کمیته تحقیق شورش ۶ جنوری در کانگرس دوشنبه دو باره مجالس خود را آغاز کرد. اعضای کمیته که اکثرا دموکراتاند، میخواهند روی درخواستی از سارنوالان برای طرح اتهامات جنایی علیه دونالد ترامپ بحث کنند. این کمیته ترامپ را به تحریک شورش و جلوگیری از انتقال قدرت به بایدن متهم کرده است.
کمیته تحقیق ۶ جنوری مجلس نمایندگان در ۱۸ ماه گذشته روی تلاش هواداران ترامپ برای جلوگیری از انتقال صلحآمیز قدرت به جو بایدن تحقیق کرده است.
آنها در ۶ جنوری ۲۰۲۱ با ادعای تقلب سیستماتیک در انتخابات ریاستجمهوری به نفع جو بایدن، به ساختمان کانگرس حمله کردند تا مانع تایید نهایی نتایج انتخابات در مجلس نمایندگان شوند. این کمیته دونالد ترامپ و تیمش را متهم میکند که دست به تحریک و حمایت از این شورش زدند.
در صورت توافق، کمیته از وزارت عدلیه امریکا خواهد خواست تا علیه ترامپ به علت اختلال در امور رسمی کانگرس، توطیه برای کلاهبرداری و فریب دولت و مردم امریکا و تحریک به شورش اعلام جرم کند.
بنی تامپسن، رئیس کمیته در آغاز مجلس امروز گفت: «اگر بخواهیم به عنوان ملت اهل قانون و دموکراسی به حیات خود ادامه دهیم، نباید چنین چیزی بار دیگر اتفاق بیفتد.»
تامپسن با محکوم کردن اقدام ترامپ برای تشویق هوادارانش به شورش علیه نتایج انتخابات گفت که رئیسجمهور پیشین در صدد ضربه زدن به اعتماد عمومی به نظام دموکراسی در امریکا بود.
دونالد ترامپ تحقیقات کمیته ۶ جنوری را رد کرده و آن را مملو از «انگیزههای سیاسی» دانسته است.
با این که گزارش نهایی کمیته و درخواست آن از وزارت عدلیه میتواند به لحاظ سیاسی به وجهه ترامپ آسیب بزند، اما الزامآور نیست.
قاضی کلایو لوئیس روز دوشنبه هنگام اعلام تصمیم دادگاه گفت: «دولت (بریتانیا) ترتیباتی را با دولت رواندا انجام داده است تا اطمینان حاصل شود که درخواست پناهندگی افرادی که به رواندا نقل مکان میکنند به درستی بررسی شود.»
این مقام قضایی جابجایی پناهجویان به رواندا را مطابق با کنوانسیون پناهندگان و سایر تعهدات حقوق بشری بریتانیا خوانده است.
اما او گفت که وزیر داخله بریتانیا باید شرایط «هر فرد مدعی» را به درستی در نظر بگیرد.
دادگاه عالی لندن با اینحال، چالشهای حقوقی درباره هشت پناهجو را تایید کرده است.
قاضی کلایو لوئیس گفت: «وزیر داخله به درستی به شرایط هشت مدعی فردی که پرونده آنها را بررسی کردهایم، توجه نکرده است.»
او افزود که تصمیم وزارت داخله در مورد این هشت نفر باید بازنگری شود.
