سازمان ملل برای کمک به آسیب دیدگان جنگ در اوکراین ۵.۶ میلیارد دالر درخواست کرد

این سازمان افزود که ۴۶ وبسایت و ۱۵ حساب در رسانه‌های اجتماعی را که می‌خواستند با استفاده از جمع‌آوری کمک‌ها برای زلزله‌زدگان «کلاهبرداری» کنند، بسته است.

فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات ترکیه روز دوشنبه در توییتی نوشت که ترکیه با «آلودگی جدی اطلاعاتی» مواجه است و افزود که ظرف یک هفته پس از زلزله حدود ۶۲۰۰ مورد اطلاعات و اخبار نادرست به دولت گزارش شده است.

در ماه میزان امسال پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به دلیل انتشار «اطلاعات نادرست» تا سه سال زندانی شوند. این تصمیم نگرانی‌هایی را در میان گروه‌های حقوق بشر ایجاد کرده است.

حزب حاکم رجب طیب اردوغان گفته بود که این قانون برای مقابله با اتهامات نادرست در شبکه‌های اجتماعی تصویب شده و هدفش ساکت کردن مخالفان نیست.

هفته گذشته ترکیه دسترسی به توییتر را از بعد از ظهر چهارشنبه تا اوایل روز پنجشنبه، برای ۱۲ ساعت محدود کرد و دلیل آن را جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست خواند. این کار با واکنش خشمگین سیاستمداران مخالف روبرو شد.

به گزارش الجزیره، دادگاه گفته است که پونومارینکو در اپلیکشن‌های پیام‌رسان «اطلاعات نادرست در باره اقدامات نیروهای مسلح روسیه پخش کرده است.»

این خبرنگار از حرف‌های خود در دادگاه دفاع کرد. او گفت: «وطن‌پرستی، عشق به میهن است و عشق به میهن نباید ارتکاب جرم را تشویق کند.» او با اشاره به حمله روسیه به اوکراین گفت: «حمله به همسایه جرم است.»

کمیته محافظت از خبرنگاران تصمیم دادگاه را محکوم کرد. این سازمان در بیانیه‌ای گفت: «مقامات روسی از صدور حکم شش سال زندان برای ماریا پونومارینکو خجالت بکشند. ظاهراً، تنها به اصطلاح جرم این خبرنگار انتشار اطلاعاتی در مورد جنگ اوکراین بوده که با روایت رسمی همخوانی ندارد.»

روسیه پس از حمله بر اوکراین در سال گذشته، قوانینی را به اجرا گذاشت که تقریباً هر نوع انتقاد از ارتش روسیه در اوکراین را جرم انگاشت و مجازات سنگینی را برای آن درنظر گرفت. از آن زمان، سیاستمداران مخالف، فعالان سیاسی، خبرنگاران و وبلاگ‌نویسان به علت انتقاد از جنگ، بر اساس این قوانین زندانی شده‌اند.

سه ماه پیش ایلیا یاشین، سیاستمدار مخالف برجسته به هشت‌ونیم سال زندان محکوم شد. قبل از او، الکسی گورینوف، عضو شورای یک شهر، به علت انتقاد از جنگ اوکراین به هفت سال زندان محکوم شد.

منابعی در بانک جهانی گفتند که کارمندان از کنار رفتن زودهنگام مالپاس غافلگیر شدند.

مالپاس در بیانیه‌ای گفت: «پس از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسیده‌ام که چالش‌های جدید را تجربه کنم. این یک فرصت خوب برای انتقال آرام رهبری در زمانه‌ای است که بانک جهانی برای مقابله با چالش‌های روزافزون جهانی تلاش می‌کند.»

بانک جهانی نیز در بیانیه‌ای از مالپاس تمجید کرد و نوشت: «در زمان رهبری او، بانک جهانی بودجه مالی خود برای کشورهای در حال توسعه را بیش از دو برابر کرد و سال گذشته ۳۲ میلیارد دالر را که بی‌پیشینه است [به این کشورها اختصاص داد].»

قبل از ریاست بانک جهانی، مالپاس در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خدمت می‌کرد.

وزیر خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که به زودی فرد جدیدی برای ریاست بانک جهانی معرفی خواهد کرد.

بنا به یک سنت دیرینه، امریکا رئیس بانک جهانی و کشورهای اروپایی رئیس صندوق بین المللی پول، دو بنیاد جهانی تاثیرگذار را معرفی می‌کنند.

