جورج دانیلز، قاضی منهتن نیویارک سهشنبه گفت که خانوادههای قربانیان ۱۱سپتامبر مستحق میلیونها دالر از دارایی بانک مرکزی افغانستان زیر عنوان دریافت جبران خسارت نیستند. او گفت که از نظر حقوقی طالبان را نمیتواند حکومت مشروع افغانستان بداند و دارایی بانک مرکزی متعلق به آنان نیست.
قاضی در حکمش نوشت که جانباختگان قربانی «بدترین حادثه تروریستی در تاریخ» امریکا شدند، اما بازماندگان آنها نمیتوانند از «پول های بانک مرکزی افغانستان بردارند.»
خانوادههای جانباختگان ۱۱ سپتامبر امیدوار بودند که بیش از ۳ میلیارد دالر از پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا به عنوان غرامت دریافت کنند. وکلای خانوادهها استدلال کردند که طالبان در راس دولت افغانستان بوده و از این رو، باید بابت نقش خود در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر به خانوادههای جانباختگان غرامت بپردازد.
این دومین قاضی امریکایی است که درخواست غرامت خانوادهها را رد میکند. پیش از این سارا نتبرن، قاضی فدرال، در ماه آگست سال قبل گفته بود که خانوادههای قربانیان اجازه برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی را ندارند، زیرا طالبان حکومت مشروع افغانستان نیست.
قاضی دانیلز در حکم روز سهشنبه حکم قاضی نتبرن را تایید کرد.
حکومت جو بایدن با توجه به احتمال صدور حکم دادگاه به نفع خانوادههای قربانیان، در دلو ۱۴۰۰ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که راه را برای اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر از ۷ میلیارد دالر پولهای منجمد شده افغانستان برای پرداخت غرامت هموار کرد.
با این که بر اساس قوانین، داراییهای دولتهای مستقل در خاک امریکا از شکایات و پرداخت غرامت مصوون است اما بر اساس یک مصوبه کانگرس امریکا، شهروندان این کشور از دولتهای حامی تروریزم به دادگاه برای دریافت غرامت شکایت کرده میتوانند.
اکنون دو قاضی تایید کردند که حاکمیت طالبان مشروعیت ندارد و بناً داراییهای دولت افغانستان در امریکا شامل این مصوبه کانگرس نمیشود.
