یک سازمان بین المللی روز پنجشنبه در گزارشی هشدار داد که ممنوعیت کار و کاهش دیگر حقوق زنان، به اقتصاد بحرانزده افغانستان آسیب زده است. به گفته گروه بحران، نه تنها کمکهای بین المللی به افغانستان کاهش یافته بلکه با بیکاری زنان، خانوادههای زیادی نانآور خود را از دست داده اند.
این سازمان سیاستهای تبعیض آمیز طالبان علیه زنان را غیرمنطقی میخواند اما معتقد است که طالبان را نمیتوان با فشار تحریم تغییر داد.
گروه بینالمللی بحران میگوید که هر نوع تحریم و قطع کمکهای بشردوستانه تاثیر مستقیم بر زنان میگذارد و مردم افغانستان را بیشتر به بدبختی میکشد.
در گزارش آمده است: «کاهش کمکها، تمدید تحریمها و اعمال مجازات دیگر اثرات مخربی بر افغانهای عادی خواهد گذاشت.»
گروه بحران نوشت که طالبان تغییری در سیاستهای خود در برابر زنان نمیآورد و ملاهای سنتی طالبان با چهرههای انعطافپذیر این گروه همراه نخواهد شد. به نظر این گروه، وضعیت برای زنان در آینده نه تنها که خوب نمیشود، بلکه بدتر هم خواهد شد.
این گروه اکنون پیشنهاد میکند که جامعه جهانی به درخواستهای بشردوستانه پاسخ مثبت بگوید. به نظر گروه بحران، جامعه جهانی باید درخواست بودجه ۴.۶ میلیارد دالری سازمان ملل برای ارائه خدمات بشردوستانه را بپذیرد و به نیازهای انسانی در افغانستان پاسخ بگوید.
این سازمان میافزاید که جامعه جهانی باید شرایط سخت و سفت خود را برای نحوه توزیع این کمکها را کنار بگذارد و بیشتر به کارمندان سازمانهای کمککننده در ساحه اجازه بدهند که تصمیم بگیرند چگونه با طالبان کنار بیایند و کمکها را به مردم برسانند.
گروه بین المللی بحران بارها به علت مواضع همسو با طالبان انتقاد شده است. در این گزارش هم این سازمان طرفدار تقویت حکومت طالبان است و استدلال میکند که تامین حقوق زنان و تشکیل جامعه همهشمول باید خواست بلندمدت کشورهای کمک کننده باشد.
این سازمان همچنین می گوید که تقویت بانک مرکزی، شبکههای برق، سیستمهای آبیاری و سایر تاسیسات عمومی و ضروری است. از دید این گروه، ثبات افغانستان بستگی به تقویت اداراتی دارد که برای مردم خدمات ارائه میکنند و این ادارات، صرفنظر از سیاستهای طالبان باید حمایت شوند.
