یک قاضی امریکایی درخواست خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر مبنی بر عدم اجرای تصمیماش درباره مصادره نشدن ۳.۵ میلیارد دالر از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را رد کرد. این خانوادهها از جورج دانیلز، قاضی منطقه منهتن خواسته بودند تصمیم سه روز قبلاش را به تعلیق درآورد.
جورج دانیلز قاضی منطقه منهتن در نیویورک روز سهشنبه به وقت محلی در حکمی اعلام کرد که خانوادههای قربانیان حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نمیتوانند داراییها بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده را مصادره کنند.
اما خانوادههای قربانیان بیش از ۱۰ هزار نفر را تشکیل میدهند از قاضی دانیلز خواستهاند در جریان کار پروسه تجدید نظر تصمیم روز سهشنبه اش را به تعلیق درآورد.
آنها به منافع عمومی در اجرای احکام مرتبط با تروریسم و "آسیب جبران ناپذیر" که در صورت آزادسازی دارایی بانک مرکزی افغانستان، با آن مواجه خواهند شد، اشاره کردند.
اما قاضی دانیلز روز جمعه گفت که بعید است که درخواست این خانوادهها به نتیجه برسد و بهدلیل فرمان اجرایی ۳ فبروری جو بایدن در مورد بحران انسانی افغانستان که مسدود شدن داراییها را یک سال تمدید کرد، آسیب جبران ناپذیری وارد نشده است.
این قاضی در حکمی علیه این خانوادهها گفت که اعطای داراییهای مسدود شده به آنها عملاً طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت می شناسد، کاری که دولت بایدن انجام نداده است.
دانیلز گفت که این بر عهده طالبان است و نه حکومت سابق یا مردم افغانستان که باید به خانوادههای قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر غرامت بپردازد. در این حمله نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کشته شدند.
رئیسءجمهور بایدن در فبروری ۲۰۲۲، شش ماه پس از تسلط طالبان در افغانستان، حدود ۷ میلیارد دالر از وجوه بانک مرکزی افغانستان را در بانک فدرال رزرو در نیویورک مسدود کرد.
آقای بایدن دستور داد که ۳.۵ میلیارد دالر به نفع مردم افغانستان کنار گذاشته شود و بقیه آن را به عنوان غرامت به خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در نظر گرفته شود.
