کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادهاند که سقوط مداوم حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان "یک فاجعه حقوق بشری" است. این کارشناسان گفتند با روی کار آمدن طالبان بیش از ۲۵۰ قاضی و صدها وکیل و دادستان زن برکنار شده و بسیاری دیگر هم از کشور فرار کرده یا مخفی شدهاند
مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات، و وکلا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، در یک بیانیه مشترک گفتند وکلا، قضات، دادستانها (سارنوالها) و دیگر بازیگران دخیل در سیستم حقوقی در افغانستان با خطرات جدی برای امنیت خود روبرو هستند و کسانی که هنوز در افغانستان درگیر فعالیتهای قضایی هستند باید از یک سیستم حقوقی عمیقا چالش برانگیز و غیر مستقل پیروی کنند.
در این بیانیه که در آستانه روز جهانی استقلال قضات در بیست و چهارم جنوری منتشر شده آمده که قضات به خصوص قاضیهای زن برای حمایت از نقش قانون جان شان را به خطر میاندازند.
کارشناسان سازمان ملل ضمن درخواست «حمایت فوری» جامعه بینالمللی از قضات در افغانستان تأکید کردند: «ما به شدت نگران محرومیت شدید زنان از سیستم حقوقی هستیم».
حذف زنان از نظام قضایی
این کارشناسان گفتند که طالبان عملاً همه زنان را از مشارکت در سیستم قانونی منع کردهاند.
آنها در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد گفتند که دادستانها "به طور سیستماتیک به حاشیه رانده شدهاند" و آنهای که در حکومت قبلی درگیر تحقیق و پیگرد قانونی اعضای طالبان بودند با "خطر جدی" رو بهرویند.
این بیانیه افزوده است: «بر اساس گزارشها، بیش از ده دادستان که اکثریت آنها مرد هستند، توسط افراد ناشناس در کابل و سایر ولایات کشته و بسیاری دیگر مخفی شدهاند.»
این کارشناسان گفتند که طالبان با تعلیق قانون اساسی ۲۰۰۴ و برکناری قضات و از بین بردن نقش کلیدی دادستانی کل (لویسارنوالی)«فروپاشی حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان را تسریع کردهاند.»
در این بیانیه آمده است: «به جای یک نظام حقوقی مستقل، افغانستان دارای یک رژیم کاملاً مردانه است که نسخه شریعت طالبان را اجرا میکند».
این کارشناسان خواستار حمایت بیشتر بینالمللی از وکلا، ارائه دهندگان کمکهای حقوقی، و سازمانهای غیردولتی شدهاند که برای پیشبرد عدالت و حقوق بشر در افغانستان کار میکنند.
آنها همچنین از طالبان خواستند که "فورا" اعمال توهینآمیز خود علیه زنان را که آنها را از سیستم حقوقی محروم میکند، کنار بگذارند و از کسانی که برای اجرای عدالت تلاش میکنند محافظت کنند و حق محاکمه عادلانه را برای همه افغان ها تضمین کنند.
او حذف زنان از آموزش و زندگی اجتماعی را خلاف اسلام و خلاف ارزشهای بشری خواند و گفت که دین اسلام "به صورت بسیار روشن گفته که تمام انسانها با کرامت مساوی خلق شدهاند.“
خانم سمر در گفتگوی ویژه با هارون نجفیزاده در برنامه میدان تلویزیون افغانستان اینترنشنال، در رابطه با سیاست حذفی طالبان علیه زنان گفت که هیچ کشوری تکجنسیتی نیست و این سیاست در افغانستان هم دوام نخواهد آورد.
او افزود حکومتی که از طرف مردم پذیرفته نباشد مشروعیت ندارد و همه شهروندان افغانستان باید برای تعیین سرنوشت خود سهم بگیرند.
رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تاکید بر این که رژیمهای دیکتاتور دوام نمیآورند گفت که مقاومت برای تغییر وضعیت موجود در هر خانواده انجام میشود و همه شهروندان باید برای احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق انسانی مشارکت کنند.
سیما سمر در پاسخ به پرسشی درباره علت سقوط دولت پیشین افغانستان گفت که از نظر او فساد اداری در مرحله اول و پس از آن فقر از عوامل اصلی بود که باعث شد تا افغانستان به دست طالبان سقوط کند.
او همچنین ادامه کشمکش و عدم پشتیبانی مردمی از حکومت را نیز از دلایل افتادن کشور به دست طالبان خواند.
ناکامی برنامه عدالت انتقالی
خانم سمر مطرح شدن و آشنایی مردم با مفهوم عدالت انتقالی را از کارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر خواند و گفت که طرح اجرای عدالت درباره مرتکبین جرایم جنگی به دلیل پاس شدن قانون معافیت از سوی پارلمان افغانستان، نتوانست از لحاظ قانونی عملی شود.
به گفته خانم سمر، پس از تصویب قانون معافیت از سوی دو مجلس افغانستان و این موضوع که هیچ کسی حق ندارد در این خصوص مورد پاسخگویی قرار بدهد در نشریه وزارت عدلیه به صورت رسمی چاپ شد.
رئيس اسبق کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که او بارها درباره کارکرد کمیسیون با رئیسجمهور وقت افغانستان، زلمی خلیلزاد، نماینده امریکا و عبدالله عبدالله دیدار و گفتگو داشته است. خانم سمر گفت: این که معامله در کجا صورت گرفت، مردم افغانستان آن را میفهمند.
او درباره دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر گفت که این نهاد توانسته موارد تخلفات حقوق بشری را طی گزارشهای متعددی مستند کند و تمامی این گزارشات هنوز وجود دارد.
خانم سمر در ادامه این گفتگو، در ارتباط با تهدیدهای امنیتی علیه شهروندان هزاره افغانستان نیز گفت که حملات هدفمند علیه هزارهها «یک اقدام برای نسلکشی است.»