی، جایگزین همه قوانین قبلی است.

اجرای احکام سنگین حدود و قصاص برای جرایم خاص که ممکن است شامل اعدام و سنگسار در ملاء عام و همچنین قطع عضو باشد از مواردی هستند که مشخصا با دستور منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در حال حاضر اجرایی می‌شوند.

فارن پالیسی می‌نویسد سراج‌الدین حقانی که به اداره استخبارات نظامی پاکستان نزدیک است به محض اینکه طالبان کنترل را به دست گرفتند، کابل را تحت کنترل خود در آورد. او اعضای خانواده خود را در وزارت‌خانه‌های مهم، از جمله مالیه و امور خارجه منصوب کرده که این موضوع می‌تواند تصمیم آخندزاده را برای احضار سفیران سازمان ملل و انجام اقدامات دیپلوماتیک با جناح قندهاری توضیح دهد.

گزارش می‌نویسد که با وجود قدرت گیری شبکه حقانی، این گروه به دلیل پناه دادن به ایمن‌الظواهری رهبر القاعده متحمل ضربه شده که می‌تواند جاه‌طلبی‌های سطح رهبری این گروه را با مشکل مواجه کند.

یک کارشناس بین‌المللی به فارن پالیسی گفته است که همه چیز مانند دهه ۱۹۹۰ به قندهار بر می‌گردد و انتظار می‌رود که دخالت یوناما برای دور زدن وزارت امور خارجه چنین نشستی را تسهیل کند.

گزارش به نقل از یک دیپلومات که نخواسته نامش افشا شود نوشته که دیدار با آخندزاده تنها دلیلی است که می‌تواند این سفر را توجیه کند.

نویسنده با بیان این که معلوم نیست پشت احضار آخندزاده چه چیزی نهفته است اما به نقل از منابع افغان و غربی نوشته است که این احضار احتمالاً نشانه‌ این است که هبت‌الله آخندزاده می‌خواهد قندهار مرکز قدرت باشد، همانطور که در زمان ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان بود.

گزارش با اشاره بر وجود سطوح اصطکاک بین حقانی‌ها و قندهاری‌ها به نقل از یک دیپلومات سابق نوشته که این دیدار «یک مانور بزرگ از سوی جناح طالبان قندهاری برای نشان دادن هژمونی است.»

طالبان در پی صدور فرمانی منسوب به ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر خود اجرای مجازاتی مانند شلاق زدن و قطع دست را از سر گرفته‌اند.

طالبان در هفته‌های اخیر شماری از شهروندان را در ولایت‌های لوگر، بامیان و تخار به اتهام‌های مختلف شلاق زدند.

شماری از کشورها این اقدام طالبان را محکوم کردند.

پیشتر، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که از شلاق زدن طالبان به ۱۴ زن و مرد در ولایت لوگر در ملاء عام وحشت زده شده است. توماس نیکلاسون گفته بود که تنبیه بدنی نوعی مجازات ظالمانه و غیرانسانی است.

سفارت آلمان برای افغانستان نیز شلاق زدن مردم توسط طالبان را «نقض شنیع کرامت انسانی» خوانده بود.

سازمان ملل نیز این اقدام طالبان را «ظالمانه» خواند. فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک نشست خبری در مورد این اقدام طالبان گفت که ما با هر نوع مجازات ظالمانه مخالفیم.

گروه‌های حقوق بشری هم از کشورهای جهان خواسته‌اند که در برقراری رابطه با طالبان، موضوع حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان را به عنوان یک شرط در نظر گیرند.

طالبان اما از شلاق زدن دفاع کرده‌اند و می‌گویند بر اساس شریعت عمل می‌کنند.

حنا ربانی روز سه‌شنبه وارد کابل شد و با مقامات طالبان دیدار کرد.

دیدار او با طالبان پس از پایان آتش‌بس تحریک طالبان پاکستان با دولت شهباز شریف صورت گرفت.

تحریک طالبان پاکستان به نیروهای خود دستور داده تا به تمام نقاط پاکستان حمله کنند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، رهبر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است.

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان که به عقیده بسیاری از کارشناسان و کشورها ارتباط نزدیکی با گروه‌های تروریستی دارد، در ماه‌های گذشته میانجی گفتگوهای اسلام‌آباد با تحریک طالبان پاکستان بود.

امنیت یکی از موضوعات اصلی گفتگوی حنا ربانی با طالبان افغانستان بوده است.

معاون وزیر خارجه پاکستان در سفر به کابل با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان گفتگو کرد.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند سفارت پاکستان خواهان دیدار ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان با حنا ربانی شده بود که پذیرفته نشد. منابع می‌گویند سفارت پاکستان از ملا یعقوب خواسته بود درباره مسایل امنیتی و روابط دو جانبه با خانم ربانی گفتگو کند.

با این حال شهباز شریف گفته از افغانستان حمایت می‌کند و جامعه جهانی هم باید در بهبود وضعیت افغانستان نقش بیشتری ایفا کند.

پیش از این، طالبان عبدالطیف نظری یک شهروند دیگر هزاره را معین وزارت اقتصاد معرفی کرده بود.

مولوی عبدالسلام حقانی، معاون ریاست عمومی اداره امور طالبان روز پنجشنبه در مراسم معرفی آقای بامیانی گفته است که «او شخص با تجربه، دانشمند و وطن‌دوست است و می‌تواند مسئولیت خود را به صورت درست» انجام دهد.

این مقام طالبان تمام اقوام افغانستان را برادر خوانده گفته است «مصالح کشور در آن است که همه دست به دست هم داده و به‌خاطر پویایی کشور کار کنیم.»

طبق خبرنامه طالبان، شیخ مدار علی بامیان در مراسم معرفی خود گفته است که «با رعایت تمام اصول شرعی برای همه مردم افغانستان به صورت یکسان کار می‌کند.»

شیخ مدار علی بامیانی یک ملا است و تحصیلات تخصصی و تجربه مدیریتی ندارد. او از افراد نزدیک به طالبان است و در جریان یک سال گذشته زیر عنوان نمایندگان جامعه هزاره و شیعه با مقامات طالبان دیدارهای داشته است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، زنان و شماری از اقوام از جمله هزاره‌ها را از نهادهای دولتی حذف کردند.

طالبان متهم است که قدرت سیاسی را انحصار کرده و دیگر گروه‌های قومی و اجتماعی را از نهادهای رسمی حذف کرده است.