به دنبال عبور دولت بایدن از سقف تعیین شده بدهی، وزارت خزانهداری امریکا در نظر دارد تا با یک سری اقدامات اضطراری در هزینههای دولت صرفهجویی کند. وزیر خزانهداری امریکا پیشتر هشدار داده بود ناتوانی در پرداخت بدهیها سبب آسیبهای جدی به اقتصاد و زندگی مردم امریکا میشود.
به گزارش نیویارک تایمز، اقدامات اضطراری برای مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از بدهی دولت شامل اتخاذ یک سیاست اقتصادی ریاضتی از سوی وزارت خزانهداری است.
گامهای اولیه شامل تعلیق سرمایهگذاریهای مجدد در صندوق بازنشستگی، صندوق مزایای سلامت بازنشستگان خدمات پستی و صرفهجویی در سیستم بازنشستگی کارکنان فدرال خواهد بود.
مقامات وزارت خزانهداری تخمین میزنند که اقدامات اتخاذ شده دولت را قادر میسازد تا حداقل تا اوایل ماه جون به پرداخت حقوق کارگران فدرال، ارایه دهندگان خدمات بیمه صحی و سرمایهگذاران بدهکار از دولت ادامه بدهند.
اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر قانونگذاران قبل از این که وزارت خزانهداری توانایی خود را برای خرید زمان بیشتر را تمام کند سقف بدهی را افزایش ندهند کشور با بحران مالی و سایر مشکلات اقتصادی رو به رو خواهد شد.
نیویارک تایمز مینویسد که رسیدن به سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دالری دولت بایدن محصول دههها کاهش مالیات و افزایش هزینههای دولت توسط هر دو حزب جمهوریخواه و دموکراتهاست.
جمهوریخواهان با حداکثر نمایندگان در مجلس امریکا تهدید کردهاند که از سقف بدهی به عنوان اهرمی برای کاهش هزینهها از سوی دموکراتها و دولت بایدن استفاده میکنند.
در حال حاضر جمهوریخواهان افزایش سقف بدهی را منوط به پذیرش کاهش شدید هزینههای فدرال از سوی دولت بایدن دانستهاند.
رئیسجمهور بایدن گفته است که در مورد شرایط افزایش محدودیت بدهی مذاکره نخواهد کرد.
او استدلال کرده است که قانونگذاران باید سقف را بدون هیچ گونه محدودیتی برای پوشش هزینههایی کنگره در دورههای قبلی، بردارد.
با تشدید حزبگرایی و افزایش درگیری بین کاخ سفید و کنگره امریکا بر سر سقف بدهی نگرانیها از «جدالهای پارتیزانی» نیز افزایش یافته است.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که تشدید سطوح اصطکاک بین دولت بایدن و مجلس امریکا میتواند به اندازه منازعات سال ۲۰۱۱ مخرب باشد، منازعاتی که باعث کاهش رتبهبندی اعتباری امریکا و کاهش هزینهها در بخش داخلی و نظامی این کشور شده بود.