او روز سه‌شنبه در اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد تهدید افزایش سطح آب دریاها برای صلح و امنیت جهانی گفت که حتا اگر کشورها گرمایش زمین را در حد ۱.۵ درجه سانتیگراد نگهدارند، سطح دریاها و خطر زیر آب رفتن کشورها و شهرهای ساحلی و جزایری وجود دارد.

او هشدار داد که روند فعلی به معنای «حکم مرگ» برای کشورهای آسیب‌پذیر، از جمله مردم ساکن جزایر است. گوترش افزود که این تهدید متوجه «بزرگ‌ شهرها در تمام قاره‌ها» نیز می‌شود و به شهرهای چون نیویارک، لس آنجلس، لندن، کوپنهاگن، ممبی و قاهره اشاره کرد.
دبیرکل سازمان گفت که افزایش گرمایش زمین این خطر را بیشتر می‌کند.

روز سه‌شنبه سازمان جهانی هواشناسی داده‌های جدیدی را در باره بالا رفتن سطح آب‌ها انتشار داد. بر اساس این اطلاعات، اگر درجه دمای زمین در ۱.۵ سانتیگراد باقی بماند، سطح آب دریاها در ۲ هزار سال آینده ۲ تا ۳ متر بالا خواهد رفت. اما اگر بشر در مهار گرمای زمین موفق نشود و درجه آن به ۲ یا ۵ درجه سانتیگراد برسد، سطح آب دریاها ۶ الی ۲۲ متر بالا خواهد آمد.
این به معنای آن است که کشورهای ساحلی و جزایری زیر آب خواهند رفت.

پرایس گفت که واشنگتن با سایر متحدان خود را در مورد قدم‌های بعدی کار می‌کند.

کمیته کارشناسان سازمان ملل گزارش جدید خود در مورد گروه‌های تروریستی را که بر بنیاد اطلاعات استخباراتی کشورهای عضو این سازمان تهیه گردیده، روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل تقدیم کرد.

در این گزارش گفته شده که به دنبال مرگ ایمن الظواهری در کابل، سیف العدل مسئولیت رهبری القاعده را به عهده گرفته است و او فعلاً در ایران حضور دارد.

پرایس گفت: «بررسی‌ها ما با یافته‌های ملل متحد همخوانی دارد. حضور او در آنجا، یک مثال دیگر از حمایت گسترده ایران از تروریزم و اقدامات این کشور در جهت بی‌ثباتی خاورمیانه و فراتر از آن است.»

سیف العدل از پایه‌گذاران القاعده است که قبلاً مسئول تامین امنیت اسامه بن لادن بود. گفته می‌شود که او برخی از هواپیماربایانی را که در حملات تروریستی ۱۱سپتامبر شرکت کردند، آموزش داده بود.

در گزارش کمیته سازمان به حضور ابو اخلاص المصری، از رهبران دیگر القاعده در خاک افغانستان اشاره شده است. طالبان رسماً حضور فرماندهان و جنگجویان القاعده را در افغانستان تایید نمی‌کند. این در حالیست که ایمن الظواهری، رهبر پیشین این گروه سال گذشته در قلب کابل توسط پهپاد امریکایی کشته شد.

ند پرایس در کنفرانس خبری خود به حضور رهبران القاعده در افغانستان اشاره کرد و گفت که طالبان تعهد کرده‌اند تا گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان استفاده نکنند. او تاکید کرد که ایالات متحده می‌تواند گروه‌های تروریستی را در داخل افغانستان مورد هدف قرار دهد.

پس از آغاز عملیات نظامی امریکا علیه القاعده در افغانستان بعد از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، بخشی از خانواده اسامه بن لادن، چهره‌های بلندپایه و جنگجویان القاعده به ایران فرار کردند. شماری از آنان هنوز در ایران بسر می‌برند.

در حالیکه تنش میان واشنگتن و تهران بر سر فعالیت‌های تروریستی سپاه پاسداران در منطقه بالا گرفته است، حضور رهبر القاعده در ایران وضعیت را برای سران جمهوری اسلامی پیچیده می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که واشنگتن در این رابطه روی اقدامات بعدی خود کار می‌کند اما از پاسخ صریح در مورد واکنش احتمالی آن خودداری کرد.